عزم اردوغان برای حذف رقیب

رئیس‌جمهوری ترکیه می‌خواهد مهم‌ترین و شاید بزرگ‌ترین رقیب در عمر سیاسی خود را به هر روش ممکن از میدان به در کند. اردوغان که گام‌های جدی خود برای ورود به عرصه سیاسی ترکیه را از زمان تصدی بر شهرداری استانبول در سال 1993 برداشت، به خوبی می‌داند که اگر می‌خواهد در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شود، باید استانبول مهم‌ترین شهر ترکیه را جدی بگیرد. «اکرم امام‌اوغلو»، شهردار استانبول، مهم‌ترین رقیب اردوغان در انتخابات سال آینده محسوب می‌شود و ظاهرا رئیس‌جمهور اقتدارگرای ترکیه که به مدت 25 سال به هر روشی توانسته قدرت را در این کشور در اختیار داشته باشد، عزم خود را جزم کرده تا مانع از حضور امام‌اوغلو در انتخابات پیش‌رو شود. در اولین گام، دادگاه کیفری استانبول به بهانه «توهین به شورای عالی انتخابات»، امام‌اوغلو را به دو سال و هفت ماه زندان محکوم کرد. «مساوات درویش‌اوغلو» معاون «حزب خوب» در واکنش به این اقدام در صحن مجلس ترکیه گفت: «دولت اصل حاکمیت مردم را کنار گذاشته است. حقوق همه شهروندان کشور و نه فقط اهالی استانبول نقض شده است». این هشدار در واکنش به حکم دادگاه کیفری شماره ۷ استانبول بود که اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول را به اتهام توهین به شورای عالی انتخابات ترکیه (YSK) به دو سال و هفت ماه و ۱۵ روز زندان محکوم کرد. از نظر بسیاری، این اقدام تلاش حزب عدالت و توسعه برای حذف رقیب در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو است.

وظیفه شورای عالی انتخابات ترکیه، تشکیل‌شده از هفت عضو عادی و چهار عضو علی‌البدل، کنترل عمومی، اداری و قضائی انتخابات پارلمان، شورای استان، ریاست‌جمهوری، شهرداری، عضویت شورای شهر، مختاری، شورای ریش‌سفیدان و تدوین قوانین مرتبط است. در کیفرخواست اولیه تقاضای چهار سال و یک ماه حبس تعزیری شده بود. در متن آمده بود که شهردار استانبول در اظهارنظری در چهارم نوامبر ۲۰۱۹، به «مقام‌های دولتی که در حال انجام وظایف خود بودند»‌، «توهین علنی» کرده است. شهردار استانبول در آن زمان گفته بود «کسانی که در ۳۱ مارس انتخابات را باطل کردند احمق هستند». این گفته در پاسخ به وزیر کشور ترکیه بود که چند روز قبل از آن امام‌اوغلو را احمق خوانده بود.

حکم دادگاه قطعی نیست و امکان دارد در دادگاه استیناف و دیوان عالی ترکیه در آن تجدید‌‌نظر شود. اگرچه پیش‌بینی «سرکان گونل» یکی از وکلای نزدیک به اکرم امام‌اوغلو آن است که در حالت عادی، صدور نتیجه قطعی زودتر از سه سال و نیم امکان‌پذیر نیست. اما او یادآوری می‌کند که در سال‌های گذشته مواردی بوده که این روند با فشارهای سیاسی به یک ماه نیز کاهش یافته است. امام‌اوغلو در اولین واکنش خود بر ناعادلانه‌بودن حکم تأکید کرده و از مردم استانبول خواسته تا مقابل شهرداری تجمع کنند. به گفته مقام‌های امنیتی شهر بیش از 70 هزار نفر در این تجمع شرکت و ضمن تأکید بر حمایت خود از امام‌اوغلو، به حکم صادرشده با شعار‌هایی نظیر «حقوق، قانون، عدالت» و «دولت، استعفا»اعتراض کردند.

حکم سیاسی

دادگاه تنها به دنبال حبس متهم نبوده بلکه در کنار این حکم، خواستار اجرای ماده ۵۳ قانون کیفری شده است که برای فرد، محرومیت سیاسی نیز به همراه دارد. به همین دلیل برخی از تحلیلگران ترکیه معتقدند این حکم دادگاه سیاسی بوده است. حقوق‌دانان می‌گویند زمانی این ماده قانونی می‌تواند اجرائی شود که فرد حکمی بیش از دو سال گرفته باشد. از این‌رو معتقدند علت صدور حکم بالای دو سال اما‌م‌اوغلو، اجرائی‌کردن همین ماده بوده است؛ چراکه بر اساس این ماده، فرد از تصدی هرگونه مسئولیت سیاسی در کشور محروم می‌شود. در همین زمینه به نوشته «بی‌بی‌سی‌ نیوز»، یکی از اعضای شورای عالی انتخابات ترکیه گفت حتی اگر فرد در انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب شده و دیوان عالی بر چنین تصمیمی صحه بگذارد، کسی که محرومیت سیاسی دارد، نمی‌تواند مأموریت خود را آغاز کند و در نتیجه، انتخابات تجدید می‌شود. البته حقوق‌دانان دیگری تأکید دارند که این مسئله حقوقی پیش از صدور حکم مأموریت رئیس‌جمهور قابل اجراست. اما به هر شکل این تصمیم دادگاه، عملا آینده سیاسی یکی از رقبای احتمالی رجب طیب اردوغان در انتخابات پیش‌رو را در ابهام فرو برده است.

واکنش‌ها

بسیاری از سیاست‌مداران مخالف دولت ترکیه واکنش تندی به این تصمیم نشان دادند. عبدالله گل، رئیس‌جمهوری پیشین ترکیه، در شبکه‌های اجتماعی گفت: «تصمیم دادگاه یک ظلم بزرگ نه‌تنها در حق اکرم امام‌اوغلو، بلکه در حق ترکیه است».

ایده مشابهی را اُزگور اوزل، معاون حزب جمهوری‌خواه خلق در مجلس به زبان آورد: «ظلم شما از حد گذشته است، پایان شما نزدیک است». اما در مقابل عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، با اشاره به رأی دادگاه و انتقادها، در توییتر خود نوشت: «مخالفان در حین بحث درباره روند قضائی که هنوز نهایی نشده، شایعه می‌سازند و ضد رئیس‌جمهور ما و حزب عدالت و توسعه کارزار به راه انداخته‌اند». وزرای دادگستری و کشور ترکیه جداگانه به انتقادهایی که به تصمیم دادگاه شده است واکنش نشان دادند، اما هر دو به نکته مشترکی انگشت نهاده و گفتند این انتقادها روند دادرسی را مختل خواهد کرد. سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه گفت: «آنها سعی می‌کنند بر تصمیم دادگاه تأثیر بگذارند. اگر ما این کار را می‌کردیم ما را مصلوب می‌کردند». دولت باغچلی، رئیس حزب ملی‌گرای ترکیه که با اردوغان ائتلاف کرده نیز در رابطه با این پرونده می‌گوید هیچ‌کس در مقابل دادگاه دارای جایگاه و امتیاز ویژه نیست. باغچلی به واقعه‌ای اشاره کرد که حکم دادگاه بسیاری را به یاد آن انداخته بود؛ حکمی که سال‌ها پیش اردوغان به واسطه آن به زندان رفته بود: «ایجاد ارتباط بین وضعیت امروز امام‌اوغلو و وضعیت غیرقانونی‌ای که رئیس‌جمهور ما در گذشته با آن روبه‌رو بوده است، نشانه انسداد پیشرفته و بسیار عجیب عقل است».

رجب طیب اردوغان در ششم دسامبر ۱۹۹۷ زمانی که شهردار استانبول بود، در یک گرد‌همایی در شهر سیرت، شعری از ضیا گوک آلپ خواند. همین شعر باعث شد تا او به جرم «تحریک مردم به کینه و دشمنی بر حسب طبقه، نژاد، مذهب، فرقه یا منطقه»، به ۱۰ ماه زندان در سال ۱۹۹۹ محکوم شود که به خاطرش از سمت شهرداری کنار رفت. بولنت توران، رئیس گروه حزب عدالت و توسعه در مجلس ترکیه، با اعتراض به شبیه‌سازی بازداشت اردوغان و حکم امام‌اوغلو یادآوری کرد: «رئیس‌جمهور محترم خود را با گریه به زندان پینارحصار فرستادیم، از این تصمیم ناراحت شدیم، اما امروز می‌بینیم که چگونه از این حکم با شادی استقبال شده است». اشاره او به گردهمایی ۷۰ هزار نفری بود که در همان روز در حمایت از امام‌اوغلو در مقابل شهرداری بار دیگر انجام شده بود.

چندین ماه است که جریان‌های مختلف سیاسی مخالف حزب عدالت و توسعه نتوانسته‌اند برای معرفی کاندیدای ریاست‌جمهوری خود اجماع کنند. اما آنچه بر سر زبان‌هاست این است که کاندیدای مخالفان دولت از حزب جمهوری‌خواه خلق انتخاب خواهد شد. در این جبهه نیز نام‌های کمال کیلیچداراوغلو رئیس حزب، منصور یاواش شهردار آنکارا و اکرم امام‌اوغلو شهردار استانبول به میان آمده است. بر اساس نظرسنجی‌هایی که جمهوریت منتشر کرده، محبوبیت اردوغان کاهش یافته است. در مقابل محبوبیت هر سه نفر و به‌طور کلی مخالفان دولت بیشتر شده است. اما نکته درخور توجه آن است که در هیچ نظرسنجی جدیدی نام امام‌اوغلو در صدر فهرست قرار ندارد و بیشتر رأی‌دهندگان به یاواش و کیلیچداراوغلو تمایل داشتند. اما گمان می‌رود که حکم این دادگاه بازی سیاسی پیش‌رو را تغییر دهد و اقبال عمومی را به سبب «مظلومیت» امام‌اوغلو به سمت او بچرخاند. گویا خود امام‌اوغلو نیز به این اقبال جدید واقف شده است که اواسط دسامبر با اشاره به سخنان خود هنگام لغو انتخابات استانبول در سال ۲۰۱۹ گفت: «شاید سه سال و نیم گذشته باشد اما هنوز جوانم. ما هنوز امیدهای زیادی داریم. مثل من یک ملت حاضر است تا آستین‌ها را برای سازندگی بالا بزند. ملتی وجود دارد که تشنه عدالت است. همه چیز زیبا خواهد شد».

با این حال به نظر نمی‌رسد که امام‌اوغلو کاندیدای قطعی مخالفان باشد و باید منتظر نتایج نظرسنجی‌های جدید بود؛ به‌ویژه که مخالفان نمی‌خواهند با کسی که احتمال به زندان افتادنش وجود دارد، وارد رقابت انتخاباتی شوند. نکته‌ای که احمد داووداوغلو نیز در یک برنامه تلویزیونی تأکید کرد. اما با توجه به نوع اعلام خبر و حمایت‌های مردمی از امام‌اوغلو و همچنین افزایش شبهات نسبت به عدم استقلال قوه قضائیه، هر کاندیدایی از حزب جمهوری‌خواه خلق در فضای سیاسی ملتهب کنونی شانس پیروزی بیشتری دارد. اگر این حکم را سیاسی بدانیم، نباید گمان کرد که این برگ برنده تنها در دست دولت است، مسئله یونان، سوریه و مبارزه با تروریسم، همچنین وضعیت اقتصادی و سمت و سوی آن، از دیگر عوامل تعیین‌کننده رقابت سیاسی بر سر ریاست‌جمهوری ترکیه هستند؛ به‌ویژه که هنوز مخالفان دولت گفتمان چندان فراگیر سیاسی را پرورش نداده‌اند و بیشتر کار سیاسی‌شان در مخالفت با دولت مستقر بوده است.