سلب اختیار صدور مجوز از اتحادیه‌ها و نظام‌های صنفی، اقدامی ارتجاعی است
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار پس از آنکه عرصه را خالی از کارشناسان دلسوز و با دانش دیده، با اظهارنظری غیرکارشناسانه، خواستار تهیه طرحی برای سلب اختیار صدور مجوز از سوی اتحادیه‌ها و کانون‌های تخصصی ازجمله کانون وکلای دادگستری شده است.
علی یاراحمدی: رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار پس از آنکه عرصه را خالی از کارشناسان دلسوز و با دانش دیده، با اظهارنظری غیرکارشناسانه، خواستار تهیه طرحی برای سلب اختیار صدور مجوز از سوی اتحادیه‌ها و کانون‌های تخصصی ازجمله کانون وکلای دادگستری شده است. این اظهار فضل از سوی این شخص، نه از منظر منافع صنفی بلکه از دیدگاه قانون اساسی نیز پذیرفته نیست؛ چراکه قانون اساسی هنجار بنیادین یک ملت و قرارداد اجتماعی بین نسل‌های مختلف است که صیانت از آن یک وظیفه ملی است. ایده رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود کسب‌وکار به دلایل زیر مغایر با قانون اساسی و طرحی ارتجاعی و فاقد منطق عقلی است:
الف: ارتجاعی است به این علت که خواستار بازگشت به روشی غیردموکراتیک و تمرکز به جای مشارکت عامه مردم از طریق نظام‌های صنفی، اتحادیه‌ها و کانون‌های تخصصی است. این طرح مقدمه انحلال و نابودی اصناف، کانون‌های تخصصی و اتحادیه‌هاست که موتور محرکه دموکراسی و فعال‌کردن مشارکت ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها هستند. بازگشت به روش غیردموکراتیک است؛ چراکه الگوی مشارکت مردمی از طریق اصناف و اتحادیه‌ها را با سلب استقلال آنان به الگوی جامعه توده‌ای تبدیل می‌کند. در واقع جامعه را از شهروند صنفی تهی و به مردم توده‌ای بدل می‌کند و همین امر، مقدمه خودرأیی است که با ازبین‌بردن ساختارهای دموکراتیک و مردمی با نام تأمین حقوق توده صورت می‌گیرد. لذا در این خصوص دادستان محترم که وظیفه احقاق حقوق عامه را دارند و کانون‌های وکلای دادگستری و وکلای کشور باید به‌جد جلوی این قبیل اقدامات مغایر با قانون اساسی را گرفته و خودرأیی‌ستیزی را سرلوحه کار خویش قرار دهند.
ب: خلاف روح و اصول قانون اساسی است. اولا- در مقدمه قانون اساسی و ذیل مبحث شیوه حکومت در اسلام بیان شده است «هدف از حکومت، رشددادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی‌الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد...». یکی از بارزترین جلوه‌های مشارکت مردم در اداره جامعه از طریق نهادهای صنفی و اتحادیه‌ها و کانون‌های تخصصی خودانتظام است که مسیر تصمیم‌گیری اجتماعی را هموار می‌کنند و چون سدی در برابر خودرأیی است و طرح مزبور با سلب اختیارات و استقلال این نهادهای مدنی در حقیقت به دنبال تضعیف جامعه و ملت است. ثانیا- بند شش اصل سوم قانون اساسی، محو هرگونه انحصارطلبی را از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران می‌داند. سلب اختیار از کانون‌ها و نظام‌های صنفی در صدور مجوز و اعطای آن به یک نهاد بالادستی مگر جز انحصارطلبی است؟ ثالثا- بند هشت اصل سوم قانون اساسی بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش تأکید دارد که یکی از مصادیق مهم این مشارکت از طریق نهادهای صنفی و کانون‌های تخصصی است. رابعا- اصل بعدی که توسط این طرح نقض می‌شود، اصل ۴۳ قانون اساسی است که مربوط به سیاست‌های اقتصادی است و چنانچه رئیس مرکز مطالعات پایش کسب‌وکار اندک توجهی به آن داشت، هرگز چنین سخن بی‌پایه و اساسی را بیان نمی‌کرد. در بند دوم این اصل آمده است: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌‌های خاص منتهی شود و نه آنکه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد». این اقدام باید با رعایت ضرورت‌‌های حاکم بر برنامه‌‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. این قبیل طرح‌ها با سلب اختیار از نهادهای صنفی و مردم به تقویت بخش‌های دولتی منجر می‌شود که ضمن فربه‌ترکردن گستره دولت به نحیف‌کردن نهادهای اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد و همچنین مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. در واقع این طرح ارتجاعی، بازگشت از دولت تنظیم‌گر به نظریه قدرت عمومی دولت در قرن نوزدهم است. در نهایت باید توجه داشت که از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی و امروز، «حاکمیت قانون» ارزش مشترک بین تمامی نسل‌ها و آحاد ملت بوده و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، اصناف و اتحادیه‌ها از مهم‌ترین دستاوردهای حاکمیت قانون و مبارزه با خودرأیی بوده است و طرح موضوعاتی از این دست از سوی رئیس مطالعات پایش کسب‌وکار و امثالهم چونان لکه‌ای در دریای بی‌کران عزم و اراده ملت خواهد بود. استقلال نهادهای صنفی و کانون‌های تخصصی به ویژه کانون‌های وکلای دادگستری از لوازم حکومت قانون است و مخدوش‌کردن آن نظام قانون‌مداری را خدشه‌دار خواهد کرد. بنابراین ضرورت دارد کانون‌های صنفی و اتحادیه‌ها در قبال این طرح با توسل به ابزار قانونی مقاومت و دولتمردان را از عواقب نافرجام آن مطلع کنند.
*وکیل دادگستری
