شهروندزدایی کم‌درآمدها در برنامه‌ریزی شهری و مسکن
امروز تله‌های فضایی فقر، علاوه بر گسترش، عمق و سختی بیشتری پیدا کرده‌اند که باید در برنامه‌های جامعی که هم شامل برنامه‌های توسعه باشد هم برنامه‌های آمایشی و کابردی شهری و مسکن، بررسی شود تا مسئله مسکن کم‌درآمدها با ایجاد اشتغال لازم، مهار بخش مسکن رانتی و ایجاد مسکن اجتماعی پیوند بخورد.
امروز تله‌های فضایی فقر، علاوه بر گسترش، عمق و سختی بیشتری پیدا کرده‌اند که باید در برنامه‌های جامعی که هم شامل برنامه‌های توسعه باشد هم برنامه‌های آمایشی و کابردی شهری و مسکن، بررسی شود تا مسئله مسکن کم‌درآمدها با ایجاد اشتغال لازم، مهار بخش مسکن رانتی و ایجاد مسکن اجتماعی پیوند بخورد. هیچ‌کدام از این موارد در دستور کار دولت حاضر نیست، در دستور کار دولت‌های قبلی (دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی) نیز نبوده است. یعنی هر دو دولت قبلی هم طرح‌های جامع مسکن را که یکی سال 1384 تهیه و تصویب شده و یکی دیگر هم سال 1394، کنار گذاشتند. دولت حاضر هم تحولی در سیاست دولت‌های قبلی ایجاد نکرده است. پس تله‌های فضایی فقر نمی‌شکند. تعریف تله فضایی فقر، این است: نبود امکانات کافی در محیط‌های جغرافیایی (از لحاظ سرمایه‌های انسانی، حمل‌ونقل، آموزش و...) که باعث می‌شود فقر در آنها بازتولید شود و تنزل پیدا کند و رانده‌شدن اقشار تحصیل‌کرده و خواهان پیشرفت به این تله‌ها، موضوع را سخت‌تر می‌کند. از عواملی که تله‌های فضایی فقر را ایجاد می‌کنند، این است که هم سیاست اشتغال ثابتی وجود ندارد و اقتصاد مانند موقعیت کنونی ایران در حال نزول است که این به‌خصوص گریبان‌گیر نیروی کار بامهارت، تحصیلات و آموزش کم می‌شود؛ یعنی افرادی که شغل و درآمد ثابت ندارند، ناچار می‌شوند به این تله‌های فضایی بروند و با متراکم‌شدن آنها، تله‌های فضایی گسترش می‌یابند و سخت می‌شوند. این موضوع را ما در سال 1370 مشاهده کردیم و در طرح مجموعه شهری تهران تدقیق شد. در این طرح، مطالعه شد که سکونتگاه‌های غیررسمی پیرامون تهران، با رشد 20 درصد بعد از انقلاب مواجه بودند و مشاهده شده بود که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق این سکونتگاه‌ها کارگران کارخانه‌های اطراف تهران هستند و غیرماهر، و چون طرح جامع آن زمان (مصوب 1349) قطعه‌بندی کوچک را مجاز نمی‌دانست، ناچار بودند برای سکونت به خارج از شهر تهران بروند و برنامه‌های مسکن نیز از آنها حمایت نمی‌کرد. چون برنامه‌های مسکن و اختصاص زمین‌های شهری، در اختیار تعاونی‌هایی بود که در کارگاه‌های بزرگ تشکیل شده بود و به کارگران ثابت اختصاص داشت. در صورتی که 60 درصد نیروی کار فقط در شهر تهران، در کارگاه‌های کوچک زیر 10 نفر فعال بودند که مشمول تسهیلات مسکن نبودند. من اسم این اتفاق را «شهروندزدایی کم‌درآمدها در برنامه‌ریزی شهری و مسکن» گذاشتم؛ یعنی هیچ حمایتی شامل این افراد نمی‌شد و هنوز هم نمی‌شود. در این شرایط که کارگران کارگاه‌های کوچک به طور کامل تحت حمایت قانون کار هم نبودند، با بحران‌های اقتصادی (از دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و بعد از تحریم) مواجه شدیم. پس به این ترتیب، بی‌کاری هم به بی‌مسکنی این اقشار اضافه شد. همین‌طور علاوه بر ناقص‌بودن نظام بهره‌برداری، نظام ترویج کشاورزی هم ناقص است و این موضوع در طول زمان بسیاری از روستاها را از بین می‌برد. به این ترتیب تله‌های فضایی فقر، نه‌‌تنها در شهرها بلکه در روستاها نیز ایجاد می‌شود. طرح جامع نهادی و سازمانی مسکن هم با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و ناتوانی در بازپرداخت اقساط، نتوانست مشکل مسکن در کشور را برای اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط حل کند. ما پیش از این در طرح‌های جامع مسکن که ارائه کرده بودیم، پیوند مسکن را با نظام تأمین اجتماعی، یعنی با نظام یارانه برقرار کرده بودیم که هیچ‌کدام مورد نظر قرار نگرفت و باز هم شعار نازل «مسکن؛ موتور توسعه ایران» در تمام دولت‌ها تکرار شد و هیچ تحولی در آن مشاهده نشد، حتی امسال که گفته شده بود دانش‌بنیان موتور توسعه باشد. مجموع تناقض‌ها و بی‌سامانی‌ها که نه مدل توسعه، نه مدل آمایش، نه مدل توسعه دانش‌بنیان یا توسعه روستایی داشت، مدام تله‌های توسعه را تعمیق کرده و سخت‌تر می‌کند و این تله منجر به ایجاد تله‌های فضایی فقر می‌شود. امروز تله توسعه جدید، تله‌ای است مرکب از اینکه نمی‌توانیم وارد اقتصاد دانش‌بنیان شویم، سیاست اجتماعی فراگیر نداریم، نهادها دچار تله قفل‌شدگی هستند که فساد و رانت تولید می‌کنند و همین‌طور تله محیط زیست. در واقع اگر بحث جراحی اقتصادی مطرح می‌شود، به باور من باید این موارد جراحی شود؛ عوامل نهادی، موانعی که برای توسعه دانش‌بنیان وجود دارد و... . در بحث دیگر باید بگوییم که قفل‌شدگی بازار مسکن در ایران، یک) به دلیل این است که مسکن در ایران بهای رانتی دارد و دو) اینکه اشتغال لازم و ثابت وجود ندارد. بهای مسکن به 20 تا 30 برابر درآمد خانوار رسیده که حد قابل تحمل آن پنج برابر است. مسکن شهری که از حمایت و نظارت خارج شده است، اصلا در معنای متعارف هم همان بازار مسکن جا افتاده است. از طرف دیگر، شاغل وجود ندارد که اینها هم در سکونتگاه‌های غیررسمی متمرکز می‌شوند، از حاشیه شهرها تا پشت‌بام و... . از طرفی هم نظام استیجار، مسکن اجتماعی و... وجود ندارد و مواردی مثل مسکن ملی هم از دهک پنجم به بالا را شامل می‌شود. در این میان ملغمه‌ای از کژکارکردی تله‌های جدید توسعه را به وجود آورده که هر روز گسترده‌تر شده و تله‌های دیگر را ایجاد می‌کنند که بسیار خطرناک است. توسعه بحثی مرتبط با همبستگی اجتماعی و محیط زیستی است، بنابراین نیازمند یک الگوی جامع است؛ اما امروز شاهد آن هستیم که قانون‌گذاری‌های پراکنده‌ای در ایران انجام می‌شود که اجزای آن با هم مطابقت ندارد. وقتی یک قانون تصویب می‌شود، به خودی خود درست است اما در ارتباط با باقی موارد توسعه خوانایی ندارد. آخرین تلاش ما، بازنگری سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی بود که در آن به تمام موارد ذکرشده دراین‌باره پرداخته شده بود اما این سند هم مورد توجه نیست و در عوض قوانینی وضع می‌شود که فقط یک شعار است. در واقع هنوز این باور ایجاد نشده که حل بحران مسکن، با یک راهکار امکان‌پذیر نیست، بلکه به برنامه جامع توسعه، آمایش، برنامه جامع مسکن نیازمند است که باید با یکدیگر هم‌پیوند شوند، با یک سیاست اجتماعی فراگیر. کسی که به‌تنهایی بگوید می‌خواهد نظام استیجار را ساماندهی کند، بدون اینکه به مقوله تراکم‌فروشی، مقوله مسکن اجتماعی بپردازد و بدون داشتن سیاست اجتماعی پشتیبان طبقات پایین، کاری از پیش نخواهد برد که امیدوارم با این صحبت‌ها، حداقل دوباره توجه‌ها به طرح‌های جامع مسکن ارائه‌شده جلب شود.
