دفاع از حیثیت یک حرفه

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، در واکنش به بیانیه دو نهاد اطلاعاتی که در آن اتهاماتی به الهه محمدی و نیلوفر حامدی نسبت داده شده بود، بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به این شرح است: «بیانیه مشترک دو نهاد اصلی اطلاعاتی کشور درباره تحلیل رویدادهای اخیر، مضمونی نداشت جز اینکه باید روزنامه‌نگاری را جرم و ممنوع اعلام کرد؛ زیرا فعالیت عادی دو نفر از همکاران ما در انجام وظیفه حرفه‌ای را مصداق اتهامی قرار داده‌اند که به معنای پایان کار روزنامه‌نگاری است.

دو فعالیت خبری مورد اشاره نهاد‌های اطلاعاتی، جزء ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین وظایف روزنامه‌نگاری محسوب می‌شود؛ این در حالی است که یکی از ریشه‌های مشکلات کشور، فقدان یا خطیر‌بودن انجام همین فعالیت‌های خبری است. آنچه را این بیانیه درد دانسته، در‌واقع درمان رسانه‌های داخلی است.

به علت فقدان همین فعالیت است که مرجعیت رسانه‌ای از داخل به خارج از کشور منتقل شده و امروز با چنین وضعی مواجه‌اید، به‌طوری‌که اگر تمام روز خود را صرف تکذیب اخباری کنید که غلط و دروغ می‌پندارید، باز‌هم وقت کم می‌آورید، چون رسانه نداریم. از‌این‌رو‌ برخورد با فعالیت ابتدایی دو خانم روزنامه‌نگار حرفه‌ای، ناشی از عصبانیتی است که نسبت به رسانه‌های برون‌مرزی وجود دارد‌ و ضرورت دانستن این نکته که مقابله با آن رسانه‌ها، اتفاقا به‌رسمیت‌شناختن و احترام و دفاع از حرفه روزنامه‌نگاری است.

انتقام از برنامه‌های ماهواره‌‌های فارسی‌زبان خارج ایران را از روزنامه‌نگاران زحمتکش و خدمتگزار مردم نمی‌گیرند. این نه قانونی است، نه اخلاقی و نه حتی مفید و تأثیرگذار. این اتهام که همکاران ما برای آموزش بدیهیات و اصول اولیه روزنامه‌نگاری به خارج از ایران رفته و در کلاس‌های روزنامه‌نگاری شرکت کرده‌اند، فارغ از صحت و سقم، اصل وجودی چنین برنامه‌هایی، توهین به شعور مخاطب و جامعه روزنامه‌نگاری محسوب می‌شود؛ آن‌هم دو روزنامه‌نگاری که از حرفه‌ای‌ترین روزنامه‌نگاران کشور هستند. بیانیه دو نهاد اطلاعاتی به‌معنای آن است که همه ما روزنامه‌نگاران متهم و حتی مجرم هستیم و از آن مهم‌تر اینکه حرفه روزنامه‌نگاری را در داخل کشور منتفی تلقی می‌کنند. از‌این‌رو معتقدیم باید مجموعه نهادهای مدنی و صنفی مرتبط با رسانه و روزنامه‌نگاری در این مورد چاره‌اندیشی کنند و اعتراض خود را به این رویکرد ویرانگر که ریشه تضعیف نهاد رسانه و فرستادن مرجعیت رسانه‌ای به خارج از مرزها را دربر دارد، ابراز کنند. متأسفانه رویکرد اطلاعاتی مزبور درد خود را از جایی می‌داند که در‌واقع درمان و چاره بیماری کشور است.

انجمن صنفی روزنامه‌‌نگاران استان تهران، این رویکرد امنیتی را نسبت به حرفه روزنامه‌نگاری نه‌تنها غیرقانونی و در تقابل با آزادی قانونی می‌داند‌ بلکه آن را عامل اصلی یا دست‌کم یکی از عوامل بحران‌زای جامعه ایران محسوب می‌کند. ضمن آنکه شکست‌ آن از پیش قابل‌مشاهده است. همچنین معتقدیم بر اساس آنچه در اطلاعیه مزبور آمده، اقدامات حرفه‌ای دو‌ همکار حرفه‌ای ما خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی جزء وظایف حرفه‌ای هر روزنامه‌‌نگاری است. مگر قرار بر این بوده که تصویری از خانم مهسا امینی یا خبر مراسم آن مرحومه منتشر نشود که آنان خلاف آن عمل کرده باشند؟ این حق آنان و از آن مهم‌تر وظیفه حرفه‌ای‌شان بوده است، ضمن اینکه مدیران رسانه‌ای آنان نیز در جریان مأموریت‌ کاری آنها بوده‌اند.

با توجه به جمیع جهات، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران معتقد است ایرادات حقوقی گوناگونی از نظر شکلی و ماهوی در مورد اتهامات وارده به اقدامات حرفه‌ای دو همکار خبرنگار و نیز رویکرد نهاد‌های اطلاعاتی به حرفه روزنامه‌نگاری وجود دارد که این موارد نیز طی نامه‌ای جداگانه‌ به اطلاع ریاست محترم قوه قضائیه خواهد رسید».

نیلوفر حامدی از خبرنگاران مطرح اجتماعی ایران است که گزارش‌های او بازتاب ویژه‌ای در حل مشکلات متعدد از‌جمله شیرخشک و... داشته است. همچنین الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن که مراسم خاکسپاری مهسا امینی را از سقز گزارش کرده بود، روز هفتم مهر بازداشت شد. او پس از احضار تلفنی به سوی محل بازجویی در‌حال حرکت بود که در مسیر بازداشت شد.

چندی پیش محمدعلی کامفیروزی، وکیل این دو خبرنگار، در گفت‌وگویی به ابعاد حقوقی بازداشت این دو خبرنگار اشاره کرد و گفت: «من و خانواده خانم‌ها حامدی و محمدی، بارها به برخوردهایی که اتفاق افتاده اعتراض کردیم؛ اما هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست. بگذارید من کمی توضیح بدهم؛ ببینید هیچ فردی در این کشور نمی‌تواند کسی را بازداشت کند، مگر اینکه اولا مقام قضائی باشد و ثانیا بیم فرار یا مخفی‌شدن یا تبانی متهم برود. این شرایط درباره بازداشت خانم‌ها محمدی و حامدی وجود ندارد؛ این دو نفر، هر دو از خبرنگاران با‌سابقه و خوشنام و توانمند کشور هستند که در این سال‌ها هر وقت احضار قانونی شده‌اند، بلافاصله مراجعه کرده‌اند و اساسا کار خاصی هم نکرده‌اند که دلیلی برای بازداشت آنها وجود داشته باشد. اگر مرتکب کاری شده بودند که این همه مدت در شرایط انفرادی و سلب حق دسترسی به وکیل و سلب حق ملاقات و... نگهداری نمی‌شدند.

از سوی دیگر، طبق ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش منزل موکلان من باید با تأیید کتبی رئیس کل دادگستری استان و با حضور مقام قضائی باشد و دستور تفتیش باید به متهم ابلاغ شود و ضمنا چنانچه اموالی توقیف می‌شود، طبق ماده 147 همان قانون باید یک رسید به موکل تحویل داده شود؛ در‌حالی‌که نه موکلان من و نه خانواده ایشان چنین دستور تفتیشی را ندیده‌اند و هیچ رسیدی هم به آنها داده نشده است. علاوه‌ بر‌ این، طبق ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری، دستور قضائی جلب باید به متهم ابلاغ شود؛ امری که درباره موکلان من اتفاق نیفتاده است؛ یعنی فقط در حد چند ثانیه برگه‌ای را نشان داده‌اند و تمام؛ اینکه ابلاغ قانونی نیست! از سوی دیگر معلوم نیست قرار بازداشت موکلان من بر چه اساسی صادر شده است؟ طبق مواد 237‌، 238 و 239 قانون آیین دادرسی کیفری، اساسا هیچ موجب قانونی برای صدور قرار بازداشت موقت برای خانم‌ها محمدی و حامدی وجود نداشته و ندارد. علاوه‌ بر‌ این نگهداری ایشان در انفرادی، آن‌هم با شرایطی که همه می‌دانیم، نشان از اصرار بر طی یک فرایند غیرقانونی در برخورد با موکلان من دارد؛ یعنی دو روزنامه‌نگار خوشنام و متعهد این مملکت را که قاعدتا به خاطر زحمات دلسوزانه‌شان باید مورد تقدیر و تشکر قرار می‌گرفتند، به عجیب‌ترین شیوه ممکن بازداشت کرده‌اند، به هیچ‌کسی هم پاسخ‌گو نیستند، تازه قبل از اینکه فرایند تحقیقات هم تمام شود، اتهاماتی علیه‌شان طرح می‌شود؛ خب شما اسم این را چه می‌گذارید؟».

هشدار انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران نسبت به نقض حقوق  نیلوفر حامدی و الهه محمدی

به‌ دنبال بیانیه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه که در آن اتهاماتی به نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو نفر از روزنامه‌نگاران ایران نسبت داده شد، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران نامه‌ای سرگشاده به ریاست قوه قضائیه نوشت.

در این نامه خطاب به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه آمده است: «‌با سلام؛ احتراما همان‌گونه که استحضار دارید روز گذشته در بیانیه‌ای که با امضای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه صادر شد، در‌خصوص دو نفر از همکاران ما خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی که بیش از یک ماه است در بازداشت به سر می‌برند، نسبت‌هایی داده شده است که غیر از اینکه مغایر با اصول حرفه روزنامه‌نگاری است، متضمن نقض حقوق متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز هست.

بنا بر اطلاعات موجود دو روزنامه‌نگار فوق هم‌اینک تحت تحقیقات مقدماتی قرار دارند. اقتضای دادرسی منصفانه این است که تحقیقات به شکل بی‌طرفانه انجام شده و از انتشار نکاتی که قطع نظر از درستی و نادرستی آنها ممکن است به زیان متهم تلقی گردد، اکیدا خودداری شود. متأسفانه مشاهده می‌کنیم در این بیانیه نه‌تنها این اصل رعایت نشده است، بلکه حتی به شکلی قضاوت و حکم نهایی نیز به جامعه القا می‌شود و این مغایر با دادرسی عادلانه است. نکته مهم‌تر، آن فعلی که به عنوان مستند اتهامی ذکر کرده‌اند، دقیقا انجام وظیفه حرفه‌ای و عادی آنان است و هر‌روز در‌حال اجرایش هستند و برای روزنامه‌نگار فرقی میان انداختن عکس یا تهیه گزارش از مرگ یک نفر یا یک تصادف وجود ندارد، آنچه در پی انتشار خبر می‌آید مربوط به عوامل اجتماعی دیگر است».

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «‌این روزنامه‌نگاران تاکنون در بازداشت چندان از حقوق متهم بهره‌مند نبوده‌اند و این فرایند ما را از سرنوشت پرونده قضائی آنان نگران ساخته است. لذا از جنابعالی به‌عنوان ریاست محترم دستگاه قضا خواهشمندیم:

1- دستور فرمایند نسبت به تخلفی که در‌خصوص انتشار برخی مفاد پرونده صورت گرفته است، رسیدگی عاجل صورت گیرد.

2- حقوق متهمان از حیث ارتباط مستمر و مؤثر با وکیل رعایت شود.

3- شرایطی تهیه شود تا متهمان در اسرع وقت از بازداشت آزاد شوند.

4- ترتیبی مقرر فرمایند تا نمایندگان این انجمن با متهمان ملاقات کرده و از وضعیت عمومی آنان اطلاع حاصل شود.

از توجه و مساعدتی که مبذول می‌فرمایند سپاسگزاریم».