قانون اساسی و هویت چندگانه جامعه ایرانی

برای پی‌بردن به هویت‌های چندگانه جامعه امروز ایران کافی است به اطلاعات بالای صفحه اول همین روزنامه «شرق» نگاهی بیندازیم؛ روز و ماه و سال بر اساس هر سه تقویم خورشیدی، قمری و میلادی در کنار قیمت و تعداد صفحات درج شده است. تقویم خورشیدی برگرفته از تاریخ ایران‌زمین و هویت ملی کشور با مناسبت‌هایی نظیر نوروز، یلدا، جشن مهرگان و چهارشنبه‌سوری؛ تقویم قمری برآمده از هویت دینی/اسلامی که جدای از تعطیلات رسمی مذهبی، تنها دو ماه رمضان و محرم نمودهای اجتماعی پررنگی دارد و در نهایت تقویم میلادی که نماد زندگی در جهانی مدرن و مبنای عمل جامعه بین‌المللی است. البته سال‌هاست که مناسبتی همچون ولنتاین توسط جوانان گرامی داشته می‌شود و به‌تازگی جشن کریسمس که آغازگر سال نو میلادی است نیز مانند جشن نوروز برای طیف‌هایی از جامعه اهمیت یافته است. با این چندگانگی چطور می‌توان کنار آمد؟ بعید نیست در کنار عوامل اقتصادی و سیاسی، یکی از دلایل اجتماعی مهاجرت جوانان به دنیای غرب، پایان‌دادن به زندگی چندگانه و ادامه حیات در یک فضای یکسان عینی و ذهنی باشد. اندیشمندانی همچون داریوش شایگان در کتاب «افسون‌زدگی جدید: هویت چهل‌تکه و تفکر سیار» به شکل عمیقی به این چندگانگی هویتی در جهان امروز پرداخته‌اند.

این مسئله ارتباط مستقیمی نیز با ساختار نظام حقوقی پیدا می‌کند. اساسا نمی‌توان بدون توجه به لایه‌های مختلف اجتماعی/فرهنگی به شکل مطلوب حکمرانی کرد. جدا از اینکه اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با بیان یکسان‌بودن حقوق مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند و امتیاز تلقی‌نشدن رنگ، نژاد و زبان که خود نشانگر پذیرش تکثر هویتی است؛ جالب اینکه اصل 17 به صراحت اعتبار دو تقویم را در کنار هم پذیرفته است: «مبدأ تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است». مهم‌‌تر از همه نام نظام سیاسی کشور، یعنی «جمهوری اسلامی ایران» است؛ «جمهوریت» روش حکمرانی مطلوب در دنیای امروز و برگرفته از روش زمامداری در مغرب‌زمین، در کنار «اسلامیت»، آیین سنتی مردم این سرزمین و «ایرانی‌بودن» که بنیان مردم این دیار است.

در روز 22 آبان، سیامک ره‌پیک، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، ظاهرا در پاسخ به انتقادات نسل جوان یادداشتی با عنوان «تداوم قانون اساسی» را در سایت این نهاد منتشر کردند که در بخشی از آن می‌خوانیم: «قانون (به‌ویژه قانون اساسی) نهاد اجتماعی پیچیده‌ای است که کارکرد‌های وسیعی در شئون مختلف جامعه دارد. از طریق قانون، انسجام و نظم سیاسی- اجتماعی ایجاد می‌شود، فرایند‌های تصمیم‌سازی شفاف می‌شود، حکومت قانون و مفهوم عدالت شکل می‌گیرد، حقوق اشخاص تنظیم و توزیع می‌گردد و ده‌ها اتفاق مهم دیگر در امتداد حیات جامعه رخ می‌دهد. این خصوصیات حتی در قوانین عادی نیز وجود دارد. هیچ قانون‌گذاری در دنیا، عمر یک قانون خوب و مطابق با مصلحت را که از طریق عقلایی و بر اساس اصول مردم سالاری تهیه و تصویب شده، موکول به یک نسل نکرده است... حتی اصلاحات و تغییرات پیش‌بینی‌شده در قوانین اساسی به راحتی اتفاق نمی‌افتد و برای بازنگری و تغییر، گاه تشریفات سخت و مهمی در این نوع قوانین پیش‌بینی می‌شود، اما هیچ قانون اساسی برای حذف کلی خود و نظام سیاسی مبتنی بر اصول خود راه‌حلی را ارائه نمی‌کند. به همین دلیل در قانون اساسی برخی از کشور‌ها تصریح می‌شود که ارزش‌های اساسی و بنیان‌های یک نظام سیاسی قابل بازنگری نیستند».

قانون‌گذاری در دو سطح قوانین عادی و اساسی صورت می‌گیرد. قانون عادی از طریق مجلس شورای اسلامی قابل تصویب و البته تغییر است، اما به نظر می‌رسد بخشی از انتقاد نسل امروز به نداشتن نماینده در این قوه ارشد (مقننه) است. فرض بگیریم کل معترضان جوان در سراسر ایران تنها یک درصد از جمعیت کشور را تشکیل دهند، در این صورت نیز باید در مجلس 290 نفری حدود سه نماینده داشته باشند تا دیدگاه‌های آنان را منعکس کند. درخصوص قانون اساسی هم فصل چهاردهم با عنوان «بازنگری در قانون اساسی» و در قالب اصل 177 فرایندی برای اصلاح این قانون پیش‌بینی کرده که در انتهای این اصل، تنها دو محدودیت برای تغییر وجود دارد: اول، اصول مربوط به اسلامی‌بودن نظام و ابتنای قوانین بر موازین اسلامی و دوم، جمهوری‌بودن حکومت و اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی. در ردیف و هم‌طراز آمدن این دو قید بسیار معنادار است. علاوه بر اینکه اصل 57 به صراحت با بیان اینکه «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است» حاکمیت ملی را به رسمیت می‌شناسد؛ اصل 6 مقرر می‌دارد «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود» و در اصل 9 به عنوان یک شاخص آمده است: «... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر‌چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».

انتظار می‌رود مقامات نهادهای تصمیم‌ساز و کلان کشور در عالم نظر و عمل، زمینه حضور نسل جوان را در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور فراهم کنند و با دلگرم‌کردن آنان به حضور مؤثر در حکمرانی، شور و هیجان آنان را به مشارکت در مسیر تصمیم‌گیری در چارچوب نظام حقوقی کشور سوق دهند.