زنگ هشدار نبود دارو به صدا درآمد

نیمه دوم سال گذشته بود که بازار دارو با بحران مواجه شد؛ بحرانی که هر‌کدام از بخش‌های دولت آن را گردن دیگری انداخت. اما ظاهرا برای این بحران پایانی نوشته نشده است؛ چرا‌که از همان زمان تصویب بودجه دارو در مجلس، زنگ خطر برای کمبود دارو در کشور به صدا درآمد.

از طرفی طرح دارویار هم که از تیرماه سال 1401 به‌طور ناگهانی اجرا شد و وزارت بهداشت و درمان، آن را طرحی برای نظم‌بخشیدن به چرخه تولید و پخش دارو می‌دانست، نه کمبودهای حوزه دارو را برطرف کرد و نه قیمت‌ها را برای مصرف‌کننده ثابت نگه داشت.

همایون سامه‌یح، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، می‌گوید بودجه لازم برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، اما بودجه‌ای که دولت برای دارو تخصیص داده، از نصف این رقم بیشتر نیست و از همین حالا ما از داروهای بیماری‌های خاص تا بیماری‌های ساده، با کمبود شدید مواجهیم.

این خلاف ادعای بهرام عین‌الهی، وزیر بهداشت و درمان است. او که قبل از تصویب بودجه بارها بر ناکافی‌بودن آن هشدار می‌داد، ۲۹ فروردین گفت: خوشبختانه با توافقی که با سازمان برنامه و بودجه داشتیم، یک‌و‌نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی برای حوزه تجهیزات پزشکی و داروهای گران‌قیمت تصویب شد و در سال جاری هیچ‌گونه نگرانی در این حوزه نخواهیم داشت. به گفته او، کمبودها حتی از 400 قلم به 70 قلم رسیده است!

سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو نیز در پیام نوروزی خود وعده داد که شاهد افزایش چشمگیر تولید دارو در سال ۱۴۰۲ خواهیم بود؛ اما او به این موضوع اشاره نکرده که وضعیت قیمت دارو با توجه به نرخ تورم و بی‌ثباتی بازار ارز، چگونه خواهد بود.

در قانون بودجه سال 1402 معادل 69 همت برای یارانه دارو تصویب شد؛ بودجه‌ای که دولت پیشنهاد داد و نمایندگان مجلس هم آن را بدون هیچ چکش‌کاری تصویب کردند تا یارانه دارو در سال جاری، ۵.۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته باشد.

اما بعد از گذشت کمتر از دو ماه، اعتبارات نامناسب طرح دارویار و بدهی سنگین بیمه‌ها به داروخانه‌ها باعث شده بارها نمایندگان مجلس نسبت به وقوع بحران دارو هشدار دهند. حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تأکید می‌کند که با منابع پایدار کنونی، تنها می‌توان برخی نیازها را برای چهار یا پنج ماه نخست سال پوشش داد، اما برای ۱۲ ماه به‌هیچ‌وجه جواب‌گو نیست.

همایون بخت‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز بر این باور است که تأمین ناکافی ارز، کسری اعتباری حوزه دارو در قانون بودجه و قیمت‌گذاری دستوری منجر به کمبود دارو یا کمیاب‌شدن آن شده است.

البته زنگ هشدار فقط توسط نمایندگان مجلس به صدا درنیامده است؛ بسیاری از فعالان صنعت داروسازی از همان ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱، مدام بروز بحران در صنعت دارو را هشدار می‌دادند.

علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، تأکید می‌کند اگر امروز به واردکنندگان پول بدهند، حدود چهار ماه طول می‌کشد که مواد اولیه به کارخانه‌ها برسد. بنابراین بسیار مهم است که سازمان غذا و دارو از همین حالا پیش‌بینی لازم را داشته باشد، پیش از آنکه همین 69 همت تمام شود.

بهمن صبور، نایب‌رئیس انجمن داروسازان استان تهران نیز با تأکید بر اینکه تا دو ماه آینده در تأمین داروهای ساده نیز دچار مشکل خواهیم بود، می‌گوید: بهترین راهکار برای حل مشکل کمبود دارو این است که سازمان برنامه‌ و بودجه، یارانه دارو را به صورت مستقیم و به شکل نقدینگی به صنعت دارو منتقل کند تا در آینده نزدیک دچار مشکل نباشیم که اگر این مهم انجام نشود، اوضاع دارو بسیار آشفته‌تر از گذشته می‌شود.

مجتبی بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز در‌این‌باره می‌گوید: اگر تا دو ماه آینده وضعیت سامان پیدا نکند، بدون تردید کمبود‌ها بیشتر و سردرگمی و آشفتگی در نظام سلامت افزایش پیدا خواهد کرد.

پس باید گفت تجربه تلخ پاییز و زمستان سال گذشته در حوزه دارو در شرف تکراری دوباره است؛ برای جلوگیری از این بحران،‌ باید از هم‌اکنون گوش‌به‌زنگ بود و به هشدارها توجه کرد و اقدامات مقتضی را در زمان مناسب انجام داد.

اما آیا مسئولان و متولیان امر این هشدارها را شنیده‌اند یا قرار است بیماران و خانواده‌های آنان به‌ غیر از نگرانی تأمین هزینه‌های کمرشکن درمان، بار دیگر سرگردان در داروخانه‌ها، نگران تهیه داروهایی باشند که حیات عزیزان‌شان بسته به وجود آنهاست؟ به‌راستی‌ گره کور بحران دارو و درمان به دست چه کسانی باز می‌شود؟