دغدغه مهار تورم و رشد تولید در اجرای مصوبات شورای رقابت

وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به گزارش «شرق» که با عنوان سرکشی خودرو در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ منتشر شده، پاسخی را ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید:

با عنایت به ارسال نامه معاون اول محترم رئیس‌جمهور درخصوص تجدید‌نظر و اصلاح مصوبه شورای رقابت مبنی بر قیمت‌گذاری جدید خودروهای داخلی، وزارت صمت با قید فوریت مذاکرات با اعضای محترم شورای رقابت را در دستور کار قرار داده و به‌زودی هرگونه تصمیم جدید توسط شورای محترم رقابت اعلام می‌شود.

وزارت صمت در تعامل با شورای رقابت آمادگی دارد با اتخاذ رویکرد و روش‌های مناسب در اجرای مصوبات شورا، ضمن کنترل و مهار آثار تورمی، دغدغه رشد تولید داخلی را همچون گذشته به عنوان یک تکلیف و رسالت مهم و اساسی مدنظر قرار دهد.

این وزارتخانه همچنین در راستای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، تلاش دارد فرایند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد و هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش تولید و عرضه خودرو در بازار را مهم‌ترین راهبرد در مسیر تنظیم و تعدیل بازار و به‌ صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو می‌داند و در همین راستا تمامی تدابیر و سیاست‌گذاری‌های لازم را با جدیت دنبال می‌کند؛ چرا‌که به‌طور طبیعی افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد.

همچنین همان‌گونه که بارها اعلام شده است بر اساس مر قانون، وزارت صمت مجری مصوبات شورای محترم رقابت می‌باشد و این مهم را با اتخاذ سیاست‌های تنظیم‌گری، تسهیلگری و نظارت به انجام می‌رساند، بدیهی است هرگونه اطلاع‌رسانی درباره مصوبات شورای رقابت بر عهده مرکز و شورای ملی رقابت می‌باشد.

نجات صنعت بحران‌زده خودرو در دولت سیزدهم

دولت سیزدهم یک صنعت خودروی بحران‌زده و در آستانه تعطیلی را در تابستان 1400 تحویل گرفت که نجات آن قطعا در کوتاه‌مدت ممکن نبود؛ با این حال در یک سال و نیم اخیر برنامه‌های مدون وزارت صمت توانست بار دیگر رونق را به این صنعت بازگرداند.

کاهش تولید خودرو در چهار سال متوالی از سال 1397 به‌گونه‌ای بود که در این سال‌ها هیچ‌گاه تولید خودروسازان داخلی به سقف یک میلیون دستگاه هم نرسید و همچنین انباشته‌شدن خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان در این سال‌ها، عارضه‌های کیفی و مالی فراوانی را برای خودروسازان در پی داشت.

وزارت صمت دولت سیزدهم در گام اول برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی این سال‌ها، ظرفیت‌های معطل تولید احیا شود.

بدین‌ترتیب یکی از بیشترین رشدهای تولید در تاریخ خودروسازی کشور در سال 1401 رقم خورد؛ رشدی که حتی در مقیاس جهانی نیز چشمگیر است، یعنی صنعت خودرو با تولید بیش از یک‌میلیون‌و 300 هزار دستگاه، رشدی قریب به 40 درصد را نسبت به سال 1400 ثبت کرد.

بازار خودروی کشور از سال 1397 تا سال 1400 بسیار متلاطم بود. قرعه‌کشی خودرو با رواج واسطه‌گری در بازار خودرو، امکان دسترسی متقاضیان واقعی را به خودرو سلب کرده بود.

وزارت صمت دولت سیزدهم با بررسی ریشه‌های تلاطم بر آن شد تا با عرضه شفاف خودروها در «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو»، نظم و شفافیت بیشتری در عرضه خودرو حاکم شود.

حاصل کار این بود که بعد از گذشت چند سال پیاپی در شهریور سال 1401، نیمی از خودروهای داخلی از فرایند قرعه‌کشی خارج شدند و اگر ثباتی در بازار ارز برقرار بود، بی‌شک روند ثبات قیمت‌ها در بازار که در نیمه اول سال 1401 آغاز شده بود، حفظ می‌شد.

پس از آن نیز با الگوبرداری از خودروسازان جهانی به منظور برنامه‌ریزی مناسب برای تولید بر مبنای ذائقه مشتری و اجرای سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای اولویت‌دهی و تشکیل فهرست انتظار، عملا به قرعه‌کشی برای تخصیص یا عدم تخصیص خودرو به مشتریان خاتمه داده شد. اکنون که این طرح در حال اجرا است به نظر می‌رسد می‌تواند تمام تقاضای بازار خودروی کشور را با سوق‌دهی سرمایه‌های متقاضیان به سمت تولید، پاسخ‌گو باشد.

همچنین چالش قیمت‌گذاری و عدم توافق ذی‌نفعان مختلف باعث ناپایدارشدن صنعت خودروی کشور شده بود، پس لازم بود تا با همراهی نهادهای ذی‌صلاح نظیر شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به راهکاری مشترک برای این مسئله رسید؛ امری که در اواخر سال 1401 محقق شد و یکی از هوشمندانه‌ترین راهکارهای قیمت‌گذاری به منظور اجتناب از زیان تولیدکنندگان با داخلی‌سازی بالا و همچنین رقابتی‌شدن قیمت خودروسازان داخلی در دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت منعکس شد، به‌گونه‌ای که آسیب‌های پیشین قیمت‌گذاری رفع شود و رابطه‌ای برنده - برنده بین خودروساز و مصرف‌کننده خودرو  برقرار شود.

رقابتی‌شدن بازار خودروی کشور یکی دیگر از دغدغه‌های وزارت صمت دولت سیزدهم از آغاز به کار دولت تاکنون بوده است، لذا کوشش شد تا همپای رشد تولید داخل، فضایی ایجاد شود که رقابت در بازار بین خودروسازان داخلی و خودروسازان خارجی به‌تدریج شکل بگیرد. برای این منظور، شکستن طلسم واردات که از سال ۱۳۹۷ تا سال 1401 ادامه داشت، بسیار ضروری بود.

لذا از اسفند سال 1400 و حتی پیش از ابلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه‌ای برای واردات با آسیب‌شناسی واردات در دهه‌های گذشته تنظیم شد تا با ایجاد سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی، امکان رقابت بین خودروهای داخلی و وارداتی فراهم آید و از سوی دیگر دغدغه‌های مرتبط با زمینه‌سازی ورود خودروهای برقی در آن لحاظ شود.

در اجرا نیز برای اولین‌بار در تاریخ کشور علی‌رغم مهیانبودن شرایط بین‌المللی به‌واسطه تحریم‌های ناجوانمردانه، کوتاه‌ترین فاصله زمانی بین ابلاغ مصوبه و واردات خودروها رقم خورد و این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان اصلی خودرو در کشور در سال‌های گذشته به‌واسطه درگیربودن مسائل مالی قبلی یا تبدیل‌شدن به مونتاژکاران کنونی، امکان حضور و یا رغبتی برای واردات خودرو نداشتند. بنابراین لازم بود معماری جدیدی برای ازسرگیری واردات بنا نهاده شود؛ امری که اکنون انجام شده و در سال 1402 انتظار می‌رود با واردات خودرو، بازار به سمت رقابتی‌شدن پیش رود.