استمرار غفلت از «حریم روستا» در قانون درآمد پایدار

سجاد برنجی - کارشناس امور شهری

طبق ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند». همان‌طور که مشخص است مقنن در این ماده در مورد شهر به صراحت محدوده و حریم را ذکر کرده است اما در مورد روستا فقط به محدوده روستا اشاره کرده و هیچ سخنی از حریم روستا به میان نیاورده و به نوعی در این زمینه دچار غفلت شده است؛ حال آنکه قانون‌گذار در تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و‌ نحوه تعیین آن مصوب 14/10/1384 بعد از تعریف محدوده در متن ماده بیان می‌دارد «روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت‌وساز و سایر امور روستا را ندارد».

همان‌طور که مشخص است، قانون تعریف محدوده و حریم آشکارا برای حریم روستایی، هویتی وابسته به محدوده روستا و مستقل از حریم شهر هم‌جوار در نظر گرفته که شهرداری آن شهر را از مداخله در حریم روستا نهی کرده است.

از سوی دیگر طبق تبصره ۳ ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها «اعتباراتی که در بودجه به تصویب می‌رسد باید با نظارت شورای روستا منحصرا در محدوده همان روستا به مصرف برسد». بدیهی است به صراحت بندهای الف و ب ماده ۳۶ همین آیین‌نامه بخشی از این اعتبارات درآمدهای ناشی از عمومی و اختصاصی روستاست.

این دوگانگی که از یک سو دهیاری را از هزینه‌کرد اعتبارات حاصل از درآمدهای روستا با قید «منحصرا در محدوده» در حریم منع می‌نماید و از سوی دیگر اجازه مداخله به شهرداری‌ها در حریم روستاها را نمی‌دهد، باعث شکل‌گیری نوعی «بی‌تولیتی» در حاشیه روستا به‌خصوص در استان‌های با تراکم بالای جمعیت همچون استان تهران شده که ماحصل این نقصان افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در کنار بافت مسکونی و محدوده روستاهای واقع در حریم شهرهاست. به نوعی که در حال حاضر تقریبا در تمامی شهرستان‌های استان تهران بافت‌های ناکارآمدی به صورت غیرمجاز ساخته شده و با توجه به افزایش هزینه‌های شهرنشینی به سرعت در حال جمعیت‌پذیری است. ضمن اینکه در موارد متعدد باغ‌های چند‌ده‌ساله به دلیل همین دوگانگی به صورت غیرمجاز تفکیک شده و به ویلاهای مجلل برای افراد غیربومی تبدیل شده است.

در کنار آسیب‌های مذکور در سطور بالا، عدم توجه کافی به موضوع حریم روستا باعث ازبین‌رفتن «مدیریت واحد روستایی» شده است؛ زیرا وقتی از روستا سخن می‌گوییم منظور علاوه بر محل جغرافیایی روستا، یک سبک زندگی مشخص و متمایز از زندگی شهری است که مهم‌ترین شاخص آن اشتغال و تولید روستایی است که بیشتر شامل کشاورزی، دامپروری، پرورش طیور و آبزیان و باغداری می‌شود که با توجه به اینکه محدوده روستا ویژه بافت مسکونی، خدماتی، فرهنگی و... است، در تاریخ این فعالیت‌های مولد غالبا خارج از محدوده روستا یا همان حریم روستا انجام می‌شده و بنابراین منطقی و معقول است که نهاد متولی محدوده روستا مسئولیت حریم آن را نیز بر عهده بگیرد تا ساکنان روستا هم برای سکونت و هم برای زیرساخت‌های لازم برای امر تولید با یک نهاد روبه‌رو باشند.

متأسفانه در کنار این بلاتکلیفی قانونی که لایحه درآمدهای پایدار جدید نیز بر آن افزود، تاکنون اقدامی جدی برای مشخص‌کردن حریم روستاها در اکثر استان‌ها از سوی نهادهای متولی صورت نپذیرفته است و البته مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری نیز در سال ۹۶ که حریم روستا را برای سه استان شمالی ۲۰ درصد محدوده روستا و برای سایر استان‌های کشور یک برابر محدوده روستا در نظر گرفته بود، به درستی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل خارج‌بودن از اختیارات این شورا ابطال شد. وضعیتی که می‌تواند باعث آسیب جدی به توسعه آتی روستاها مخصوصا در استان‌های پرتراکم شود.

در انتها پیشنهاد می‌شود برای اصلاح این روند، وزارت کشور در گام نخست با اصلاح آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها از طریق هیئت دولت اجازه هزینه‌کرد به دهیاری‌ها در حریم روستاها را بدهد و از سوی دیگر از طریق استانداران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هر استان، با تشکیل کمیته تصویب طرح‌های هادی روستایی طبق ماده ۷ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بند (الف) جزء ۵ از ماده ۲۶ قانون برنامه ششم‌ توسعه، حریم تمامی روستاها در قالب طرح هادی مشخص شود.