انواع تحولات سیاسی

نکته‌ای قابل توجه برای همه دغدغه‌مندان سلامت، امنیت و توسعه ایران و حتی اذهان و اراده‌هایی که تنها در پی تحقق منافع فردی یا جناحی هستند، اینکه، درک علمی امور و چالش‌های انسانی، اجتماعی و طبیعی؛ کم‌هزینه، پایدار و کاربردی (اثربخش)ترین روش برای مدیریت، کنترل و مهندسی امور و چالش‌های انسانی و اجتماعی در زمان حال و به‌ویژه در زمان آینده است. به بیانی منطقی و کاربردی، شناخت گزینه‌های محتمل در امور گوناگون انسانی، اجتماعی و طبیعی، مرزهای میدان عمل یا آنچه را قابل حصول است، مشخص می‌کند. به عبارتی شناخت انواع تحولات سیاسی و اجتماعی می‌تواند بستری برای دنبال‌کردن اهداف، آرزوها، خواسته‌ها و... قابل حصول و واقع‌بینانه باشد و ازاین‌رو، از دنبال‌کردن انواع اهداف و سیاست‌های ناممکن و آسیب‌ها و هزینه‌های گزاف اجتماعی و سیاسی پرهیز کنیم. بسیاری از دلسوزان مانند رئیس دولت اصلاحات، «بیانیه اخیر»، آقای باهنر و... ضرورت پرداختن و مدیریت «ریشه‌های» وقایع ماه‌های اخیر را که در سال‌های گذشته بارها منجر به تنش‌های پرهزینه اجتماعی و سیاسی شده است، گوشزد کرده‌اند. اینکه در صورت علاج‌نکردن ریشه‌های وقایع اخیر، این وقایع به‌طور اجتناب‌ناپذیری با شدت و آسیب‌های مخرب‌تر، تکرار خواهند شد. یقینا، بحث ریشه‌یابی یا آسیب‌شناسی وقایع اخیر موضوعی بسیار فراتر از مجال و فضای یک موجز است. با وجود این به نکاتی کاربردی پیرامون ریشه‌های تنش‌های سیاسی و اجتماعی در «دوگانه، نیاز به تحولات اجتماعی و سیاسی (معلول) با ساختار مدیریت (علت)» اشاراتی کلی و مختصر می‌شود. ظاهرا برخی «طالبان مناصب مدیریتی»، آگاهی و شناختی از این حقیقت کاربردی و منطقی که «نیازهای اجتماعی و انسانی و نه منافع، اهداف و اراده برخی صاحب‌منصبان»، موتور تحولات اجتماعی و سیاسی است، ندارند. در راستای واقع‌بین‌کردن برخی اذهان غیرکاربردی و محبوس در انواع اشتیاقات، رؤیاها و آرزوها، تبینی کلی و مختصر از چرایی، چیستی و گونه‌های مختلف تحولات سیاسی و اجتماعی ارائه می‌شود. اگر درک کنیم که تنش‌های اجتماعی و سیاسی «معطوف به و برآیند» عملکرد نظم یا ساختار مستقر مدیریت سیاسی است، آنگاه می‌توان راهکارهای کم‌هزینه و پایداری برای کنترل و مدیریت انواع تنش‌های سیاسی و اجتماعی تدبیر کرد؛ برای مثال، بی‌کاری، فقر، کاهش قدرت خرید، تورم اقتصادی و سیاسی، ناامیدی، خشم و... منشأ تنش‌های سیاسی و اجتماعی در کشورهای عقب‌مانده است؛ اما به دلیل وجود سازوکارهای قانونی «واقعی» برای انتقال نظرات و دغدغه‌های شهروندان به ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان، شهروندان معترض در کشورهای آلمان، ژاپن، انگلیس، سوئد و... (عموما) خواسته‌های خود را مانند شهروندان معترض در پاکستان، عراق، ترکیه، ونزوئلا، سوریه، افغانستان و... بیان نمی‌کنند؛ بنابراین به‌گواه تجربیات پرشمار از کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای عقب‌مانده، نوع و شدت تنش‌های اجتماعی و سیاسی برآیند مستقیم، «نوع و عملکرد ساختار مدیریت سیاسی» است. اگر رابطه علت و معلولی تنش‌های اجتماعی و سیاسی را با نوع و عملکرد ساختار مدیریت سیاسی منطقی و کاربردی تلقی کنیم، آنگاه می‌توان انواع تحولات سیاسی و اجتماعی محتمل را نتیجه‌گیری یا پیش‌بینی کرد. به‌طور کل، دو نوع یا شکل از تحولات ساختاری قابل تصور است؛ یک، تحولات ساختاری توسط عوامل بومی و داخلی و دو، تحولات بنیادین توسط عوامل بیرونی (خارجی). برخی تحولات مدیریت سیاسی اجتناب‌ناپذیر عبارت‌اند از: یک، کارآمدشدن مدیریت کلان، توسط عوامل خودی و بومی. دو، تحول سیاسی توسط عوامل محافظه‌کار و ملایم غیرخودی و بومی. سه، دگرگونی ساختاری توسط عوامل مخالف داخلی و بومی. چهار، تحول بنیادین توسط عوامل و نیروهای خارج‌‌نشین. پنج، تحول بنیادین مدیریت کلان توسط استعمارگران. پنج، «فروریزش اجتناب‌ناپذیر درونی مدیریت کلان، در صورت فقدان طرحی برای کارآمدشدن ساختارهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر». شش، تحول ریشه‌ای ساختار مدیریتی با ادامه تحریم‌های فلج‌کننده خارجی و... . اگر درک کنیم و بپذیریم که نوع و کیفیت تحولات سیاسی تابع ساختارهای تصمیم‌گیری سیاسی است و اینکه ساختارهای تصمیم‌گیری ابزار عینیت‌بخشیدن یا تحقق برخی اهداف خاص است، آنگاه، عقلانی‌ترین و منطقی‌ترین روش مدیریت تنش‌های اجتماعی که نمود خواست عمومی برای تحولات سیاسی است، نه توسل به انواع ابزار سخت، بلکه به‌روزکردن و کارآمدکردن ساختارها و فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از طریق ملی (جمعی) کردن اهداف مدیریت کلان است؛ برای مثال، اولویت منافع ملی بر انواع اهداف در روابط خارجه، تاریخ و متافیزیک‌زدایی از اهداف کلان سیاسی، پویا، زمینی و انسانی‌کردن اهداف نظام آموزش و پرورش، تخصیص منابع ملی به توسعه نهاد آموزش عالی (دانشگاه) به جای اختصاص منابع گزاف به برخی مؤسسات و نهادهای به اصطلاح فرهنگی، بهبود معیشت و شرایط اشتغال و کسب‌و‌کار شهروندان، تدبیر و اجرای سیاست‌های امیدبخش، تدبیر و اجرای اقدامات و برنامه‌های فرهنگی انسانی به‌منظور درمان افسردگی و ایجاد نشاط و امید ملی، و... مصادق اهداف ملی (جمعی) هستند. در عالم هستی قابل فهم برخلاف عالم برخی اذهان رؤیاپرداز و غیرصادق، حصول برخی اهداف یا وقوع برخی وقایع ناممکن است. یکی از ناممکن‌های عالم قابل فهم این است که جهان معاصر خرد، دانش و اخلاق بنیاد، مکانی برای ساختارهای مدیریت سیاسی کلان مبتنی بر منافع و اراده یک اقلیت (جناح) نیست. شواهد تجربی فراوان حاکی از آن است که جوامع معاصرِ کم‌تنش یا فاقد تنش‌های اجتماعی و سیاسی، بدون استثنا محصول ساختارهای مدیریت سیاسی مبتنی بر تحقق منافع ملی (جمعی) هستند. بنابراین به منظور مدیریت و کنترل تحولات اجتماعی و سیاسی به ضرورت ساختارها باید کاربردی و به‌روز شوند. بنا به برخی اصول و قواعد فرا ارادی، طبیعی و منطقی، ساختارهای مدیریت سیاسی که به هر دلیل توانایی کارآمد و به‌روزشدن را نداشته باشند، توسط تحولات سیاسی و اجتماعی اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل‌کنترل به حاشیه رانده می‌شوند. واژه یا مفهوم «وحدت» در ابتدای انقلاب و به خاطر بی‌ثباتی سیاسی در آن مقطع، یکی از واژه‌های پرکاربرد در ادبیات سیاسی بود؛ اما به موازات تثبیت ساختار تصمیم‌گیر کلان و حذف رقبا، کلمه وحدت در ادبیات سیاسی اگر نگویم حذف، اما، بسیار کم‌رنگ شد. تنها در سال‌های اخیر به‌واسطه تنش‌های پی‌درپی اجتماعی و سیاسی، واژه‌هایی مانند وحدت، همدلی و «اتحاد ملی» به دلیل نیاز، در برخی اظهارنظرها پدیدار شده است. به باور نگارنده، ریشه‌های احیا یا توسل برخی اذهان و اراده‌های انعطاف‌ناپذیر، به مفهوم «اتحاد ملی»، اهمیت جانبی دارد. حال که اذهان انعطاف‌ناپذیر هم به این نتیجه رسیده‌اند که تنها چاره بقا، اتحاد ملی است، وظیفه انبوه دغدغه‌مندان سلامت، توسعه و امنیت ایران‌زمین که از ساختارهای تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند باید راهکارهایی برنامه‌محور و نه موعظه‌گرانه برای عملیاتی‌کردن «اتحاد ملی» تدبیر و تدوین کنند.