|

دومین وعده آقای شهردار هم پوچ شد

صدور پروانه ساخت همچنان در زمانی دور

یکی از نخستین وعده‌های علیرضا زاکانی، شهردار تهران، کاهش زمان صدور پروانه ساخت بود. مدیران شهری و مسئولان وزارت راه و شهرسازی یکی از موانع جهش تولید مسکن را طولانی‌بودن زمان صدور پروانه ساختمانی عنوان می‌کنند

صدور پروانه ساخت همچنان  در زمانی دور
نورا حسینی خبرنگار گروه جامعه روزنامه شرق

 یکی از نخستین وعده‌های علیرضا زاکانی، شهردار تهران، کاهش زمان صدور پروانه ساخت بود. مدیران شهری و مسئولان وزارت راه و شهرسازی یکی از موانع جهش تولید مسکن را طولانی‌بودن زمان صدور پروانه ساختمانی عنوان می‌کنند. مدتی پیش محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی، از همکاری برخی شهرداری‌های کشور برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی خبر داده و گفته بود شهرداری‌های سایر شهر‌ها هم باید در این زمینه همکاری کنند تا زمان صدور پروانه، به زمان تعیین‌شده در قانون، یعنی یک هفته، برسد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی متوسط زمان صدور پروانه در کشور بین هفت تا هشت ماه و در برخی موارد حتی ۱۷ و ۱۸ ماه و حتی دو سال هم گزارش شده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم تقریبا زمان صدور پروانه در شهرهای کوچک و میانی 130 روز، در شهرهای بزرگ 200 روز و در شهر تهران 313 روز است.

حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، پیش از این درباره دلایل روند طولانی صدور پروانه ساختمانی در تهران گفته بود: 121 گام خرد و کلان در فرایند اخذ پروانه ساختمانی وجود دارد و با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده زمان صدور پروانه در خردادماه به دو ماه کاهش پیدا خواهد کرد.

علیرضا زاکانی شهردار تهران هم درباره وعده کاهش زمان صدور پروانه ساخت گفته بود: پروانه بر اساس قانون در هفت روز باید صادر شود؛ این قانون مربوط به سال ۱۳۷۱ است؛ اما امروز پیچیدگی‌های صدور پروانه ساختمان شرایط را به سمتی برده که فقط خود شهرداری دخیل نیست بلکه فراتر از شهرداری، دستگاه‌های دیگر هم دخیل هستند که اطلاعات آنها برخط و به‌روز نیست و ما مجبور هستیم استعلام کنیم. امروز شرایط به گونه‌ای است که به طور میانگین تا ۱۰ ماه زمان می‌برد تا یک پروانه صادر شود. تصمیم این است که این ۱۰ ماه را با حفظ همه دقت‌ها و بدون آسیب به امنیت و سلامت مردم و با تأکید بر استحکام بنا به دو ماه کاهش دهیم. در این رابطه نیازی به اصلاح قانون نیست چراکه زمان صدور پروانه را از ۱۰ ماه به دو ماه کاهش می‌دهیم و اگر همه دستگاه‌ها اطلاعاتشان را برخط کنند حتی در نصف روز می‌توان پروانه ساختمانی را صادر کرد.

خردادماه تمام شد اما خبری از برنامه‌های شهرداری تهران در این حوزه نیست، وعده شهرداری درخصوص کاهش زمان صدور پروانه ساخت اجرائی نشده و به نظر می‌آید این قول شهردار تهران نیز مانند جمع‌آوری دوماهه معتادان متجاهر از سطح شهر به فهرست وعده‌های محقق‌نشده شهردار اضافه شده است.

روز گذشته ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در تذکری این وعده محقق‌نشده شهرداری را یادآور شد و گفت: قول‌هایی هست که ما به مردم می‌دهیم، آنها را تکرار می‌کنیم و اصرار هم می‌کنیم و بعد به راحتی از کنارشان می‌گذریم. از ابتدای این دوره یکی از خواسته‌های ما به عنوان شورا و همچنین تدابیر شهردار تهران کاهش زمان صدور پروانه شهرسازی است. شورا هم در مهر ماه سال گذشته در این زمینه مصوبه‌ای داشت و قرار شد ظرف دو ماه شهرداری لایحه نحوه و فرایند کاهش زمان صدور پروانه‌های شهرسازی را به شورا ارائه دهد. حالا در تیر ماه سال 1401 هستیم و 10 ماه از این مصوبه گذشته است.

امانی گفت: تا دو هفته پیش هم شهردار تهران و معاون شهرسازی‌شان روی این موضوع که می‌خواهند زمان صدور پروانه را به دو ماه کاهش دهند، اصرار داشتند و به صراحت گفتند از اول تیر ماه عملیاتی می‌شود. حتی معاون شهرسازی ایشان در یک همایش ملی گفتند من این کار را می‌کنم و اگر این کار را نکردم استعفا می‌دهم. اول گفتند آخر اردیبهشت و بعد آن را به آخر خرداد تبدیل کردند و اطلاعاتی که الان داریم حاکی از این است که بحث شش ماه است و آن هم فقط برای ساختمان‌های چهارطبقه و کمتر است و برای ساختمان‌های پنج‌طبقه و بالاتر امکان ندارد صدور پروانه را به شش ماه کاهش دهند. او با بیان اینکه این حرف‌ها مردم را به‌حق متوقع می‌کند، تأکید کرد: وقتی مسئولی این قول را می‌دهد؛ زمانی که عمل نمی‌کند مصداق هشدارهایی می‌شود که مرتبا مقام معظم رهبری می‌دهند که به مردم وعده ندهید که عمل نمی‌کنید. اول عمل کنید بعد تبلیغ آن را بکنید. تدبیری که شهردار تهران و حوزه شهرسازی برای کاهش صدور پروانه به کار گرفتند کار بسیار خوبی است اما کارشناسی کنند و با آنان که دست‌اندرکار اجرا هستند مشورت کنند و برآورد زمان را درست انجام دهند تا دچار این خطاها نشوند. رسانه‌ها با بنده تماس گرفتند که آخر خرداد شد و از این به بعد می‌توانیم منتظر بمانیم که پروانه شهرسازی ظرف دو ماه صادر شود؟ ما برای ساختمان‌های کمتر از پنج طبقه نهایتا بتوانیم شش‌ماهه صادر کنیم. در نتیجه خواهش می‌کنم اول؛ مصوبه شورای شهر در مورد لایحه شهرداری درباره این موضوع زودتر به شهرداری بیاید. دوم؛ شفاف‌سازی کنند و اگر اشتباه کردیم از مردم عذرخواهی کنیم و وعده‌ای که نمی‌توانیم عمل کنیم به مردم ندهیم.

پیش از این هم مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران درخصوص کوتاه‌نشدن زمان صدور پروانه ساخت به روابط عمومی شهرداری گفته بود: کاهش زمان صدور پروانه هنوز به جای درستی نرسیده است، اقدامات در این راستا آغاز شده اما باید برنامه‌ریزی دقیق و خوبی انجام شود که رضایت حاصل شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی، کار سخت و پیچیده‌ای است، یادآور شد: ما در این مسیر با کار ساده‌ای روبه‌رو نیستیم. باید دستگاه‌های متعددی کنار هم قرار بگیرند تا نتیجه مطلوب حاصل شود و بتوانیم شاهد کاهش زمان صدور پروانه باشیم. باید با سازمان ثبت اسناد و املاک ارتباط آنلاین برقرار شود تا بتوان امور را در این بخش تسهیل کرد و روند را سرعت بخشید. باید با نظام مهندسی نیز این ارتباط آنلاین را داشته باشیم تا اقدامات مرتبط با یک نقشه چند ماه زمان نبرد. برای اینکه بتوانیم به کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی برسیم، باید تمام این موارد کنار هم قرار بگیرد.

روز گذشته بخش زیادی از صحن شورا به گزارش مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار اختصاص داشت. در این گزارش مشخص شد ایجاد 32 میدان میوه و تره‌بار که یکی از بخش‌های کارنامه 200روزه شهردار تهران بود تنها غرفه‌هایی بوده که در متروی تهران ایجاد شده و به گروه‌های جهادی واگذار شده و بخشی از آنها به دلیل عدم تجربه، دیگر فعالیت ندارند یا به سوپرمارکت تبدیل شده یا خالی هستند. ایوب فصاحت در صحن شورا توضیح داد که این اطلاعات از سوی او به شهرداری منتقل نشده و به دنبال کارناوال‌های تبلیغاتی نیست و درخصوص اینکه اعلام نکرده این اطلاعات درست نیست از شهردار عذرخواهی کرده اما این اطلاعات از سوی سازمان او ارائه نشده است. این دومین اطلاعات اشتباه از کارنامه 200روزه شهردار تهران است که در صحن شورا مشخص شده دقیق نبوده و مدیران شهرداری درخصوص آن شفاف‌سازی کرده‌اند.

ایوب فصاحت در این جلسه با بیان اینکه ۳۸ درصد تفاوت قیمت میوه را در میادین نسبت به سایر مراکز شهر شاهد هستیم، گفت: کیفیت محصولات عرضه‌شده در میادین از متوسط کیفیت در سطح شهر بالاتر است. برای مثال برنج عرضه‌شده در میادین کیفیت بسیار بالاتری دارد. به گفته او در طول سه ماه گذشته ۶۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد خانوار کمک شده که تا پایان سال افزایش قابل توجهی خواهد یافت. در خرید شفاف نیز نقش محوری در این راهبرد داشته‌ایم.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران هم با توجه به دسته‌بندی فعالیت میادین و بازارها و غرفه‌ها، از وی خواست بگوید که چه تعداد بازار یا غرفه در این دوره راه‌اندازی شده و از کدام دسته بوده است و الان در چه وضعیتی هستند؟ برای نمونه غرفه‌ای در محله نفرآباد تأسیس شده بود یا در برخی ایستگاه‌های مترو... که بیشتر به غرفه می‌ماند تا میدان بازار. موضوع دیگری که باید به آن بپردازیم بحث قیمت‌گذاری در بازارهای تحت نظارت شهرداری است، چراکه در همان محله نفرآباد قیمت‌های غرفه 20 ، 30 درصد از میوه‌فروشی بیشتر بود و کیفیت آن نیز پایین‌تر بود.

احمد صادقی هم یادآور شد:‌ می‌بایست همه درآمد‌ها به خزانه واحد واریز شود اما چند سازمان معدود از جمله سازمان میادین این پول را به خزانه واحد واریز نمی‌کنند. این تخلف است و امیدواریم به این پرسش مهم پاسخ داده شود که چرا این درآمد‌ها واریز نمی‌شود. در دوماهه اخیر گزارش‌های متعددی به من رسیده که قیمت محصولات میادین با همان کیفیت قبل نسبت به بازار غیر از میادین تفاوت ندارد و در بعضی مواقع بالاتر هم هست. این موضوع به ویژه در مناطق جنوب شهر بیشتر گزارش شده است.

جعفر تشکری‌هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران هم با بیان اینکه میادین میوه و تره‌بار فضاهایی هستند که مردم از گرانی به آن پناه می‌آوردند، گفت: ما ضایعات را از زمین تا میادین و از خانه‌های مردم تا محل دفن زباله، با هزینه گزاف جابه‌جا می‌کنیم و درخواست من این است که مدیرعامل سازمان توضیحاتی ارائه دهد که چه برنامه‌ای برای مدیریت این موضوع دارد. تشکری‌هاشمی با اشاره به اینکه ایستگاه‌های مترو شاید محل مناسبی برای عرضه محصولات نباشند، گفت: با وجود این عرضه محصولات در این ایستگاه‌ها مطرح اما عملیاتی نشد و تقاضا داریم در این زمینه توضیح داده شود. به گفته رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا اگر بتوانیم فروشگاه‌های برخط را راه‌اندازی کنیم می‌توانیم خدمات بهتری ارائه دهیم و مشاغل جدید ایجاد کنیم. در عین حال می‌توانیم سرمایه‌های شهر را به سمت بهره‌وری بالاتر هدایت کنیم.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها