«تورم» اتهام دولتمردان قبل عنوان شد
تاوانی به نام «دولت‌‌قبل»
جهانگیری، زنگنه، شریعتمداری و آخوندی تفهیم اتهام شدند
به گفته سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، به‌تازگی دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات تعدادی از دولتمردان دولت حسن روحانی در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت برگزار شده و به اتهام تورم، تفهیم اتهام شده‌اند. چند روز پیش بود که آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان، گفت: «فقر، گرانی، زلزله، سیل، فساد، سلطه ظالمان و... به نوعی امتحان است و انسان باید بداند چگونه با امتحان‌های الهی مواجه شده و از آن خارج شود». حال دقیقا به دلیل تورم و مشکلات اقتصادی که با شروع به کار دولت سیزدهم، نه‌تنها ترمز آن کشیده نشده بلکه شدت هم گرفته، دولتمردان کابینه روحانی متهم شده‌اند و دولتمردان فعلی مبرا از هرگونه خطا و اشتباه تطهیر می‌شوند. تناقضی که در رسانه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در اصلاح روند فعلی اصولگرایان تأثیری نداشته است.
شرق: به گفته سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، به‌تازگی دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات تعدادی از دولتمردان دولت حسن روحانی در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت برگزار شده و به اتهام تورم، تفهیم اتهام شده‌اند. چند روز پیش بود که آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان، گفت: «فقر، گرانی، زلزله، سیل، فساد، سلطه ظالمان و... به نوعی امتحان است و انسان باید بداند چگونه با امتحان‌های الهی مواجه شده و از آن خارج شود». حال دقیقا به دلیل تورم و مشکلات اقتصادی که با شروع به کار دولت سیزدهم، نه‌تنها ترمز آن کشیده نشده بلکه شدت هم گرفته، دولتمردان کابینه روحانی متهم شده‌اند و دولتمردان فعلی مبرا از هرگونه خطا و اشتباه تطهیر می‌شوند. تناقضی که در رسانه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در اصلاح روند فعلی اصولگرایان تأثیری نداشته است.
روز گذشته علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، درباره اسامی مدیران دولت سابق که به دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت فراخوانده شده‌اند، به برنا گفته است: «اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دولت یازدهم و دوازدهم، بیژن نامدار‌زنگنه وزیر سابق نفت، محمد شریعتمداری وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی به این دادگاه‌ها فراخوانده شده‌اند و قرار است آنها پاسخ‌گوی عملکرد خود درباره ارز چهارهزارو 200 تومانی، کرسنت، خط فقر و عملکرد شستا، مسکن و... باشند». او توضیح داده که «از چند ماه پیش روند رسیدگی به تخلفات دولتمردان یازدهم و دوازدهم آغاز شده و اخیرا سرعت بیشتری گرفته است». به گفته این نماینده مجلس «ارز چهارهزارو 200 تومانی، کرسنت و ضعف تولید و فروش نفت و گاز و عدم سرمایه‌گذاری لازم در این بخش‌ها و فسخ قراردادهای بین‌المللی در این زمینه، توسعه خط فقر و پول‌پاشی مدیران در شستا و سیاسی‌کاری‌ها در آن و همچنین افزایش قیمت مسکن و عدم اتمام پروژه مسکن مهر بخشی از موضوعات و تخلفاتی است که در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت به مسئولان ارشد دولت حسن روحانی گوشزد شده است».
مجلس‌یازدهمی‌ها با شروع به کار خود وقتی با در بسته استیضاح مواجه شدند، فریاد محاکمه سر دادند و حال با اتمام دوره ریاست‌جمهوری روحانی و آغاز دولت مورد حمایت مجلس، همچنان نمایندگان اصولگرا به دنبال تسویه‌حساب سیاسی هستند و گویی تنها چاره حل مشکلات کشور در تخریب چهره دولتمردان دولت تدبیر و امید خلاصه شده است و این بار هم اتهام تورم که البته مشکلی بزرگ در اقتصاد ایران است و ماجرای عدم کنترل تورم داستان دیروز و امروز نیست و عمری به درازای چهار دهه دارد. بی‌ثباتی اقتصادی و مشکلات ناشی از آن بعد از تحریم‌های ظالمانه و یک‌طرفه آمریکا در چند سال اخیر زندگی را بر مردم سخت کرده است که احیای برجام و متعاقب آن رفع تحریم‌ها می‌توانست مرهمی بر این زخم‌ها باشد که فعلا در دولت اصولگرایان اتفاق نیفتاده است.
به هر حال بهارستان‌نشینان به جای یافتن راهی برای حل این معضل، مدت‌هاست به دنبال محاکمه روحانی و کابینه تدبیر و امید بودند. بارها شاهد قرائت گزارش‌ها و تحقیق و تفحص‌ها در رابطه با عملکرد کابینه و شخص روحانی بودیم و پرونده‌های بسیاری هم به قوه قضائیه تا امروز ارسال شده است. حال بعد از مدت‌ها شاهد خبر جدید در این رابطه هستیم که تفیهم اتهام دولتمردان کابینه روحانی است؛ هرچند تا مرحله تعیین تکلیف دادرسی و صدور حکم راه بسیار است و نمی‌توان به صرف تفهیم اتهام رأی به محکومیت داد؛ اما اگر این‌چنین که عزم مجلس برای محاکمه وزرا جزم است، برای نظارت بر علملکرد وزرای فعلی هم تلاش می‌شد، حداقل با روند افسار‌گسیخته گرانی‌ها، وعده‌های بی‌عمل آزاد‌شدن پول‌های بلوکه‌شده ایران و کنترل و کاهش تورم مواجه نبودیم. این در حالی است که اصولگرایان به‌شدت اعتقاد دارند اقتصاد را به برجام گره نزده‌اند و قادر به کنترل وضعیت اقتصادی هستند؛ اما در عمل مردم شاهد کوچک‌شدن سفره‌های خود و سخت‌شدن معیشت‌شان هستند.
چند ماه قبل بود که نماینده خمینی‌شهر در مجلس گفته بود: واقعیت آن است که آنچه در مذاکرات هسته‌ای وین بین آقای عراقچی و طرف‌های 1+5 رخ داده است، جرم محسوب می‌شود و دادستانی باید علیه روحانی اعلام جرم کند.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که نمایندگان مجلس یازدهم از هیچ تلاشی برای ادامه تحریم‌ها و خروج ایران از برجام و تحمیل کمرشکن آثار اقتصادی ادامه تحریم‌ها بر زندگی مردم فروگذار نکرده‌اند. اینکه برخی نمایندگان اصولگرا همان‌گونه که خود بارها گفته‌اند وظیفه‌ای جز تخریب و پایین‌کشیدن دولت روحانی نداشته‌اند، امری جدید نیست. تا‌کنون چندین شکایت از روحانی و وزرایش به قوه قضائیه ارسال شده است که به دلیل مستند و مستدل‌نبودن مدارک ارسالی، در حد تهدید نمایندگان برای محاکمه روحانی باقی مانده بود. حتی اصرار نمایندگان برای محاکمه دولتمردان قبلی موجب انتقاد مقام معظم رهبری هم شده است. قالیباف در‌این‌باره سال گذشته گفت: «مقام معظم رهبری در حاشیه نامه‌ای که در آن رسانه‌ای‌شدن گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه اعتراض شده، مرقوم فرمودند «شکایت بجا است و نباید پیش از اثبات جرم، موضوع را رسانه‌ای می‌کردند، دنبال کنید و به نحوی جبران شود».
به هر حال صدای اصولگرایان بسیار بلند است و اینکه از تفهیم اتهام کابینه دولت قبل مانند اثبات جرم سخن می‌گویند، امر جدیدی نیست؛ اما اینکه نتیجه دادگاه و محاکمه در دستگاه قضا چه باشد، باید در انتظار دادگاهی علنی برای روشن‌شدن ابعاد این اتهامات ماند.
