طرح نماینده حقوقی یا برهم‌زدن نظام حقوقی کشور
از دیرباز تصدی نمایندگی حقوقی مستلزم داشتن دانش و تجربه برخاسته از حضور در مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) بوده است. این رویکرد ناشی از یک بینش عقلانی و منطقی منطبق با مقتضیات و ملاحظات اجتماعی، حقوقی و اقتصادی بوده است.
حسین طالع*: از دیرباز تصدی نمایندگی حقوقی مستلزم داشتن دانش و تجربه برخاسته از حضور در مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) بوده است. این رویکرد ناشی از یک بینش عقلانی و منطقی منطبق با مقتضیات و ملاحظات اجتماعی، حقوقی و اقتصادی بوده است. پرواضح است که دلیل وجود چنین تفکری وجود ارتباط و پیوند مستقیم میان منافع مادی و معنوی اشخاص با نتایج حاصله از رسیدگی‌های قضائی است. در این بین وکلای دادگستری به دلیل بهره‌مندی از تجربه لازم و اشراف کامل به قوانین نقش بسیار مهم و حیاتی در تضمین برگزاری دادرسی‌های عادلانه و جلوگیری از ورود لطمات مادی و حقوقی ناشی از طرح دعاوی اشتباه به اشخاص جامعه اعم از حقوقی یا حقیقی ایفا کرده‌اند؛ امری که سبب شد قانون‌گذار در آیین دادرسی مدنی حضور اشخاصی غیر از وکیل دادگستری در رسیدگی‌های قضائی را محدود به نمایندگان حقوقی ادارات دولتی کند که در توجیه این موضوع نیز استدلال شده است که در امور حقوقی مربوط به نهادها و دستگاه‌های دولتی، نمایندگان حقوقی دستگاه ذی‌ربط به دلیل ارتباط کاری بیشتر با موضوعات حقوقی نهاد دولتی یا احیانا وجود برخی از مسائل محرمانه یا حتی موضوعات مرتبط با بودجه بر استفاده از وکلای دادگستری ارجحیت دارند. صرف‌نظر از درستی یا نادرستی استدلال‌های فوق باید به این موضوع توجه کرد که قانون‌گذار حتی در این مورد استثنائی، تجویز استفاده از نمایندگان حقوقی به جای وکلای دادگستری توسط نهادها و دستگاه‌های دولتی یا عمومی موضوع را با ذکر عبارت «می‌توانند» مندرج در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به قید اختیار و نه تکلیف بیان کرده و به تمامی دستگاهای موضوع ماده 32 از قانون اخیرالذکر اجازه داده است که علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری از نمایندگان موصوف استفاده کنند که بازگشت چنین حکمی به ضروریات و اقتضائاتی است که در بالا گفته شد.
متأسفانه مدتی است که افراد بی‌اطلاع به موازین حقوقی و قضائی و تأثیری که این موازین و قواعد می‌توانند بر نظم و امنیت اجتماعی کشور بگذارند، مشغول تصویب طرحی در مجلس با عنوان «طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی» هستند که می‌تواند منجر به یک توفان و هرج‌ومرج قضائی شود.
طرحی که طرفداران آن حتی سطح دانش حقوقی نمایندگان حقوقی را به داشتن تحصیلات حوزوی کافی دانسته‌اند. به موجب طرح موصوف، همه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از نمایندگان حقوقی که یا دارای لیسانس حقوق یا تحصیلات حوزوی سطح دو هستند، در مراجع قضائی استفاده کنند، امری که قطعا لطمات جبران‌ناپذیری به اشخاص فوق‌الذکر وارد خواهد کرد که علت آن نیز کاملا مشخص است. نمایندگان حقوقی اشخاص خصوصی برخلاف نمایندگان اشخاص حقوقی عمومی به جهت گوناگونی موضوعات مرتبط با شخص حقوقی، توان حل‌وفصل‌کردن آنها یا حتی طرح دعوی مناسب را ندارند. توضیح آنکه هر شخص حقوقی در سطح مراودات مالی و اقتصادی با گستره عظیمی از موضوعات اعم از تجاری، ملکی، حقوقی یا حتی مالیاتی به اقتضای موضوع فعالیت خود مواجه است و هر کدام از موضوعات پیش‌گفته مستلزم کسب دانش و ممارست در فراگیری ظرافت‌های حقوقی مرتبط است که این مهم نیز میسر نخواهد شد مگر در پرتو کسب تجربه. تجربه‌ای که خود نیازمند سال‌ها حضور در مراجع قضائی و آگاهی از رویه‌های قضائی است. حال معلوم نیست که نمایندگان حقوقی که حتی سطح دانش آنها تا سطح دو تحصیلات حوزوی طبق این طرح کافی است، چگونه می‌توانند این تجارب گران‌بها را به دست بیاورند؟ از طراحان طرح مذکور و مدافعان آن باید پرسید هدف از این طرح اشتغال‌زایی است یا نابودی بخش خصوصی؟
راقم این متن طی تجربه حضوری که سال‌های دهه ۷۰ در سازمان‌های مندرج در ماده ۳۲ ق . ا. م به عنوان کارشناس و نماینده حقوقی داشته، شاهد بودم که النهایه مسئولان آن سازمان‌ها و حتی بانک‌های دولتی به این نتیجه رسیدند که عملکرد و اقدامات نمایندگان حقوقی به‌واسطه دریافت حقوق ثابت و نداشتن تجربه و انگیزه کافی مطلوب نبوده و نتیجه عکس داشته و بعد از آن سازمان‌ها و نهادها و بانک‌ها با وکلا قرارداد وکالت تنظیم کردند که نتیجه مثبتی در بر داشته و موضوعی به نام استفاده از عنوان نماینده حقوقی به محاق رفت و سازمان‌ها دیگر استقبالی از آن نکردند و به نظر حتی سبب صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های مالی و سازمانی شد، چراکه به جای استخدام کارمند و نماینده حقوقی و پرداخت حقوق و مزایای قانونی و عواقب و مسئولیت‌های سازمان‌ها که بعضا مشکلاتی را نیز برای این نهادها ایجاد کرده بود، با تنظیم قرارداد وکالت عمدتا به میزان تعرفه و حتی کمتر، نتیجه مطلوب‌تری برای ایشان داشت. حال چه اتفاق جدیدی افتاده است که نمایندگان مجلس به فکر این ایده جدید افتاده‌اند که مطمئنا ناشی از افکار کسانی است که با کانون‌های وکلا همدلی ندارند و به بهانه اشتغال جوانان مجدد در مقام برهم‌زدن نظم حقوقی کشور هستند، جالب است که باید از طراحان این طرح پرسید با تصویب طرح تسهیل و جذب فله‌ای وکیل که آن هم بنیان‌های حقوقی را از بین خواهد برد چه ضرورتی به تصویب این طرح نادرست و بدون پشتوانه است؟
بدیهی است که پیامدهای زیان‌بار اجتماعی و اقتصادی آرای قضائی که بدون حضور وکیل دادگستری و صرفا با مداخله نمایندگان حقوقی بی‌تجربه صادر می‌شوند بر هیچ‌کس پوشیده نیست و حتی گاه ممکن است تا مرز ورشکستگی بنگاه‌های خصوصی نیز پیش برود. گذشته از تبعات اقتصادی ناگوار استفاده از افراد غیرمتخصص و بی‌تجربه در نمایندگی اشخاص حقوقی، از بٌعد اشتغال‌زایی نیز این طرح نه تنها نمی‌تواند به اهداف خود برسد بلکه برعکس سبب بی‌کاری وکلای باتجربه و درنتیجه معطل‌ماندن بخش عظیمی از متخصصان حقوقی کشور خواهد شد که توانسته‌اند پس از طی دوره طولانی کارآموزی و تحصیل مهارت‌های لازم در امور حقوقی ملبس به لباس وکالت شوند. تجربه حقوقی کالای باارزشی است که نزد هرکسی یافت نمی‌شود. اثرات زیان‌بار اجتماعی و اقتصادی این طرح دلسوزان جامعه و حقوق‌دانان را وادار به عکس‌العمل کرده و امید است که طراحان چنین طرحی که ناشی از افکار کسانی است که سابقه طولانی در مخالفت با نهاد وکالت دارند به خود آیند و منافع جامعه را بر منافع برخی از اشخاص مقدم دارند و با نگرش خردمندانه و به دور از خصومت نسبت به نهاد وکالت با رعایت مصالح عامه از اصرار بر تصویب طرح مذکور خودداری کنند.
*وکیل دادگستری
