ایراد دوباره شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه‌گانه

شرق: هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز گذشته در نشست خبری خود، با حضور در جمع خبرنگاران پس از توضحاتی درباره عملکرد اخیر این شورا و توضیحاتی درباره بررسی ۹ طرح و لایحه و سه اساسنامه از دولت و ۲۷ استعلام از دیوان عدالت اداری، به سؤال خبرنگاران و اهالی رسانه پاسخ داد. طحان‌نظیف در ادامه هم از تأیید مصوبه مجلس درباره لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان خبر داد. سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در توضیح عملکرد این شورا در این مدت اخیر با اشاره به لایحه موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان این لایحه را «خلاف موازین شرع و قانون اساسی» ندانست. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره طرح پرحاشیه «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها» نیز بیان کرد: «طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها هم اکثریت ایراداتش برطرف شده و مصوبه در اختیار مجلس است؛ اما ایرادهای هیئت عالی نظارت درخصوص این طرح در همه موارد کماکان بر قوت خودش باقی و به مجلس ارسال شده است». سخنگوی شورای نگهبان به اصرار مجلس و شورای نگهبان بر مواضع خود نسبت به موضوع شفافیت قوی سه‌گانه اشاره کرد و گفت: «باید تعامل بیشتری بین مجلس و هیئت عالی نظارت صورت بگیرد تا ایرادهای هیئت عالی نظارت در همین مرحله حل شود. در غیر ‌این‌ صورت هم بن‌بستی در نظام حقوقی ما وجود ندارد و در ‌این ‌صورت این مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود».

 پرسش و پاسخ

طحان‌نظیف پس از توضیحات خود آماده پاسخ‌گویی به سؤال خبرنگاران و اهالی رسانه شد. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال «شرق» مبنی بر اینکه «در اصل ۲۷ قانون اساسی فقط یک درخواست نظریه تفسیری از شورای نگهبان جهت تعیین حدود شرط مخل مبانی اسلام نبودن تجمعات وجود دارد؛ توضیح دهید که آیا شورای نگهبان اقدامی برای تفسیر این شرط خواهد داشت یا خیر؟ اظهار کرد: «به نظر می‌رسد ابهامی د‌راین‌باره وجود ندارد؛ اما اگر ابهام وجود داشته باشد، راه تفسیر باز است. البته تفسیر فرایندی دارد و باید درخواست تفسیر از مقامات صالح به شورای نگهبان ارسال شود. اگر چنین درخواستی به شورا مطرح شود، این درخواست مورد رسیدگی قرار می‌گیرد». سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که امروز معترضان در کشور فضایی برای بیان اعتراض خود ندارند و در سال ٨٨ آقای کروبی گفتند حتی اگر کویر لوت را برای اعتراض به ما بدهید راضی هستیم، آیا همچنان باید همه معترضان را اغتشاشگر بدانیم، گفت: «قطعا نظر شورای نگهبان این نیست و مقام معظم رهبری هم نظرشان را در این زمینه بیان کردند. اگر این دغدغه در قالب طرح یا لایحه به شورای نگهبان ارسال شود، بررسی خواهیم کرد». او همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه فرزندان برخی نمایندگان در اغتشاشات اخیر دستگیر شدند و گروه دیگری تابعیت دوگانه دارند، آیا شورای نگهبان این موضوع را برای انتخابات سال آینده لحاظ می‌کند؟ گفت: «برای انتخابات عجله دارید و زمان زیادی باقی مانده و مبنای ما قانون است و تا آن زمان باید دید قانون انتخابات چگونه است». طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی درباره اعلام نظر برخی نمایندگان در «اغتشاشات» و با توجه به اینکه این افراد از طرف شورای نگهبان تأیید شده‌اند، آیا برنامه نظارتی بر رفتار آنها وجود دارد؟ گفت: «ما در جریان بررسی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیستیم و چیزی اعلام نشده و نظارت در دوره نمایندگی با هیئت نظارت بر نمایندگان و در مجلس است و شورای نگهبان ناظر انتخابات است». سخنگوی شورای نگهبان درباره راهکار تحقق قانون اساسی گفت: «پژوهشکده شورای نگهبان علاوه بر اینکه یکی از بازوان مشورتی شورای نگهبان است، در حوزه‌های مختلف قانون اساسی و در بعد نظری هم فعال است و کار پژوهشی هم انجام می‌دهد. البته مسئولیت اجرای قانون اساسی در حوزه اجرائی با رئیس‌جمهور است و در سایر موارد قانون اساسی هم هر دستگاه و نهادی وظایفی دارد که بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت کند». طحان‌نظیف در پاسخ به پرسشی درباره حق اعتراض قانونی و تفاوت بین اغتشاش و اعتراض قانونی بیان کرد: «شورای نگهبان مثل بقیه دستگاه‌های نظام بین اغتشاش و اعتراض قانونی تفاوت قائل است و اگر در قالب طرح یا لایحه‌ای، مصوبه‌ای در‌این‌باره به شورا ارسال شود، آن را بررسی می‌کنیم». سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که آیا پژوهشی در پژوهشکده شورای نگهبان درخصوص اصول بر زمین مانده قانون اساسی صورت گرفته است؟ تصریح کرد: «پژوهشکده شورای نگهبان علاوه بر اینکه در حوزه‌های کاربردی فعالیت می‌کند و بازوی مشورتی شورای نگهبان است، در حوزه‌های نظری هم ورود می‌کند. برای مثال شرح فقهی قانون اساسی منتشر شده است. طبیعتا جزئیات را باید از دوستان پژوهشکده بپرسید». سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که در جریان تحولات اخیر این انتقاد مطرح شد که شورای نگهبان با حذف نخبگان باعث شده تا فضای گفت‌وگو در کشور از بین رفته و دیگر افرادی نیستند که سوپاپ اطمینان نظام باشند، بیان کرد: «هر فرد و نهاد و جریانی باید پاسخ‌گوی عملکرد خودش باشد. در کشور ما در ادوار مختلف گروه‌های مختلفی به قدرت رسیدند و قدرت را تحویل دادند که رویکردها کاملا با یکدیگر متفاوت بودند. شورای نگهبان بر مبنای قانون عمل می‌کند». سخنگوی شورای نگهبان در پایان یادآور شد: «خبر خوش امروز همان لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری و مستمری‌بگیران بهزیستی، قضات و استادان دانشگاه بود که در جلسات شورا مورد بحث قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون شناخته نشد».