تقلیل حق مخابراتی‌ها به هبه!
یکی از راه‌هایی که می‌توان به شکل اقناعی حق کسی را قطع کرد این است که آن حق، نوعی لطف و از سر دلسوزی و همدردی قلمداد شود. وقتی حقی تبدیل به هبه می‌شود، راه برای واهبِ به‌ظاهر دلسوز باز می‌شود که آن حق را هر وقت دلش خواست و به هر میزان و هر زمان و به هر طریق جاری کند.
یوسف مرتضائی، عضو شورای هماهنگی کانو‌ن‌های بازنشستگی مخابرات کشور: یکی از راه‌هایی که می‌توان به شکل اقناعی حق کسی را قطع کرد این است که آن حق، نوعی لطف و از سر دلسوزی و همدردی قلمداد شود. وقتی حقی تبدیل به هبه می‌شود، راه برای واهبِ به‌ظاهر دلسوز باز می‌شود که آن حق را هر وقت دلش خواست و به هر میزان و هر زمان و به هر طریق جاری کند. زمانی که به یک حق رنگ و بوی نوع‌دوستی داده می‌شود پروسه تبخیر آن حق از همان لحظه دل‌انگیز شروع می‌شود. وقتی هبه، کم یا زیاد، دیر یا زود بودنش از سوی افرادی که آن هبه را حق مسلم خودشان می‌دانند مورد اعتراض واقع می‌شود، جامعه و مراجع حقوقی و نظارتی آن جامعه، آن اعتراض را ناشکری، کفران نعمت و از سر نمک‌نشناسی قلمداد می‌کنند و راه برای سرکوب یک حق مهیا می‌شود. موضوع فوق شرح حال بازنشستگان شرکت مخابرات ایران است که هر هفته با حضوری خودجوش مقابل وزارتخانه و مراکز تلفن شهرستان‌ها پیگیر احقاق حقشان هستند که توسط مدیرعامل شرکت سعی در تبدیل یک حق مسلم به یک هبه است، اما جای تعجب از همراهی وزیر ارتباطات برای تقلیل این حق است که همین حالا این مبالغ را از بودجه کشور به بازنشستگان وزارت متبوع پرداخت می‌کند! در واقع اگر بازنشستگان مخابرات به اجبار به بخش خصوصی منتقل نمی‌شدند، مانند دیگر بازنشستگان شرکت‌های دولتی هر ماه کمک‌هزینه خواروبار و رفاهیات را دریافت می‌کردند. بازنشستگان شرکت‌های دولتی به استناد ماده 29 قانون مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی معادل «یک‌دوازدهم حداکثر حقوق» را به عنوان کمک‌هزینه خواروبار ماهانه دریافت می‌کنند و این حق 60 سال است در شرکت مخابرات برابر قانون پرداخت می‌شود و در لایحه شورای انقلاب و اصلاحات بعدی در قوانین، پرداخت این حق تسریع شده است. شرکت‌های دولتی بنا بر دستور رهبری در اجرای اصل 44 جهت توسعه عدالت اقتصادی به بخش غیردولتی واگذار شده‌اند. مسلما دستور رهبری برای توسعه عدالت اقتصادی شامل کارکنان و بازنشستگان آن شرکت‌ها هم است که توسط سهامدار عمده و هیئت‌مدیره در شرکت مخابرات در حال تضییع است. موضوع از این قرار است که کارکنان شرکت‌های واگذارشده بر اساس قوانین دولتی دارای حقی هستند که این حق قابل تسری و همانندسازی با قوانین استخدامی شرکت‌های غیردولتی ناشی از قانون کار نیست. برای مثال همان ماده 29 که ذکر شد، در قانون کار که مختص زمان اشتغال است، قابل تسری به زمان بازنشستگی نیست و از سوی دیگر این حق قابل تسری به قانون تأمین اجتماعی هم نیست؛ چون متولی آن قانون سازمان تأمین اجتماعی است و متوجه شرکت واگذارشده برای مثال شرکت مخابرات نیست. در واقع کارکنان شرکت‌های واگذارشده یک استثنا در قانون تلقی می‌شوند. بنابراین رهبری در بند یک ابلاغ قانون اجرائی سیاست‌های اصل 44 با پیش‌بینی این موارد بر اصلاح قوانین توسط دولت و مجلس در صورت لزوم تأکید کردند. لذا یا باید دست به تغییرات گسترده در قوانین استخدامی کشور مانند قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون نظام جامع درمان، قانون تجارت، قانون شرکت‌های سهامی عام و... صرفا برای این گروه معدود از کارکنان اصل 44 که عملا استثنا محسوب می‌شوند زده شود یا در زمان واگذاری تعهدات زمان دولتی هر شرکت مانند حقوق مکتسبه کارکنان به عنوان تعهدات زمان دولتی به خریدار سهام و شرکت واگذارشده منتقل شود. در این خصوص برای هر شرکت واگذارشده توسط هیئت وزیران تصویب‌نامه مستقل مانند تصویب‌نامه شماره 163955 که مختص شرکت مخابرات است صادر و در بند 6 آن حقوق مکتسبه زمان دولتی کارکنان و بازنشستگان به شرکت واگذارشده تسری داده شده است. اما حالا سهامدار عمده و هیئت‌مدیره شرکت بدون التزام به تعهدات و شرایط ویژه کارکنانی که در زمان دولتی استخدام شده‌اند و با قبول حقوق مکتسبه توسط خریدار به عنوان تعهدات ضمن واگذاری به بخش غیردولتی منتقل و در بخش غیردولتی بازنشسته شده‌اند، مانند کارکنانی رفتار می‌کنند که در زمان غیردولتی، بر اساس قانون کار استخدام شده‌اند! لذا پرداخت کمک‌هزینه خواروبار ماهانه ناشی از ماده 29 را بر اساس قانون کار غیرالزام‌آور برای کارفرما می‌دانند در حالی که این حق براساس قانون کار دایر نشده است که بر اساس قانون کار قطع شود! این حق بر اساس تعهدات ضمن واگذاری و از حقوق مکتسبه کارکنان است و قابل تبدیل به هبه در جهت رفع بلا از سر اعضای هیئت‌مدیره و سهامدار عمده نیست. دو سال است جمع مخابراتی‌ها دچار مدیرانی شده است که یک حق 60ساله قانونی و مسلم را جهت اضمحلال آن حق به «هبه» حکم کرده‌اند. حدود دو سال است رفاهیات بازنشستگان مخابرات قطع شده و آقای وزیر در این مدت به عنوان کاتالیزور عمل کردند و از خودشان نمی‌پرسند که چرا این مبالغ به تمام بازنشستگان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها طبق قانون پرداخت می‌شود اما شرکت مخابرات آن حق را با توجه به توجیهات ایشان در هنگام افزایش تعرفه‌ها و افزایش حق اشتراک قطع کرده است؟