تداوم ناپایداری مالیه شهری
سرانجام پس از اصلاحات متعدد و رفت‌و‌برگشت‌های فراوان، لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها 26 تیرماه سال جاری به تصویب شورای نگهبان رسید و از این پس به اجرا درخواهد آمد.
امیر آریازند - پژوهشگر دکترای خط‌مشی‌گذاری عمومی
سرانجام پس از اصلاحات متعدد و رفت‌و‌برگشت‌های فراوان، لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها 26 تیرماه سال جاری به تصویب شورای نگهبان رسید و از این پس به اجرا درخواهد آمد. مسئله تنظیم و تنسیق مالیه شهری و ساماندهی اوضاع آشفته درآمدی و همچنین تأمین مالی طرح‌های شهری و در نهایت تنظیم مناسبات گزارشگری مالی و حسابرسی شهرداری‌ها به‌عنوان دولت‌های محلی و شوراها به‌مثابه پارلمان محلی در چند دهه گذشته همواره محل دغدغه قانون‌گذاران و نهادهای بالادستی و نظارتی بوده است. به‌روزنبودن قوانین مرتبط با این حوزه از سویی و گسترش وسیع در مأموریت‌ها و تکالیف شهرداری‌ها و تغییرات دایره شرح وظایف و همچنین انفکاک مدیریت شهری از دسترسی به بودجه عمومی از سوی دیگر، خلأ وجود قانون جامع و یکپارچه در حوزه مدیریت شهری را که پاسخ‌گوی نیازهای روز به روز نو‌شونده شهروندان و در عین حال تأمین منابع لازم برای انجام این مأموریت‌ها باشد، برجسته کرده بود.
در‌واقع محتوای این لایحه، همان پیوست مالی لایحه مدیریت یکپارچه شهری یا همان مدیریت جامع شهری و روستایی محسوب می‌شد که در دولت‌های گذشته برای پایان‌دادن به دهه‌ها ناکارآمدی قوانین مرتبط با حوزه حاکمیت شهری، در دست تدوین، اصلاح و تصویب بوده است که با طولانی‌شدن مراحل اجماع و ارائه آن، از متن اصلی منفک و به صورت یک لایحه جداگانه در شهریور سال 97 از سوی دولت وقت به مجلس ارائه شد.
مدیریت یکپارچه شهری به معنای تجمیع و هماهنگ‌سازی اراده تمام واحدهای دخیل در امور شهری در یک راستا‌ست؛ به نحوی که تصمیمات مشارکتی، اثر‌بخش، کارا و به‌موقع، بدون موازی‌کاری و تداخل، اتخاذ و اجرا شوند. مهم‌ترین مسئله حاکمیتی اداره شهرها در حال حاضر، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در آنها‌ست که منجر به سردرگمی، موازی‌کاری گسترده، اتلاف بی‌شمار منابع و «شکست هماهنگی» شده است. امروزه در بیشتر شهر‌های کشورهای توسعه‌نیافته، استمرار مسائل و معضلاتی همچون آلودگی هوا، ترافیک و... همه از عدم یکپارچگی در مدیریت شهری ریشه می‌گیرند. به صورت واضح می‌توان گفت به دلیل شکل‌نگرفتن مدیریت پکپارچه شهری، بیشتر قوانین مدیریت شهری در گذر زمان با خلأ قانونی موجود همچنان در حد یک قانون بلااستفاده باقی می‌ماند. در‌واقع نبود مدیریت یکپارچه و به تبع آن ضعف هماهنگی نهادی، مهم‌ترین مسئله حکمروایی کلان‌‌شهر تهران است که این به واسطه تعدد نهادهای دخیل در امور شهری بوده که در غیاب قوانین کارآمد و جامع، مانع اداره کارآمد شهر هستند.
به نظر می‌رسد هرگونه تعیین وظایف باید توأم با وضع اختیارات متناسب باشد. بزرگ‌ترین آسیب مدیریت شهری در سال‌های گذشته این بوده که تناسبی بین وظایف و اختیارات آن وجود نداشته است. شهرداری‌ها در حالی باید خودکفا بوده و وظایف محوله مدیریت شهری را اجرا کنند که اختیار تعریف و اخذ منابع مالی لازم برای انجام وظایف خود را ندارند. بنابراین، ضروری است به این مهم توجه شود که این لایحه باید کلاف سر‌در‌گم نحوه تأمین منابع را برای اداره شهرها باز کند.
به نظر می‌رسد ضروری بود لایحه مدیریت یکپارچه شهری (که بعدها در مجلس تبدیل به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی شد) و لایحه درآمدهای پایدار، در یک قالب تعریف می‌شدند. این دو لایحه با ادغام و اصلاحات لازمه می‌توانستند تبدیل به لایحه مدیریت یکپارچه شهری به معنای اعم آن (یعنی انتقال وظایف، اختیارات و مسئولیت‌ها) باشند. مصوبات این لایحه این قابلیت را داشت که به اصلاح بندهای مختلفی از قانون شهرداری‌ها، به‌ویژه از نظر تعریف وظایف شهرداری‌ها بپردازد. بااین‌‌حال، تصویب لایحه «درآمد پایدار» به شکل فعلی به نظر می‌رسد ظرفیت‌های لازم را برای حل مسئله فراهم نمی‌‌کند؛ به‌خصوص اینکه در فرایند اصلاحات متعدد، اگرچه در برخی موارد به ضمانت اجرائی بهتری برای تحقق درآمدها اهتمام بوده، سیطره دولت و تمرکز فرایند تخصیص اعتبارات حاصل از درآمدهای مندرج در این قانون، نگرانی درخصوص ادامه نابسامانی‌های موجود را تشدید کرده است. در‌حالی‌که نظام شهری کشور، به‌ویژه شهر تهران، در 50 سال اخیر به تدریج دچار دگرگونی‌های بزرگی هم در افزایش چشمگیر مساحت شهرها و هم در رشد سریع جمعیت خود شده است، نظام مدیریت شهری هنوز نتوانسته در مواجهه با این تغییرات عمیق و ظهور نیازهای جدید شهروندان، نظام ارتباطات درونی و بیرونی خود را به شکلی مطلوب و پایدار تنظیم کند و فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی خود را زیر چتر هماهنگ با نقش‌آفرینی تمامی عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی شهری انسجام ببخشد. موضوع «لایحه درآمد پایدار» هم مورد توجه بخش عمومی بوده به دلیل اثرات آن بر کارآمدی بخش درخور توجهی از وظایف دولت محلی و تأثیری که بر توازن منابع و مصارف بودجه و تحقق منابع آن خواهد داشت و هم مرکز توجه بخش خصوصی قرار گرفته است به خاطر تأثیرات مستقیمی که بر بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین آسایش و آرامش مردم در زندگی شهری ایجاد می‌کند. بنابراین باید درخصوص نحوه اجرای آن و همچنین آیین‌نامه‌های اجرائی مربوطه که در آینده در وزارت کشور به تصویب خواهد رسید و در نهایت تعامل با شوراهای اسلامی شهر و روستا، در آینده دقت کافی و وافی مبذول شود تا بتوان از ظرفیت‌های مثبت این قانون بهره‌برداری کرد و از سوی دیگر، ضعف‌ها و چالش‌های آن را مدیریت کرد.
