نامه سرگشاده جمعی از حقوق‌دانان به رئیس دستگاه قضا:
رویکرد‌های سلبی و مغایر با قانون در امر حجاب، جامعه را دو‌قطبی می‌کند
جمعی از حقوق‌دانان و وکلای دادگستری در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه از نگرانی‌ها درباره دو‌قطبی‌شدن فضای جامعه گفتند.
جمعی از حقوق‌دانان و وکلای دادگستری در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه از نگرانی‌ها درباره دو‌قطبی‌شدن فضای جامعه گفتند. در بخشی از متن این نامه آمده است: «در روزهای اخیر اشخاص و نهادهای مختلف از‌جمله ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نیروی انتظامی و بخش‌هایی از قوه مجریه (مانند وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و...) با رویکرد‌های سلبی و مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه قانون اساسی به موضوع حجاب بانوان ورود کرده و متأسفانه با ایجاد تشتت و تفرق در نظام قانون‌گذاری، اجرائی و قضائی کشور، خواسته یا ناخواسته موجبات تحدید حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و تشدید نارضایتی عمومی را فراهم کرده و جامعه را به سمت دو‌قطبی‌شدن و رو‌در‌رو‌ساختن مردم با یکدیگر سوق داده و امنیت روانی و اجتماعی جامعه و بالاتر از همه، اصل بنیادین حاکمیت قانون را مورد خدشه واقع ساخته‌اند». در بخش دیگری از این نامه که خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته شده، آمده است: «تنها مستند متضمن تعقیب کیفری پیرامون حجاب، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است که بیان می‌دارد «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». صرف‌نظر از مباحث در مورد محتوای این مقرره، مستحضرید که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهام در این زمینه در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری 2 می‌باشد. به‌علاوه، قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران و اصول مختلف حقوقی از‌جمله اصل قانونی‌بودن و اصل شخصی‌بودن جرم و مجازات و همچنین لزوم تفسیر مضیقِ قوانین کیفری، حدود اختیارات مأموران حکومتی را در این زمینه به تفصیل بیان نموده و راهگشای عمل مقامات و مسئولان مربوطه می‌باشد». در ادامه این متن آورده شده: «در‌حالی‌که انتظار می‌رفت در برهه حاضر، اهم تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، در راستای تقویت سرمایه اجتماعی حکومت و ترمیم اعتماد متقابل میان دولت و ملت متمرکز شود، اقداماتی مغایر با فهم حقوقی از قوانین کشور در حال انجام است که به بدتر‌نمودن اوضاع و تشدید تنش‌های اجتماعی منجر می‌شود. از‌جمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- تهدید مردم بدون مجوز قانونی: متأسفانه برخی مقامات و نهادها، بدون مجوز و مستند قانونی، ضمن تعیین تکلیف برای شهروندان، به شیوه‌های مختلف نظیر ارسال پیامک آنها را مورد تهدید قرار می‌دهند که بی‌تردید مغایر قوانین کشور و بر‌هم‌زننده نظم عمومی است.
۲- متوقف‌نمودن اشخاص و خودروها: در برخی موارد، مأموران به بهانه عدم رعایت حجاب، اشخاص و خودروی آنان را در معابر و خیابان‌ها متوقف کرده و مبادرت به بازجویی می‌نمایند، در‌حالی‌که این امر با رعایت تشریفات قانونی صرفا در صلاحیت مقام قضائی در دادگاه صالحه است. در نتیجه چنین اقداماتی که مصداق جرم مهم بازداشت غیرقانونی می‌باشد، ضمن اینکه ساحت قوانین کشور به‌طور جدی خدشه‌دار می‌شود، حقوق افراد نیز در معرض تهدید و تحدید و رفتارهای تحقیرآمیز قرار می‌گیرد.
۳- پلمب محل کسب‌و‌کار مردم: این اقدام که تقریبا در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران بی‌سابقه است، با عدول از اصول متعدد قانون اساسی از‌جمله اصول 22 و 28، سلب‌کننده امنیت اقتصادی و استخدامی شهروندان می‌باشد.
اگر مدعی حاکمیت قانون در گستره ایران عزیز هستیم، نباید اجازه دهیم عده‌ای با تصمیمات و اقدامات خودسرانه، آن را در معرض تهدید قرار دهند و حقوق ملت را به فراموشی بسپارند. بی‌تردید، تداوم این رویکردها و تضعیف جایگاه عالی دستگاه دادگستری، به چیزی جز تعمیق و تشدید اختلاف‌ها و افزایش روزافزون نارضایتی‌های مردم نخواهد انجامید. در پایان ضمن تأکید بر اظهارات اخیرتان مبنی بر اینکه مسائل فرهنگی را باید از طریق فرهنگی پیگیری نمود و بگیر‌و‌ببند راه‌حل مناسبی نبوده و اثرات نامطلوبی خواهد داشت، از آن مقام عالی درخواست می‌شود وفق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ضمن پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و نظارت بر حسن اجرای قوانین، با صدور دستورات قاطع و تصمیمات عاجل مانع از تداوم اقداماتی شوند که حاکمیت قانون، حقوق بنیادین شهروندان و جایگاه رکین دستگاه قضائی را نشانه گرفته است».
