دولت مسئول اجرای قوانین است و قطعا به تکلیف خود عمل خواهد کرد

‌شرق: علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، در نشست خبری روز گذشته به سؤال «شرق» درباره ماده 75 برنامه هفتم توسعه که ورود دولت به حریم شخصی افراد است و الزام به وزارت ارشاد برای ایجاد سامانه رصد و سطح معنویت، اخلاق و سبک زندگی مردم پاسخ نداد و گفت: «در‌این‌باره حضور ذهن ندارم». سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار «شرق» مبنی بر اینکه «بالاخره مسئول بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها چه کسی است؟ رئیس‌جمهور دستور داده یا نه؟»، گفت: «پاسخی که معاون زنان رئیس‌جمهور درخصوص برقراری گشت‌های خودرویی داد با کج‌تابی در رسانه‌ها بازتاب یافت».

بهادری‌جهرمی ادامه داد: «درباره بخش اول سؤال شما، از خانم خزعلی سؤالی در‌این‌باره پرسیده شده بود و ایشان گفتند اطلاع ندارم و از وزارت کشور سؤال کنید. اما صحبت‌های ایشان به‌طور صحیح و کامل منتشر نشده بود و ایشان دوباره صحبت‌های قبلی خود را تکرار کرد و نقل‌قول قبلی را اصلاح کرد؛ مستندات آن موجود است».

بهادری‌جهرمی درباره بخش دوم سؤال «شرق» درباره نظر دولت در این خصوص تصریح کرد: «متولی اجرای قانون درون دستگاه‌های اجرائی دولت است و این نیاز به پرسش ندارد. مسئولیت اجرای هرگونه قانون درون دستگاه‌های اجرائی مثل یک اداره یا وزارتخانه با دولت است. فرقی ندارد قانون فرهنگی و اجتماعی باشد یا اقتصادی و... هر موضوعی که به قانون مصوب مجلس برمی‌گردد، متولی اجرای آن در داخل دستگاه‌های اجرائی دولت است. دولت هم نسبت به وظایف خود مسئولیت‌پذیر است و طبیعتا باید تدبیر لازم را برای شیوه اجرای قانون داشته باشد».

سخنگوی دولت افزود: «دولت مسئول اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرائی است و قطعا به این تکلیف خود عمل خواهد کرد». او تأکید کرد: «در موضوع برخی بی‌قانونی‌ها و تخلف از اجرای قانون هم طبیعتا دستگاه‌های اجرائی مکلف به اجرای قانون هستند و وزارت کشور هم متولی ساماندهی و نظارت بر حسن اجرای قانون و حفظ کرامت شهروندان و البته حفظ نظم اجتماعی است».

بهادری‌جهرمی اضافه کرد: «حرف رئیس‌جمهور از روز اول این بوده و تا آخر همین است که هر مقام اجرائی در حوزه خودش مکلف به حسن اجرای قانون است».

سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه مجلس هنوز لایحه عفاف و حجاب را مصوب نکرده است اما شما بارها بر استفاده از لفظ قانون درباره حجاب استفاده کردید، گفت: «قوانین موجودی که در‌حال‌حاضر در هر حوزه‌ای لازم‌الاجراست، تکلیف هر مقام اجرائی را روشن می‌کند. قوانین موجود ما روشن و شفاف است و تکلیف همه مقامات اجرائی و ضابطان قضائی روشن است. موفقیت ملت‌های پیشرو در حفظ قانون است».

سخنگوی دولت با اشاره به توجه رئیس‌جمهور به وضعیت معیشتی و حقوق بازنشستگان تأکید کرد که دولت به‌هیچ‌وجه موافق کاهش حقوق بازنشسته‌ها نیست و اگر برداشتی این‌چنین از لایحه برنامه هفتم توسعه شده صحیح نیست. علی‌بهادری جهرمی در نشست خود با اشاره به برنامه دولت برای مهار تورم گفت: براساس گزارش اخیر مرکز آمار، روند نزولی نرخ رشد تورم ادامه داشته و تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور که در خردادماه ١٤٠٢، ٤٢,٦ درصد بوده است، در تیرماه در مقایسه با ماه قبل ۳.۲ درصد کاهش یافت و به زیر ۴۰ درصد رسید. او افزود: این در حالی است که پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی در سال گذشته رشد ۴۵.۳ درصدی و در سه‌ماهه اول ۱۴۰۲ نیز رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است. حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ این رقم به چهار هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. سخنگوی دولت ادامه داد: همه اینها در کنار رشد اقتصادی بیش از چها‌ردرصدی است. نرخ بی‌کاری فصل بهار نیز طبق اعلام مرکز آمار ایران به عدد بی‌سابقه ۸.۲ درصد (نسبت به بهار سال گذشته) کاهش یافته است. او در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت حقوق بازنشستگان، گفت: شخص رئیس‌جمهوری به وضعیت معیشتی و حقوق بازنشستگان بسیار حساس است و در جلسه‌ای تأکید داشت که هزینه‌های یک فرد بازنشسته از یک کارمند شاغل بیشتر است. دولت به‌هیچ‌وجه موافق کاهش حقوق بازنشسته‌ها نیست و اگر برداشتی این‌چنین از لایحه برنامه هفتم توسعه شده صحیح نیست. سخنگوی دولت با بیان اینکه اطمینان می‌دهم اجازه نمی‌دهیم هیچ‌گونه تعرضی به حقوق بازنشستگان صورت بگیرد، اظهار کرد: دولت به دنبال تأمین و پرداخت حقوق پایدار و متناسب بازنشستگان است؛ د‌رعین‌حال تلاش خود را برای اصلاح وضعیت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به کار خواهیم بست تا شاهد تعادل منابع و مصارف در صندوق‌ها و ثبات و پایداری در نظام بیمه اجتماعی کشور و حل مشکلات کلان اقتصادی از طریق خاموش‌کردن موتورهای خلق تورم و نقدینگی باشیم.

بهادری‌جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره قیمت‌گذاری خودرو، گفت: هرچند مطابق صلاحیتی که مجلس شورای اسلامی به شورای رقابت داده این نهاد مستقل است اما ضروری است با هماهنگی و تعامل با نهادهایی که مسئول مهار تورم هستند، اقدام یا تصمیمی اتخاذ شود. او افزود: این امر منافاتی با استقلال این نهاد ندارد اما انتظار دولت این است که این‌گونه تصمیمات یکجانبه و یکطرفه و بدون درنظرگرفتن شرایط کلی اقتصاد کشور و تحقق شعار سال برای مهار تورم اخذ نشود.

سخنگوی دولت با اشاره به اقدام دولت برای محکومیت اهانت به قرآن در سوئد و دانمارک، اظهار کرد: وزارت امور خارجه در این قضیه به موقع وارد عمل شد و فعالانه عمل کرد. از همان ابتدای ارتکاب این اقدام موهن در دانمارک و سوئد با اعلام موضع رئیس‌جمهوری و وزارت امور خارجه محکوم شد.