تحقق کابوس رواندا

کابوس اخراج مهاجران غیرقانونی که به بریتانیا پناه بردند، محقق شد و روز گذشته اولین هواپیمای حامل پناه‌جویان خاک بریتانیا را به مقصد رواندا در قاره آفریقا ترک کرد. یک روز قبل از آغاز این پروازها دادگستری بریتانیا درخواست‌ تجدیدنظر علیه طرح بحث‌برانگیز دولت بریتانیا برای فرستادن مهاجران غیرقانونی به رواندا را رد کرد و راه برای نخستین پرواز حامل هفت یا هشت پناه‌جو هموار شد. با وجود انتقاد مدافعان حقوق بشر، سازمان ملل، کلیسای انگلیکان و حتی خانواده سلطنتی بریتانیا، دولت محافظه‌کار بوریس جانسون مصمم است با این پروژه از عبور غیرقانونی مهاجران از کانال مانش جلوگیری کند. قاضی «رابیندر سینگ» با تأیید تصمیم پیشین که مورد اعتراض و درخواست بازنگری فوری از سوی انجمن‌های دفاع از پناهندگان قرار گرفته بود، گفت که درخواست این انجمن‌ها رد شده است. یکی از این انجمن‌های حامی پناه‌جویان که از دستگاه قضائی بریتانیا خواسته بود تا این «پروژه ظالمانه و وحشیانه» را متوقف کند، در توییتی خبر از انتقال پناه‌جویان به سمت رواندا را داد. با این حال گزارش‌ها حاکی از آن است که یکی از مسافران ایرانی این پرواز، دست‌کم فعلا به رواندا منتقل نمی‌شود. چهار پناه‌جوی ایرانی از مسافران این پرواز بودند؛ اما یکی از آنها به دلیل نگرانی‌ها نسبت به امنیت جانی او نامه لغو بلیت خود در این پرواز را دریافت کرده است. در روزهای اخیر تلاش‌های متعددی برای جلوگیری از منتقل‌شدن این پناه‌جو به رواندا انجام شده بود. دولت جانسون قصد دارد با فرستادن پناه‌جویان به رواندا در بیش از شش هزار کیلومتری لندن که یادآور سیاست اتخاذ‌شده از سوی استرالیاست، از ورود غیرقانونی به این کشور که تعداد آنها روزبه‌روز بیشتر می‌شود، جلوگیری کند. از آغاز سال 2022، بیش از 

10 هزار مهاجر به طور غیرقانونی از کانال مانش عبور کرده‌اند تا با قایق‌های کوچک به سواحل بریتانیا برسند. این آمار نسبت به سال‌های گذشته افزایش درخور‌ توجهی داشته است. بوریس جانسون روز دوشنبه تأکید کرد که «گروه‌های جنایتکاری که جان مردم را در کانال به خطر می‌اندازند، باید درک کنند که مدل اقتصادی آنها تحت این برنامه دولت سقوط خواهد کرد». «جانستون بوسینگیه» سفیر رواندا در بریتانیا هم در مقاله‌ای در دیلی‌تلگراف نوشت از اینکه منتقدان این پروژه در توانایی کیگالی (پایتخت رواندا) برای فراهم‌کردن یک «بهشت امن» برای پناه‌جویان تردید دارند، ناخرسند است. بر‌ اساس قراردادی میان بریتانیا و رواندا، لندن در ابتدا مبلغ  ۱۲۰ میلیون پوند (۱۴۴ میلیون یورو) برای این پروژه به دولت رواندا کمک مالی خواهد کرد. دولت رواندا نیز گفت به مهاجران این امکان را می‌دهد که در صورت تمایل اقامت دائم در رواندا داشته باشند. از آن زمان سازمان ملل چند بار به این موضوع انتقاد کرده است. دیده‌بان حقوق بشر نیز به نوبه خود این اقدام را محکوم کرده است و اعلام کرده که «لندن به دنبال این است که مسئولیت‌های خود در حوزه پناهندگی را به طور کامل به کشور دیگری واگذار کند؛ موضوعی که برخلاف هدف کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ و در تضاد با تعهدات لندن در حمایت از پناهندگان» است. دولت جزئیات اطلاعات پناه‌جویانی را که دیپورت می‌شوند، منتشر نکرده است؛ اما سازمان‌های کنشگران و خیریه‌ها می‌گویند برخی از آنان افرادی‌اند که از کشورهایی مانند افغانستان و سوریه گریخته‌اند. با این حال بوریس جانسون گفت از خبر حکم دیوان عالی خشنود است و در توییتر نوشت: «نمی‌توانیم اجازه دهیم قاچاقچیان انسان جان مردم را به خطر بیندازند و مشارکت ما که در این حوزه ازجمله پیشگامان هستیم، به در‌هم‌شکستن مدل کسب‌وکار این خلافکاران بی‌رحم کمک خواهد کرد». روزنامه تایمز نیز گزارش داد که شاهزاده چارلز، ولیعهد بریتانیا در جمعی خصوصی این سیاست دولت را «حیرت‌انگیز» خوانده است و گفته که این سیاست باعث شده به‌ویژه با ‌عنوان نماینده ملکه در نشست سران کشورهای مشترک‌المنافع که اواخر ماه جاری در رواندا برگزار می‌شود، احساس ناامیدی کند. شاهزاده چارلز به همراه بوریس جانسون قرار است هفته آینده در نشست کشورهای مشترک‌المنافع در رواندا شرکت کنند. نشریه‌های تایمز و دیلی‌میل هریک به نقل از یک منبع آگاه نوشته‌اند وارث تاج‌وتخت بریتانیا بارها خصوصی با این سیاست مخالفت کرده و حالا «بسیار سرخورده» است. بوریس جانسون قرار است با پل کاگامه، رئیس‌جمهور رواندا، ملاقات کند. پل کاگامه از زمان پایان نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ که به گفته سازمان ملل ۸۰۰ هزار کشته بر جای گذاشت، بر رواندا حکومت می‌کند. دولت او مرتبا از سوی سازمان‌های غیردولتی به سرکوب آزادی بیان و سرکوب مخالفان سیاسی متهم می‌شود. با وجود هشدارهای سازمان پناهندگان ملل متحد مبنی بر غیرقانونی‌بودن برنامه بسیار جنجالی پریتی پتل، وزیر کشور بریتانیا که عبارت است از فرستادن پناهندگان با هواپیما به رواندا، اجرای این برنامه مجوز گرفته است. برخلاف اعتراض گروه‌‌های حقوق‌بشری و نمایندگان مخالف، به تعدادی بالغ بر ۱۳۰ نفر اطلاع داده شده که ممکن است برای «طی فرایند» پناهندگی به این کشور واقع در مرکز آفریقا انتقال یابند. فرستادن پروازهای دیگری نیز امسال در دستور کار وزارت کشور قرار دارد. پتل از حکم دادگاه استقبال و تأکید کرد در برابر هر تلاش بیشتر کنشگران برای «جلوگیری از انتقال پناهندگان با اتکا بر اعتراض‌های حقوقی و دعاوی لحظه آخری، کوتاه نخواهد آمد». وزیر کشور بریتانیا گفت: «رواندا کشور امنی است. به آماده‌سازی نخستین پرواز به رواندا ادامه می‌دهیم و در کنار آن مجموعه دیگری از اقدام‌ها را برای کاهش ورود پناهندگان با قایق‌های کوچک انجام خواهیم داد». گروه‌های حقوق‌بشری می‌گویند از این حکم «سرخورده» و «خیلی نگران» شده‌اند؛ اما اعلام کردند به مبارزه با طرح انتقال به رواندا ادامه خواهند داد. این تصمیم باعث نخواهد شد هیچ‌یک از پناهندگان از اعتراض حقوقی خود علیه انتقال دست بردارند.

کمپین گسترده علیه طرح

بر اساس اسناد دادگاه، وزارت کشور بریتانیا اعزام پنج مهاجر به رواندا را که تقاضای استیناف داده بودند، لغو کرده است. وکلای حدود صد مهاجر با تحویل اعتراض حقوقی، خواهان ماندن موکلان خود در بریتانیا شده‌اند و انتظار می‌رود بقیه نیز همین کار را بکنند. وکلا به نمایندگی از خیریه «مراقبت از کاله»‌، کارزار «کنش حبس» و اتحادیه خدمات تجاری (پی‌سی‌اس) که به اصول حقوقی این خط‌مشی اعتراض داشت، این اقدام قضائی را انجام داده‌اند. قاضی جاناتان سویفت ضمن مخالفت با درخواست جلوگیری از پرواز گفت برخی مخاطره‌های پیش‌روی پناه‌جویان اخراجی، ناچیز و «در حد گمانه‌زنی» است. قاضی سویفت می‌گوید دست وزیر کشور را در اجرای تصمیم‌های مهاجرتی باز گذاشتن «به نفع مادی عموم مردم» است. کلیر مازلی، مؤسس خیریه مراقبت از کاله در پاسخ گفت: «امروز تازه آغاز این اعتراض حقوقی است. به باور ما مرحله بعدی اقدام‌های حقوقی به این طرح مطلقا وحشیانه پایان می‌دهد». قاضی سویفت همچنین گفت قبل از پایان ماه ژوئن نیز برای تصمیم‌گیری درباره مشروعیت قانونی کلی این طرح، رسیدگی قضائی کامل صورت خواهد گرفت. کارزار «کنش حبس» می‌گوید: «به درخواست استیناف ما روز دوشنبه رسیدگی خواهد شد و به شکایت حقوقی بزرگ‌تر ما علیه این خط‌مشی هم در هفته‌های آینده رسیدگی خواهد شد. سپاسگزار تمام کسانی هستیم که همراه ما ایستادگی کردند». بر اساس این طرح، دولت بوریس جانسون همه کسانی را که از یکم ژانویه 2022 از مسیرهایی که غیرقانونی به شمار می‌آید، وارد بریتانیا شده‌اند، به رواندا انتقال خواهد داد. ماتیو گالیک، وکیل دولت می‌گوید مقابله با مهاجرت غیرقانونی بخشی از «منافع مهم عمومی» است؛ اما به دادگاه اعلام شده که کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل در مورد فرایند پناهندگی در رواندا نگرانی‌هایی دارد که نبود وکالت حقوقی ازجمله آنها است. کمیساریای عالی امور پناهندگان همچنین به دیوان عالی اعلام کرد ادعای وزارت کشور بریتانیا مبنی بر تأیید کمیساریا درخصوص طرح انتقال به رواندا دروغ است. وکیل ارشد، لورا دوبینسکی، نماینده این نهاد نیز گفت در تشریح دیدگاه‌های کمیساریا «بی‌دقتی‌هایی» وجود داشته است. او گفت کمیساریای عالی امور پناهندگان به وزیر کشور اطلاع داد این طرح غیرقانونی است و افزود این نهاد همچنان نگران است که پناهندگان اعزامی به رواندا در خطر «آسیب جدی و جبران‌ناپذیر» باشند. حزب کارگر بریتانیا به‌عنوان دولت سایه و مهم‌ترین حزب مخالف دولت جانسون هم با این اقدام مخالفت کرده است. «یوت کوپر» وزیر کشور در دولت سایه بریتانیا می‌گوید انتقادهای این نهاد سازمان ملل از طرح انتقال به رواندا «قاطع» است و افزود «نبود برخورد مناسب با پناهندگان در رواندا را گوشزد می‌کند». «کی‌یر استارمر» هم طرح انتقال به رواندا را «انحرافی آشفته» خواند و گفت حزب کارگر به جای آن، برای مقابله با قاچاق انسان «طرح مناسبی را با مقام‌های فرانسه» تدوین می‌کند. «انور سولومان» مدیر ارشد شورای پناهندگان نیز می‌گوید طرح‌های دولت برای پیش‌بردن این طرح‌ها با وجود چالش‌های حقوقی موجود «بسیار باعث نگرانی» است. «هم‌اکنون شمار افراد عبوری از کانال مانش از زمان اعلام این طرح نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود دو برابر شده است و نادرستی ادعاهای دولت مبنی بر بازدارندگی این طرح و خاتمه‌دادن به مدل قاچاق انسان را اثبات می‌کند».

رئیس امور پناهندگان سازمان ملل این طرح را «فاجعه‌بار» خوانده است؛ اما بریتانیا می‌گوید توافق با این کشور آفریقای شرقی جلوی شبکه‌های قاچاق انسان را می‌گیرد و باعث می‌شود مردم با به خطر انداختن جان‌ خود سعی نکنند با قایق‌های کوچک از قاره اروپا از دریای مانش بگذرند و از آن راه برای ورود به بریتانیا تلاش کنند.