استثنا‌های قانون شفافیت
مجلس که به دنبال تصویب طرح شفافیت قوای سه‌گانه است، در آخرین تصمیم‌های خود نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را از شفافیت مستثنا کرده و دلیل را هم محرمانگی عملکرد این سه نهاد اعلام کرده است. این در حالی است که همه وظایف سازمانی و عملکرد این سه نهاد شامل محرمانگی می‌شود.
شرق: مجلس که به دنبال تصویب طرح شفافیت قوای سه‌گانه است، در آخرین تصمیم‌های خود نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را از شفافیت مستثنا کرده و دلیل را هم محرمانگی عملکرد این سه نهاد اعلام کرده است. این در حالی است که همه وظایف سازمانی و عملکرد این سه نهاد شامل محرمانگی می‌شود.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس از اصلاح دو بند از طرح شفافیت قوای سه‌گانه در این کمیسیون خبر داد و با اشاره به اصلاح طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌ها و سایر نهادها در این کمیسیون گفت که با توجه به اینکه در جلسه علنی دو بند ۱-۴ و ۱-۵ ماده (۱) طرح مذکور به کمیسیون ارجاع شد، با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرائی و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، جلسه‌ای برگزار شد و این دو بند با اصلاحاتی به تصویب رسید. به گفته روح‌الله نجابت اصلاحات بر روی این دو بند ارجاعی در مورد طرح شفافیت قوای سه‌گانه در کمیسیون شوراها و امور داخلی اعمال شده است. طبق مصوبه کمیسیون درباره بند ۱-۴ ماده (۱) مقرر شد تبصره‌ای الحاق شود و در این تبصره شورای امنیت کشور، شوراهای تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها مستثنا شدند. همچنین تبصره ذیل بند ۱-۵ این ماده این‌گونه اصلاح شد که نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و موضوعات دارای طبقه‌بندی سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنا شوند.در این رابطه محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس گفته است: در سازمان‌ها و نهادهای امنیتی، فعالیت‌های امنیتی و محرمانه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنا شدند، اما مازاد این فعالیت‌ها، یعنی دیگر اقدامات این نهادها و سازمان‌ها در قالب طرح شفافیت قرار می‌گیرد.
به گفته این نماینده مجلس «هنوز اصلاحاتی صورت نگرفته و این طرح در حال بررسی در مجلس است و دائم بر اساس پیشنهادات نمایندگان تغییر می‌کند. با اینکه عناوین کلی همه نهادها و سازمان‌ها را دربر می‌گیرد اما عمده پیشنهادات نمایندگان مصادیق خاصی را برای این نهادها در نظر دارد. یعنی پیشنهاداتی است که غالبا برای نهادها یا تصدیع بعضی نهادهاست اما اینکه نهادی از این شفافیت استثنا شده باشد، خیر».
در بعضی از موارد استثنا در مورد اطلاعات نظامی تبصره‌ای بوده که ابهاماتی داشت. نمایندگان نیز پیشنهاداتی درباره محدوده محرمانه‌بودن بعضی نهادهای نظامی داده‌اند. از آنجایی که پیشنهادات متعددی ارائه شد، این تبصره به کمیسیون ارجاع داده شد تا چکش‌کاری و نظرات نمایندگان را بگیرد تا محدوده محرمانه‌بودن در همان چارچوب مسائل امنیتی قرار بگیرد و مازاد بر آن چارچوب‌های امنیتی، در ذیل عنوان شفافیت قرار بگیرد.
البته نقدعلی در توضیحی تکمیلی گفته است: «این سازمان‌ها به‌طور کل مستثنا نیستند و در محدوده مشخصی جزء استثنا قرار گرفته‌اند. نمایندگان بعضا پیشنهاد داده بودند که محدوده استثنای این سازمان‌ها فقط در حوزه مسائل امنیتی باشد و در مسائلی که امنیتی و محرمانه نیست، جزء استثنائات نباشد. پیشنهادات نمایندگان بعضا ذیل تبصره‌ها بوده که به کمیسیون ارجاع داده شد تا بعد از جمع‌بندی مجدد به صحن مجلس ارجاع داد شود».
او در پاسخ به این سؤال که «با این تفاسیر پس اکنون هیچ طرحی درباره اصلاحات و استثنائات شفافیت قوای سه‌گانه در مجلس به تصویب نرسیده، درست است؟» توضیح داده است: «تاکنون هیچ طرح و اصلاحاتی تصویب نشده و اتفاق جدیدی نیفتاده است». او همچنین گفته است: «پیشنهادات دیگری وجود ندارد و در نهایت مقرر شد این کارگروه ظرف یک ماه آینده پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی نمایندگان را جمع‌آوری و مجددا پیش‌نویس نهایی خود را به کمیسیون ارائه کند».
