رئیس‌جمهوری ترکیه در آستانه انتخابات حقوق کارمندان دولت را افزایش داد
دست‌و‌دل‌بازی خطرناک اردوغان
رئیس‌جمهوری ترکیه تنها چند روز قبل از برگزاری انتخابات سراسری و سرنوشت‌ساز روز یکشنبه، دستمزد ۷۰۰ هزار کارمند بخش دولتی این کشور را افزایش داد. کمک‌های مالی با هدف متقاعد‌کردن رأی‌دهندگان برای حمایت از او در رأی‌گیری روز یکشنبه به این کارکنان داده شده است.
رئیس‌جمهوری ترکیه تنها چند روز قبل از برگزاری انتخابات سراسری و سرنوشت‌ساز روز یکشنبه، دستمزد ۷۰۰ هزار کارمند بخش دولتی این کشور را افزایش داد. کمک‌های مالی با هدف متقاعد‌کردن رأی‌دهندگان برای حمایت از او در رأی‌گیری روز یکشنبه به این کارکنان داده شده است. انتخابات امسال برای رجب طیب اردوغان که ۲۰ سال رهبری این کشور را بر عهده داشته است، پرچالش‌ترین انتخابات خواهد بود. انتخابات ریاست‌جمهوری بین اردوغان و کمال قلیچداراوغلو، نماینده ائتلاف مخالف شش حزبی، یکی از مهم‌ترین انتخابات در دو دهه اخیر ترکیه است. محبوبیت اردوغان به‌طور فزاینده‌ای کاهش پیدا کرده است. یکی از دلایل آن، این است که قدرت خرید بسیاری از مردم به دلیل افزایش تورم از بین رفته است. از سوی دیگر، ارزش لیر در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح رسیده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد کمال قلیچداراوغلو به‌طور محسوسی رأی بیشتری نسبت به اردوغان دارد اما تحلیلگران می‌گویند احتمالا هیچ‌یک از نامزدها ۵۰ درصد از آرا را برای پیروزی به دست نخواهند آورد. این به آن دلیل است که نامزدهای دیگر نیز برای ریاست‌جمهوری به میدان آمده‌اند. اگر اردوغان و قلیچداراوغلو ۵۰ درصد آرا را به دست نیاورند، دور دوم انتخابات به‌طور بی‌سابقه‌‌ای در ۲۸ ماه می برگزار خواهد شد. فایننشال‌تایمز در گزارشی نوشت رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه تلاش کرده‌اند تا به رأی‌دهندگان اطمینان دهند شرایط اقتصادی را بهبود خواهند بخشید. مقام‌های این حزب تلاش کرده‌اند نشان دهند که تنها اردوغان می‌تواند به تقویت رفاه در این کشور ۸۵ میلیون نفری کمک کند، اما اقتصاددانان این ادعا را رد می‌کنند. کارشناسان می‌گویند رویکرد غیرمعمول اردوغان، از‌جمله کاهش نرخ بهره، یکی از دلایل اصلی افزایش تورم و فرار سرمایه‌گذاران از بازارهای ترکیه است. اردوغان در هفته‌های اخیر چندین بار کمک‌های عمومی را اعلام کرده است. پر‌زرق‌و‌برق‌ترین اعلامیه‌ها شامل یک ماه گاز طبیعی رایگان برای مصرف‌کنندگان، کاهش قیمت برق و افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی برای کارگران دولتی می‌شود. اردوغان همچنین به‌طور منظم در شبکه‌های تلویزیونی و روزنامه‌ها ظاهر شده تا درباره تأسیسات جدید مانند یک کارخانه گاز در دریای سیاه و یک رآکتور هسته‌ای ساخت روسیه تبلیغ کند. به گفته او، این پروژه‌ها ثروت مردم و کسب‌وکار ترکیه را بهبود می‌بخشند. از سوی دیگر، به گزارش آسوشیتدپرس، مخالفان رجب طیب اردوغان مدت‌هاست که می‌گویند انتخابات این کشور در «میدانی نابرابر» برگزار می‌شود. اغلب ناظران بین‌المللی نیز این مدعا را تأیید می‌کنند. برای مثال، پوشش رسانه‌ای می‌کوشد برتری اردوغان را بر مخالفان او برجسته کند.
بر اساس گزارش اعضای سازمان دیده‌بان رسانه، شبکه اصلی تلویزیون دولتی ترکیه در پیوند با انتخابات ریاست‌جمهوری، در ماه آوریل نزدیک به ۳۳ ساعت به اردوغان اختصاص داد. در مقایسه، کمال قلیچداراوغلو، رقیب اردوغان، فقط ۳۲ دقیقه وقت دریافت کرد. حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب اصلی مخالف، ماه گذشته به دلیل پخش‌نشدن فیلم تبلیغاتی‌اش، علیه شبکه تلویزیونی تی‌آر‌تی اقدام قانونی کرد. رسانه‌های مستقلی که باقی مانده‌اند نیز با محدودیت‌های فزاینده مواجه هستند. ماه گذشته، نهاد ناظر بر رسانه‌ها، آر‌تی‌یو‌کی، کانال‌های مستقل فاکس‌نیوز، هالک تی‌وی و تله‌یک را به دلیل پخش اخبار و تفسیرهایی که نقض مقررات به شمار می‌روند، جریمه کرد. استفاده اردوغان از منابع دولتی در جریان مبارزات انتخاباتی و تفسیر مشکوک قانون انتخابات نیز نگرانی‌هایی در میان مردم ایجاد کرده است. دامنه نفوذ دولت اردوغان در رسانه‌های اجتماعی نیز گسترش یافته است و بسیاری از صداهای مخالف از این عرصه عقب‌نشینی کرده‌اند. طبق قانون «اطلاعات نادرست» که اکتبر 2022 اعلام شد، شهروندان در صورت انتشار اطلاعات نادرست «با هدف ایجاد اضطراب، ترس یا وحشت در بین مردم»، با خطر محکوم‌شدن به سه سال زندان روبه‌رو می‌شوند. «سینان ایگول»، روزنامهنگاری که بر اساس قانون جدید تحت تعقیب قرار گرفت، فوریه سال جاری میلادی به ۱۰ ماه زندان محکوم شد. سینان ایگول، رئیس انجمن روزنامه‌نگاران در بیتلیس، جنوب شرقی ترکیه، گفت: «هدف واقعی دولت اردوغان، خاموش‌کردن همه صداهای مخالف در جامعه است». او افزود: «این قانونی است که هر‌کسی را که نظر خود را بیان کند، هدف قرار می‌دهد. نه‌‌تنها افراد بلکه نهادهای رسانه‌ای نیز هدف قرار می‌گیرند». «سینان ایگول» گفت این قانون، تعریف «فعالیت‌های اساسی روزنامهنگاری» را جرم می‌داند. او هشدار داد دولت می‌تواند با استفاده از این قانون، گروه‌های خواهان محافظت از امنیت صندوق‌های رأی را هدف قرار دهد؛ به‌ویژه رسانه‌های اجتماعی را که درباره سوء‌استفاده دولت از قوانین گزارش می‌دهند. از سوی دیگر، اعلام وضعیت اضطراری در ۱۱ استان زلزله‌زده نیز نگرانی‌ها را درباره نحوه رأی‌گیری در این مناطق افزایش داده است. یک گزارش سازمان ملل که ۱۱ آوریل منتشر شد، حاکی از آن است که دست‌کم سه میلیون نفر از خانه‌های خود در مناطق زلزله‌زده نقل‌مکان کرده‌اند و بسیاری از آنها به نواحی دیگر کشور رفته‌اند. احمد ینر، رئیس شورای عالی انتخابات، ماه گذشته گفت در این شرایط، فقط ۱۳۳ هزار نفر از ساکنان مناطق زلزله‌زده برای رأی‌دادن در خارج از استان‌های خود ثبت‌نام کرده‌اند. او افزود مسئولان انتخاباتی برای آماده‌سازی مراکز رأی‌گیری در پناهگاه‌های موقت اقدام خواهند کرد. به گفته سازمان امنیت و همکاری اروپا، وضعیت اضطراری سراسری در ترکیه در ۲۰۱۸ که در پی کودتای ناکام ۲۰۱۶ اعمال شد و تا اندکی پیش از انتخابات ادامه داشت، رسانه‌ها و آزادی اجتماعات و بیان را در این کشور محدود کرده است.
نتایج آخرین نظرسنجی‌ها
واجدان شرایط رأی‌دادن در ترکیه روز یکشنبه آینده پای صندوق‌های رأی می‌روند تا هم‌زمان با انتخاب رئیس‌جمهوری، تکلیف نمایندگان خود در بیست‌و‌هشتمین پارلمان این کشور را نیز روشن کنند. نتایج ۲۲ نظرسنجی که از سوی ۱۴ مؤسسه افکارسنجی در فاصله دسامبر گذشته تا ماه می سال جاری انجام شده، نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه (AKP) همچنان از شانس بالایی برای تصاحب اکثر کرسی‌های پارلمان ترکیه برخوردار است. این حزب که دارای گرایش سیاسی راست میانه است، بر اساس نتایج ۱۹ نظرسنجی از میان ۲۲ نظرسنجی انجام‌شده، پیشتاز ۱۲ حزب مطرح ترکیه است. حزب چپ میانه جمهوری خلق ترکیه (CHP) که بر‌خلاف عدالت و توسعه اسلام‌گرا، رویکری لائیک دارد، تنها بر پایه سه نظرسنجی انجام‌شده از سوی سه مؤسسه افکارسنجی اُرِجِ، آلفِ و پیار در مارس گذشته شانس بالاتری از حزب حامی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری فعلی، برای کسب اکثریت نسبی در پارلمان جدید ترکیه دارد. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حزب عدالت و توسعه احتمال دارد بین ۲۸.۱ تا ۴۰.۱ درصد کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند و رقیب اصلی آن نیز بین ۲۳.۱ تا ۳۲.۳ درصد. حزب سبز چپ نیز که یک حزب سیاسی لیبرترین چپ و سبز در ترکیه به شمار می‌رود، در رقابت پارلمانی احزاب ترکیه در جایگاه سوم قرار دارد. احزاب قدرتمندتر ترکیه از‌جمله عدالت و توسعه و جمهوری خلق به‌منظور بالا‌بردن شانس خود برای کسب اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان، ائتلاف‌های جمهور و ملت را با سایر احزاب شکل داده‌اند. ائتلاف ملت متشکل از حزب جمهوری خلق، حزب خوب، حزب سعادت، حزب آینده، حزب دموکراسی و پیشرفت و حزب دموکرات ترکیه است. ائتلاف جمهور نیز شامل حزب عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی (راست‌گرا)، حزب اتحاد بزرگ (اسلام‌گرا و ناسیونالیست راست افراطی) و حزب رفاه دوباره (اسلام‌گرا) است. ائتلاف کار و آزادی هم شامل حزب حرکت زحمتکشان، حزب کارگر، حزب دموکراتیک خلق‌ها، فدراسیون شوراهای سوسیالیست، حزب زحمتکشان ترکیه و حزب آزادی اجتماعی می‌شود. با این وجود، نتایج ۱۷ نظرسنجی انجام‌شده از سوی ۱۴ مؤسسه افکارسنجی در فاصله مارس تا آوریل گذشته نشان می‌دهد هیچ‌کدام از این ائتلاف‌ها قادر به کسب نیمی از کرسی‌های پارلمان نخواهند بود. با‌این‌حال، ائتلاف ملت می‌تواند این شانس را به حزب قدرتمند جمهوری خلق بدهد که اکثریت نسبی بالاتری نسبت به حزب جمهور تحت رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه کسب کند. بر پایه نتایج این نظرسنجی‌ها، ائتلاف احزاب چپ‌گرای کارگری نیز در خوشبینانه‌ترین حالت احتمالا نزدیک به ۱۴ درصد کرسی‌های پارلمان را از آن خود خواهند کرد. میزان رأی احزاب ترکیه در انتخابات سراسری ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ به این شرح بود: حزب عدالت و توسعه ۴۲.۳ درصد، جمهوری خلق ۲۲.۸ درصد، حزب چپ‌گرای دموکراتیک خلق ۱۱.۵ درصد، حزب راست‌گرای حرکت ملی ۱۱.۲ درصد، حزب خوب ۱۰.۱ درصد و حزب سعادت ۱.۴ درصد.
