اصلاح کانون

شرق: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) متن پیشنهادی به قوه قضائیه برای اصلاح آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا (مصوب ۱۴۰۰) را منتشر کرد. نشست فوق‌العاده هیئت عمومی اسکودا در پشت درهای بسته برگزار شد و در این نشست اجرای آیین‌نامه جدید لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری با ۷۰ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع تصویب شد. متنی که در این نشست به تصویب هیئت عمومی اسکودا رسید، به شرح زیر است: «با عنایت به تصویب قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۱۴۰۱ و نظر به نسخ برخی از مقررات موجود توسط قانون مذکور و لزوم بازنگری در برخی از مواد آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور ضمن اعلام اجرای آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ و در راستای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ مواد تنظیمی را جهت اصلاح به قوه قضائیه تقدیم می‌نماید». در ادامه نگاهی داریم به موارد اصلاحیه آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا.

کانون؛ مؤسسه‌ای خصوصی یا نهادی مستقل

یکی از اولین اصلاحیه‌ها به متن ماده دو این آیین‌نامه بازمی‌گردد. در متن «آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» کانون چنین توصیف شده است: «کانون، مؤسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمت عمومی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور ساماندهی امور وکلای دادگستری عضو کانون در هر استان، تشکیل می‌شود و متشکل از وکلای دارای پروانه فعالیت در همان استان است». 

این در حالی است که در متن اصلاحی پیشنهادی عبارت «مؤسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمت عمومی» به این صورت اصلاح شده است: «کانون وکلای دادگستری، مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که به‌منظور ساماندهی امور وکلای دادگستری عضو کانون در هر استان تشکیل می‌شود و متشکل از وکلای دارای پروانه وکالت در هر استان است». همچنین متن ماده 14 این آیین‌نامه به شکل زیر اصلاح شده است: «دادگاه عالی انتظامی قضات حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان دریافت اسامی داوطلبان از هیئت نظارت، درمورد صلاحیت داوطلبان اظهارنظر می‌نماید. چنانچه از نظر دادگاه عالی، صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد، عندالاقتضا وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری، براساس قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم می‌کند. عدم اعلام‌نظر دادگاه عالی انتظامی قضات ظرف مدت مقرر، به‌منزله تأیید داوطلبانی است که از سوی هیئت نظارت واجد شرایط اعلام شده‌اند. در‌صورتی‌که اطلاعات، مدارک‌ یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد، دادگاه مذکور می‌تواند براساس مدارک و مستندات جدیدالتحصیل درمورد رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان اظهارنظر کند». پیش‌تر در بخشی از این متن آمده بود «در‌صورتی‌که پس از مهلت دو‌ماهه یا پس از اعلام نظر دادگاه عالی اطلاعات، مدارک‌ یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد، دادگاه مذکور تا پیش از شروع برگزاری انتخابات می‌تواند براساس مدارک و مستندات جدیدالتحصیل درمورد رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان اظهارنظر کند».

متن ماده 16 هم به این صورت تغییر کرده است که «تأیید کمیسیون موضوع تبصره ماده‌۱ قانون کیفیت اخذ پروانه» برای پیشنهاد برگزاری انتخابات حذف شده است. متن پیشین ماده 16 «آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به‌این‌صورت بود: «چنانچه روز جلسه مصادف با تعطیلی باشد، ضمن اطلاع‌رسانی، جلسه روز بعد تشکیل می‌شود. در‌صورتی‌که به پیشنهاد هیئت نظارت و تأیید کمیسیون موضوع تبصره ماده‌۱ قانون کیفیت اخذ پروانه، برگزاری انتخابات در مهلت مقرر به دلیل شرایط خاص مقدور نباشد، تا رفع حالت اضطرار، هیئت‌مدیره به فعالیت خود ادامه می‌دهد و صرفا درمورد مسائل ضروری کانون تصمیم‌گیری می‌کند. بعد از مرتفع‌شدن حالت اضطرار، حداکثر ظرف یک هفته فرایند برگزاری انتخابات ادامه می‌یابد».

حذف شرط سنی شرکت در آزمون

شاید یکی از مهم‌ترین اصلاحات اتفاق‌افتاده در آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا مربوط شرایط سنی شرکت در آزمون باشد. این موارد پیش‌تر در ماده 38 این آیین‌نامه به شکل زیر آمده بود: «آزمون ورودی در هر سال به‌صورت هم‌زمان در کلیه کانون‌های سراسر کشور از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می‌شود. چگونگی برگزاری آزمون ورودی، شرایط داوطلبان و مدارک مورد نیاز، زمان و مدت ثبت‌نام در آگهی مربوط که از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی کانون‌ها منتشر می‌شود، به اطلاع متقاضیان می‌رسد. در آگهی آزمون، شرایط و موانع مقرر در قانون از جمله شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه و موانع مذکور ماده ۱۰ لایحه استقلال، باید تصریح شود. چنانچه در هر مرحله پس از قبولی فقدان هریک از شرایط مقرر احراز شود، قبولی متقاضی کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور پروانه کارآموزی، به حکم دادگاه انتظامی پروانه وی ابطال می‌شود». در تبصره این ماده شرایط سنی شرکت‌کنندگان این‌چنین تعیین شده بود: «داوطلب کارآموزی در موقع ثبت‌نام در آزمون باید 24 سال کامل شمسی داشته باشد». در آیین‌نامه اصلاحی آمده که ماده 38 با توجه به قانون تسهیل تبصره این ماده حذف می‌شود. همچنین در ماده 41 آیین‌نامه درخصوص حداقل نمره قبولی آمده است: «حداقل نمره قبولی در آزمون، 60 درصد از کل نمره آزمون است و پذیرش افراد بدون کسب نمره لازم، ممنوع است». این ماده اکنون به «داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به‌عنوان پذیرفته‌شده معرفی می‌گردند» تغییر کرده است.

افزودن یک تبصره به شرایط صدور پروانه وکالت

در جدیدترین اصلاحات صورت‌گرفته در این آیین‌نامه، شرایط صدور پروانه وکالت با تغییراتی همراه شده است. این شرایط در ماده 46 این آیین‌نامه به این صورت تنظیم شده بود: «پروانه کارآموزی و وکالت برای افرادی صادر می‌شود که علاوه بر دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا سطح دو و بالاتر از دروس حوزوی، دارای شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه و فاقد موانع مقرر در ۱۰ لایحه استقلال بوده و حسب مورد در آزمون ورودی پذیرفته شوند یا به موجب قانون از شرکت در آزمون یا کارآموزی یا هر دو معاف باشند». اکنون اما به پیشنهاد کانون یک تبصره هم به این آیین‌نامه اضافه شده است. این تبصره به این شرح است: «مشمولین بند (چ) (ماده ۸۸) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در صورت واجد شرایط بودن، از رعایت شرایط سنی معاف هستند».

یکی دیگر از تغییرات صورت‌گرفته در شرایط بند 3 ماده 127 این آیین‌نامه است. در این ماده آمده که اگر وکیل یکی از موارد زیر را رعایت نکند به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد. یکی از رفتارهای مورد اشاره در این بند به این شرح است: «حق‌الوکاله را درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج)». این بند در نسخه اصلاح‌شده آیین‌نامه حذف شده است.

همچنین ماده 127 این آیین‌نامه از «در صورت تخلف هریک از اعضای هیئت‌مدیره کانون از مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه، به حکم دادگاه عالی علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیئت‌های مدیره کانون، به انفصال از وکالت دادگستری به مدت دو تا پنج سال محکوم می‌شوند. همچنین هریک از اعضای هیئت‌مدیره در زمان تصدی این سمت مرتکب تخلف انتظامی شوند، مجازات آنها یک درجه تشدید می‌شود». به «در صورت تخلف هریک از اعضای هیئت‌مدیره کانون از مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه، به حکم دادگاه عالی علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیئت‌های مدیره کانون، به انفصال از وکالت دادگستری به مدت دو تا پنج سال محکوم می‌شوند»،تغییر کرده است.

تغییر در شرایط عدم تمدید پروانه وکالت

ماده 159 این آیین‌نامه به شرایطی می‌پردازد که طی آن پروانه وکالت وکیل تمدید نمی‌شود. در این ماده آمده است: «در موارد زیر پروانه وکالت تمدید نمی‌شود: ۱ – ابطال پروانه؛ ۲ – بازنشستگی؛ ۳ – ازکارافتادگی بیش از 70 درصد؛ ۴ – انصراف از وکالت؛ ۵ – رأی مرجع قضائی مبنی بر ممنوعیت دائم از وکالت؛ ۶ – رأی مرجع قضائی مبنی بر ممنوعیت موقت در طول مدت ممنوعیت». این ماده اکنون به این شکل اصلاح شده است: «در موارد زیر پروانه وکالت تمدید نمی‌شود: ۱- ابطال پروانه؛ ۲- بازنشستگی؛ 

۳- ازکارافتادگی بیش از 70 درصد؛ ۴- انصراف از وکالت؛ ۵- صدور رأی از مرجع ذی‌صلاح مبنی بر ممنوعیت دائم از وکالت؛ ۶- صدور رأی از مرجع ذی‌صلاح مبنی بر ممنوعیت موقت در طول مدت ممنوعیت».