۲۹ آبان ۱۴۰۰ ۰۰:۰۰

برای استاد علی‌اکبر گرجی

ابراهیم ایوبی. وکیل دادگستری

«نویسنده بارها و بارها توسط دوستان خیرخواه و مشفق خود نصیحت شده که دست از نوشتن مطالب انتقادی بردارد و زندگی و اعتبار علمی و دانشگاهی خود را به تهلکه نیندازد به ویژه پس از احضارها، انذارها و اخطارهای تحقیرآمیز سال‌های اخیر، فشارها بسیار گشت، اما هر بار که به تعطیل قلم و تجویز سکوت اندیشیدم، ناگاه، حکایت سعدی و بیت نابینا و چاه به ذهنم خطور کرد...». این چند خط بخش‌هایی از پیشگفتار کتاب «بازنگری قانون اساسی؛ بازاندیشی در همنشینی قدرت و آزادی در جمهوری اسلامی» به قلم دکتر علی‌اکبر گرجی، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پیشین ارتباطات و اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در دوران حسن روحانی است. پیش‌بینی‌ای که زود به حقیقت پیوست و بر اساس گزارش‌ها «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه» پروانه وکالت ایشان را به دلیل فعالیت در شبکه اجتماعی اینستاگرام و به دلیل انتشار پست، استوری و لایک مطالب انتقادی ابطال کرده است! جالب اینکه ریاست این نهاد بر عهده علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت سیدابراهیم رئیسی است. اگر پرسیده شود چرا بیش از دو دهه جامعه وکالت و کانون‌های وکلای دادگستری با تشکیل مرکز وکلای قوه قضائیه مخالف هستند؛ پاسخ یک جمله است: ابطال پروانه وکالت یک استاد برجسته حقوق صرفا به دلیل بیان دیدگاه‌های انتقادی در اینستاگرام! علی‌اکبر گرجی نیاز چندانی به معرفی ندارد: دانش‌آموخته دکترای حقوق عمومی در فرانسه، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با سابقه طولانی تدریس در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری، معاون اجرای قانون اساسی در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، رئیس انجمن حقوق اساسی و نویسنده‌ای صاحب نظر و اثر (کافی است به کمیت و کیفیت کتب و مقالات ایشان در حوزه مبانی حقوق عمومی، حقوق اساسی، حقوق شهروندی، حقوق اداری و... نگریسته شود تا به نقش او در توسعه رشته کم‌منبع حقوق عمومی پی ببریم) با رویکردی نقادانه و حضور مستمر در رسانه‌های معتبر داخلی. گرجی دانش‌آموخته و مدرسی اثرگذار از مکتب حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی است، سنتی دانشگاهی که به دور از محافظه‌کاری‌های مرسوم و با نگاهی انتقادی، آزادی‌خواهانه و حقوق‌بشرمحور به مسائل روز رابطه دولت و ملت می‌پردازد. قصه پرغصه تشکیل نهاد مرکز مشاوران قوه قضائیه با تصویب ماده 187 قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» (بدون توسعه سیاسی!) در سال 1379 آغاز شد. پس از تصویب نیز تلاش‌های زیادی برای حذف این نهاد صورت گرفت، ولی همه به در بسته خورد و متأسفانه در 28/11/1397 با تصویب متن جدید در 27 ماده با عنوان «آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی» در زمان ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه، جان تازه‌ای گرفت و به فعالیت‌های خود توسعه داد، به شکلی که علاوه بر اضافه‌کردن وکالت به بحث مشاوره حقوقی، شغل مشاوره خانواده نیز به آن اضافه شد. از نکات جالب، پیش‌بینی دادسرا و دادگاه انتظامی برای وکلای این مرکز بدون پایه قانونی و فقط بر مبنای آیین‌نامه است. پس از جست‌وجوی فراوان، تنها تصویری که از صفحه اول این حکم در فضای مجازی دیده شد که مهر «محرمانه» روی آن جلب توجه می‌کند، موضوعی که در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط به دادرسی مدنی، کیفری و انتظامی سابقه نداشته، حتی آرای پرونده‌های امنیتی دادگاه انقلاب اسلامی یا دیوان عالی کشور نیز فاقد طبقه‌بندی اطلاعاتی است. در بخشی از صفحه اول (مشخص نیست دادنامه چند صفحه دارد) می‌خوانیم: «حسب بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشارالیه از طرفداران طیف سیاسی خاص که سابقه اعتراضات خاصی را در افکار عمومی متبادر می‌کنند می‌باشد که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی استوری، لایک و گفت‌وگوهای تند نسبت به قوانین و مقررات جاری و همچنین مسائل شرعی مانند حجاب، سیاسی، حبس (برخی رجال زاویه‌دار با نظام) و غیره می‌نماید...» پرسش این است آیا وظیفه یک استاد حقوق چیزی جز نقد قوانین و مقررات جاری است؟ اساسا رسالت یک حقوق‌دان، نقد قوانین و عملکرد قوای قضائی و اجرائی است. اگر نویسنده ده‌ها کتاب و مقاله حقوقی نتواند نسبت به جرم بازداشت غیرقانونی یا قانون اجباری‌بودن حجاب (نه اصل حجاب و ایجاد شائبه در حکم شرعی آن) اظهار نظر کند، پس چه کسی بتواند؟ همه دغدغه علاقه‌مندان استقلال نهاد وکالت، جلوگیری از ایجاد وکیل غیرمستقل و صدور چنین احکامی است، به قول مولانا: «آفتاب آمد دلیل آفتاب/چون دلیل‌ات بود از وی رخ متاب».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.