انتخابات کانون وکلا و هزاران افسوس

 پنجشنبه 10 شهریور ماه سی‌وسومین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می‌شود. پسوند «مرکز» واژه‌ای است که در سال‌های دور برای استان تهران به تبعیت از پایتخت‌بودن شهر مرکز استان، به کار می‌رفت. اگر در گذشته زمان برگزاری انتخابات از طریق نامه به دفاتر وکلای دادگستری ابلاغ می‌شد، امروزه استوری صفحه اینستاگرام کانون و پیامک تلفن همراه جایگزین شده است. ابزارها نو شده، ولی مشکلات همان مسائل کهنه است: دخالت نهادهای بیرونی در امور صنفی وکالت. البته که همه مشکل این نیست و بسیاری از کمبودها به عملکرد خود وکلا و کانون بر می‌گردد، موضوعی که در اصناف دیگر هم دیده می‌شود. پررنگ‌بودن موضوع «استقلال» نباید مانع کمرنگ‌شدن کوتاهی‌های ما شود. ریشه مداخله در انتخابات، تبصره یک ماده 4 قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» (مصوب 17 فروردین 1376) است: «مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از‌ مراجع ذی‌ربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذی‌صلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به‌ اعلام آن می‌باشند». نگاهی مبتنی بر عدم اعتماد به اصناف که در دیگر اصناف هریک به نوعی دیده می‌شود. البته این حرف بارها مطرح شده و تجربه نشان داده گوش شنوایی وجود ندارد. شاید در سال‌های دولت خاتمی و هم‌زمانی با مجلس ششم زمان مناسبی برای اصلاح آن بود که حالا از دست رفته است.

حاشیه‌های داخلی کم نیست. چگونگی تعامل «اسکودا» (کوتاه‌شده عبارت «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران») که در سال 1382 به عنوان مؤسسه‌ای غیرتجاری به ثبت رسیده است و کانون‌های وکلای دادگستری که بر مبنای قانون تشکیل شده و به عنوان نهادی مدنی مأمور به خدمت عمومی است، همواره محل مناقشه بوده و گاهی خود به جای اتحاد همگرایی، منجر به واگرایی شده است. ارتباط هیئت مدیره کانون و بدنه جامعه وکالت در طول مدت دوساله هیئت مدیره بسیار کمرنگ و شاید گاهی قطع است. البته نبود اتحادیه وکلای ایران (و نه اتحادیه کانون‌های وکلا) یکپارچگی را از جامعه وکالت گرفته است. پس از انتخاب هیئت مدیره، مهم‌ترین تصمیم انتخاب اعضای کمیسیون‌هاست. متأسفانه در طول این سالیان، همواره همکارانی به عنوان عضو ثابت در این کمیسیون‌ها حضور داشته‌اند که چگونگی انتخاب آنان محل تأمل است.

در هفتم خرداد 1396 آیین‌نامه‌ای با عنوان «نحوه انتخاب اعضای کمیسیون‌های کانون وکلای دادگستری» در 13 ماده به تصویب هیئت مدیره رسید. در ماده 12 پیش‌بینی شده است: «به جز دادسرا و دادگاه انتظامی، عضویت در هریک از کمیسیون‌های کانون بیش از دو دوره متوالی یا عضویت در مجموع کمیسیون‌های کانون بیش از چهار دوره متوالی مجاز نیست، مگر در صورت گذراندن یک دوره تنفسی». جدای از اینکه پذیرش چهار دوره عضویت متوالی در کمیسیون‌های مختلف قابل نقد است، عطف به ماسبق نشدن آیین‌نامه منصفانه نیست، و هنوز شاهد حضور چهره‌های تکراری در کمیسیون‌ها هستیم که گاهی دوستان به شوخی این عزیزان را صاحب «سرقفلی» می‌دانند! بهتر بود در آیین‌نامه پیش‌بینی می‌شد که پس از طی فرایند انتخاب، هیئت مدیره گزارشی از روش اجرای آیین‌نامه منتشر می‌کرد.

این دوره شعبه اول دادگاه انتظامی قضات طی دادنامه شماره 160 الی 287 (؟!) با تاریخ 21 تیرماه 1401 اسامی 85 وکیل دارای صلاحیت و 40 وکیل که صلاحیت آنها احراز نشده است را اعلام کرد. در میان 40 نفر تأییدنشده افراد شناخته‌شده، باتجربه و خوش‌نام دیده می‌شود که به راحتی می‌توانند دو هیئت مدیره را تشکیل دهند. اسامی بزرگواران تأیید صلاحیت شده برای نگارنده که حداقل دو دهه مسائل جامعه وکالت را با جدیت دنبال می‌کند شناخته‌شده نیست و از 85 نفر تنها 9 نفر قابل شناسایی بوده که عددی کمتر از تعداد نفرات قابل انتخاب در روز رأی‌گیری است. البته نامه بعدی دادگاه عالی انتظامی قضات که در 23 مردادماه منتشر شد و پنج وکیل دیگر را با استناد به ماده 14 «آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» (مصوب 21 تیرماه 1400 رئیس قوه قضائیه و نه وزیر دادگستری) تأیید صلاحیت کرد، بر ابهامات اضافه کرد. در هر حال انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در روز پنجشنبه آینده برگزار خواهد شد و 18 نفر به ساختمان میدان آرژانتین راه می‌یابند. چیزی که در غروب روز انتخابات برجا می‌ماند، نگرانی هزاران وکیل از آینده وکالت و تعامل کانون با نهادهای حکومتی به ویژه قوه قضائیه بوده که در سال‌های اخیر کمتر سر دوستی با وکیل و وکالت داشته‌اند.