نظام درمانی مستقل در تنگنا

غلامرضا ترابی، روان‌پزشک: حفظ و ارتقای سلامت یکی از وظایف اصلی دولت‌هاست که در سطوح پیشگیری، درمان و بازتوانی به آن پرداخته می‌شود. تمام این سطوح هزینه‌هایی را به مردم و دولت تحمیل می‌کند. این هزینه‌ها گاهی آن‌قدر بالا هستند که افراد به‌تنهایی از عهده آن برنمی‌آیند؛ بنابراین گاهی اوقات افراد جامعه به خاطر هزینه‌های درمانی خود دچار مشکلات اقتصادی جدی‌ای می‌شوند. یک راهکار دولت برای کاهش این مشکلات تأسیس بیمه است. شرکت‌های بیمه بنگاه‌های اقتصادی‌ای هستند که براساس سود و زیان، قراردادهایی را با افراد و سازمان‌ها می‌بندند؛ بنابراین این سازمان‌ها مانند سایر سازمان‌ها بر‌اساس اصل منفعت مالی فعالیت می‌کنند؛ اما وقتی پای سلامت به میان می‌آید، باید مراقب بود تا سلامت عمومی با سیاست‌های بیمه‌ای مخدوش نشود. برای روشن‌شدن موضوع به این مثال توجه کنید. فرض کنید برای یک بیماری دو دارو وجود دارد. داروی «الف» و «ب» هر دو در ۷۰ درصد موارد موفق هستند؛ اما داروی «ب» گران‌تر و کم‌عارضه‌تر است. ممکن است شرکت‌های بیمه‌ای بر‌اساس اصل سود و زیان و با توجه به درآمدهای محدودشان بیشتر تمایل داشته باشند که داروی «الف» را تحت پوشش قرار دهند. با این کار بیماران مجبور می‌شوند بر‌اساس منافع سازمان بیمه‌کننده از داروی پرخطرتر استفاده کنند. در واقع اینجا منافع بیمار در تضاد با منافع سازمان بیمه‌گر قرار می‌گیرد. البته انتظار نمی‌رود که سازمان‌های بیمه بتوانند همیشه بهترین خدمات را ارائه دهند. به‌ هر حال هیچ بنگاه اقتصادی‌ای نمی‌تواند بهره‌وری صد‌در‌صد داشته باشد؛ ولی حق ندارند که دست مشتریان خود را از خدمات دیگر کوتاه کنند. درباره مثال ما، بیمار می‌تواند تصمیم بگیرد که از داروی «الف» و با پوشش بیمه‌ای استفاده کند یا از داروی «ب» با هزینه شخصی خود.

این آزادی انتخاب یک حق مسلم و یک اصل است که هرگز نباید از مردم سلب شود. متأسفانه در لایحه بودجه 1402 همه مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت روان ملزم شده‌اند با سازمان‌های بیمه قرارداد ببندند. در غیر‌این‌صورت پروانه کاری ایشان لغو خواهد شد. این یعنی ارائه‌دهندگان خدمات مجبورند تمام شرایط سازمان‌های بیمه را بپذیرند تا بتوانند به کار خود ادامه دهند؛ بنابراین بعد از این سیاست‌های درمانی مطابق میل سازمان‌های بیمه پیش خواهد رفت. در واقع قدرتی بسیار بالا و نامتناسب با جایگاه این سازمان‌ها به ایشان واگذار می‌شود؛ یعنی از این به بعد سازمان‌های بیمه می‌توانند بر‌اساس سود و زیان خود درمان افراد را تعیین و تنظیم کنند و پزشک و بیمار برای تعیین نقشه درمانی اختیاری نخواهند داشت. این امر برای سلامت جامعه بسیار خطرناک خواهد بود و منجر به نابودی نظام درمانی مستقل خواهد شد. اجبار ارائه‌دهندگان خدمات سلامت به عقد قرارداد با بیمه‌ها به‌منزله حذف گزینه‌های متنوع درمانی برای بیماران است؛ یعنی بیماران فقط به یک نوع درمان که به‌ طور انحصاری در اختیار بیمه‌هاست، دسترسی خواهند داشت و حق انتخاب ایشان ضایع می‌شود. این مسئله مانند هر انحصاری در اقتصاد می‌تواند باعث افت کیفیت و افزایش فساد شود.

در ضمن در کشور ما سازمان‌های بیمه‌گر سابقه خوبی در پرداخت هزینه‌های درمانی چه به فراهم‌کننده و چه به دریافت‌کننده ندارند.‌ ناتوانی این سازمان‌ها برای پرداخت به‌موقع خدمات و اجبار پزشکان به عقد قرارداد با آنها می‌تواند منجر به بروز مشکلات معیشتی برای پزشکان و مشکلات اقتصادی جدی برای سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت شود. هرچند در این قانون بیمه‌ها مکلف شده‌اند ظرف یک ماه مطالبات را پرداخت کنند؛ اما هیچ‌گونه ضمانت اجرائی و مجازاتی برای سازمان‌های بیمه در نظر گرفته نشده است. حداقل باید به پزشکان اجازه داده می‌شد در صورت پرداخت‌نشدن به‌موقع مطالبات از سوی بیمه‌ها علاوه بر شکایت و اخذ خسارت قرارداد خود را نیز لغو کنند. متأسفانه دولت به جای اصلاح مشکلات سازمان‌های بیمه اقدام به تدوین سیاست‌های جبری کرده که می‌تواند انگیزه و امید ارائه‌دهندگان خدمات را به‌شدت کم کند. این نیز در کنار سایر سیاست‌های اشتباه به مهاجرت بیشتر کادر درمان یا تغییر شغل ایشان منجر خواهد شد. امیدواریم با تصویب‌نشدن چنین قانونی توجه سیاست‌گذاران اقتصاد سلامت به رفع مشکلات بیمه‌ها جلب شود تا خود پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات سلامت تشویق شده و آزادانه با بیمه‌ها قرارداد ببندند و بیماران هم از گزینه‌های غیر‌بیمه‌ای محروم نشوند.