اولین اقدام رقبای بایدن پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره
پرونده بایدن‌ها روی میز جمهوری‌خواهان
بیش از سه سال پس از استیضاح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، از سوی دموکرات‌ها که موضوع اصلی آن اقدامات خانواده بایدن در اوکراین بود و دو سال بعد از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، جمهوری‌خواهان این فرصت را خواهند یافت تا تحقیقات درباره پرونده‌های اقتصادی خانواده بایدن را آغاز کنند.
بیش از سه سال پس از استیضاح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، از سوی دموکرات‌ها که موضوع اصلی آن اقدامات خانواده بایدن در اوکراین بود و دو سال بعد از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، جمهوری‌خواهان این فرصت را خواهند یافت تا تحقیقات درباره پرونده‌های اقتصادی خانواده بایدن را آغاز کنند.
جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان ایالات متحده پس از آنکه موفق شدند در انتخابات میان‌دوره‌ای با اختلافی اندک این مجلس را پس بگیرند، سراغ تحقیقات درباره جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا و خانواده‌اش رفتند. جمهوری‌خواهان شماری از اتهام‌ها را مطرح می‌کنند که ارتباط بایدن با معاملات تجاری هانتر بایدن در ۵۰ کشور از‌جمله آنهاست.
بایدن همه اتهام‌ها درباره ارتباط‌داشتن با تمامی کارهای پسرش را رد کرده است، اما شواهد برخلاف ادعای بایدن حکایت می‌کند و جمهوری‌خواهان هم فشار می‌آورند و تلاش می‌کنند تا دولت دموکرات بایدن را به بن‌بست برسانند.
جیمز کومر، نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، در نشستی مطبوعاتی گفت بایدن «رئیس هیئت‌مدیره» است و مدعی شد مسئولیت اداره کسب‌وکار خانواده بر عهده رئیس‌جمهوری است.
کومر که قرار است رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان شود، همچنین گفته است کاخ سفید ۲۵۰ هزار دلار خرج کرده تا از گزارش‌های خبری منفی درباره هانتر بایدن، پسر رئیس‌جمهور آمریکا، خلاص شود. کومر به خبرنگاران گفت: «این تحقیق درباره جو بایدن است. به نظرم شواهدی که آماده کرده‌ایم، نشان می‌دهد چرا موضوع از نظر ما مهم است و کار را جلو می‌بریم. سعی داریم متمرکز باشیم. آیا جو بایدن در معاملات تجاری هانتر بایدن دخالت مستقیم داشت و آلوده هم شده است یا خیر؟».
ایان سمز، سخنگوی دفتر شورای کاخ سفید، در بیانیه‌ای اعلام کرد «جمهوری‌خواهان کنگره به‌جای آنکه با بایدن برای رسیدگی به مشکلات مهم مردم آمریکا مثل پایین‌آوردن هزینه‌ها کار کنند، اولویت اصلی‌شان را حمله به بایدن با انگیزه‌های سیاسی و آکنده از نظریه‌های توهم توطئه که مدت‌ها پیش بی‌اعتبار شده است، قرار داده‌اند». سمز افزود: «بایدن نمی‌گذارد این حملات سیاسی حواس او را از اولویت‌های مردم پرت کند و امیدواریم جمهوری‌خواهان کنگره هم به‌جای هدر‌دادن وقت و منابع برای انتقام‌گیری سیاسی، با ما در این راه همراه شوند». با وجود این، کومر می‌گوید مایل است اعضای خانواده بایدن در کنگره شهادت بدهند، ولی افزود این بار تمرکز روی به‌دست‌آوردن سوابق بانکی است. «در چارچوب تحقیقاتمان، شواهدی داریم که نشان می‌دهد امور مالی، کارت‌های اعتباری و حساب‌های بانکی هانتر و جو بایدن اگر مشترک نباشد، در‌هم‌تنیده است. اریک شورین، یکی از صمیمی‌ترین همکاران هانتر، به پول جو بایدن دسترسی داشت و برای بازپرداخت به هانتر چک می‌نوشت».
این نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی می‌گوید شماری از حساب‌های مرتبط با خانواده بایدن بابت «فعالیت‌های مشکوک یا غیرقانونی» در «وضعیت قرمز» قرار دارند. کومر بدون ارائه شواهد در این زمینه، گفت: «هانتر بایدن و همکاران تجاری‌اش» با «فعالیت‌های بین‌المللی قاچاق انسان و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی» ارتباط دارند. «بارها از وزارت خزانه‌داری دولت بایدن خواسته‌ایم اسناد مالی بیشتری در اختیار جمهوری‌خواهان کمیته قرار دهد، اما خزانه‌داری تاکنون از این کار سر باز زده است. می‌خواهیم بدانیم دولت بایدن تلاش کرده است چه چیزهایی را از مردم آمریکا پنهان کند و چرا شفاف نیستند.
هانتر پس از آنکه ظاهرا از شورین جدا شد، خودش شروع کرد به هماهنگ‌کردن کسب‌وکارها و معاملاتی که جو بایدن را در جایگاه سهام‌دار مستقیم بیش از پیش وارد می‌کرد. هانتر بایدن را نباید این آدمی در نظر گرفت که فقط بابت مشکل مواد مخدر ضربه بدی خورده است». این نماینده جمهوری‌خواه مجلس می‌گوید به‌زودی قرار است گزارشی حاوی شواهد ادعاهایشان منتشر کنند. به گزارش ان‌بی‌سی نیوز، جمهوری‌خواهان مجلس در اقدامی که می‌تواند نشان‌دهنده رویکردشان در روزها و هفته‌های پیش‌رو باشد، چند پیام در توییتر نوشتند؛ از‌جمله «باید برای رعایت امنیت ملی در مورد خانواده خلافکار بایدن تحقیقات انجام گیرد»، «ماجرای لپ‌تاپ هانتر بایدن واقعیت دارد» و «کله‌گنده اصلی جو بایدن است». آنها همچنین شماری از ویدئوهای مصاحبه‌های تلویزیونی و عکس‌های هانتر بایدن را منتشر کردند که به گفته آنها نشان می‌دهد «جو بایدن با شرکای تجاری اعضای خانواده‌اش در ارتباط است و با آنها دیدار می‌کند».
جمهوری‌خواهان به‌طور مشخص به دو مورد از توییت‌های هانتر بایدن اشاره کرده‌اند که تلویحا تأیید کرده اقدامات سؤال‌برانگیز اقتصادی‌اش را زیر نظر پدرش انجام داده است: «به نظرم غیرممکن است در هیچ‌کدام از هیئت‌مدیره‌هایی که تاکنون نام بردم، حضور داشته باشم و نگویم من پسر معاون رئیس‌جمهوری ایالات متحده هستم» و «به معنای واقعی کلمه مرد جوان یا بزرگسال بالغی نداریم که به نوعی تحت نفوذ پدر نباشد».
جمهوری‌خواهان از مدت‌ها پیش گفته‌اند که هانتر بایدن برای کسب ثروت، از قدرت سیاسی پدرش استفاده کرد و در سال ۲۰۱۹، به هیئت‌مدیره یک شرکت گاز اوکراینی به نام بوریسما پیوست. یک شرکت چینی در سال ۲۰۱۶ برای خرید یک معدن کبالت در کنگو از شرکتی آمریکایی و همچنین اجرای سایر طرح‌هایش، از یک شرکت سرمایه‌گذاری کمک گرفت که یکی از سرمایه‌گذاران آن هانتر بایدن بود.
در‌حال‌حاضر، مقام‌های فدرال در مورد هانتر بایدن مشغول تحقیق هستند و او می‌گوید این تحقیقات نشان خواهد داد «کارهایش را قانونی و درست انجام داده است». کومر تأکید کرده که به دلیل ادعاهای زیادی که وجود دارد، «نمی‌توانیم منابع خود را فاش کنیم». اما او افزود «اگر اهل کنکاش و زیر‌و‌رو‌کردن پرونده‌ها باشیم»، در رسانه‌های اجتماعی برخی شواهد قابل استناد در دسترس است.
روند پیش‌رو
هنوز هیچ اتهام رسمی فدرال یا ایالتی علیه او مطرح نشده است، تنها خبری که توجه وزارت دادگستری را جلب کرده، برآمده از پژوهش‌هایی است که رسانه‌ها انجام داده‌اند. این افشاگری‌ها نشان داده است بازرسان در حال بررسی دو موضوع احتمالی هستند: دروغگویی در فرمی که برای فرایند خرید اسلحه گرم به کار می‌رود و مشکل مالیاتی که به درآمدهایش از تجارت خارجی برمی‌گردد. این موارد در جای خود جنایاتی جدی هستند و چنانچه پسر بایدن به هرکدام از آنها محکوم شود، احتمالا مجبور می‌شود به پرداخت جریمه‌های هنگفت یا حتی زندان تن بدهد. احتمال می‌رود این اتفاق در دو سال پیش‌رو رخ دهد؛ زمانی که بایدن برای انتخاب مجدد احتمالی در سال ۲۰۲۴ آماده می‌شود باید خود را برای حمله‌های اجتناب‌ناپذیر جمهوری‌خواهان با محوریت مشکلات پسرش مجهز کند. مشکلات حقوقی هانتر بایدن، علاوه بر مجازات‌های کیفری به بهای تخریب وجهه بایدن در آستانه مبارزه مهم انتخابات مجدد در برابر دونالد ترامپ انتقام‌جویی تمام می‌شود که چهار سال فرصت داشته است پیام به‌مقصد‌نرسیده سال ۲۰۲۰ خود به رأی‌دهندگان که در آن خانواده بایدن را «تشکیلات جنایی» نامیده بود، با ارائه جزئیات بهتر به گوش آنها برساند. اگر وزارت دادگستری به نتیجه‌ای غیر از متهم‌کردن پسر بایدن برسد، این تصمیم بار دیگر خشم حامیان سرسخت ترامپ را برمی‌انگیزد و استقلال وزارت دادگستری را در نگاه جمهوری‌خواهان کاهش می‌دهد. نکته‌ای که این پرونده را برای این سازمان پیچیده‌تر می‌کند، حمله اف‌بی‌آی به مارالاگو برای بازرسی سوابق ریاست‌جمهوری است که شامل اسناد طبقه‌بندی‌شده تا سطح «فوق‌محرمانه» می‌شود. بازرسی نگهداری احتمالا غیرقانونی دونالد ترامپ از این اسناد، باعث خشم جمهوری‌خواهان شده و اتهام‌های هدف‌گیری سیاسی را برانگیخته است. به‌ویژه آنکه روز گذشته وزارت دادگستری ایالات متحده مأمور ویژه‌ای را برای بررسی اتهام‌های جنایی ترامپ منصوب کرده است. مسیر پیش‌رو برای وزارت دادگستری نه‌فقط برای خانواده بایدن، بلکه برای خود سازمان‌های مجری قانون فدرال آمریکا نیز مملو از مخاطرات سیاسی است.
جایگزین احتمالی پلوسی
با اعلام کناره‌گیری نانسی پلوسی از رهبری حزب دموکرات در کنگره آمریکا، دموکرات‌های عالی‌رتبه برای حمایت از حکیم جفریز، رئیس قدیمی جناح حزب دموکرات، با هم متحد می‌شوند تا رئیس گروه جدید برای رهبری دموکرات‌هایی باشد که طی دو دهه تحت رهبری سه‌گانه نانسی پلوسی، استنی هویر و جیمز کلایبرن بوده‌اند.
جفریز، وکیل دادگستری که از سال ۲۰۱۳ نماینده منطقه هشتم نیویورک بوده است، از آغاز مجلس صد‌و‌شانزدهم در سال ۲۰۱۹ به‌عنوان رئیس جناح حزب دموکرات خدمت کرده است. او با ۵۲ سال سن، دقیقا ۳۰ سال از پلوسی، هویر و کلایبرن کوچک‌تر است و اگر دموکرات‌ها دوباره در سال ۲۰۲۴ اکثریت مجلس را به دست آورند، او اولین رئیس سیاه‌پوست مجلس نمایندگان خواهد شد.
کلایبرن که هم به‌عنوان رهبر حزبی دموکرات‌ها (در دوره اکثریت) و هم به‌عنوان دستیار رهبر اقلیت (در دوره اقلیت) خدمت کرده است، اندکی پس از آنکه خانم پلوسی اعلام کرد در انتخابات ریاست مجلس صد‌و‌هجدهم شرکت نخواهد کرد، در بیانیه‌ای از جفریز به‌عنوان رهبر بعدی حمایت کرد.
این نماینده کارولینای جنوبی گفت خدمت در کنار پلوسی «امتیازی عظیم و افتخاری بزرگ» بوده است و مشتاقانه منتظر است «هر کاری که می‌تواند برای کمک به نسل جدید رهبران دموکرات انجام دهد» و افزود که امیدوار است گروه رهبری جدید متشکل از جفریز، کاترین کلارک، نایب‌رئیس مجلس از ماساچوست و پیت آگیلار نایب‌رئیس جناح دموکرات از کالیفرنیا باشد. هویر که مانند پلوسی به مدت دو دهه رهبری دموکرات‌های مجلس نمایندگان را بر عهده داشت، در بیانیه‌ای اعلام کرد نامزد رهبری در مجلس جدید نخواهد بود و از جفریز حمایت کرد.
این نماینده کهنه‌کار مریلند گفت: «زمان حضور نسل جدیدی از رهبران» است و اعلام کرد «مفتخر» است که «حمایت قوی» خود را از جفریز به‌عنوان جانشینش در «نقشی تاریخ‌ساز برای نهاد مجلس و کشورمان» اعلام کند. هویر گفت: «او رهبری ماهر و تواناست که به ما کمک خواهد کرد تا در مسیر تلاش برای تعهد به وعده‌هایمان به مردم آمریکا، دوباره اکثریت را در سال ۲۰۲۴ به دست آوریم». او افزود مشتاقانه منتظر باقی‌ماندن در مجلس نمایندگان به‌عنوان «منبعی» برای جفریز، گروه رهبری جدید دموکرات‌ها و کل جناح دموکرات است و «همه تلاشش» را می‌کند تا «بهترین کمک را ارائه دهد».
