روز جهانی مردم‌نهادها و بایسته‌های حکمرانی مشارکت‌پذیر
مردم‌نهادها حلقه واسط و نقطه میانجی بین حکومت و مردم هستند. برای حل مسائل کشور بدون حضور و کنش آنها تدبیر ناممکن است. اگر آنها ضعیف و شکننده یا دولت‌ساخته باشند، نمی‌توانند نقش مدنی بایسته خود را ایفا کنند. در این راستا ملاحظاتی متصور است:
صالح نقره‌کار -وکیل دادگستری: مردم‌نهادها حلقه واسط و نقطه میانجی بین حکومت و مردم هستند. برای حل مسائل کشور بدون حضور و کنش آنها تدبیر ناممکن است. اگر آنها ضعیف و شکننده یا دولت‌ساخته باشند، نمی‌توانند نقش مدنی بایسته خود را ایفا کنند. در این راستا ملاحظاتی متصور است:
1- مسئله توسعه در ایران یک آوردگاه حیاتی برای مردم‌نهادها و حاکمیت است. کشور برای توسعه و توان‌افزایی محتاج مشارکت خیرخواهانه نهادهای مدنی است و مشارکت همه‌جانبه نیازمند امید، اعتماد و همبستگی خلاق است. جدی‌گرفتن نقش مردم و تشکل‌های مدنی در گرو رواداری و تاب‌آوری تکثر و تحمل و تضارب افکار و به رسمیت شناختن تفاوت‌هاست. نباید اجازه داد نگاه‌های سیاست‌زده مقطعی، ساحت اجتماعی را تحت‌الشعاع انگاره‌های یک‌جانبه‌گرایانه، تسری‌طلبانه و حذفی خود قرار دهد. به بلوغ اجتماعی و دیرینگی مدنی ایرانی اعتماد باید کرد؛ زیرا این بلوغ پیامد تاریخی سرشار از عبرت‌های مبارزه و تلاش برای بقای شایسته اجتماعی و ملی است.
2- سپهر عمومی و گستره سرمایه اجتماعی متکثر ایرانی ظرفیت‌های بسیاری برای تضمین حقوق بشر و ارتقای حقوق شهروندی همگام با دانش، منش و روش متناسب فرهنگ بومی ایرانی دارد. نگاه جامعه‌گرا در نهادهای مدنی از سوی مردم و دولت باید به رسمیت شناخته شود. مصادره رویکرد مدنی برای هیچ دولت و حکمرانی‌ای امکان‌پذیر نیست؛ زیرا جنس و مناسبات کنشگری مدنی از جنس قدرت‌دوستی و رقابت‌های سیاسی و آمرانه نیست، بلکه مبتنی بر همبستگی و عاملیت تخصصی محدود مدنی است که عمدتا داوطلبانه و متکفل خدمت و خیر عمومی است؛ پس هرگونه شبهه مدنی‌سازی دست‌ساخته قدرت‌ها، ناپایدار و تخریبگر اعتماد عمومی است.
3- امروز و پس از ایام سخت وقایع اعتراضی سال‌های گذشته، این مهم اثبات شد که نهادهای مدنی با پرهیز از حرکت‌های احساسی توده‌وار، جامعه را به سمت خردباوری، انسجام، هم‌افزایی، مشارکت‌پذیری و خشونت‌پرهیزی هدایت می‌کنند. جامعه توسعه‌خواه ایران برای رفاه و عدالت و آزادی نیازمند سپهر عمومی توانمند و منسجم است. جامعه مدنی مستقل و وارسته از منفعت‌طلبی‌های رایج در پیوند با منافع همگانی و خیر عموم در متن و بطن حیات اجتماعی در آرزوی کارکرد و عاملیت اثربخش اجتماعی است. رویکرد -پلیسی به کنشگران مدنی و جامعه مدنی مهم‌ترین مانع در مسیر عاملیت مؤثر در راستای خیر عموم است. در راه توسعه و برخورداری از حیات اجتماعی-سیاسی سالم هیچ جایگزینی برای نهادهای مدنی مستقل شهروند بنیاد وجود ندارد.
4- قانون‌گذاری خوب لازمه تسهیل و توانمندی نهادهای مدنی است. دخالت حداقلی دولت و آزادی عمل در ایجاد استمرار نهادهای مدنی یک راهبرد برای انتقال شاخص‌های کیفی نهادهای مدنی است. بازآفرینی نقش نهادهای مدنی یک فرصت برای حل مسائل و بحران‌های فراروی جامعه ایران است. تنها کسانی جامعه مدنی را ضعیف و نحیف می‌خواهند که منافع فردی، جناحی یا گروهی خود را بر خیر عموم ترجیح می‌دهند. انتظار طولانی‌مدت نهادهای مدنی در ثبت و عبور از هفت‌خان مجوزهای پی‌درپی و صلاحیت‌سنجی‌های ناموجه، از مهم‌ترین موانع و آسیب‌هایی است که جامعه مدنی را خسته و فرسوده کرده و فعالیت‌های عام‌المنفعه و داوطلبانه را به رکود و انفعال کشانده است.
5- ما به همکاری برای ترویج قانون‌گرایی، احترام به حقوق بشر و تضمین آزادی‌ها نیاز داریم. جامعه ما از آسیبب‌های اجتماعی و نارسایی‌های اخلاقی و پایین‌بودن شاخص روحیه مشارکت‌پذیری و خرد انتقادی رنج می‌برد. کثرت دعاوی و پرونده‌های جزایی در کشور، بیانگر ترویج خشونت‌گری‌ها و خشونت‌پذیری‌های مکرر است. جامعه از نقض حقوق فردی و اجتماعی خود نگران و وحشت‌زده است. فساد و عدم پاسخ‌گویی و انکار مطالبات بحق مردم، اختلال در عدالت توزیعی و دست‌کم‌گرفتن حقوق رفاهی عموما حاکی از به رسمیت نشناختن نقش مطالبه‌خواهی و حمایت‌گری نهادهای مدنی در حیات اجتماعی در ساخت سیاسی قدرت است.
6- اصلاح نظام حقوقی حاکم بر مردم‌نهادها با رویکرد مداخله‌پرهیزی دولت از جدی‌ترین مطالبات نهادها و جامعه مدنی در کشور است؛ زیرا قانون خوب برای نهادهای مدنی، قانونی به‌فرموده و آمرانه از سوی دولت نیست، بلکه قانونی مطلوب است که برخاسته از نیاز حیات اجتماعی و ضامن آزادی نهادهای مدنی و تضمین‌کننده امنیت کنشگران نهادهای مدنی و تسهیلگر خیر عمومی و نظارت مدنی باشد. ضمن گرامیداشت روز جهانی نهادهای مدنی لازم است فرصتی برای گفت‌وگو حول محور رفع آسیب‌های جامعه مدنی ایران داشته باشیم. یک گفت‌وگوی همگانی برای ارتقای جامعه مدنی ایران تا به دور از غلبه نگاه سیاسی یا امنیتی، راه‌های کاهش رنج‌های شهروندان در عرصه عمومی مطرح شود. رنج‌های فزاینده مردم خصوصا در وضعیت تحریمی و تورمی و نرخ‌های فزاینده دلار و زندگی متکی بر ریال تشدید شده و حقوق رفاهی را به چالش کشیده و مردم‌نهادها هم متأثر از این شدائد شده‌اند. باید این نقش را به سزاواری جدی گرفت و راه را برای کنش راه‌حل‌جویانه و متکی بر خیر همگانی ارج نهاد و تسهیل کرد.
