نگاهی به قانون جهش تولید مسکن و نتایج پی‌گیری اجرای آن
نگرانی‌های دیروز، واقعیت‌های امروز، معضلات فردا
طرح دوفوریتی «جهش تولید و تأمین مسکن» در شهریور 1399 در مجلس طرح شد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد رد این طرح را داده و قید دوفوریت آن را مغایر با آیین‌نامه‌های مجلس دانسته بود. این مرکز هدف تعیین‌شده برای ساخت یک‌میلیون مسکن را بسیار فراتر از نیاز واقعی کشور می‌دانست؛ ولی این طرح با دوفویت در صحن علنی مجلس طرح شد و به تصویب رسید و پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان در شهریور 1400 و تقریبا هم‌زمان با آغاز دولت سیزدهم تبدیل به قانون شد.
طرح دوفوریتی «جهش تولید و تأمین مسکن» در شهریور 1399 در مجلس طرح شد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد رد این طرح را داده و قید دوفوریت آن را مغایر با آیین‌نامه‌های مجلس دانسته بود. این مرکز هدف تعیین‌شده برای ساخت یک‌میلیون مسکن را بسیار فراتر از نیاز واقعی کشور می‌دانست؛ ولی این طرح با دوفویت در صحن علنی مجلس طرح شد و به تصویب رسید و پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان در شهریور 1400 و تقریبا هم‌زمان با آغاز دولت سیزدهم تبدیل به قانون شد. دولت با وجود برخی توصیه‌ها برای تعدیل اهداف بعید این قانون آن را مانند یک خط قرمز برای خود ترسیم و یک‌میلیون مسکن در سال را تبدیل به یکی از شعارهای خود کرد. همین قانون برای برخی تبدیل به سنجه‌ای برای ارزیابی موفقیت دولت شد. اطلاعات منتشر‌شده از این طرح بسیار محدود است. آنچه در ادامه می‌آید، برخی نگرانی‌های ابراز‌شده و واقعیات قابل دریافت از همان اخبار محدود است.
برخی نگرانی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که در قانون مصوب مجلس برطرف نشدند
الف- تعیین‌نشدن سقف برای واگذاری اراضی در قالب این طرح که امکان واگذاری اراضی فراتر از نیاز واقعی و تملک و تغییر کاربری عمده منابع طبیعی را فراهم خواهد کرد.
ب- امکان سوءاستفاده از اراضی مرغوب واقع درون شهرها که طبق این قانون در اختیار طرح قرار خواهند گرفت.
ج- امکان رشد شدید تورم و نقدینگی با تخصیص 20 درصد از تسهیلات بانک‌ها به طرحی با زمان بازپرداخت طولانی.
د- تطبیق‌نداشتن قانون با ملاحظات مربوط به آمایش سرزمین.
ه- الزام‌نداشتن دولت به انتشار داده‌های مربوط به زمین و مسکن.
نگرانی‌های حاصل از کم‌توجهی به برخی مواد قانون در اجرا
الف- استفاده از قانون برای تکرار دوباره ساخت‌وساز منفصل با وجود اولویت داده‌شده به بافت فرسوده و اراضی درون‌شهری یا متصل به آن و رعایت اصول زیست‌محیطی، پایداری و زیبایی‌شناختی.
ب- بارگذاری دوباره در شهرها و شهرک‌های جدید با وجود خالی‌ماندن بسیاری از واحدهای مسکونی این مجموعه‌ها.
ج- مشکل در تأمین پایدار منابع پیش‌بینی‌شده صندوق ملی مسکن (و در نتیجه فشار بر منابع مالی دولت و تبعات بعدی).
د- انتشارنیافتن شفاف و جامع گزارش عملکرد با وجود تأکید قانون.
برخی اخبار و شواهد از واقعیات اجرای طرح
تأیید ثبت‌نام حدود 3.6 میلیون متقاضی؛ ولی واریز آورده تنها از سوی 622 هزار نفر (حدود 17 درصد).
عقد قرارداد تنها با حدود چهار درصد از متقاضیان؛ ولی به گفته مسئولان حدود 90 درصد اراضی مورد نیاز تأمین شده است.
در پی واریز‌نشدن سهم از سوی بسیاری از متقاضیان دستور داده‌شده طرح با تکیه بر تسهیلات تکلیف‌شده به بانک‌ها ادامه یابد؛ ولی بانک‌ها در سال 1400 تنها کمتر از 1.5 درصد تعهد مالی تکلیف‌شده را به طرح تخصیص دادند.
مطرح‌شدن احتمال شکایت از بانک‌ها از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی.
نگرانی‌هایی که به واقعیت تبدیل می‌شوند
افزایش کاذب تقاضا: تکرار چندباره ثبت‌نام و گسترش دامنه ثبت‌نام‌شوندگان برای تکمیل چهار میلیون متقاضی! نامشخص‌بودن تعداد متقاضیان کم‌درآمد هدف طرح.
تغییر کاربری گسترده زمین و گسترش سطح شهرها: خبر از الحاق اراضی، وعده ساخت 40 شهر و شهرک جدید، با وجود پیگیری‌نکردن بسیاری از تقاضاها.
نبود شفافیت: نامشخص‌بودن چگونگی تخصیص اراضی مرغوب درون‌شهری و اراضی کم‌بها به متقاضیان، کم‌توجهی به ماده 21 قانون و سامانه ملی املاک و اسکان.
پیش‌بینی کاهش کیفیت ساختمانی: زمزمه‌های ارزان‌تر‌کردن واحدها در برخی استان‌ها، در پی افزایش هزینه‌های ساخت هم‌زمان با محدودیت شدید منابع صندوق ملی مسکن.
وعده‌ای که محقق نشد: افزایش قیمت مسکن با وجود افزایش بی‌سابقه عرضه مسکن حمایتی
اینها واقعیت‌هایی هستند که اگر مورد توجه قرار نگیرند، تبدیل به معضلات فردا خواهند شد.
