خزعلی با اعلام پیگیری وضعیت زنان بازداشت‌شده خبر داد:
۷۰ زن بازداشت شده‌اند
10 روز از اعتراضات به مرگ مهسا امینی می‌گذرد و با توجه به تجمعات و اعتراضات شاهد بازداشت معترضان چه زن و چه مرد بوده‌ایم. هرچند اطلاعات دقیقی از بازداشت‌شدگان در دست نیست، اما انسیه خزعلی از بازداشت ۷۰ زن در روزهای گذشته خبر داده است. البته توضیحی که نشان دهد این آمار مربوط به تهران است یا سراسر کشور، ارائه نشده است.
10 روز از اعتراضات به مرگ مهسا امینی می‌گذرد و با توجه به تجمعات و اعتراضات شاهد بازداشت معترضان چه زن و چه مرد بوده‌ایم. هرچند اطلاعات دقیقی از بازداشت‌شدگان در دست نیست، اما انسیه خزعلی از بازداشت ۷۰ زن در روزهای گذشته خبر داده است. البته توضیحی که نشان دهد این آمار مربوط به تهران است یا سراسر کشور، ارائه نشده است.
انسیه خزعلی که از زمان قرارگرفتن بر مسند معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری با انتقادات گسترده‌ای برای مواضع ضد‌زنانه‌اش روبه‌رو بوده، این بار حداقل از پیگیری وضعیت زنان بازداشتی در اعتراضات اخیر خبر داده است. البته در بین این زنان بازداشتی خبرنگاران زن هم حضور دارند که در حین انجام وظیفه خبرنگاری خود و انتشار گزارش مرگ مهسا امینی بازداشت شده‌اند. خانم خزعلی در رابطه با آنان هنوز اعلام موضع نکرده و بسیار کلی گفته شرایط زنان بازداشتی خوب است. البته اینکه استاندارد خوب‌بودن شرایط زنان بازداشتی چه می‌تواند باشد؟ فعلا مشخص نیست. به هر حال معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با اشاره به شرایط مناسب زنان بازداشتی در ناآرامی‌های اخیر گفت: تلاش می‌کنیم کسانی که احساساتی شده یا کم‌تقصیر هستند، سریع‌تر آزاد شوند. انسیه خزعلی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا پیگیر وضعیت زنان بازداشتی در ناآرامی‌های اخیر شده‌اید، اظهار کرد: من به زندان رفتم و از وضعیت نگهداری خانم‌ها بازدید کردم. با اکثر آنها صحبت کرده‌ام و شرایط آنها را دیدم. تلاش کردیم شرایط آزادی افرادی را که احساساتی شده‌اند یا شرایط ویژه‌ای برای آنها پیش آمده است یا فرزند دارند، فراهم کنیم. امیدواریم کسانی که بی‌گناه یا کم‌تقصیر هستند و ناخواسته به میدانی کشیده شده‌اند، سریع‌تر آزاد شوند.
وی درباره تعداد زنان بازداشتی گفت: اطلاع دقیق ندارم، چند روز پیش که برای بازدید رفتم، حدود 70 نفر بودند. شرایط نگهداری آنها خوب بود؛ یعنی هم فضایی که به آنها اختصاص داده بودند و هم سالن ورزشی‌ای که برای تحرک و پیاده‌روی آنها وجود داشت، مناسب بود. پیش از این انسیه خزعلی، معاون امور زنان ریاست‌جمهوری در واکنش به مرگ مهسا امینی هم در توییتر نوشته بود: «ما در جایگاه ستادی پیگیری حقوق و امور زنان: در مرحله نخست در شوراهای قانون‌گذاری تمامی بایسته‌ها و اقتضائات انذاری جهت هرگونه مواجهه اجتماعی را مبسوط شرح داده‌ایم! سپس در جلسه رودررو و نخبگانی نکاتمان را به سردار اشتری منتقل کرده‌ایم! همچنین لایحه حفظ کرامت زنان را دائما از مجلس پیگیریم! در واقعه ناگوار حاضر نیز با ارسال نامه رسمی به وزارت کشور به دنبال توضیح بیشتر ماجرای حادث شده‌ایم؛ واقعه‌ای که ما را هم عمیقا متأثر کرده است. این ماجرا بیش از گذشته تذکر می‌دهد که اجرای قوانین نیازمند فرهنگ‌سازی تأثیرگذار است».
لایحه حفظ کرامت زنان که خزعلی از آن سخن گفته سال‌هاست بلاتکلیف مانده و مجلس اصولگرای یازدهم که حتی زنانش هم دغدغه حقوق زنان را ندارند، تا‌کنون قدمی برای تعیین تکلیف آن برنداشته است. البته انسیه خزعلی چندی پیش از این گفته بود: «لوایح اصلاحی قوانین مربوط به زنان چرک‌نویس‌هایی بوده که هیچ پایه و پشتوانه‌ای نداشته است. کار علمی روی آنها نشده بود و برای همین پشتوانه‌ای نداشتند. به‌صورت یادداشت در سال آخر فرستاده شده بود که چون پشتوانه نداشتند، همان موقع رد شدند. فقط یکی از این لوایح بود که ما اصلاحاتی در آن انجام دادیم و با سبک قانونی‌تری سعی کردیم آن را به کمیسیون قضائی ببریم که در مورد بازکردن حساب از طرف مادر است و امیدواریم به نتیجه برسد». اینکه فقط بازکردن حساب بانکی توسط مادر برای فرزند مهم‌ترین دغدغه معاون امور زنان ریاست‌جمهوری است هم خود جای تأمل دارد؛ به‌خصوص وقتی شاهد حضور زنان معترض به نادیده گرفته‌شدن حقوق خود هستیم و شنیده‌شدن صدای معترضان لازمه تلاش برای بازگرداندن آرامش به کشور است. پیگیری حقوق زنان بازداشت‌شده و تأمین امنیت آنان و تضمین دسترسی به دادرسی عادلانه با حضور وکیل برای تمامی بازداشتی‌های اخیر از‌جمله زنان، در راستای اجرای قانون آیین دادرسی کیفری امری اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا مطابق قانون اساسی اصل بر برائت است و تا جرمی ثابت نشده نمی‌توان افراد را مجازات یا با یک اتهام حتی امنیتی از حقوق قانونی در دستیابی به عدالت قضائی محروم کرد. بنابراین پیگیری معاونت امور زنان برای اجرای قانون «نه بیشتر و نه کمتر» در رابطه با بازداشتی‌ها و نظارت بر نحوه برخورد با زنان بازداشت‌شده یک مطالبه عمومی است که امید می‌رود ادامه‌دار و البته مثمرثمر باشد.
