درباره مهریه

یکی از شعب دادگاه خانواده آمل در رأیی عجیب خواسته مطالبه هزارو هفت سکه مهریه را رد کرده است. این رأی به استناد «فتوای برخی فقها، از جمله آیت‌الله مکارم‌شیرازی، که مهریه سنگین و زیاد عاقلانه نمی‌باشد و باطل است» مهریه را باطل دانسته است. دادگاه بدوی رأی به پرداخت مهرالمثل صادر و در تعیین مهرالمثل نیز از ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده که تا بیش از ۱۱۰ سکه را قابل‌جلب نمی‌داند، نتیجه‌گیری کرده که قانون پرداخت مهریه تا ۱۱۰ عدد سکه را پذیرفته است، بنابراین رأی به پرداخت ۱۱۰ عدد سکه مهریه در حق زوجه صادر کرده است.این رأی از لحاظ تطابق با اصول حقوقی و قوانین آن‌قدر غریب و بیگانه است که خواننده حقوقی ترجیح می‌دهد به صحت آن تردید کند و احتمال بدهد رأی واقعی نیست یا امیدوار باشد که رأی در دادگاه تجدیدنظر نقض خواهد شد.بااین‌حال، این رأی دادگاه وقتی در کنار سایر اتفاقات چند سال اخیر قرار می‌گیرد، سبب می‌شود که نتوان به‌سادگی از آن عبور کرد. اما در ابتدا به شکل گذرا به ایرادات حقوقی وارده به رأی اشاره خواهم کرد تا پس از آن بتوانیم وارد بحث اصلی شویم.
اول- مستند به متن صریح ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی تعیین مقدار مهر به تراضی طرفین است و بر اساس مواد ۱۰۸۷ و ۱۰۹۳ و ۱۱۰۰ تنها در صورتی زن مستحق دریافت مهرالمثل است که یا مهر مالیت نداشته، یا قابل‌تملک نباشد، یا در عقد معین نشده یا مجهول باشد. بنابراین به هیچ عنوان مهریه سنگین یا زیاد از مصادیق مهریه باطل شمرده نشده است.علاوه بر آن در همان ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده که قاضی محترم در رأی خود از آن برای تعیین میزان مهریه استفاده کرده، آمده است: «چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان (100 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن) باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است». به عبارت دیگر قانون‌گذار عامدانه و برای پیشگیری از چنین تفاسیر غیراصولی، صراحتا صحت مهریه‌های بالاتر از ۱۱۰ سکه را موردتأیید مجدد قرار داده است.
دوم- در سیستم حقوقی ایران، به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی در صورت خلأ قانونی می‌تواند به استناد فتاوای معتبر رأی صادر کند. در خصوص مهریه فصل هفتم از باب اول مقررات مربوط به نکاح در قانون مدنی به‌صراحت تکلیف مهریه را مشخص کرده است و هیچ جای سکوت یا ابهامی باقی نگذاشته است تا نیاز به مراجعه به نظر فقها باشد.
سوم- بر فرض محال پذیرفتن باطل‌بودن این مهریه، در تعیین مهرالمثل به استناد ماده ۱۰۹۱ باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود. حال آنکه قاضی این پرونده، برای تعیین مهرالمثل به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده اشاره کرده است و در واقع ممنوعیت قانونی برای حکم جلب به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای بیش از ۱۱۰ سکه را، مبنای عرف دانسته است. به عبارت دیگر نه‌تنها به صفات و وضعیت خواهان پرونده توجهی نشده است بلکه اساسا به میزان عرفی مهریه در جامعه نیز هیچ توجهی نشده اما نتیجه گرفته شده است «قانون مهریه معمول و عرف را تا این میزان (۱۱۰ سکه) پذیرفته است در حالی‌که بر اساس پژوهش‌های محدودی که در این خصوص انجام شده است میانگین مهریه زنان ایرانی بین ۲۶۰ تا ۳۵۰ سکه طلاست».

قطعا مهریه یکی از قوانین موجود و ناعادلانه در سیستم حقوقی است و باید از قانون‌گذار و مجریان قانون که مصرانه در تلاش هستند یکی از مصادیق تبعیض در سیستم حقوقی را حذف کنند، تقدیر کرد. اما سؤال اصلی آنجاست که چرا چنین اراده قوی و انگیزه بالایی برای رفع صدها مصداق بارز تبعیض علیه زنان ایجاد نمی‌شود!؟ امام باقر(ع) فرموده‌‌اند: «الصداق ما تراضا علیه قل او کثر» یعنی آنچه طرفین ازدواج به آن راضی می‌شوند کم باشد یا زیاد همان مهریه است. یا در سوره نسا آیه ۲۰ آمده است: «اگر خواستید زنی را رها کرده و زنی دیگر به جای او اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده‌اید، البته نباید چیزی از او باز گیرید آیا به‌وسیله تهمت‌زدن به زن، مهر او را می‌گیرند و این گناهی فاش و زشتی این‌کار آشکار است». بنابراین مشخص است که مهریه سنگین نه در قانون و نه در شرع مهریه باطلی نیست و هیچ محدودیتی هم برای آن وجود ندارد، مگر آنکه فقها بخواهند و بتوانند از اصول فقهی برای استخراج قاعده‌ای متناسب با شرایط امروز استفاده کنند. بنابراین سخن‌گفتن از ابطال مهریه سنگین در سیستم قضائی حال حاضر ما، جایی ندارد و شاید بر اساس نظر مشهور فقها، خلاف شرع نیز خوانده شود، اما فریاد مخالفت با شرع و قانون شنیده نمی‌شود. هدف این نوشته نه دفاع از ذات مهریه است و نه دفاع از مهریه‌های موسوم به نامتعارف. اما مهم است که باور داشته باشیم، چه بخواهیم و چه نخواهیم، مهریه در سیستم حقوقی ما تنها پشتوانه قانونی زنان است. پشتوانه‌ای که اتفاقا برخلاف ظاهرش، پشتوانه مالی نیست بلکه کارایی آن در اکثر موارد رساندن زنان به سایر حقوق بدیهی است که از آنها سلب شده است، حقوقی مانند طلاق یا حضانت. اگر قرار است مهریه از سیستم حقوق خانواده حذف شود، باید سایر تبعیض‌های قانونی نیز حذف شود، نه اینکه زنان را بی‌هیچ پشتوانه‌ای رها کنیم و تنها نگران مردان خانواده باشیم که مبادا تبعیضی قانونی علیه‌شان روا داشته شود.

یکی از شعب دادگاه خانواده آمل در رأیی عجیب خواسته مطالبه هزارو هفت سکه مهریه را رد کرده است. این رأی به استناد «فتوای برخی فقها، از جمله آیت‌الله مکارم‌شیرازی، که مهریه سنگین و زیاد عاقلانه نمی‌باشد و باطل است» مهریه را باطل دانسته است. دادگاه بدوی رأی به پرداخت مهرالمثل صادر و در تعیین مهرالمثل نیز از ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده که تا بیش از ۱۱۰ سکه را قابل‌جلب نمی‌داند، نتیجه‌گیری کرده که قانون پرداخت مهریه تا ۱۱۰ عدد سکه را پذیرفته است، بنابراین رأی به پرداخت ۱۱۰ عدد سکه مهریه در حق زوجه صادر کرده است.این رأی از لحاظ تطابق با اصول حقوقی و قوانین آن‌قدر غریب و بیگانه است که خواننده حقوقی ترجیح می‌دهد به صحت آن تردید کند و احتمال بدهد رأی واقعی نیست یا امیدوار باشد که رأی در دادگاه تجدیدنظر نقض خواهد شد.بااین‌حال، این رأی دادگاه وقتی در کنار سایر اتفاقات چند سال اخیر قرار می‌گیرد، سبب می‌شود که نتوان به‌سادگی از آن عبور کرد. اما در ابتدا به شکل گذرا به ایرادات حقوقی وارده به رأی اشاره خواهم کرد تا پس از آن بتوانیم وارد بحث اصلی شویم.
اول- مستند به متن صریح ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی تعیین مقدار مهر به تراضی طرفین است و بر اساس مواد ۱۰۸۷ و ۱۰۹۳ و ۱۱۰۰ تنها در صورتی زن مستحق دریافت مهرالمثل است که یا مهر مالیت نداشته، یا قابل‌تملک نباشد، یا در عقد معین نشده یا مجهول باشد. بنابراین به هیچ عنوان مهریه سنگین یا زیاد از مصادیق مهریه باطل شمرده نشده است.علاوه بر آن در همان ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده که قاضی محترم در رأی خود از آن برای تعیین میزان مهریه استفاده کرده، آمده است: «چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان (100 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن) باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است». به عبارت دیگر قانون‌گذار عامدانه و برای پیشگیری از چنین تفاسیر غیراصولی، صراحتا صحت مهریه‌های بالاتر از ۱۱۰ سکه را موردتأیید مجدد قرار داده است.
دوم- در سیستم حقوقی ایران، به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی در صورت خلأ قانونی می‌تواند به استناد فتاوای معتبر رأی صادر کند. در خصوص مهریه فصل هفتم از باب اول مقررات مربوط به نکاح در قانون مدنی به‌صراحت تکلیف مهریه را مشخص کرده است و هیچ جای سکوت یا ابهامی باقی نگذاشته است تا نیاز به مراجعه به نظر فقها باشد.
سوم- بر فرض محال پذیرفتن باطل‌بودن این مهریه، در تعیین مهرالمثل به استناد ماده ۱۰۹۱ باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود. حال آنکه قاضی این پرونده، برای تعیین مهرالمثل به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده اشاره کرده است و در واقع ممنوعیت قانونی برای حکم جلب به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای بیش از ۱۱۰ سکه را، مبنای عرف دانسته است. به عبارت دیگر نه‌تنها به صفات و وضعیت خواهان پرونده توجهی نشده است بلکه اساسا به میزان عرفی مهریه در جامعه نیز هیچ توجهی نشده اما نتیجه گرفته شده است «قانون مهریه معمول و عرف را تا این میزان (۱۱۰ سکه) پذیرفته است در حالی‌که بر اساس پژوهش‌های محدودی که در این خصوص انجام شده است میانگین مهریه زنان ایرانی بین ۲۶۰ تا ۳۵۰ سکه طلاست».

قطعا مهریه یکی از قوانین موجود و ناعادلانه در سیستم حقوقی است و باید از قانون‌گذار و مجریان قانون که مصرانه در تلاش هستند یکی از مصادیق تبعیض در سیستم حقوقی را حذف کنند، تقدیر کرد. اما سؤال اصلی آنجاست که چرا چنین اراده قوی و انگیزه بالایی برای رفع صدها مصداق بارز تبعیض علیه زنان ایجاد نمی‌شود!؟ امام باقر(ع) فرموده‌‌اند: «الصداق ما تراضا علیه قل او کثر» یعنی آنچه طرفین ازدواج به آن راضی می‌شوند کم باشد یا زیاد همان مهریه است. یا در سوره نسا آیه ۲۰ آمده است: «اگر خواستید زنی را رها کرده و زنی دیگر به جای او اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده‌اید، البته نباید چیزی از او باز گیرید آیا به‌وسیله تهمت‌زدن به زن، مهر او را می‌گیرند و این گناهی فاش و زشتی این‌کار آشکار است». بنابراین مشخص است که مهریه سنگین نه در قانون و نه در شرع مهریه باطلی نیست و هیچ محدودیتی هم برای آن وجود ندارد، مگر آنکه فقها بخواهند و بتوانند از اصول فقهی برای استخراج قاعده‌ای متناسب با شرایط امروز استفاده کنند. بنابراین سخن‌گفتن از ابطال مهریه سنگین در سیستم قضائی حال حاضر ما، جایی ندارد و شاید بر اساس نظر مشهور فقها، خلاف شرع نیز خوانده شود، اما فریاد مخالفت با شرع و قانون شنیده نمی‌شود. هدف این نوشته نه دفاع از ذات مهریه است و نه دفاع از مهریه‌های موسوم به نامتعارف. اما مهم است که باور داشته باشیم، چه بخواهیم و چه نخواهیم، مهریه در سیستم حقوقی ما تنها پشتوانه قانونی زنان است. پشتوانه‌ای که اتفاقا برخلاف ظاهرش، پشتوانه مالی نیست بلکه کارایی آن در اکثر موارد رساندن زنان به سایر حقوق بدیهی است که از آنها سلب شده است، حقوقی مانند طلاق یا حضانت. اگر قرار است مهریه از سیستم حقوق خانواده حذف شود، باید سایر تبعیض‌های قانونی نیز حذف شود، نه اینکه زنان را بی‌هیچ پشتوانه‌ای رها کنیم و تنها نگران مردان خانواده باشیم که مبادا تبعیضی قانونی علیه‌شان روا داشته شود.