مسئولیت خطیر وزارت نیرو در طرح سد سوم کوهرنگ
سد و تونل سوم کوهرنگ با هدف تأمین بخشی از کمبود منابع آب حوضه زاینده‌رود و سایر شهرهای مرکزی ایران (یزد، کاشان و...) تعریف و اجرا شده است. عملیات اجرائی تونل سوم کوهرنگ در شرایط کنونی با وجود همه مشکلات و موانع، تقریبا کامل شده و آماده بهره‌برداری است.
سد و تونل سوم کوهرنگ با هدف تأمین بخشی از کمبود منابع آب حوضه زاینده‌رود و سایر شهرهای مرکزی ایران (یزد، کاشان و...) تعریف و اجرا شده است. عملیات اجرائی تونل سوم کوهرنگ در شرایط کنونی با وجود همه مشکلات و موانع، تقریبا کامل شده و آماده بهره‌برداری است. این در حالی است که عملیات اجرائی سد سوم کوهرنگ که یک سد بتنی دو قوسی با ارتفاع حدود 135 متر است، با وجود اینکه در اواخر سال 1389 (پس از تصویب مطالعات تفصیلی طرح) آغاز شده، هنوز در مراحل مقدماتی است. عملیات اجرائی سد کوهرنگ 3 در اواخر دوره‌ای آغاز شد که کشور از نظر توانمندی مالی در شرایط مطلوبی قرار داشت و تأمین هزینه‌های طرح‌های عمرانی با محدودیت و تنگناهای کنونی مواجه نبود، با این حال در مقطع زمانی کنونی، با گذشت حدود 11 سال از شروع عملیات اجرائی، پیشرفت واقعی عملیات اجرائی سد سوم کوهرنگ براساس نظر کارشناسان حدود 10 الی 15 درصد برآورد می‌شود. چرایی این وضعیت را از جنبه‌های زیر می‌توان بررسی و ارزیابی کرد:
1- مشکلات قراردادی پیمانکار
یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت نابسامان کنونی طرح کوهرنگ 3، عدم دقت پیمانکار در ارائه پیشنهاد در زمان برگزاری مناقصه این طرح و همچنین ایراد رویه ارزیابی پیشنهادها در فرایند مناقصه مذکور بوده است. در نتیجه، پیشنهاد پیمانکار اولا از نظر زمان اجرای پروژه بدون توجه به محدودیت‌های اقلیمی و شرایط نسبتا دشوار کار در منطقه ارائه شده است و ثانیا قیمت پیشنهادی پیمانکار غیرواقع‌بینانه و نامتناسب با صعوبت‌ها و شرایط واقعی کار ارائه شده است. مجموعه این عوامل سبب شده است در مدت کوتاهی پس از شروع کار، شکاف بین درآمد و هزینه افزایش یابد و پیمانکار کارآمدی و توانمندی خود برای مدیریت کارها و پیشبرد عملیات اجرائی طرح را تا حد زیادی از دست بدهد و عملا به‌طور مستمر بخش مهمی از انرژی مدیران پیمانکار (و به تبع آن، سایر ارکان طرح) صرف رفع و رجوع مشکلات قراردادی شده است. در نتیجه این روند، در زمان اتمام مدت قانونی قرارداد (چهار سال)، پیشرفت عملیات اجرائی طرح بسیار کم بوده است. تورم‌های شدید و جهش‌های مکرر قیمت‌ها در سالیان پس از اتمام دوره قانونی قرارداد نیز عامل تشدیدکننده ظرفیت ناکافی قرارداد و ناتوانی بیش از پیش پیمانکار در انجام عملیات اجرائی و جبران عقب‌ماندگی‌ها بوده است، به‌گونه‌ای که در وضعیت فعلی، با وجود پیشرفت حدود 50 درصد در قرارداد پیمانکار، پیشرفت واقعی عملیات اجرائی طرح از منظر کارشناسان مستقل در حدود 10 تا 15 درصد برآورد می‌شود. عجیب اینکه با علم به همه ارکان طرح، تاکنون هیچ اقدام و تدبیر مؤثر و کارآمدی برای راهبری و مدیریت این قرارداد از سوی دستگاه اجرائی به عمل نیامده است.
2- عدم کفایت مطالعات و انتقال ریسک‌ها و مشکلات فنی طرح به دوره اجرا
موضوعات کلیدی مطرح در دوره مطالعات پروژه‌های سدسازی شامل بررسی و ارزیابی پارامترهای اصلی مؤثر بر توجیه‌پذیری پروژه مبتنی بر تعریف حدود اهداف طرح در تأمین منابع آب (و...) و ارزیابی اقتصادی هزینه‌ها و منافع طرح و همچنین بررسی و تحلیل پارامترهای فنی مؤثر بر امکان‌پذیری طرح از منظر پایداری سد و آب‌بندی مخزن است. علاوه بر این، عدم تعارض پروژه با محیط زیست در حوضه‌های مبدأ و مقصد نیز باید در زمان انجام مطالعات در حد کفایت بررسی شود. بدیهی است در صورت عدم دستیابی به نتایج مناسب در هریک از موضوعات کلیدی فوق، اجرای پروژه تا رفع ابهامات و موانع فنی، اقتصادی و محیط‌زیستی غیرمنطقی خواهد بود. مطابق اسناد و مدارک موجود، تصویب مطالعات تفصیلی سد سوم کوهرنگ به‌صورت مشروط و با وجود ابهاماتی که درخصوص میزان اثرگذاری ایجاد یک سد مخزنی (با حجم حدود 380 میلیون مترمکعب) بر تأمین اهداف کنترل و انتقال منابع آب به حوضه مقصد وجود دارد و همچنین عدم شناخت کافی درخصوص توسعه کارست (KARST) و وجود ریسک بیش از حد در رابطه با آب‌بندی مخزن سد انجام یافته است. بر اساس این شرایط، کمیته‌های تخصصی تصویب مطالعات، شروع عملیات اجرائی این سد را با تردید جدی مواجه کرده و دستگاه اجرائی را به مطالعه و بررسی بیشتر، به‌خصوص در موضوع آب‌بندی تکیه‌گاه‌های سد و مخزن توصیه کرده است. با وجود این، به دلایل مختلف (که بخشی از آن مرتبط با قرارداد نامناسب و عدم پویایی پیمانکار بوده است)، ارکان طرح یک رویکرد انفعالی و ناکارآمد را درخصوص پیگیری الزامات و توصیه‌های فنی مذکور اتخاذ کرده‌اند، به‌گونه‌ای که برخی معضلات و تهدیدهای جدی مطرح درباره آب‌بندی مخزن سد بسیار دیرهنگام (پس از گذشت حدود هشت سال از آغاز عملیات اجرائی) شناسایی شده و این موضوع سبب رکود مضاعف روند عملیات اجرائی و انفعال بیشتر دستگاه اجرائی در زمینه اتخاذ تدابیر لازم شده است. در نتیجه این شرایط، پس از گذشت بالغ بر 11 سال، اجرای این سد در ساختگاه فعلی با ریسک جدی فرار آب مواجه شده است. علاوه بر این، حفاری‌های مکرر تکیه‌گاه‌ها از یک سو و بررسی‌های کارشناسی تکمیلی انجام‌شده دلالت بر عدم پایداری کافی تکیه‌گاه‌های سد داشته و از این منظر نیز اجرای این سد مطابق طرح پیشنهادی مشاور، با ابهام جدی درخصوص پایداری سد مواجه خواهد بود. در کنار این موضوعات، با توجه به شرایط منابع آب کنونی حوضه‌های مبدأ و مقصد، میزان اثرگذاری احداث سد مخزنی در محل سد کوهرنگ 3 بر تأمین اهداف انتقال آب نیز به‌هیچ‌وجه منطبق بر شاخص‌ها و اهداف اولیه تعیین‌شده در زمان مطالعات نیست. برایند شرایط فوق، عملا توجیه‌پذیری و امکان‌پذیری احداث سد سوم کوهرنگ را با ابهام و تهدید جدی مواجه کرده است.
3- تأخیر و ناتوانی دستگاه اجرائی در انجام تعهدات اجتماعی در منطقه طرح
تصویب و اجرائی‌شدن طرح‌های سدسازی، در کنار منافع حاصل از بهره‌برداری از آنها، همواره سبب ایجاد یک‌سری خسارات و محدودیت‌ها در توسعه سکونتگاه‌ها و معیشت‌های حریم مخزن و ساختگاه سد می‌شود. جبران این خسارات به‌طور معمول در چارچوب تملک به‌موقع اراضی واقع در حریم مخزن و فراهم‌سازی بستر ایجاد اقامتگاه‌ها و کسب‌وکارهای جایگزین برای جامعه خسارت‌دیده باید مورد توجه دستگاه اجرائی قرار گیرد. درخصوص طرح سد سوم کوهرنگ، هم‌زمان با تطویل و فرسایشی‌شدن فرایند عملیات اجرائی طرح، عدم انجام به‌موقع تعهدات دستگاه اجرائی درخصوص استملاک اراضی منطقه طرح و بسترسازی کسب‌وکارهای جایگزین، موجبات نارضایتی گسترده مسئولان منطقه‌ای و اهالی تأثیرپذیر از طرح را فراهم کرده و بحران‌های اجتماعی شدیدی را در منطقه طرح ایجاد کرده است، به‌گونه‌ای که در شرایط کنونی این موضوع خود به‌تنهایی به منزله یک تهدید جدی برای تحقق اهداف طرح محسوب می‌شود. با توجه به مجموعه بحران‌ها و تهدیدهای فوق، رویکرد فعلی مجموعه وزارت نیرو از منظر فنی مبتنی بر دیدگاهی ساده‌انگارانه و خوش‌بینانه درخصوص مشکلات و معضلات آب‌بندی مخزن سد استوار شده است؛ رویکردی که از نظر مجامع علمی و بین‌المللی نامناسب بوده و نتیجه آن تحمیل هزینه‌های بسیار زیاد بر کشور همراه با ریسک‌های جدی درخصوص تحقق اهداف حداقلی اجرای این طرح است.
درباره سایر مسائل قراردادی و بحران‌های اجتماعی مبتلابه طرح نیز هیچ چشم‌انداز و استراتژی روشنی در دستگاه اجرائی طرح مشاهده نمی‌شود و این شرایط منجر به حالتی شبیه احتضار برای پروژه سد سوم کوهرنگ شده است.
در شرایط کنونی، پافشاری دستگاه اجرائی بر تداوم عملیات اجرائی پروژه سد سوم کوهرنگ با تمسک به دیدگاه‌های ساده‌انگارانه درخصوص معضلات فنی جدی مبتلابه این طرح به نوع تداعی‌کننده رویکرد اتخاذ تصمیم‌ها و تدابیر اشتباه جدید برای جبران یا پوشاندن خطاها و تصمیم‌های اشتباه قبلی است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه پیشرفت واقعی عملیات اجرائی سد سوم کوهرنگ فقط در حدود 10 تا 15 درصد برآورد می‌شود، اصرار بر ادامه عملیات اجرائی این پروژه در یک چارچوب و ساختار معیوب و پرهزینه و عدم توجه به اخطارهای فنی کارشناسان و متخصصان ذی‌ربط درباره ضرورت انجام بررسی‌های کارشناسی جامع برای روشن‌شدن ابهامات و ابعاد ریسک‌های جدی اثرگذار بر تحقق اهداف طرح (قبل از ادامه عملیات اجرائی طرح)، بسیار غیرمنطقی بوده و بدیهی است تداوم اتخاذ چنین رویکرد پرریسک و پرهزینه‌ای برای کشور، مسئولیت خطیری برای مجموعه وزارت نیرو در قبال طرح سد سوم کوهرنگ به همراه خواهد داشت. امید آنکه مسئولان محترم وزارت نیرو در راستای رسالت و تعهدی که بر عهده دارند، زمینه و جسارت پذیرش مسئولیت برخی تصمیم‌های ناصحیح و عجولانه گذشته را که در نتیجه اتخاذ تدابیر و خطاهای متوالی بعدی در حال حاضر خود که می‌تواند تبدیل به یک چالش منطقه‌ای و ملی شود، فراهم آورند و مانع از تداوم رویه ناصواب گذشته شوند.
مجمع ملی احیای دائمی زاینده‌رود به‌عنوان یک سمن فعال در حوضه آبریز زاینده‌رود با تأکید بر نظر کارشناسان، مسئولیت خطیر وزارت نیرو را یادآوری می‌کند و انتظار دارد به معضل به‌وجود‌آمده در طرح سد سوم کوهرنگ قبل از تبدیل آن به چالش ملی، مداخله کند و درباره آن تصمیم بگیرد.
مجمع ملی احیای دائمی زاینده‌رود
