اصلاح ماده ۹۰ قانون مجازات

صالح  نقره‌کار-وکیل دادگستری: مقنن ما باید گامی عملی و جدی برای لغو اعوام زیر ۱۸ سال بردارد. تعیین مشخص مرز سن مسئولیت کیفری بر اساس سن معین ۱۸ سال و نه اجمال و ابهام در سن رشد یک مسئولیت برای سیاست‌گذار کیفری است.

این یک تجربه جهانی است که حسب کنوانسیون‌های بین‌المللی اعدام افراد زیر ۱۸ سال منع شده است. چنانچه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک زمینه‌ای برای جلوگیری از اعدام کودکان زیر ۱۸ سال به عنوان تعهدات بین‌المللی فراهم آورده است. باری ما با دو ملاحظه مواجهیم؛ یکی اینکه راهی برای تسهیل ارتکاب جرم افراد زیر ۱۸ سال فراهم نشود و به عنوان نمونه زمینه‌ای فراهم نشود که با استخدام افراد زیر ۱۸ سال قتل انجام یا قاچاق تدارک یا اقداماتی که کیفر آن قتل است توسط افراد زیر ۱۸ سال تجویز شود که برای این ملاحظه باید اقدامات پیشگیرانه لحاظ کرد.

از طرف دیگر چون بر مبنای موازین بین‌المللی افراد زیر ۱۸ سال فاقد قوه تمییز و تشخیص هستند و سن مسئولیت کیفری ۱۸ سال قلمداد می‌شود، ما باید این چالش را حل کنیم؛ چراکه در قوانین ما سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال و مرادف با سن بلوغ و رشد می‌دانند در حالی که مبنای جهانی و اجماعی در زمینه حقوق کودک همان ۱۸ سال است و قانون‌گذار ما باید این موضوع را مورد توجه کامل قرار دهد.

باید با اصلاح قانون لغو اعدام افراد زیر ۱۸ سال را تثبیت کرد. نباید زمینه محکومیت کشور در حوزه حقوق بشر را با قوانین به‌روزنشده فراهم کنیم. معنای اجتهاد متمرکز بر دو رکن زمان‌باوری و خردورزی ایجاب می‌کند سیاست‌گذاری عمومی کیفری و جنایی در جهت ممانعت از اعدام افراد زیر ۱۸ سال حرکت کند. آنچه محمل اصلی نگرش فقهی و تضاد آن با نگرش حقوق بشری است، ارتکاب جرم بین ۱۵ تا ۱۸ سال است. بسیاری از محاکم ما هم‌اکنون در مورد اعدام افراد زیر ۱۸ سال با استناد به قوانین و کنوانسیون جهانی که به تأیید کشور ما حسب ماده ۹ قانون مدنی رسیده است، غیر از مجازات اعدام را تجویز می‌کنند. چنانچه با اتکا به میثاق جهانی حقوق کودک و تعهدنامه در زمینه منع مجازات اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال محقق شده و با این وصف نباید اعدام زیر ۱۸ سال تجویز شود.

اعدام به عنوان سنگین‌ترین نوع از مجازات‌ها در نظام حقوقی و کیفری به صورت کلی به عنوان خشن‌ترین نوع از مجازات مطرح شده و لازم است درخصوص ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی که چگونگی صدور حکم مجازات قصاص و حد برای کودکان زیر ۱۸ سال است، مشخص شود؛ چراکه در این قانون به‌صراحت اعدام کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع نشده و اصلاح صریح قانون مورد مطالبه است.

باید این مناقشه و اجمال تقنینی اصلاح شود. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ با تصویب ماده ۹۱ دست قضات را برای منع صدور احکام سلب حیات باز گذاشت. صلاحیت تجویزی اختیاری یعنی در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل محکوم می‌شوند. بر حسب تجربه و مشاهدات عینی و تجربی، کل محکومان زیر ۱۸ سال مشمول قاعده شبهه‌اند و قانون بر اساس استثنائات وضع نمی‌شود و این روند باعث پرهزینه‌شدن چهره حقوق‌بشری ایران شده و البته تلاش نهادهای مدنی و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در جهت عدم اجرای حکم اعدام مؤثر بوده اما تغییر قانون لازم است.

مثلا پیشنهاد شده برای قصاص زیر 18 سال صندوقی از طرف دولت پیش‌بینی شود که چند برابر دیه را تأمین کند تا اولیای دم انگیزه انصراف از قصاص داشته باشند یا گروه‌هایی از دستگاه قضا و اجرای احکام و نهادهای مدنی راجع به هر حکم با خانواده اولیای دم گفت‌وگو می‌کنند و خواهان انصراف می‌شوند و کمپین‌هایی راه می‌افتد که همه خوب و حسنه است اما اصل کار این است که اعدام زیر 18 سال منع شود.