نشست هم‌اندیشی مراکز اندیشه‌ورزی و نهادهای تخصصی مدنی کشور درباره مطالبات معترضان و نفی خشونت
گفت‌وگو برای ترمیم فاصله
نشست «حق اعتراض؛ خشونت‌پرهیزی و گفت‌وگو بر مدار خیر عمومی» درباره وقایع اجتماعی اخیر و در استقبال از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه پیرامون گفت‌وگوی اجتماعی با دعوت از نهادهای مدنی تخصصی از جمله انجمن جامعه‌شناسی ایران، انجمن مددکاری اجتماعی ایران، انجمن حقوق اساسی ایران، انجمن روان‌شناسی ایران و انجمن حامی کودکان و زنان اتباع و نیز دعوت از نهادهای رسمی از جمله دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و وزارت کشور در محل اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تشکیل شد.
نشست «حق اعتراض؛ خشونت‌پرهیزی و گفت‌وگو بر مدار خیر عمومی» درباره وقایع اجتماعی اخیر و در استقبال از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه پیرامون گفت‌وگوی اجتماعی با دعوت از نهادهای مدنی تخصصی از جمله انجمن جامعه‌شناسی ایران، انجمن مددکاری اجتماعی ایران، انجمن حقوق اساسی ایران، انجمن روان‌شناسی ایران و انجمن حامی کودکان و زنان اتباع و نیز دعوت از نهادهای رسمی از جمله دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و وزارت کشور در محل اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تشکیل شد.
در این نشست که به منظور برقراری و تشویق گفتمان میان حاکمیت، متخصصان علوم اجتماعی و نهادهای مدنی تشکیل شد آقایان دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای کشور، دکتر رحیم محمدی نماینده انجمن جامعه‌شناسی، دکتر حسن موسوی‌چلک مدیرعامل انجمن مددکاری اجتماعی و دکتر علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی مدیرعامل انجمن حقوق اساسی و خانم فاطمه اشرفی مدیرعامل انجمن حامی و دکتر شهرام کیوانفر وکیل دادگستری سخنانی ایراد کردند.
شرکت‌کنندگان در این هم‌اندیشی، اتفاقات اجتماعی اخیر را دارای خصایص یک جنبش اجتماعی ملی ارزیابی کردند که ضمن ابراز متفاوت، مطالبات گسترده‌ای از حکمرانی را مطرح کرده و دارای زبان مشترک، نمادهای مشترک، رؤیای مشترک هستند.
در این جلسه مطرح شد که در طول سالیان گذشته امکانات و توانایی‌های حول مواجهه با بحران‌ها شکل گرفته و این قابلیت‌ها نیز غالبا به شکل انتظامی و نسبت به اعتراضات مردم ظهور عملی پیدا کرده است؛ بنابراین باید امکانات و توانایی‌ها برای مدیریت و پاسخ‌گویی به یک جنبش اجتماعی در سطح ملی مناسب و کارآمد شود. در ادامه به ارزیابی شکاف میان دولت و مردم پرداخته و بر ضرورت ترمیم‌پذیری مناسبات حول ایجاد رابطه گفتمانی و ایجاد اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت تأکید شد. به‌ویژه با اشاره به نقش حلقه‌های واسط و نهادهای مدنی مستقل، حذف یا تضعیف یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم این نهادها، عاملی برای فقدان اثربخشی در مدیریت اتفاقات اخیر ارزیابی شد.
سخنرانان این نشست، آسیب‌شناسی وضع موجود و تحلیل عوامل موجده نارضایتی اجتماعی را ضروری دانسته و تأکید کردند نحوه عملکرد حکمرانی، نارسایی الگوهای تغییرپذیری، بروز فسادهای مکرر، ناکارآمدی اقتصادی، انحصارطلبی، انسداد سیاسی، نقض حقوق برابر اجتماعی به ویژه نسبت به زنان، آزادی بیان و حق اعتراض، عدم درک تحولات و مطالبات اجتماعی و عدم پاسخ‌گویی به این مطالبات، مسائل محیط‌زیستی و... مؤلفه‌هایی هستند که باید طی یک نظام ارزیابی و تحلیل راه‌حل‌گرایانه مورد توجه برای اصلاح امور قرار داده شود.
در ادامه توجه به زمینه‌های ناامیدی مردم و جوانان نسبت به آینده مورد بررسی قرار گرفته و اهتمام نسبت به اصلاح‌پذیری امور لازمه برون‌رفت از شرایط موجود عنوان شد. همچنین تأکید شد تحریکات یا مداخله خارجی نباید زمینه سلب حق اعتراض یا مشوش جلوه‌دادن صدای اعتراضی شهروندان و گریز از مسئولیت شود. همچنین تأکید شد باید زمینه‌های خشونت مرتفع شود و جامعه به سمت گفت‌وگوی ملی و نخبگانی سوق یابد. اما حرکت اصلی مردم در چارچوب شعارهای «زن، زندگی، آزادی – مرد، میهن، آبادی» ذاتا مسالمت‌آمیز و با رؤیای زندگی توأم با کرامت و آبادانی کشور قابل ارزیابی است؛ مرزبندی بین اعتراض مدنی و اغتشاش خشونت‌گسترانه باید در عمل و با شاخص‌گذاری‌های عینی و موجه مورد توجه قرار گیرد.
تأکید و توصیه بر ایجاد و استمرار رابطه گفتمانی حکمرانی با نهادهای مدنی، تقویت سپهر عمومی و رفع موانع کنشگری مدنی، پرهیز از خشونت و به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض مردم در قالب‌هایی مثل تجمع، راهپیمایی، تظاهرات، عدم قطع اینترنت و محدودکردن شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی، التزام به حق بر گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان، توجه به حقوق کسب‌وکارهای اینترنتی و رفع موانع فعالیت شهروندان در فضای مجازی از جمله محور‌های این نشست بود.
شرکت‌کنندگان، حق اعتراض مردم را موکول به ارزیابی حکمرانی از درستی یا نادرستی محتوای این اعتراضات ندانسته و تصریح کردند حق اعتراض صرف‌نظر از محتوای اعتراض، حق مردم است. باید سازوکار قانونی ناظر بر نظام نمایندگی واقعی وجود داشته باشد تا آحاد مردم صدای خود را در نهادهای تصمیم‌ساز حس کنند و از فرایندهای ایجاد تغییر قانون یا اصلاح ساختارها یا تغییر مدیران کشور، قطع امید نکنند. باید مسیرهای طبیعی اعتراض باز باشد و ضمن منع خشونت، بیان و پی‌جویی مسالمت‌آمیز خواست‌های شهروندان تسهیل و تضمین شود. در خاتمه، مقرر شد ضمن استمرار نشست‌های ارتقای حقوق بشر در اتحادیه کانون‌های وکلا با دعوت نهادهای تخصصی میان دانشی و مدنی و رسمی، در هر مرحله گزارش راهبردی نشست به مسئولان کشور و رئیس قوه قضائیه ارسال شود.
شهروندان تمایز آداب اعتراض با خشونت و تخریب را درک می‌کنند
دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در نشست آزاداندیشی بررسی، آسیب‌شناسی و ارائه طریق راهبردی با عنوان «حق اعتراض، خشونت‌پرهیزی و گفت‌وگو بر مدار خیر عمومی» با بیان اینکه اصل 27 قانون اساسی تضمین حق اعتراض است و باید لوازم آن پاس داشته شود، افزود: پاسخ‌گوبودن در برابر معترض تکلیف زمامداران است، ما باید با معترض مدارا کنیم، سعه صدر داشته باشیم، اجازه دهیم عقاید طرف مقابل بروز کند و توان شنیدن انتقادات را داشته باشیم تا اصلاح اجتماعی و سیاسی به سمت توسعه رهنمون شود. وی با تأکید بر مقتضای حکومت مردم بر مردم و حق تعیین سرنوشت گفت: ما باید همه امکانات را برای همه مردم ایجاد کنیم و اگر نتوانستیم در ایجاد فرصت‌ها برای مردم نظامی مبتنی بر عدالت و حقوق رفاهی را ایجاد کنیم، این حق شهروندان است که به هنجارها و ساختارها و رفتارها اعتراض کنند و بهبود شاخص‌های زندگی شایسته را مطالبه کنند اما نباید از مدار مسالمت‌جویانه خارج شویم.
وی تصریح کرد: ما باید با معترض مدارا کنیم و سعه صدر داشته باشیم و اجازه دهیم عقاید طرف مقابل بروز کند و توان شنیدن انتقادات را داشته باشیم. توسل به زور و خشونت نه تنها اعتراض را از بین نمی‌برد، بلکه عقده‌های روانی ایجاد می‌کند و بازتولید چرخه خشم را دامن می‌زند.
دکتر کوشا افزود: چنانچه در روزهای اخیر ما با اعتراضاتی از ناحیه شهروندان مواجهیم و براساس قانون اساسی باید لوازم تحقق‌پذیری بی‌هزینه و تبعات حق اعتراض را فراهم کنیم. ولی بحث این است اگر جامعه امنیت‌محور باشد و اگر امنیت بر آزادی ارجح باشد، چگونه حق اعتراض را مدیریت کنیم؟
وی با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی استیفای حق اعتراض افزود: از اوایل سال ۵۸ تا الان تجربه خوبی در بحث مدیریت اعتراض نداشتیم؛ نه در مدیریت بحران نه خود بحران. اما باید با بازنگری در الگوهای تاب‌آوری حق اعتراض به سمت شناسایی و تضمین این حق برویم. رئیس اسکودا تأکید کرد: حق اعتراض، حق بشری است که باید شناخته شده باشد. روش‌های اعمال حق اعتراض را باید شناسایی کرد. باید خشونت در خانواده‌ها و توسل به زور را از بین ببریم. در جامعه نیز از افراد اصلح استفاده کنیم. باید مدیران ما از افراد اصلح باشند. وی با بیان ضرروت توجه به ارکان مردم‌سالاری گفت: ما قدرتمان را از مردم گرفتیم و اگر مردم ما را بپذیرند، مقبولیت پیدا می‌کنیم.
معیار سنجش حکمرانی در کاهش رنج و آلام همه شهروندان است
دکتر علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی، رئیس انجمن حقوق اساسی با تبیین گونه‌های زمامداری و در توصیف مؤلفه‌های حکمرانی شایسته اظهار کرد: فرایندی که مفهوم و نظریه حقوق و آزادی‌ها را برای انسان به رسمیت نمی‌شناسد، نقطه مقابل حکمرانی شایسته است. این سنخ حکمرانی غیراستاندارد است. در حکمرانی غیراستاندارد، شهروند خلاق و مشارکت‌کننده به رسمیت شناخته نمی‌شود.
او با بیان اینکه نخستین شاخص سنجش شایستگی، نقش حکومت‌ها در کاهش یا افزایش دردها و رنج‌های مردم است، افزود: حکومتی که به میزان درخورتوجهی رنج بودن را برای همگان مردم کاسته باشد، شایسته است خواه ظاهری دموکراتیک داشته باشد، خواه این‌گونه نباشد. او گفت: وظیفه حکمرانی کاهش آلام شهروندی است.
دکتر گرجی ریشه اعتراضات مردم را تولد یک فنومن به نام نادیده‌انگاری یا انکار دانسته و گفت: انکار دیگری، حذف متفاوت‌ها، ندیدن یا ریز‌دیدن غیر بی‌شک مولود بی‌توجهی به مفاهیمی مانند کرامت انسانی، حقوق، آزادی‌ها، قانون اساسی، جمهوریت، اسلامیت، انسانیت، اخلاق و ایران است.
او در تبیین ریشه اصلی بحران‌ها گفت: نظام سیاسی باید به صورت سیستماتیک به حق‌ها و آزادی‌های بنیادین احترام بگذارد. بنیادی‌ترین حق، حق حیات و کرامت انسانی است. رسالت حکمرانی هم صیانت از جان و مال شهروندان است؛ چنانچه در اصل ۲۲ قانون اساسی تصریح شده است.
او اضافه کرد: باید صدای مطالبات شهروندان را بهنگام شنید. نسل ما برای اینکه نقد کوچک را بیان کند، هزاران بار آن را در لفافه می‌پیچید و آخر هم کسی نمی‌فهمد چه می‌گوییم؛ اما این نسل پاک و شجاع و شریف فعلی، بدون هیچ نقاب، تزویر و ریاکاری سخن می‌گوید و مطالبات خود را فریاد می‌زند. باید قدر این نسل را دانست. مطمئنم این نسل ایران را می‌سازد و شعار «زن، زندگی آزادی، مرد، میهن، آبادی» شعار سازندگی است. این شعار پر از شعور و فضیلت است. اگر بدون تعصب خود را با مطالبات نسل نو هماهنگ کنیم، اتفاق‌های مبارکی رخ می‌دهد.
او عمل‌نکردن به وعده‌های داده‌شده را در چرایی بحران اخیر مؤثر دانست و ادامه داد: وقتی کاندیداها در ایام انتخابات برای رسیدن به عرصه قدرت وعده می‌دهند؛ ولی برای تعهدات خود ارزشی قائل نیستند، این نوع از حکمرانی با موازین دینی، اخلاقی و مردم‌سالاری سازگار نیست. وقتی در انتخابات ریاست‌جمهوری، آقای رئیسی می‌گوید فضای مجازی را محدود نمی‌کنیم؛ ولی در عمل کاملا خلاف آن را مشاهده می‌کنیم، چیزی جز احساس دیده‌نشدن به مردم دست نمی‌دهد.
او اصرار بر سلوک قدمایی حکمرانی را در دوران کنونی ناصحیح دانست و افزود: آشتی با مفهوم انسان مدرن و خردمند و به‌روزرسانی ساختارها و باورها برای درک زیستن در زمانه و توجه به اراده و خواست مردم ضرورت حیاتی دارد. در غیر‌این‌صورت و طبیعتا، شکاف بین دولت و ملت پدیدار شده و این شکاف‌ها جامعه را گرفتار سیلاب‌هایی می‌کند که ایران را هم به خطر می‌اندازد.
فاصله بین حکمرانی و مردم باید ترمیم شود
دکتر سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، گفت: دولت باید فضای مطالبه‌گری را به رسمیت بشناسد و اگر نخبگان پرسشگری کنند، نباید حذف‌شان کرد. دولت‌ها باید رسانه و نخبگان را به رسمیت بشناسند؛ چراکه مردمی داریم که پرسشگر و آگاه‌تر شده‌اند. نسل امروز نسل آگاه‌تری است و این نسل به‌راحتی همه چیز را قبول نمی‌کند. مردم مدنی‌ترین شکل اعتراض را با شعار «زن، زندگی، آزادی؛ مرد، میهن، آبادی» دارند.
سیدحسن موسوی با بیان اینکه «آنچه امروز می‌بینیم خشم پنهانی است که از گذشته باقی مانده است» تأکید کرد که دولت‌ها باید شنوایی داشته باشند و به رسانه‌های آزاد و منتقد امکان فعالیت دهند و حقوق شهروندی را به رسمیت شناسند.
او با تأکید بر زمینه‌های ایجاد اعتماد عمومی تصریح کرد: ما هنوز نمی‌دانیم پلاسکو، کشتی سانچی، کوی دانشگاه و... چه شد؟ عرصه فضای مجازی هم بسته شد. خشم را چگونه نشان دهند که صدای شهروندان را بشنوند؟
او با بیان اینکه دانش‌آموز تخریبگر نیست، گفت: این نسل، مطالبه‌گر حقوق واقعی خود است؛ دانش‌آموز امروز می‌گوید احترام جای خود و حق من هم جای خود محفوظ و محترم باشد.
وقتی این فضا را ایجاد می‌کنیم، باید بپذیریم آستانه تحمل مردم یک حدی دارد و مردم دیگر سکوت نمی‌کنند.
موسوی‌چلک با تأکید بر اینکه «روش‌های رسمی مطالبه‌گری را باید بپذیریم» خاطرنشان کرد که فاصله بین ملت‌ها و دولت‌ها به‌راحتی کم نمی‌شود و تا زمانی که در یک سطح برابر ننشینیم، نتیجه نمی‌گیریم.
زبان جنبش مردم، گویای احترام به حکومت قانون و دموکراسی است
نماینده انجمن جامعه‌شناسی ایران با تحلیل جامعه‌شناختی از وقایع اعتراضی اخیر مردم اظهار کرد: در این برهه باید مقتضیات «انسان عصر» را در زیست‌بوم مجازی و عصر ارتباطات دریابیم. این انسان با انسان چند دهه قبل متفاوت است. باید به تعاملات و مطالبات انسان جدید و شهروند در این مقطع تاریخی توجه کنیم. این تغییر و تحول در بررسی جنبش‌ها و انقلاب‌های معاصر
ضرورت دارد.
او به تبیین جمعی‌بودن و عمومی‌بودن جنبش اخیر اشاره کرد و گفت: رؤیاها و آرزوهای مشترک مردم در این روزها به زبان‌های مختلف مطرح می‌شود. عموم مردم در ساختن این زبان شریک هستند و با تفاهم و اجماع گفت‌وگوی آزاد و مستقل بین مردم شکل می‌گیرد. هرچند ما در وضعیت فقدان گفتمان حقوقی هستیم؛ اما مردم به زبان خویش آرمان‌های خود را بازگو می‌کنند.
او با بیان اینکه باید الگوی حکمرانی به سمت توجه به حقوق و مطالبات شهروندان پیش رود، گفت: مدل دولت‌های قدیم سبکی از زیست سیاسی در مقطعی از تاریخ حکمرانی کشور بوده و آنچه درمورد آینده ایران قابل پیش‌بینی است، ظهور یک «دولت جامعوی» است. مدلی که حقوق و آزادی‌ها و مطالبات شهروندان محور
اصلی باشد.
او با تأکید بر ماهیت مردمی حرکت اعتراضی افزود: در این مرحله از تاریخ جنبش‌های ایران، امکان‌ها و شرایطی ظهور کرده‌اند که «گفتار» و اجزا و عناصر سازنده گفتار و معنا، به مراتب بیشتر از «کردار» و «نهاد» کار می‌کنند. منظور من از گفتار هم فقط سخن‌گفتن یا شعار تولید‌کردن نیست و البته در این برهه سخن‌گفتن و گفت‌وگو و تحلیل و نقد به‌مراتب گسترده‌تر و عمیق‌تر شده است؛ بلکه منظورم همه نمادها (سمبل‌ها) و نشانه‌ها و موسیقی و مطالبات و رؤیاها و آرزوهای مشترک است که همگی بخشی از زبانِ جنبش هستند. امروزه زبانِ جنبش اغلب خانه‌ها و محفل‌ها و جلسات و کلاس‌های دانشگاه و مدرسه و فضای بازارها و مساجد را گشوده است و جنبش به پدیده‌ای تبدیل شده که هر کسی که اهل گفتن است، نمی‌تواند از آن نپرسد و از آن حرف نزند و نسبت به آن موضع نگیرد. شاید امروز برحسب داده‌ها و تجارب فعلی بتوان گفت خانه‌ای در ایران باقی نمانده است که حرف سیاست و آینده در آن زده نشود. وقتی گفتاری همه خانه‌ها را فرامی‌گیرد؛ یعنی شهر و جامعه دارند چیزهایی را ویران می‌کنند و چیزهای دیگری را می‌سازند. امروز در همه جای ایران درباره اعتراض و سیاست و سیاست‌مداران و سرنوشت خود و کشور حرف می‌زنند و کنشگران و گویشوران، همدلانه یا ناهمدلانه، بحث و نقد و پرسش را پیش می‌کشند یا گاهی سکوت می‌کنند و به فکر فرو می‌روند. به طوری که در یک ماه اخیر بقیه حرف‌ها و سخن‌ها موقتا کنار گذاشته شده‌اند و فقط حرف جنبش همه فضاها و مناسبت‌ها و گروه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و رسانه‌ها را تسخیر کرده است.
