ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن یک مسئولیت مشترک
آتش‌سوزی گسترده در ساختمان خیابان بهار در تهران، بار دیگر مباحثیرا درباره ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن به صدر اخبار رسانه‌ها کشاند.
آتش‌سوزی گسترده در ساختمان خیابان بهار در تهران، بار دیگر مباحثیرا درباره ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن به صدر اخبار رسانه‌ها کشاند.
مسئله ناایمنی ساختمان‌ها محدود به تهران نیست؛ چنان‌که وقتی مسیر رویدادها – و البته فجایع - ناشی از ناایمنی را دنبال می‌کنیم، فروریزش مرگ‌بار ساختمان متروپل در آبادان به عنوان یکی از مصادیق این‌گونه فجایع، زخم و جراحت ماندگاری در اذهان مردم باقی گذاشته است. چنان‌که فروریزش ساختمان پلاسکو، آتش‌سوزی ساختمان کلینیک سینا و حالا حریق ساختمان خیابان بهار مصادیق دیگری از این فجایع و حوادث مرگ‌بار هستند. در همین چند نمونه اخیر می‌توان دید مسئله ناایمنی ساختمان‌ها ساحت‌های متنوعی دارد. اجمالا می‌توان دو قلمروی اصلی ناایمنی ساختمان‌ها را ناایمنی در برابر حریق و ناایمنی سازه‌ای دانست.
برخی ساختمان‌ها در برابر حریق و آتش‌سوزی از پایایی لازم برخوردار نیستند. این امر می‌تواند دلایل متنوع و متعددی داشته باشد. عواملی همچون فقدان تجهیزات کافی اعلام و اطفای حریق؛ تغییر کاربری‌های غیرمجاز و استقرار فعالیت‌هایی که ساختمان اساسا برای آن فعالیت تجهیز نشده است؛ عدم رعایت استانداردهای طراحی و ساخت و مسائلی از این قبیل می‌تواند ناایمنی یک ساختمان در برابر حریق را موجب شود. در نمونه اخیر یعنی آتش‌سوزی ساختمان خیابان بهار، به عنوان نتایج بررسی‌های اولیه گفته شد این ساختمان با تغییر غیرمجاز کاربری، تبدیل به انبار شده بود. نکته قابل تأمل اینکه ادعا شده است تعلل مالک در رابطه با تماس با آتش‌نشانی، به دلیل رأی ماده 100 به دلیل کاربری غیرمجاز و پلمب آن بوده است. پلاسکو نیز نمونه مشابهی بود که البته ابعاد فاجعه در آن فراتر از ساختمان خیابان بهار بود. چنان‌که در اخطارهای متعدد و در گزارش‌های تهیه‌شده توسط مراجع ملی آمده است، تغییر کاربری‌های غیرمجاز در طبقات، نبود تجهیزات کافی اعلام و اطفای حریق و فعالیت‌های آسیب‌پذیر در برابر حریق، زمینه مساعد و شومی را ایجاد کرد تا این فاجعه ملی رقم بخورد.
از دیگر سو، قلمروی دیگر ناایمنی ساختمان‌ها به ناایمنی سازه‌ای مربوط است. مصداق بارز ناایمنی سازه‌ای، ساختمان متروپل آبادان و فروریزش مرگ‌بار آن بود. به گمان من، مسئله متروپل فراتر از یک مسئله فنی بود. این فاجعه، محصول یک فساد گسترده بود که موجب شد ساختمانی در این مقیاس و ابعاد در شهر آبادان همه سازوکارهای فنی مهندسی و حقوقی را زیر پا بگذارد و در فقدان مهندسان طراح، ناظر و مجری مسئول، برخلاف همه ضوابط و مقررات احداث شود. اما ساده‌اندیشی و کج‌فهمی است اگر ناایمنی سازه‌ای را که بخش‌های گسترده‌ای از بافت‌های شهری را در برابر زلزله‌های احتمالی آسیب‌زا کرده است، صرفا به مسئله فساد نسبت بدهیم. بخش مهمی از ساختمان‌های دارای ناایمنی سازه‌ای، ساختمان‌های قدیمی یا بسیار قدیمی یا بافت‌ها و بناهای تاریخی هستند که مداخلات کالبدی و سازه‌ای در آنها بسیار دشوار است. بخشی از این ساختمان‌ها، ساختمان‌های بلندمرتبه قدیمی (12 طبقه و بلندتر) هستند که در زمان احداث آنها، دانش مربوط به مهندسی سازه به اندازه کافی توسعه‌یافته نبوده است. بخشی از ساختمان‌های ناایمن سازه‌ای، ساختمان‌های موجود در بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهرهای زلزله‌خیز کشور هستند که هرگونه مداخله کالبدی در آنها، با دیوار بلند پیچیدگی‌های فرهنگی اجتماعی، حقوقی و البته فنی-مهندسی مواجه می‌شود.
بنابراین به اجمال می‌توان گفت، ناایمنی ساختمان‌ها در دو ساحت ناایمنی در برابر حریق و ناایمنی سازه‌ای، مسئله پیش‌روی شهرهای ماست. مسئله‌ای که به گمان من، بسیاری از مدیران ما در دوره‌های مختلف، با آن برخوردی توأم با ساده‌انگاری، خام‌دستی و کج‌فهمی داشته‌اند.
واقعیت امر اینکه اقدامات معطوف به ایمن‌سازی در برابر حریق یا ایمن‌سازی سازه‌ای، عبارت است از مجموعه اقداماتی که در رابطه با یک ساختمان موجود و عموما در حال بهره‌برداری، باید انجام شود. در رابطه با ساختمان‌های جدید و در حال احداث، عموما مسئله‌ای به عنوان ناایمنی مطرح نیست، چراکه اولا استانداردهای فعلی به لحاظ فنی مهندسی، فقدان اشکالات جدی و اساسی هستند. کسانی که ناایمنی را به وجود اشکالات اساسی در استانداردهای فعلی می‌دانند، حتما آدرس غلط می‌دهند. چنان‌که در بررسی فاجعه متروپل کسانی آدرس غلط می‌دانند و این فساد غیرقابل کتمان را به نقص ضوابط و مقررات مهندسی نسبت می‌دادند.ثانیا در صورت هرگونه تخطی از استانداردها، سازوکارهای بازدارنده برای جلوگیری از آن وجود دارد. هرچند همچون هر عرصه دیگر، نمی‌توان نافی تخلفات موردی در این زمینه بود. در رابطه با ساختمان‌های موجود و در حال بهره‌برداری که موضوع اقدامات معطوف به بهره‌برداری هستند، وضعیت متفاوت است، چراکه این ساختمان‌ها ذی‌نفعانی دارد، مالکانی دارد و نظام حقوقی و قانونی ما بی‌اعتنا به اراده ذی‌نفعان و مالکان نیست. در حوزه مدیریت شهری، چه در مصوبات ضرب‌الاجلی ایمن‌سازی که بارها در شوراهای شهر به تصویب رسیده – و البته عموما ناکام مانده است – و چه در برنامه‌های عملیاتی شهرداری، برنامه‌های ایمن‌سازی بر مبنای اقدامات قهری و یک‌سویه بوده است. براساس آمار، گفته می‌شود حدود 70 هزار رأی اجرانشده کمیسیون‌های ماده 100 روی دست شهرداری تهران مانده است. روشن است که در اجرای آرای ماده 100 که اقدامی قهری و با سازوکارهای اجرای احکام قضائی انجام می‌شود، شهرداری‌ها به راحتی نمی‌توانند تبعات اجتماعی اجرای این آرا را بپذیرند. من تصور می‌کنم شهرداری‌ها به همان نسبت که در اجرای احکام صادرشده از سوی کمیسیون‌های ماده 100 توفیق داشته‌اند، در ایمن‌سازی ساختمان‌ها با روش‌های قهری یا با ضرب‌الاجل‌هایی که تعیین می‌کنند، توفیق خواهد داشت.
بنابراین به گمان من در مسئله مقاوم‌سازی، آنچه ضروری است بازتعریف مسئله براساس توجه به ابعاد اجتماعی موضوع، ابعاد حقوقی آن، پذیرش وجود ذی‌نفعان متعدد و متکثر (که الزاما متخلف و متخطی از ضوابط و مقررات نیستند) و تعریف مسئله به مثابه یک مسئولیت مشترک است. اگر امکان تعریف مسئله ایمن‌سازی به عنوان یک مسئولیت مشترک حاصل نشود، بدیهی است که سلسله بی‌پایان حوادث ادامه خواهد داشت، هر بار چندصباحی اخبار فاجعه در صدر رسانه‌ها قرار خواهد گرفت، پس از آن دوباره موضوع به محاق سکوت خواهد رفت، تا حادثه‌ای دیگر و فاجعه‌ای دیگر.
* رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای پنجم پایتخت
