صنعت ساخت مساکن انبوه و 3 نگرانی
حسین ایمانی‌جاجرمی . جامعه‌شناس
ایران با شتاب از کشوری عمدتا روستایی-عشایری در اوایل قرن بیستم به کشوری عمدتا شهری در اوایل قرن بیست‌ویکم تبدیل شده است؛ با این‌حال پویش شهرنشینی در پهنه سرزمین متعادل و متوازن نبوده و سهم مناطق مختلف کشور از منابع و امکانات و حتی جمعیت بدون تناسب است. کشور از مسئله‌ای به نام «ماکروسفالی شهری» یا تمرکز اصلی سکونت، اشتغال و ثروت جمعیت شهری در منطقه کلان شهری تهران در رنج و آسیب است. محمدرضا برهانی کارشناس علوم بانکی در یک محاسبه ساده بر اساس داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در مهر 1399 سهم استان تهران از تسهیلات بانکی کشور ۶۴ درصد و از سپرده‌های بانکی کشور ۵۴ درصد است. این وضع نشان می‌دهد که استان تهران یا به تعبیر دقیق‌تر منطقه کلان‌شهری تهران صاحب بیش از نیمی از منابع شبکه بانکی کشور است و بیش از نیمی از تراکنش‌های کشور و درنتیجه بیش از نیمی از عملیات کسب‌وکار در تهران متمرکز هستند. ۶۴ درصد مانده تسهیلات در تهران هم یعنی اینکه تهران ثروتمند، سهمش از تسهیلات شبکه بانکی ۱۰ درصد بیش از سهمش از سپرده‌های بانکی است و این نابرابری‌ها در حالی است که سهم استان تهران از کل جمعیت کشور تنها 13.5 درصد است. علاوه بر مسئله فوق، گسترش شهرنشینی هم همراه با تأمین مناسب مسکن برای همه گروه‌های اجتماعی نبوده است و عموما تهیدستان و بخش‌های پایینی طبقه متوسط نتوانسته‌اند در پویش شهری‌شدن ایران صاحب مسکن مناسب شده و اتکا به مسکن غیررسمی یا اجاره‌ای دارند؛ وضعیتی که سبب ناپایداری سکونت و تبعاتی چون جابه‌جایی‌های ناخواسته و کاهش منظم کیفیت زندگی به سبب اجبار به اسکان در مناطق کمتر توسعه‌یافته شده است. در سال‌های اخیر هم رشد قیمت‌ها و تورم شدید وضعیت تأمین مسکن این گروه‌ها را بیش از گذشته سخت‌تر ساخته است. معمای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد از مسائلی است که دولت‌ها چه در پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب برای حل آن کوشیده‌اند اما دوام مشکل مسکن و تشدید آن نشان‌دهنده شکست نسبی تمامی سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که در این خصوص انجام شده است.
مشخص نیست بر اساس کدام بینش و تحلیل تمایل عمده سیاست‌مداران نگران مسئله مسکن، بیشتر ساخت مسکن بوده تا تأمین دسترسی به آن؛ زیرا اکنون صدها هزار واحد مسکونی خالی در شهرها به‌ویژه در تهران وجود دارد که در پی اهداف تجاری و نه مصرفی ساخته و بدون استفاده در گوشه‌ای رها شده و بخش د‌رخور توجهی از فضای شهر را هم اشغال کرده‌اند. شاید اگر مسئله تأمین دسترسی به مسکن بود و نه ساخت‌وساز به هر قیمت، مشکل کمبود مسکن مناسب از مدت‌ها پیش حل شده بود. تولید و سازندگی خوب است و چرخ‌های اقتصاد را می‌چرخاند و باعث رشد می‌شود و رضایت ملت را در پی دارد؛ امری که مایه خوشنودی مقامات سیاسی است. اما نگرانی‌ها درباره اثرات مخرب و ناپایداری ایجادشده در ارکان جامعه در درازمدت هم مسئله مهمی است که نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود. از‌این‌رو باید نگاهی عمیق به تعاملات میان حوزه ساخت‌وساز و حوزه اجتماع و محیط زیست داشت. سیاست ساخت مساکن انبوهی خوب است که سبب بهبود بهداشت و سلامتی شود، ایمنی را بیشتر کند، ریسک‌ها را کمتر کند، سرزندگی برای ساکنان به ارمغان بیاورد و همسایگی را با تأمین زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی تقویت کند. در این روزها که دولت جدید دغدغه حل مشکل مسکن را با طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال دارد و تصویب قانون جهش تولید و تأمین مسکن هم مبنای قانونی و نهادی آن را با پیش‌بینی شورای عالی مسکن و تشکیل صندوق ملی مسکن فراهم آورده، لازم است سه مسئله مهم مورد توجه سیاست‌مداران، مجریان و ناظران رسمی و مدنی باشد. نخست همان مسئله «عدالت سرزمینی» است که باید برای آن فکری کرد تا سر بزرگ تهران بیش از این بر بدن نحیف ایران فشار نیاورد.
خوب است از فرصت‌هایی همچون توسعه سواحل مکران بهره برد و به‌جای انتقال منابع و برهم‌زدن تعادل بوم‌شناختی، جمعیت و فعالیت را به پهنه‌های فضایی خالی کشور هدایت کرد. دوم، هرگونه توسعه صنعت ساخت‌وساز انبوه باید با رعایت مسئله «پایداری اجتماعی» باشد تا شاهد مسائلی همچون افزایش شکاف طبقاتی-فضایی در کلیت شهر، طرد تهیدستان از شهر اصلی و اسکان آنها در مناطق توسعه‌نیافته و تمرکز فقرا و گروه‌های اجتماعی خاص در محله‌ها و بلوک‌های مسکونی خاص نباشیم. سوم، مسئله «پایداری زیست‌محیطی» است که با سرنوشت نسل‌های آینده این کشور مرتبط است. نسل امروز نمی‌تواند بدون رعایت حقوق نسل‌های آینده نسبت به صدمات وارده به محیط زیست کشور بی‌تفاوت باشد و لازم است هرگونه طرح توسعه مسکونی با رعایت ضوابط پایداری محیط زیست و یافتن راهکار برای پیامدهای محیط‌زیستی و اجتماعی آن باشد.
ایران با شتاب از کشوری عمدتا روستایی-عشایری در اوایل قرن بیستم به کشوری عمدتا شهری در اوایل قرن بیست‌ویکم تبدیل شده است؛ با این‌حال پویش شهرنشینی در پهنه سرزمین متعادل و متوازن نبوده و سهم مناطق مختلف کشور از منابع و امکانات و حتی جمعیت بدون تناسب است. کشور از مسئله‌ای به نام «ماکروسفالی شهری» یا تمرکز اصلی سکونت، اشتغال و ثروت جمعیت شهری در منطقه کلان شهری تهران در رنج و آسیب است. محمدرضا برهانی کارشناس علوم بانکی در یک محاسبه ساده بر اساس داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در مهر 1399 سهم استان تهران از تسهیلات بانکی کشور ۶۴ درصد و از سپرده‌های بانکی کشور ۵۴ درصد است. این وضع نشان می‌دهد که استان تهران یا به تعبیر دقیق‌تر منطقه کلان‌شهری تهران صاحب بیش از نیمی از منابع شبکه بانکی کشور است و بیش از نیمی از تراکنش‌های کشور و درنتیجه بیش از نیمی از عملیات کسب‌وکار در تهران متمرکز هستند. ۶۴ درصد مانده تسهیلات در تهران هم یعنی اینکه تهران ثروتمند، سهمش از تسهیلات شبکه بانکی ۱۰ درصد بیش از سهمش از سپرده‌های بانکی است و این نابرابری‌ها در حالی است که سهم استان تهران از کل جمعیت کشور تنها 13.5 درصد است. علاوه بر مسئله فوق، گسترش شهرنشینی هم همراه با تأمین مناسب مسکن برای همه گروه‌های اجتماعی نبوده است و عموما تهیدستان و بخش‌های پایینی طبقه متوسط نتوانسته‌اند در پویش شهری‌شدن ایران صاحب مسکن مناسب شده و اتکا به مسکن غیررسمی یا اجاره‌ای دارند؛ وضعیتی که سبب ناپایداری سکونت و تبعاتی چون جابه‌جایی‌های ناخواسته و کاهش منظم کیفیت زندگی به سبب اجبار به اسکان در مناطق کمتر توسعه‌یافته شده است. در سال‌های اخیر هم رشد قیمت‌ها و تورم شدید وضعیت تأمین مسکن این گروه‌ها را بیش از گذشته سخت‌تر ساخته است. معمای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد از مسائلی است که دولت‌ها چه در پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب برای حل آن کوشیده‌اند اما دوام مشکل مسکن و تشدید آن نشان‌دهنده شکست نسبی تمامی سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که در این خصوص انجام شده است.
مشخص نیست بر اساس کدام بینش و تحلیل تمایل عمده سیاست‌مداران نگران مسئله مسکن، بیشتر ساخت مسکن بوده تا تأمین دسترسی به آن؛ زیرا اکنون صدها هزار واحد مسکونی خالی در شهرها به‌ویژه در تهران وجود دارد که در پی اهداف تجاری و نه مصرفی ساخته و بدون استفاده در گوشه‌ای رها شده و بخش د‌رخور توجهی از فضای شهر را هم اشغال کرده‌اند. شاید اگر مسئله تأمین دسترسی به مسکن بود و نه ساخت‌وساز به هر قیمت، مشکل کمبود مسکن مناسب از مدت‌ها پیش حل شده بود. تولید و سازندگی خوب است و چرخ‌های اقتصاد را می‌چرخاند و باعث رشد می‌شود و رضایت ملت را در پی دارد؛ امری که مایه خوشنودی مقامات سیاسی است. اما نگرانی‌ها درباره اثرات مخرب و ناپایداری ایجادشده در ارکان جامعه در درازمدت هم مسئله مهمی است که نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود. از‌این‌رو باید نگاهی عمیق به تعاملات میان حوزه ساخت‌وساز و حوزه اجتماع و محیط زیست داشت. سیاست ساخت مساکن انبوهی خوب است که سبب بهبود بهداشت و سلامتی شود، ایمنی را بیشتر کند، ریسک‌ها را کمتر کند، سرزندگی برای ساکنان به ارمغان بیاورد و همسایگی را با تأمین زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی تقویت کند. در این روزها که دولت جدید دغدغه حل مشکل مسکن را با طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال دارد و تصویب قانون جهش تولید و تأمین مسکن هم مبنای قانونی و نهادی آن را با پیش‌بینی شورای عالی مسکن و تشکیل صندوق ملی مسکن فراهم آورده، لازم است سه مسئله مهم مورد توجه سیاست‌مداران، مجریان و ناظران رسمی و مدنی باشد. نخست همان مسئله «عدالت سرزمینی» است که باید برای آن فکری کرد تا سر بزرگ تهران بیش از این بر بدن نحیف ایران فشار نیاورد.
خوب است از فرصت‌هایی همچون توسعه سواحل مکران بهره برد و به‌جای انتقال منابع و برهم‌زدن تعادل بوم‌شناختی، جمعیت و فعالیت را به پهنه‌های فضایی خالی کشور هدایت کرد. دوم، هرگونه توسعه صنعت ساخت‌وساز انبوه باید با رعایت مسئله «پایداری اجتماعی» باشد تا شاهد مسائلی همچون افزایش شکاف طبقاتی-فضایی در کلیت شهر، طرد تهیدستان از شهر اصلی و اسکان آنها در مناطق توسعه‌نیافته و تمرکز فقرا و گروه‌های اجتماعی خاص در محله‌ها و بلوک‌های مسکونی خاص نباشیم. سوم، مسئله «پایداری زیست‌محیطی» است که با سرنوشت نسل‌های آینده این کشور مرتبط است. نسل امروز نمی‌تواند بدون رعایت حقوق نسل‌های آینده نسبت به صدمات وارده به محیط زیست کشور بی‌تفاوت باشد و لازم است هرگونه طرح توسعه مسکونی با رعایت ضوابط پایداری محیط زیست و یافتن راهکار برای پیامدهای محیط‌زیستی و اجتماعی آن باشد.