آقای رئیسی! این هم مصداق فساد است

‌آقای رئیسی در دوران مبارزات انتخاباتی سال 1400 درباره بحث مبارزه با فساد نکته‌ای گفت که می‌شود بارها و بارها آن را نقطه آغاز تحلیل و تفسیر برخی از رفتارها و اقدامات دولت قرار داد. در آن زمان بحث مبارزه با فساد یکی از اصلی‌ترین شعارها و وعده‌های او بود. وقتی از آقای رئیسی سؤال شد که چرا برای این کار در همان قوه قضائیه که کار ویژه‌اش مبارزه با فساد است، نمی‌ماند، پاسخ ایشان این بود که می‌خواهد در دولت از سرمنشأ بروز مفاسد با فساد مبارزه کند. با این مقدمه سراغ بحث اصلی برویم. در بازه زمانی یک ماه اخیر دو تصمیم دولت برای آغاز فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی در منطقه میانکاله محل بحث جدی شده است؛ یکی ساخت مجتمع گردشگری در آشوراده و دیگری تأسیس مجتمع پتروشیمی در بهشهر. در این مدت تقریبا تمام چهره‌های شناخته‌شده از کارشناسان و صاحب‌نظران محیط زیست کشور هشدار داده و تأکید کرده‌اند که این کارها به معنای ویرانی منطقه میانکاله است. شاید از منظر افکار عمومی فساد صرفا محدود به اعمالی باشد که مستقیما با برخی ارقام بزرگ مالی مرتب می‌شود؛ اما در واقع امر فساد چیزی فراتر از این تصور است. هرچند هم محاسبات منطقی و هم تجربه نشان می‌دهند که عموما پروژه‌های بزرگ اقتصادی که فرایندهای مختلف شکل‌گیری و اجرای آنها خارج از ضوابط قانون جلو می‌رود، در نهایت به اعداد و ارقام بزرگی از سوءاستفاده‌‌ها و مفاسد مالی هم ختم می‌شوند. دستور روز 13 اسفندماه آقای رئیسی برای آغاز طرح گردشگری منطقه آشوراده در منتهی‌الیه شبه‌جزیره میانکاله نقض صریح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری است که اجرای طرح‌های گردشگری را در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع کرده است. منطقه میانکاله یکی از مهم‌ترین مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیستی کشور در چارچوب مناطق چهارگانه فوق است و اقدامی که آقای رئیسی دستور آغاز آن را داده، از این نظر تخلف محسوب می‌شود. اما چالش‌برانگیزتر از این مسئله موضوع مجتمع پتروشیمی بهشهر است که به گفته مقامات محیط زیست همین دولت مجوزهای لازم را ندارد. تا امروز نیز هیچ‌گونه ارزیابی محیط‌زیستی از این پروژه منتشر نشده که این خود یک ابهام بزرگ قانونی است. کما‌اینکه گفته شده اراضی آن منطقه و ازجمله زمین 90 هکتاری واگذار‌شده به مجتمع پتروشیمی دارای طرح مرتع‌داری چندمنظوره تلفیقی است که مصوبه کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران را هم دارد. این در حالی است که مرتع‌داران منطقه اعلام کرده‌اند رضایت آنها برای تأسیس مجتمع پتروشیمی در این اراضی جلب نشده، حال آنکه بر‌اساس تبصره یک ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پروانه «چرا» مدرک معارض محسوب می‌شود؛ بنابراین تخصیص اراضی ملی و عرصه‌ای که دارای پروانه چرا و حق چرا است، مشمول مدرک معارض است و واگذاری آن به دیگری ممنوع بوده و واگذاری دوم باطل است. در همین حال اقدامات صورت‌گرفته در میانکاله مغایر مواد 1، 4، 7، 8 و 11 سیاست‌های کلی «محیط زیست» است. همچنین تأسیس دو مجتمع گردشگری و پتروشیمی در میانکاله ناقض مواد 2، 12، 13 و 22 قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» است که تأسیس و فعالیت مراکز اقتصادی و صنعتی را موکول به رعایت ضوابط زیست‌محیطی و دریافت مجوزهای مربوطه می‌کند. نکته اینکه اگر فرض بگیریم مجوزی در این زمینه صادر شده باشد، در صورت مغایرت مجوز با ضوابط زیست‌محیطی نه‌تنها چنین مجوزی باعث توجیه آن فعالیت اقتصادی نمی‌شود؛ بلکه اصل صدور آن هم تخلف از سوی مرجع صادرکننده است. در فصل پنجم قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا برای تمام این موارد، مجازات تعیین شده است. مضافا اینکه ما قانون «حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور» را داریم که ساخت دو مجتمع گردشگری و پتروشیمی در میانکاله برخلاف ماده 1 آن است که بر ممنوعیت فعالیت‌های اقتصادی که تأثیر مخرب بر تالاب‌ها دارند، تأکید کرده؛ یعنی حتی اگر سازمان محیط زیست مجوز این فعالیت‌ها را هم داده باشد، اصل صدور این مجوزها تخلف از قانون بوده. مهم‌تر از همه اینها اما اصل 50 قانون اساسی است که می‌گوید: «در جمهوری‌ اسلامی، حفاظت‌ محیط زیست‌ که‌ نسل‌ امروز و نسل‌های‌ بعد باید در آن‌ حیات‌ اجتماعی‌ رو به‌ رشدی‌ داشته‌ باشند، وظیفه‌ عمومی‌ تلقی‌ می‌شود. از‌این‌‌رو فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ و غیر آن‌ که‌ با آلودگی‌ محیط زیست‌ یا تخریب‌ جبران‌ناپذیر‌ آن‌ ملازمه‌ پیدا کند، ممنوع‌ است». این اصل به‌روشنی در ماجرای اخیر میانکاله از سوی دولت نقض شده است.‌درباره ایرادات و نقایص قانونی اقدامات صنعتی و اقتصادی در میانکاله می‌توان به موارد قانونی بیشتری هم اشاره کرد؛ اما اصل بحث بر این است که چنین حجم وسیعی از نقض قانون در انجام یک مجموعه فعالیت اقتصادی که نگرانی‌های عمومی فراوانی هم به دنبال داشته، به‌صراحت با شعار انتخاباتی آقای رئیسی مبنی بر فسادستیزی در دولت مغایرت دارد. قانون‌شکنی که در میانکاله در حال وقوع است، با هیچ توضیحی از‌جمله اشتغال‌زایی توجیه‌پذیر نیست؛‌ مضاف بر این روش در پیش گرفته‌شده و نادیده‌انگاشتن قواعد قانونی در این مورد، ساقط‌کردن شأنیت و حیثیت قانون از سوی عالی‌ترین ارکان دولت است که نه‌تنها با شعار فسادستیزی میانه‌ای ندارد؛ بلکه خود مهم‌ترین زمینه فسادزایی در سیستم بوده و خواهد بود.