نقض بخشی از حکم طبری
فرجام نیک طبری و دوستان؟
بنا بر اخباری که عصر روز گذشته منتشر شد، مشخص شده بخشی از حکم اکبر طبری در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارسال شده است. برای طبری، متهمی که در تمام جلسات دادگاه از موضع بالا حرف زد و برای جمله معروفش در وصف دوستانش که «اگر بخواهد لواسان را به نامش می‌زنند» به خاطره‌ای پاک‌نشدنی در تاریخ شفاهی محاکم مفاسد اقتصادی تبدیل شد، این فرجام نیکی است.
شرق: بنا بر اخباری که عصر روز گذشته منتشر شد، مشخص شده بخشی از حکم اکبر طبری در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارسال شده است. برای طبری، متهمی که در تمام جلسات دادگاه از موضع بالا حرف زد و برای جمله معروفش در وصف دوستانش که «اگر بخواهد لواسان را به نامش می‌زنند» به خاطره‌ای پاک‌نشدنی در تاریخ شفاهی محاکم مفاسد اقتصادی تبدیل شد، این فرجام نیکی است. ماجرای طبری و همدستانش داستان یک پرونده معمولی فساد نبود که نقض حکم، آن‌هم زمانی که که دیگر محاکم ویژه مفاسد اقتصادی معروف به محاکم استجازه برگزار نمی‌شوند، کم‌اهمیت باشد. چند ماه از آغاز ریاست سیدابراهیم رئیسی بر مسند دستگاه عدلیه می‌گذشت که خبر از شناسایی باند فاسدی در دستگاه قضا، رسانه‌ای شد و خبر آمد مدیریت آن را هم معاون مالی مسئول‌دفتر دو رئیس قوه قضائیه پیشین در دست داشته است؛ یعنی فسادی با عمر 20ساله از سوی امین دفتر دو رئیس قوه قضائیه در حالی رقم خورده بود که حتی تحقیقات مقدماتی در دوران ریاست قوه قضائیه پیشین، او را از همه اتهامات مبرا تشخیص داده بود. اما با تغییر رئیس قوه قضائیه، ورق برگشت و طبری و همدستانش بازداشت شدند. کاری برای تیم طبری «نشد» نداشت و اسامی قضات معروفی همچون قاضی منصوری و قاضی بیژن قاسم‌زاده وقتی در فهرست متهمان قرار گرفت، ابعاد پیچیده‌ای از فساد رقم خورد. قضاتی معروف که با قلم خود نه به عدالت که به نفع دوستانشان با دریافت یورو، دلار، سکه، ماشین و... حکم می‌نوشتند. اما همین قضات در پیشگاه عدالت لباس متهم بر تن کردند و در نهایت هم با حکم دادگاه راهی زندان شدند. البته فرجام قاضی منصوری به تراژدی تبدیل شد و در حالی که می‌خواست به ایران باز‌گردد و اعترافاتش می‌توانست حتی روند محاکم تیم طبری را تغییر دهد، به طرز مشکوکی در بخارست مرد و پرونده او این‌گونه مختومه شد. شروع این محاکم با بازداشت طبری رقم خورد. اکبر طبری در تیرماه ۹۸ بازداشت شد و نزدیک به یک سال بعد در خرداد ۹۹ اولین جلسه دادگاه رسیدگی به جرائمش برگزار شد؛ دادگاهی پرحاشیه که محکمه‌ای بود برای رسیدگی به اتهام‌های طبری و ۲۳ نفر از همدستانش. بعد از 17 جلسه دادگاه، در نهایت ۲۲ شهریور و با اعلام سخنگوی قوه قضائیه، اکبر طبری یا همان «اکبر اتباعی‌طبری» با مجرم شناخته‌شدن در هشت مورد از ۱۰ اتهام، مجموعا به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس و قریب به هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد. در‌حالی‌که افکار عمومی امیدوار بود طبری باقی عمر خود را در زندان و نه در لواسان و ویلا و املاک رؤیایی خود بگذراند، دیروز خبر نقض بخشی از حکم او منتشر شد. جزئیاتی از نقض حکم طبری و اینکه چه مواردی را شامل می‌شود، منتشر نشده است؛ اما با توجه به روندی کلی که در این‌گونه موارد طی می‌شود، از پیمان حاج‌محمود‌عطار، وکیل دادگستری، خواستیم به تشریح این روند قضائی و نتایج احتمالی آن بپردازد. او به «شرق» گفت: «محکمه اکبر طبری و همدستانش مطابق شرایط خاص دادگاه‌های ویژه موضوع استجازه که به درخواست رئیس وقت قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری برپا شده بود، طی شد. این محاکم بر اساس آیین دادرسی مستقل که در همان گردش کار استجازه قوه قضائیه پیش‌بینی شده بود، قرار داشت و با مقررات قوانین کیفری مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان، به‌ویژه قانون دادرسی کیفری، تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای داشت». او ادامه داد: «از سوی دیگر، اطلاع‌رسانی کاملی در‌خصوص نحوه اعتراض یا فرجام‌خواهی یا اعاده دادرسی محکومان این محاکم در رسانه‌های گروهی وجود ندارد؛ بنابراین اظهار‌نظر کارشناسی در‌خصوص تعیین تکلیف متهمان و محکومان این‌گونه دادگاه‌ها تا حدودی دشوار است».عطار در تشریح آنچه در رسیدگی جدید رخ خواهد داد نیز توضیح داد: «به نظر می‌رسد با توجه به اینکه مهلت اعتبار موقت مفاد مقررات استجازه رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری پس از یک دوره تمدید در حال حاضر به پایان رسیده و اعتبار این استجازه به جهت عدم تمدید آن از سوی معظم‌له فاقد اعتبار است، در چنین مواقعی قوانین آمره مصوب قوه مقننه از‌جمله قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری که تشریفات قانونی لازمه را از حیث اعتبار در مدت زمان مصوب دارد، در مورد متهمان و محکومان پرونده‌های محاکم مربوط به استجازه تسری یافته و این قوانین در‌خصوص افراد ذی‌مدخل در پرونده‌های یاد‌شده لازم‌الاجرا خواهد بود». او تأکید کرد: «اگر این‌گونه شود که منطقا هم خواهد شد، این متهمان بار دیگر باید بر اساس قوانین مدون کیفری محاکم قضائی محاکمه شوند و اتخاذ تصمیم انجام خواهد شد». به اعتقاد این حقوق‌دان، «با توجه به لزوم رعایت قوانین کیفری مصوب قوه مقننه به جهت منقضی‌شدن مهلت استجازه دادگاه‌های ویژه اقتصادی، کلیه شرایط و اصول دادرسی منصفانه در رعایت حقوق شاکی، متهم، شاهد و... و نیز اصول حقوق شهروندی نظیر تفسیر مضیق به نفع متهم، اصل برائت و تبدیل مجازات‌های حبس به مجازات‌های جایگزین برابر قانون کاهش مجازات حبس و سایر مقررات مربوطه لازم‌الرعایه خواهد بود». بر اساس قوانین فعلی و البته ارفاقات قانونی در رابطه با کاهش مجازات حبس، احتمالا دور جدید محاکم طبری برای او بسیار آسان‌تر از محاکم ویژه خواهد بود؛ همین امر سبب نگرانی افکار عمومی از باب اعمال این ارفاق‌ها به چنین متهمانی که قرار بود در شرایط ویژه با سخت‌گیری‌های محاکم استجازه مجازات شوند و این‌گونه درس عبرتی باشند، شده است.
