5 ایراد شورای نگهبان به طرح نحوه فعالیت احزاب

اداره کل روابط‌عمومی شورای‌نگهبان: طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب جلسه مورخ ششم خرداد 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 27/3/1394 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
1- در تبصره یک ماده یک، اطلاق ارجاع موارد مذکور به هیأت‌وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین روشن نیست چه‌چیزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
2- در بند (الف) تبصره 2 ماده 2، جهان‌بینی، مبانی فکری و عقیدتی نباید مخالف اسلام باشد والا اشکال شرعی دارد؛ همچنین در تبصره 4 این ماده، باید به همه مواردی که در اصل 26 قانون اساسی آمده است، تصریح شود والا مغایر اصل مذکور است.
3- در بند (پ) ماده 5، منظور از «دستگاه‌های امنیتی» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد. همچنین اطلاق بند(ج) این ماده محرومیت عضویت اشخاص مذکور در مواردی که علت انحلال جرم نبوده باشد، مغایر اصل 26 قانون اساسی شناخته شد.
4- در تبصره 3 ماده 9، از آنجا که مشخص نیست که بند (ث) ماده 5 چه خصوصیتی نسبت به سایر موارد دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
5- بند 3 ماده 10، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد. همچنین بند 5 این ماده، مغایر اصول مربوط به وظایف مجلس شورای اسلامی و نمایندگان است. به علاوه تبصره‌های 3 و 5 این ماده نیز مبنیا بر ایرادات مذکور، واجد ایراد می‌باشند.
6- در تبصره 3 ماده 19، عبارت «به تشخیص قوه قضائیه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد. همچنین اطلاق حضور هیأت‌منصفه نسبت به همه جرائم، مغایر اصل 168 قانون اساسی شناخته شد.
7- در ماده 20، از آنجا که لایحه مربوط به تشکیل هیأت‌منصفه، لایحه قضائی است، تهیه آن توسط دولت، مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
8- تبصره 2 ماده 21، با توجه به اختلاف منشأ درآمدهای حزب و مصارفی که برای آنها معین شده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
1- در بند 5 ماده یک، اگر منظور از مجمع عمومی، همه اعضای حزب است، نیازمند اصلاح عبارتی است.
2- در بند (الف) ماده 4، واژه «تأسیس» به «شرایط» تبدیل شود.
3- در تبصره 4 ماده 9، ظاهرا مرجع لغو مشخص نیست.
4- در بند (ب) ماده 13، قوانین دیگری نظیر قانون حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان از منکر نیز وجود دارند. همچنین در بند (ط) این ماده، مشخص نیست آیا باید بند 6 ماده 11 رعایت شود یا خیر؟ به‌علاوه بند (ط) و بند (ز) به‌ترتیب به بند (د) و بند (ذ) تبدیل شود.
5- بر اساس تبصره 6 ماده 19، در صورت انحلال یا لغو پروانه فعالیت حزب، اعضای مؤثر آن تا پنج‌سال مجاز به هیچ‌گونه فعالیت تشکیلات نیستند درحالی‌که در بند (ج) ماده 5، اعضای مؤثر احزاب منحل‌شده توسط دادگاه به‌طورکلی از تأسیس حزب یا عضویت آن محروم شده‌اند؛ لذا مشخص نیست نسبت این دو ماده با هم چگونه است؟

اداره کل روابط‌عمومی شورای‌نگهبان: طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب جلسه مورخ ششم خرداد 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 27/3/1394 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
1- در تبصره یک ماده یک، اطلاق ارجاع موارد مذکور به هیأت‌وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین روشن نیست چه‌چیزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
2- در بند (الف) تبصره 2 ماده 2، جهان‌بینی، مبانی فکری و عقیدتی نباید مخالف اسلام باشد والا اشکال شرعی دارد؛ همچنین در تبصره 4 این ماده، باید به همه مواردی که در اصل 26 قانون اساسی آمده است، تصریح شود والا مغایر اصل مذکور است.
3- در بند (پ) ماده 5، منظور از «دستگاه‌های امنیتی» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد. همچنین اطلاق بند(ج) این ماده محرومیت عضویت اشخاص مذکور در مواردی که علت انحلال جرم نبوده باشد، مغایر اصل 26 قانون اساسی شناخته شد.
4- در تبصره 3 ماده 9، از آنجا که مشخص نیست که بند (ث) ماده 5 چه خصوصیتی نسبت به سایر موارد دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
5- بند 3 ماده 10، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد. همچنین بند 5 این ماده، مغایر اصول مربوط به وظایف مجلس شورای اسلامی و نمایندگان است. به علاوه تبصره‌های 3 و 5 این ماده نیز مبنیا بر ایرادات مذکور، واجد ایراد می‌باشند.
6- در تبصره 3 ماده 19، عبارت «به تشخیص قوه قضائیه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد. همچنین اطلاق حضور هیأت‌منصفه نسبت به همه جرائم، مغایر اصل 168 قانون اساسی شناخته شد.
7- در ماده 20، از آنجا که لایحه مربوط به تشکیل هیأت‌منصفه، لایحه قضائی است، تهیه آن توسط دولت، مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
8- تبصره 2 ماده 21، با توجه به اختلاف منشأ درآمدهای حزب و مصارفی که برای آنها معین شده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
1- در بند 5 ماده یک، اگر منظور از مجمع عمومی، همه اعضای حزب است، نیازمند اصلاح عبارتی است.
2- در بند (الف) ماده 4، واژه «تأسیس» به «شرایط» تبدیل شود.
3- در تبصره 4 ماده 9، ظاهرا مرجع لغو مشخص نیست.
4- در بند (ب) ماده 13، قوانین دیگری نظیر قانون حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان از منکر نیز وجود دارند. همچنین در بند (ط) این ماده، مشخص نیست آیا باید بند 6 ماده 11 رعایت شود یا خیر؟ به‌علاوه بند (ط) و بند (ز) به‌ترتیب به بند (د) و بند (ذ) تبدیل شود.
5- بر اساس تبصره 6 ماده 19، در صورت انحلال یا لغو پروانه فعالیت حزب، اعضای مؤثر آن تا پنج‌سال مجاز به هیچ‌گونه فعالیت تشکیلات نیستند درحالی‌که در بند (ج) ماده 5، اعضای مؤثر احزاب منحل‌شده توسط دادگاه به‌طورکلی از تأسیس حزب یا عضویت آن محروم شده‌اند؛ لذا مشخص نیست نسبت این دو ماده با هم چگونه است؟