شرایط التزام قانونی به حجاب شرعی
محمد منصوری‌بروجنی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه، در یادداشتی به مسئله الزامات قانونی حجاب شرعی پرداخته است.
فرارو: محمد منصوری‌بروجنی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه، در یادداشتی به مسئله الزامات قانونی حجاب شرعی پرداخته است. او در این یادداشت می‌نویسد: به‌تازگی و با بالاگرفتن مجادلات درباره حجاب زنان، بر این امر به‌عنوان یک تکلیف قانونی پافشاری می‌شود. به نظرم این نقطه بسیار مناسب و مورد توافقی برای بحث در یک مسئله جاری کشور است؛ بنابراین بدون اینکه بخواهم در حکمت قانون‌گذاری چندوچون کنم و مسائلی نظیر این را که چرا حجاب قانونی، فقط برای زنان الزامی است و نه برای مردان، پیش بکشم، نکاتی درباره این قضیه، به‌عنوان یک حکم قانونی، یادآوری می‌کنم. بسیاری از این نکات را پنج سال پیش در یادداشتی برای سایت فرارو نوشته بودم، آنها را تکرار می‌کنم و نکاتی می‌افزایم؛ چرا‌که وقتی حجاب را به‌عنوان قانون لازم‌الاجرا می‌دانیم، باید به همه جوانب قانون‌بودن حجاب پایبند بود:
۱- آنچه قانون ملزم کرده «حجاب شرعی زنان» است. درباره حدود حجاب شرعی، مشهور آن است که پوشاندن کل بدن به‌جز صورت و دست، بدون نمایان‌بودن برجستگی‌های آن. با این تعبیر، افراد متعددی مجرم‌اند و بین یک تار مو بیرون‌گذاشتن و کشف کامل مو‌ها از نظر قانون فرقی نیست. قانون تدرج در اجرا برنمی‌دارد. نمی‌شود گروهی را مجازات کرد و گروهی را واگذاشت. در هر موردی که جرمی مشاهده می‌شود، باید با آن برخورد کرد. با این حال به‌تازگی فقیه شناخته‌شده، امام‌جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری، سید‌احمد خاتمی، بین شل‌حجابی و بی‌حجابی قائل به تمییز شده است. چنین ابهام‌هایی در تفسیر و اجرا، دامن حجاب قانونی را می‌گیرد و تکلیف شهروندان با آن روشن نیست.
۲- بر فرض اینکه برای مقامات قضائی حدود این جرم مشخص است، «فقدان حجاب شرعی» یک عنوان مجرمانه با حدود مجازات مشخص است. شهروندان یعنی افرادی که ضابط قضائی یا مقام قضائی نیستند، اجازه هیچ اقدامی در قبال آن جز استفاده از آزادی بیان را ندارند. حدود آزادی بیان شهروندان برای این موارد که مشمول عنوان امر به معروف قرار می‌گیرد، در مواد ۵ و ۶ قانون حمایت از آمران به معروف مشخص شده: منع تعرض به حیثیت؛ منع افترا؛ منع توهین از این جمله‌اند. تعرض‌های جسمی و ضرب و جرح نیز صریحا ممنوع شده است. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، صراحتا اقدام عملی شهروندان را ممنوع اعلام کرده است. پس هیچ جایی برای حمایت لفظی یا قانونی از کسی که وارد اقدام عملی در مبارزه با بی‌حجابی شده یا توهین کرده یا حیثیت فرد بی‌حجاب را هتک کرده وجود ندارد. چنین حمایتی، حمایت از یک فرد قانون‌شکن است. اگر بی‌حجابی قانون‌شکنی است، رعایت‌نکردن قانون حمایت از آمران به معروف در امر به معروف نیز قانون‌شکنی است.
۳- مجازات جرم بی‌حجابی ۱۰ روز الی دو ماه زندان یا پنج هزار الی ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی است؛ یعنی یک جرم درجه هشت که جرمی خفیف‌تر از آن در نظام حقوقی ما وجود ندارد. پس طبق قواعد عمومی قانون مجازات اسلامی تشویق به بی‌حجابی یا تسهیل آن نمی‌تواند مجازات شود. به این اقدامات معاونت در جرم گفته می‌شود. معاونت جرم، جرم است و مجازات آن یک درجه خفیف‌تر از جرم اصلی است. وقتی جرم اصلی خود خفیف‌ترین مجازات را دارد، معاونت آن فاقد مجازات می‌شود. استفاده از عناوین مجرمانه دیگر، مثل تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی (به تعبیر رسانه‌ها تشکیل شبکه) یا اشاعه فساد و فحشا نیز تصرف در حدود اراده قانون‌گذار است. ولو اینکه بی‌حجابی را مصداق فساد و فحشا بدانیم (اگرچه در همان یادداشت پنج سال پیش گفته‌ام فساد و فحشا دقیقا یعنی لواط و زنا نه بیشتر)، چون قانون‌گذار این عنوان را از عنوان کلی فساد و فحشا مستثنا کرده و برایش مجازات مشخصی وضع کرده است، نمی‌توانیم از حدود همین مجازات در ارتکاب جرم فقدان حجاب شرعی یا تشویق به فقدان حجاب شرعی فراتر برویم.
۴- صدور قرار بازداشت از سوی مقام قضائی تنها برای موارد مذکور در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مجاز است. قرار بازداشت سخت‌گیرانه‌ترین قرار قضائی است و تردیدی در این نیست که مقام قضائی نمی‌تواند برای ارتکاب یک جرم درجه هشت اقدام به بازداشت کسی کند. مأموران انتظامی به‌عنوان ضابط نیز از توقیف افراد تنها در حدود راهنمایی ایشان نزد مقام قضائی می‌توانند استفاده کنند، آن‌‌هم درباره جرم مشهود. شرایط جرم مشهود در ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص است و ازجمله از این قرار است که مأمور در هنگام وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن در محل وقوع جرم حاضر باشد. پس وجود فیلم و عکس، جرم را مشهود و ضابط قضائی را برای بازداشت متهم، صاحب اختیار نمی‌کند.
۵- رعایت‌نکردن حجاب شرعی یک جرم است، نه تخلف از موازین اداری. پس نیروی انتظامی حق ندارد از افراد تعهد بگیرد یا ایشان را ملزم به پوشیدن لباس‌های خاصی کرده و آزاد کند. بازداشت قانونی، یعنی از توقیف تا آزادی همه موازین قانونی رعایت شود. چنانچه کسی تحت این عنوان در خیابان توقیف می‌شود، باید بلافاصله یا حداکثر تا ۲۴ ساعت نزد مقام قضائی دلالت شده تا مقام قضائی به پرونده او رسیدگی کند.
۶- رعایت‌نکردن حجاب شرعی یک جرم است و نه یک تخلف رانندگی. تخلفات رانندگی مستوجب جریمه نقدی به دقت در ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معین شده‌اند. نیروی انتظامی بر اساس کدام مجوز قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خودرو‌های حامل زنان فاقد حجاب را جریمه می‌کند؟ به‌ویژه وقتی کسی جز راننده فاقد حجاب شرعی است که این کار ایراد واضح حقوقی دارد: و لا تزر وازره وزر اخری. از همه اینها بدتر توقیف خودرو در پارکینگ است که عین بی‌قانونی است. در ماده ۶ این قانون می‌خوانیم: «مأموران راهنمایی و رانندگی به‌جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نیستند». کدام تصریح قانونی وجود دارد که خودروی حامل فرد فاقد حجاب شرعی را می‌توان توقیف کرد؟
با این اوصاف مقامات و مسئولانی که بر حجاب به‌عنوان یک حکم قانونی تأکید می‌کنند، نباید این شش نکته را از نظر دور داشته باشند. قانون برای افرادی که قدرت بیشتری دارند، مسئولیت بیشتری به همراه دارد. در درجه اول صاحبان قدرت باید به قانون پایبند باشند و وقتی همه این موازین را در کار خود رعایت کرد، می‌تواند به شهروندان خرده بگیرند که چرا به قانون ملزم نیستند.
