نگرانی‌های جدی از نقض آزادی‌های اساسی در فرانسه
قانون‌گذاران فرانسوی با تصویب لایحه‌ای، به پلیس این کشور اجازه دادند با فعال‌سازی دوربین، میکروفون و جی‌پی‌اس موبایل مردم از راه دور، از آنها و تظاهرات‌کنندگان جاسوسی کند.
قانون‌گذاران فرانسوی با تصویب لایحه‌ای، به پلیس این کشور اجازه دادند با فعال‌سازی دوربین، میکروفون و جی‌پی‌اس موبایل مردم از راه دور، از آنها و تظاهرات‌کنندگان جاسوسی کند. مجوز این جاسوسی که بخشی از یک لایحه بزرگ‌تر برای اصلاحات در قوانین دادگستری است، به درخواست وزیر دادگستری فرانسه تصویب شد. این ماده قانون که خود بخشی از یک لایحه اصلاحی گسترده‌تر است، از سوی مدافعان حقوق انسانی به‌عنوان «منشور جاسوسان اقتدارگرا» مورد انتقاد قرار گرفته است.
این طرح که شامل لپ‌تاپ‌ها، خودروها، تلفن‌های همراه و سایر اشیای متصل به اینترنت می‌شود، امکان مکان‌یابی مظنونان در جرائمی را که حداقل پنج سال حبس برای آنها صادر می‌شود، ارائه می‌کند. پلیس و نهادهای امنیتی می‌توانند دستگاه‌های متصل به اینترنت مردم فرانسه را از راه دور برای ضبط صدا و تصاویر افراد مظنون به جرائم تروریستی، بزهکاری و همچنین جرائم سازمان‌یافته فعال کنند. هرگونه استفاده از این ماده باید توسط قاضی تأیید شود و کل مدت جاسوسی از دستگاه‌های الکترونیکی افراد نمی‌تواند بیش از شش ماه طول بکشد. مشاغلی مانند پزشکان، روزنامه‌نگاران، وکلا، قضات و نمایندگان مجلس نیز نمی‌توانند هدف جاسوسی ذیل این قانون قرار گیرند.
این لایحه نگرانی‌های جدی در مورد نقض آزادی‌های اساسی، حق امنیت، داشتن زندگی و ارتباطات خصوصی ایجاد می‌کند. در جریان مباحثات پارلمانی، نمایندگان هم‌حزبی رئیس‌جمهور فرانسه متممی را به‌صورت نمادین وارد این طرح کردند که استفاده از جاسوسی از راه دور را به یک مدت زمان خاص و همچنین حالتی محدود می‌کند که ماهیت و جدیت جرم استفاده از آن را توجیه کند.
دلایل اعتراضات فرانسه
دور جدید اعتراضات در فرانسه در تاریخ ۲۷ ژوئن (ششم تیر‌ماه) پس از آن آغاز شد که مأمور پلیس فرانسوی، یک راننده ۱7ساله الجزایری را در حومه پاریس به دلیل عدم پیروی از فرمان ایست پلیس مورد اصابت گلوله قرار داد و کشت. از آنجایی که قتل یک جوان توسط پلیس و انتشار ویدئوی آن، با گزارش رسمی پلیس در تضاد قرار داشت، همین دروغ‌سازی دولتی آتش خشم معترضان در فرانسه را برانگیخت و موجب بروز ناآرامی‌ها شد. تیراندازی مرگبار پلیس باعث شد تا زخم‌های کهنه اجتماعی در این کشور مدعی دموکراسی سر باز کرده و تنش بین سیاست‌مداران، مقامات امنیتی و جمعیت جوان در حومه‌های محروم فرانسه دوباره به میزان درخور توجهی شدت یابد.
در اعتراضات اخیر فرانسه معترضان از سلاح‌های سرد، گرم و لوازم آتش‌بازی علیه نیروهای پلیس استفاده کردند. طبق آمارهای پلیس در روزهای اخیر بیش از چهار هزار نفر بازداشت شدند. جوان‌ترین فرد دستگیرشده ۱۱ سال و مسن‌ترین فرد ۵۹ سال دارد و میانگین سنی دستگیرشدگان 17 سال است. حدود هزارو 105 ساختمان دولتی و خصوصی سوخته یا مورد غارت قرار گرفته و شمار زیادی خودرو و اتوبوس به آتش کشیده شده‌اند. حدود ۲۶۹ پاسگاه پلیس و ژاندارمری، دست‌کم صد مرکز دولتی از‌جمله ۳۶ مقر پلیس شهری، ۱۸ تالار شهر، یک مهدکودک، دو مرکز اجتماعی، سه مرکز فرهنگی و دو کتابخانه هدف حملات واقع شده‌اند. به حدود ۶۰ مدرسه خسارات عمده وارد شده است و از این میان ۱۰ مدرسه به‌طور کامل یا جزئی تخریب شده‌اند. در مجموع ۲۴۳ مدرسه و مؤسسه آموزشی در طول این ناآرامی‌ها خسارت دیده‌اند.
مسدودکردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی
پس از اینکه دولت به نقش شبکه‌های اجتماعی در شورش‌های اخیر فرانسه تأکید کرد، رئیس‌جمهور فرانسه به شهردارانی که شهرهایشان تحت تأثیر ناآرامی‌ها قرار گرفته است، مسدودکردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را پیشنهاد داد. به باور مکرون «باید در مورد استفاده از شبکه‌های اجتماعی در بین جوان‌تر‌ها و ممنوعیت‌هایی که باید قرار دهیم، فکر کنیم. وقتی همه چیز از کنترل خارج می‌شود، ممکن است مجبور شوید خود را در موقعیتی قرار دهید که آنها را تنظیم یا قطع کنید».
نمایندگان مجلس فرانسه روز پنجشنبه ۲۹ ژوئن لایحه محدودیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کاربران زیر ۱۵ سال را تصویب کردند. طبق این مصوبه، دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی منوط به رضایت والدین شده است. این مصوبه همچنین به والدین اجازه می‌دهد که حساب‌های کاربری کودکان زیر ۱۵ سال خود را در شبکه‌های اجتماعی به حالت تعلیق درآورند.
این قانون پس از نظر کمیسیون اروپا در مورد مطابقت آن با قوانین اتحادیه اروپا لازم‌الاجرا می‌شود. پس از لازم‌الاجرا‌شدن این قانون، شبکه‌های اجتماعی یک سال فرصت خواهند داشت تا به تعهدات خود برای ثبت‌نام‌های جدید عمل کنند. بر اساس لایحه مصوب در دو مجلس فرانسه، پلتفرم‌ها باید سیستمی را برای تأیید سن کاربران خود و همچنین دریافت رضایت‌نامه والدین کودکان زیر ۱۵ سال ایجاد کنند.
انتقادات حقوق‌بشری
دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از دولت فرانسه خواست تا به مشکل نژادپرستی در نیروی پلیس رسیدگی کند؛ چون همگان واقف هستند که علت این اعتراض‌ها سیاست‌های دولت و اقدامات خاص پلیس است. زمان آن است که کشور به‌طور جدی به مشکلات عمیق نژادپرستی و تبعیض در دستگاه‌های اجرائی و قانونی رسیدگی کند؛ چراکه بعد نژادپرستانه کشتار پلیس بدون شک نقش مهمی در این شورش‌ها داشته و دارد.
این مقررات «نگرانی‌های جدی در مورد نقض آزادی‌های اساسی» از‌جمله «حق امنیت، حق زندگی خصوصی و مکاتبات خصوصی» و «حق رفت‌و‌آمد آزادانه» را ایجاد می‌کند. انتقادات گروه‌های مدنی و سیاسی در این کشور هر روز بیشتر می‌شود. منتقدان «سرکوب دولتی» را محکوم کرده و خواستار لغو فوری قانونی موسوم به «مجوز قتل برای افسران پلیس» هستند. این قانون که در سال ۲۰۱۷ وضع شد، استفاده از سلاح گرم توسط پلیس را در این کشور تسهیل کرد.
شورش‌هایی علیه سیاست نئولیبرالی فرانسه
بسیاری وقایع کنونی را در درجه اول شورشی علیه سیاست نئولیبرالی چند‌دهه‌ای می‌دانند که رئیس‌جمهوری این کشور از سال ۲۰۱۷ با شدت بی‌سابقه‌ای علیه مردم در پیش گرفته است؛ زیرا کاهش حقوق بازنشستگی و «اصلاحات بازار کار» به‌طور خاص به جوانانی ناامید و در محاصره ضربه می‌زند. آنچه بیشتر این افراد را به خیابان‌ها کشانده، خشم فروخورده‌ای است که از پدران مهاجر خود به ارث برده‌اند. این خشم در سالیان اخیر تحت تأثیر رشد راست‌گرایی افراطی مهاجرستیز و بعضا نژادپرست در اروپا و فرانسه وسیع‌تر شده است.
ریشه ناآرامی‌های اجتماعی در فرانسه را می‌توان در اعتراضات گسترده جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ و اعتراضات چندی قبل بازنشستگان نیز مشاهده کرد. «تبعیض قومی» در میان پلیس فرانسه حقیقتی انکارناپذیر است. مدت‌هاست جامعه بین‌الملل پلیس فرانسه را به سبب ترکیب یکدست قومی‌اش، ستیزه‌جویی با مهاجران و نیز افراط در کاربرد خشونت بر ضد معترضان از‌جمله معترضان به اصلاح قوانین بازنشستگی نکوهش می‌کند. دولت فرانسه همواره می‌کوشد این رفتارها را اقداماتی از سوی معدودی از مأموران پلیس نشان دهد.
