«معدل» سد جدید راهیابی به دانشگاه

 نزدیک صد نفرند، در ابتدای جوانی هستند؛ اما نگران. هر‌کدام از شهری آمده‌اند و قرارشان مسجد الرحمن تهران. ترجیح‌شان این بوده که در مهرماه و برای تحصیل در یکی از دانشگاه‌های خوب به پایتخت بیایند؛ اما مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی چنان ذهن‌شان را درگیر کرده که از تعطیلات خود گذشته‌اند تا اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. یک حامی نیز دارند؛ «احمد توکلی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت. پیش‌تر یعنی در بیست‌و‌پنجم مرداد نیز تجمعی در مقابل سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده بود که توکلی در آن نیز حضور داشت.

ماجرا به مصوبه تیرماه شورای انقلاب فرهنگی برمی‌گردد که بر‌اساس‌آن تأثیر قطعی سوابق تحصیلی این‌گونه خواهد بود: «سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی در سال تحصیلی 1402- 1403 فقط پایه دوازدهم به میزان 40 درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی 1403-1404 فقط پایه دوازدهم به میزان50 درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی 1404 - 1405 فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان 60 درصد با تأثیر قطعی و برای سال تحصیلی 1405 - 1406 و بعد از آن پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان 60 درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی همچنین در بند ۲ ماده ۳ آمده: پذیرش در رشته محل‌های پرمتقاضی، براساس نمره کل نهایی حاصل از ترکیب نمره‌ کل آزمون اختصاصی و نمره کل سابقه تحصیلی انجام می‌شود».

این مصوبه که از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده، چنان برای داوطلبان کنکور سنگین آمد که تعدادی از آنان را مجبور کرد تا روز یکشنبه تجمعی را در تهران برگزار کنند. در این تجمع اعتراضی حدود صد نفر از دانش‌آموزان، خانواده‌های آنان و معلمان آمده بودند که نقطه عطف آن حضور برخی داوطلبان از نقاط محروم کشور بود که با هزینه شخصی و تعدادی نیز با لباس محلی در آن حاضر شده بودند. همچنین برخی از آنها با شعارهایی از مسئولان و نمایندگان مجلس که برخی از آنان در جلسه حضور داشتند، خواستند تا به این تبعیض‌ها رسیدگی کنند.

در این مراسم احمد توکلی به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت سخنرانی کوتاهی با محوریت ظلم‌ستیزی انجام داد و گفت: «خدا برای هیچ امتی چک سفید، امضا نکرده و فرموده «لیس للانسان الا ما سعی» یعنی هرکس ثمره سعی و تلاش خود را می‌بیند. شما هم که الان دارید اعتراض می‌کنید و ما هم از اعتراض شما پشتیبانی می‌کنیم، دارید ثمره کار خود را می‌بینید. اگر کار را بدهیم دست عاقلان عالم بی‌طرف و بی‌غرض، کار درست می‌شود».

او ادامه داد: «کسی که بر او تمایلات حاکم باشد و در کارش رفیق و نارفیق کند و میان نزدیکان خود و دیگران تبعیض قائل شود، دوبین می‌شود. آن کسی که می‌گوید در فلان تصمیم باید چیزی به من هم برسد، نمی‌تواند درست تصمیم بگیرد. باید مواظب باشیم تا این‌گونه نشویم. شما از بعضی مسئولان گله‌مندید. باید سعی کنید خودتان این‌گونه نشوید».

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: «ممکن است شما در آینده مدیر بخش شوید؛ اگر قرار باشد همان بلایی را سر مردم بیاورید که الان سر شما می‌آورند، خیلی خسارت‌بار می‌شود. خیلی ساده و روشن می‌گوییم که عده‌ای زحمت کشیده‌اند و درس خوانده‌اند، باید به آنها فرصت تلاش و قبول‌شدن را بدهیم. فرصت‌های مناسب ایجاد کنیم؛ چون این فرصت‌ها متعلق به جامعه است».

توکلی گفت: «دانشگاه دولتی که مشخص است مربوط به جامعه است؛ اما دانشگاه خصوصی هم باید مربوط به جامعه باشد. اگر عده‌ای از همین جامعه به آقای جاسبی رأی نمی‌دادند، آیا دانشگاه آزاد تشکیل می‌شد؟ دولت از آن پشتیبانی کرد و تمام پایه‌های آن را مردم بنا کرده‌اند. رهبر انقلاب بارها و بارها تأکید کرده‌اند که ایشان با بی‌عدالتی آموزشی مخالف‌اند و بارها و بارها خواستار توقف آن شدند».

رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، عنوان کرد: «مناصب مانند منابع است، همان‌طور‌که منابع مالی در اسلام حساب‌و‌کتاب دارد، توزیع مناصب هم دارای حساب‌و‌کتاب است. مسئولان باید به شما دانش‌آموزان فرصت دهند تا خود را آزمایش کنید. آیا این حرف نامعقولی است؟».

او در پایان گفت: «با این مصوبه بچه‌های فقرا فقیرتر و بچه‌های اغنیا غنی‌تر می‌شوند که به این چرخه فقر می‌گویند؛ زیرا با افزایش امکانات برای اغنیا میزان بهره‌مندی فقرا به این امکانات کمتر می‌شود. اگر ما کاری کنیم تا فقر موجود بیشتر شود، در‌واقع به همه از‌جمله شهدا و مردم و خدمتگزارانی که هنوز در‌حال خدمت هستند و کم‌توقع‌اند ظلم کرده‌ایم». بعد از سخنرانی احمد توکلی تعدادی از داوطلبان دغدغه‌های خود را مطرح کردند.

رشیدی‌کوچی: به جای شما فریاد خواهم زد

جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس، نیز که در این تجمع حضور داشت، در سخنانی مخالفت خود را با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز کرد و عنوان کرد نقدهای معترضان را وارد می‌داند. او همچنین گفت که در‌این‌باره چند مسئله را دنبال می‌کند؛ ابتدا از دفتر حقوقی مجلس استعلام خواهد گرفت که اگر پارلمان مصوبه‌ای مغایر مصوبه شورای عالی فرهنگی در دستور کار قرار دهند، سرنوشت آن در شورای نگهبان چه خواهد شد. نکته بعدی که این نماینده مجلس بر روی آن تأکید داشت، این بود که آیا دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود خواهد کرد یا خیر.

او در پاسخ به سؤال خبرنگار «شرق» که پرسید: «چرا شما به‌عنوان مجلس مصوبات شورای عالی فرهنگی را مصون می‌کنید؛ در‌عین‌حال می‌خواهید مقابل این شورا نیز بایستید؟»، پاسخ داد: «این مصوبه به پیشنهاد یک نماینده و با رأی جمعی تصویب شده و به معنای موافقت من نیست».

در ادامه برخی از معترضان از رشیدی‌کوچی پرسیدند چرا رئیس مجلس به این مصوبه رأی مثبت داده است؟ که او گفت باید محمدباقر قالیباف پاسخ‌گوی آن باشد و این سؤال را از خودش بپرسید.

این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به این درخواست که معترضان مقابل مجلس هم تجمع داشته باشند، عنوان کرد: «درخواست شما این است که صدایتان به گوش مجلسی‌ها برسد، من پیشنهاد می‌کنم این کار را نکنید، بنده در صحن پارلمان در‌این‌باره نطق کرده و در آنجا دغدغه‌های معترضان را اعلام خواهم کرد تا آنها نیز به فکر این اعتراضات باشند. دادی را که شما می‌خواهید در جلوی مجلس بزنید، من در مجلس خواهم زد».

در پایان این تجمع احمد توکلی بازهم به سؤالات و دغدغه‌های معترضان پاسخ داد و با توجه به ضعف جسمانی‌ای که داشت، گفت: «تمام توان من این است».

حال باید منتظر نطق رشیدی‌کوچی در صحن مجلس باشیم تا چگونه صدای معترضان را به گوش نمایندگان خواهد رساند و چگونه از تمامی مجاری حقوقی برای احقاق حق داوطلبان استفاده خواهد کرد. البته او روز دوشنبه در اینستاگرام خود خبر داد: «درخواست در دستور کار قرارگرفتن طرح دوفوریت اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ با امضای ۹۰ نفر از نمایندگان بعدازظهر تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس خواهد شد. اقدامات دیگری نیز در‌حال انجام است که در آینده اطلاع‌رسانی می‌شود».

اعتراضات پیاپی

تجمع روز یکشنبه داوطلبان تنها شیوه اعتراضی آنان برای مقابله با مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست، اول مرداد کارزاری ثبت شد که معترضان از مقام معظم رهبری درخواست داشتند با حکم حکومتی این مصوبه را لغو کنند. در این کارزار که تاکنون بیش از 20 هزار نفر آن را امضا کرده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد، آمده: «نحوه برگزاری کنکوری ۱۴۰۲ به مناقشه جدی میان موافقان و مخالفان تبدیل شده و هریک با جدیت بر نظر خود اصرار دارند، اما در این میان استدلال‌های گروه منتقد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه تا زمانی که ایرادات این مصوبه برطرف نشود؛ نمی‌توان انتظار داشت که قانون به‌درستی اجرا و به عدالت نزدیک شده باشد. کارشناسان و دلسوزان آموزش کشور ایرادات زیادی را بر مصوبه شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وارد می‌دانند و تا برطرف‌نشدن این ایرادات برگزاری کنکور، با مصوبه شورا را غیرممکن می‌دانند».

در پایان این نامه نیز آمده: «این قانون باعث افزایش تبعیض و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها می‌شود و همچنین شکاف فقیر و غنی را در کشور افزایش می‌دهد و با عدالت در تضاد است؛ بنابراین دانش‌آموزان و کارشناسان و دلسوزان کشور از مقام معظم رهبری درخواست دارند که کارشناسان آموزشی نهاد رهبری این مصوبه را بررسی کنند و با حکم حکومتی مقام معظم رهبری این مصوبه را لغو کنند».

همچنین در کارزار دیگری با عنوان «مخالفت با طرح تأثیر قطعی معدل در کنکور» که تاکنون بیش از پنج‌هزارو 600 نفر آن را امضا کرده و روند ثبت امضای آن ادامه دارد، داوطلبان خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و سازمان سنجش آموزش کشور با طرح تأثیر قطعی معدل در کنکور مخالف کرده‌اند. در این کارزار به طرح جدید کنکور ایرادات جدی وارد شده و در قسمتی از آن این‌گونه آمده است: «باید توجه داشت که نتایج آزمون سراسری در رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ تفاوت‌های بسیار ظریفی با‌هم دارد که در صورت تأثیر قطعی معدل نهایی، در عمل آنچه میان این چند هزار نفر داوطلب برتر تفاوت ایجاد می‌کند، همین معدل است. همین نکته‌ حساس و فنی است که در جمعیت میلیونی داوطلبان، به چشم افراد غیرکارشناس نمی‌آید اما در عمل زمینه‌ساز ناامیدی‌ها و خسارت‌های جبران‌ناپذیر در میان داوطلبان کوشا و واقعی ورود به مراکز عالی آموزشی شده است».

همچنین در ادامه این کارزار نوشته شده: «شیوه‌های بسیار نوینی برای تقلب به وجود آمده که مسئولان از آن غافل‌اند. گستره زمانی و مکانی برگزاری امتحانات نهایی چندده برابر آزمون سراسری بوده و جلوگیری از بروز تقلبات و تخلفات در سه مرحله پیش از آزمون، حین آزمون و پس از آزمون غیرممکن است. با توجه به اینکه تعداد حوزه‌ها بالاست و آزمون‌ها به‌طور متمرکز در یک حوزه برگزار نمی‌شود و برگزاری امتحانات در طول یک ماه صورت می‌گیرد، تأمین امنیت برگزاری امتحانات در مقایسه با کنکور که در چهار ساعت برگزار می‌شود، سخت‌تر است».

در این نامه آمده: «با قطعی‌شدن تأثیر معدل بر نتیجه کنکور، مافیای جدیدی برای ترمیم معدل و کلاس‌های خصوصی شکل می‌گیرد و به غیر از کتب تست، میلیون‌ها جلد کتاب آموزشی دیگر برای امتحانات نهایی وارد بازار می‌شود. در صورت قطعی‌شدن تأثیر معدل، می‌توان با پول، نمره خرید و هر دانش‌آموزی که به مدارس غیرانتفاعی برود، در کنکور هم رتبه بهتری را کسب می‌کند. به عبارت دیگر، با تأثیر قطعی معدل در کنکور باید فاتحه عدالت آموزشی را خواند».

اما این تنها نامه‌های اعتراضی به این روند نیست، اوایل مرداد بود که احمد توکلی با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور نسبت به ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کرد و آن را خلاف عدالت و مطلوب اقشار خاصی از جامعه و بستر مفسده‌های دیگر دانست.

او در این نامه نوشت: «سرانجام مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به دست جنابعالی ابلاغ شد. این اقدام شما با وجود مخالفت گسترده ذی‌نفعان، رسانه‌ها، شخصیت‌های مستقل سیاسی، ۲۷۱ نماینده مجلس و کمیسیون آموزش مجلس صورت گرفت. این کار، تعجب از دولتی را برانگیخت که دعوی عدالت‌خواهی و انقلابی‌بودن دارد و باید همه شاهد صدق این عناوین باشیم، ان‌شاءالله. چون سابقه فردی شما با عدالت شناخته می‌شد، این تعجب شدت یافت. علت مخالفت هم آثار ستم‌برانگیز مفاد و احکام این مصوبه بود».

توکلی به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، از چند سال پیش با نگارش نامه به رؤسای جمهور و وزیر علوم به روند برگزاری کنکور اعتراض کرده بود و در این نامه نیز نسبت به ظهور «مافیای معدل» و «سونامی تقلب» هشدار داده بود. جالب آنکه بعد از نگارش این نامه، توکلی متهم شد در‌حالی‌که چند سال پیش از احمدی‌نژاد گلایه کرده بود که چرا مصوبات را ابلاغ نمی‌کند، اکنون از ابراهیم رئیسی خواسته که مصوبات را ابلاغ نکند و او را به بی‌قانونی دعوت کرده است.

کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز در پایان مرداد‌ماه دوباره در نامه‌ای به ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رئیس‌جمهور اعتراض کرده و نوشت: «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کاملا در تعارض با قانون مجلس است و حتی در بند پایانی مصوبه شورا نوشته شده بود که «تمامی مصوبات متعارض از جمله مصوبات مجلس در این خصوص لغو می‌گردد» که این اقدام هم خلاف قانون اساسی است و هم خلاف بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری».

همچنین در این نامه روند تصویب این مصوبه و نامه‌نگاری‌های صورت‌گرفته بین دولت، وزارت علوم، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور توضیح داده شده و آمده: «علیرغم ۱۱ ایراد مصوبه که در نامه سال گذشته دکتر توکلی به رئیس‌جمهور ارسال شد، مخالفت سه‌باره معاون حقوقی رئیس‌جمهور با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مخالفت ۲۷۱ نفر از نمایندگان مجلس، هشدار مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری و... متأسفانه جناب رئیسی این مصوبه را ابلاغ کردند و قانون قبلی مجلس ملغی گردید. حال سؤال ما این است که آیا دکتر توکلی در نامه اخیر به رئیس‌جمهور ایشان را دعوت به بی‌قانونی کرده است؟

آقای دکتر توکلی با اطلاع از تمامی مکاتبات فوق‌الذکر، نباید این پرسش را از جناب رئیس‌جمهور مطرح می‌نمودند که چرا این مصوبه را ابلاغ کردید؟ وقتی معاونت حقوقی ایراد شکلی بر مصوبه وارد می‌داند، شما به‌عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، می‌توانید نامه معاون حقوقی‌تان را در جلسه شورا بخوانید و آن مصوبه را از دستور کار شورا خارج کنید و یا مصوبه را به شکلی اصلاح کنید که تعارض آن با مصوبه مجلس رفع گردد و آنگاه آن را ابلاغ کنید، اما هیچ‌کدام از این مشکلات را حل نکردید و به نظر ۲۷۱ نماینده مجلس توجهی ننمودید».

در پایان این نامه نیز این‌گونه آمده است: «1- دولت با استدلال‌های نامه آقای دکتر توکلی موافق است (به نقل از آقای منادی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس که گفتند: وزیر علوم، وزیر آموزش‌و‌پرورش و رئیس سازمان سنجش گفته‌اند نمی‌توانیم این مصوبه را اجرا کنیم و همچنین نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور).

۲. مجلس هم با استدلال‌های نامه دکتر توکلی موافق است (بیانیه ۲۷۱ نماینده مجلس در مخالفت با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) با‌این‌حال می‌گویند رئیس‌جمهور چاره‌ای جز ابلاغ مصوبه نداشته است! یعنی مصوبه‌ای ابلاغ و اجرا می‌شود که دو قوه اجرائی و تقنینی کشور با آن مخالف هستند؟! پس چه کسانی با مصوبه موافق هستند و چه کسانی می‌خواهند آن را اجرا کنند؟ دکتر توکلی در سال ۹۵ نیز در مقام نماینده مجلس شورای اسلامی، مانع تصویب طرح تأثیر قطعی معدل شدند و از آن زمان تاکنون به همراه دیده‌بان و سایر دلسوزان کشور در برابر این جریان انحرافی مقاومت می‌کنند. اما چه کسانی به دنبال ایجاد ناعدالتی و نارضایتی در جامعه هستند؟ چه کسانی به دنبال منافع مدارس پولی و بنگاه‌های صادرات دانشجو به خارج از کشور هستند؟ چه کسانی می‌خواهند نظام آموزشی ما برای همیشه طبقاتی و جوانان ما از نظام ناامید شوند؟ تکرار ادعا دلیل بر اثبات ادعا نیست. برای رفع ابهامات این مصوبه مفسده‌ساز بیاییم حقایق را رودررو و بدون واهمه به مردم بگوییم. مردم باید بدانند که با زیرساخت‌های موجود در وزارت آموزش‌و‌پرورش، هیچ دولتی توان اجرای این مصوبه را ندارد. باید برای رسیدن به اهداف مثبت این مصوبه و حل بسیاری از معضلات که در این مصوبه دیده نشده است، کار را به مصادر قانونی و دلسوزان مردم سپرد و با یاری همه نهادهای مسئول از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مجلس شورای اسلامی به اصلاح قوانین موجود پرداخت».

حال باید منتظر ماند و دید در‌نهایت سرنوشت داوطلبانی که قرار است با رفتن به دانشگاه آینده خود را شکل دهند به کجا خواهد رسید، آیا دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی از مصوبه خود کوتاه خواهند آمد؟ آیا رئیس‌جمهور اشکالات گرفته‌شده از مصوبه را قبول خواهد کرد و یا باید همچنان شاهد اعتراضات دانش‌آموزان امروز و دانشجویان فردا باشیم؟