فضایی برای افشای فساد یا حفظ محرمانگی آن؟!

وحیده کریمی : «نام گزارشگران فساد هرگز فاش نخواهد شد»؛ وعده‌ای که رئیس سازمان بازرسی کل کشور داده و گفته است: «اگر مشکلی برای گزارشگران فساد ایجاد شود، سازمان بازرسی از تمام ظرفیت‌های قانونی خود برای حمایت از گزارشگران فساد استفاده می‌کند». این اولین‌بار نیست که وعده حمایت از گزارشگران فساد مطرح می‌شود، اما اولین‌بار است که از سامانه‌ای رونمایی شده که برای ثبت مردمی گزارش مفاسد طراحی شده است. سامانه‌ای که مشخص نیست در نهایت قرار است به افشای فساد کمک کند یا به محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات منجر شود. درست است که رویکرد دستگاه قضا نسبت به گذشته تغییر کرده و حاشیه‌ای امن برای متخلفان دارای قدرت و ثروت و نفوذ وجود ندارد، اما محدودکردن ارائه گزارش‌های فساد به ثبت در سامانه چه تضمینی برای رسیدگی واقعی دارد؟ اگر کارایی این سامانه در محرمانه نگه‌داشتن مفاسد خلاصه شود، ثبت اطلاعات چه سودی دارد؟ آیا کندی در رسیدگی و بررسی تخلفات و تشکیل پرونده قضائی کارایی سامانه را با چالش جدی مواجه نخواهد کرد؟ جایی که گزارش‌های سازمان‌های نظارتی در حال خاک‌خوردن است، ثبت تخلفات در سامانه به بهانه مقابله با مفاسد تا چه میزان فراتر از شعار خواهد بود؟! البته نفس این کار مطلوب است؛ زیرا در ایران سخن‌گفتن از فساد سال‌های سال است تبعات سنگینی دارد و کار به جایی رسیده که افراد ترجیح می‌دهند اگر آلوده فساد نیستند، از سخن‌گفتن و افشاگری از آن نیز دور بمانند که مبادا آتش افشاگری دامانشان را بگیرد؛ مانند آنچه بر سر خبرنگاران افشاگر می‌آید. در تاریخ ششم آبان ۱۳۹۵، محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، در یک مصاحبه تلویزیونی درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری از «تخلف قطعی» در این نهاد خبر داد و گفت در مجموع ۴۵ نفر «خارج از ضابطه قانونی» از شهرداری ملک گرفته‌اند که این املاک باید بازگردانده شود. آقای منتظری اعلام کرد به این افراد «بیش از آنچه باید» تخفیف داده شده ‌است. برای نمونه در ادامه افشاگری درباره شهرداری تهران روزنامه «شرق» یکشنبه دوم آبان 1395 از واگذاری چند هزار متر زمین به یک مؤسسه خیریه پرده برداشت و همچنین کمک چندده میلیارد تومانی شهرداری به این مؤسسه در چندین سال خبرساز شد. همان زمان رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران، خبر داد که ۴۹هزارو ۶۰۸ مترمربع زمین به قیمت هر مترمربع ۱۴۹ هزار تومان به یک مؤسسه خیریه واگذار شده است. روز یکشنبه دوم آبان، غلامرضا انصاری، عضو دیگر شورای شهر تهران، به خبرگزاری ایلنا گفت شهرداری تهران نه‌تنها به این خیریه زمین، به توصیف او «به صورت رایگان یا نزدیک به رایگان و با قیمت ناچیز» واگذار کرده‌ است، بلکه هرساله به این خیریه کمک مالی می‌کند. با این حال شهرداری تهران اعلام کرده که اموال این مؤسسه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست و «کاملا وقف عام است» و این زمین «به نرخ کارشناسی روز» واگذار شده‌ است. یک افشاگری که بر اساس اسناد سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته بود و هرگز هم اصل موضوع رد نشد، برای افشاگر آن تبعات سنگینی داشت، اما برای متهمان شرایط فرق داشت. در ششم مهر ۱۳۹۵ در یکی از پرتنش‌ترین نشست‌های شورای شهر تهران، ابوالفضل قناعتی، عضو هیئت‌رئیسه این شورا، در واکنش به افشای جنجال خانه‌های نجومی گفت: کسی که این حرف‌ها را منتشر کرده یک هفته خواهرش دست داعش باشد تا بفهمد. رضا تقی‌پور، عضو اصولگرای شورای شهر و سخنگوی شورای شهر نیز در ادامه گفت: به همه تذکر می‌دهم اگر قرار است آبرو ببرند، برای هیچ‌کس آبرویی نمی‌ماند. این ادبیات را همین چند وقت پیش هم شنیدیم؛ این بار تاجگردون بود که در واکنش به معترضان به اعتبارنامه او در مجلس و منتقدان عملکردش گفت: «این روزها هرکسی مشکلی دارد؛ شاید من شیشه‌ام کثیف باشم اما دستمال شما هم تمیز نیست که مرا تمیز کنید». البته اعتبارنامه او در مجلس رد شد، حتی بابک زنجانی نیز تا قبل از بازداشتش از خبرنگاری که گزارش مفاسد او را منتشر کرده بود، شکایت کرد و اگر بازداشت نمی‌شد، احتمالا یک خبرنگار دیگر قربانی قدرت و نفوذ زنجانی و همراهان پرقدرتش می‌شد. با آمدن سید‌ابراهیم رئیسی به قوه قضائیه حمایت از افشاگران مفاسد جدی گرفته شد؛ هرچند تا زمانی که افشاگران در امنیت بتوانند از فساد بگویند و از نفوذ و قدرت مفسدان در امان باشند، راه زیاد است. از این رو حجت‌الاسلام حسن درویشیان در آیین رونمایی از سامانه گزارشگران فساد با اشاره به «دوران تحول قوه قضائیه» گفت: از مدت کوتاهی که از مسئولیت آیت‌الله رئیسی می‌گذرد، اقدامات مؤثری انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که همه اذعان دارند امیدی در مردم به واسطه اقدامات قوه قضائیه ایجاد شده و اراده جدی این قوه و سازمان‌های تابعه پیگیری فلسفه وجودی قوه قضائیه یعنی تحقق عدالت است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه فساد را ما صرفا به معنای مصادیق بارز مثل اختلاس و ارتشا و... نمی‌دانیم، گفت: بلکه فساد هر فعل و ترک فعلی است که موجب شود به مردم و بیت‌المال ضربه بزند. نمونه بارز آن سیل پارسالی است که جاری شد و افرادی را معرفی کردیم که تکالیف خود را انجام ندادند. حتی در دستگاه‌های اجرائی اگر کسی نسبت به تکریم ارباب‌رجوع کوتاهی کند نیز فساد است. درویشیان در ارتباط با سامانه گزارشگران فساد گفت: قبل از این سامانه ما سامانه رسیدگی به شکایات مردم را داشتیم، اما به لحاظ اهمیت موضوع فساد و بهره‌گیری بیشتر از مردم، سامانه جدیدی را ایجاد کردیم تا نشان داده شود موضوع برای ما اهمیت دارد. این سامانه صرفا برای سازمان بازرسی کل کشور و وظایف و اختیارات این سازمان است نه قوه قضائیه و سامانه جامع قوه قضائیه در حال پیگیری است. فعلا فاز اول سامانه گزارشگران فساد افتتاح می‌شود و روند تکمیلی آن طی خواهد شد. رئیس سازمان بازرسی‌ کل کشور از گزارشگران فساد درخواست کرد که مسائل مهم را در اولویت خود قرار دهند تا بتوانند ابتدا به آنها رسیدگی کنند و توضیح داد: گزارش بعد از آنکه ثبت و مستنداتش پیگیری شد اگر فسادی احراز شد، به مرجع رسیدگی‌کننده اطلاع داده می‌شود. نمی‌توان گزارشاتی را که منجر به کشف فساد راجع به اشخاص می‌شود، تا زمان حصول نتیجه نهایی، طبق قانون منتشر کرد. وی در پایان گفت: در این سامانه دو قابلیت گزارش فساد هم به شکل محرمانه و هم با حفظ هویت فرد وجود دارد، اما توصیه ما این است که با اطلاعات خود گزارش را ثبت کنند تا در روند شناسایی فساد از افشاکننده فساد نیز کمک بگیریم.اطمینان می‌دهیم هرگز نام گزارشگران فساد افشا نخواهد شد و اگر مشکلی برای گزارشگران فساد ایجاد شود، ما از تمام ظرفیت‌های قانونی خود برای حمایت از گزارشگران فساد استفاده می‌کنیم. محرمانگی گزارش‌ها و حفظ امنیت گزارشگران که این روزها به سوت‌زن‌ها نیز معروف شده‌اند، گام بزرگی در برقراری عدالت است، اما آنچه نباید فراموش شود این واقعیت است که زمانی که گزارش‌های رسمی و مستند سازمان بازرسی کل کشور، گزارش‌های اصل 90 و تحقیق‌و‌تفحص‌های مجلس همگی در حال خاک‌خوردن هستند، چگونه قرار است گزارش‌های مردمی مورد رسیدگی قرار گیرند. یکی از مشکلات خبرنگارانی که اقدام به افشاگری می‌کردند و بعد با تعقیب قضائی فرد مفسد راهی زندان می‌شدند، ارائه اسناد و مدارک رسمی مانند گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس یا سازمان بازرسی کل کشور بوده است که در نهایت با اتهام انتشار مدارک محرمانه مواجه شده‌اند، حال می‌خواهد مهر محرمانه روی مدارک باشد یا نباشد. بنابراین درحالی‌که این مستندات با صرف وقت و هزینه بسیار تهیه شده‌اند محکوم به بایگانی‌شدن هستند و اگر به دست خبرنگاری هم برسند دردسرش برای رسانه و نویسنده گزارش خواهد بود. اگر راه‌اندازی این سامانه به معنای رویکرد حمایتی قوه‌ قضائیه از خبرنگاران افشاگر مفاسد هم باشد، مطمئنا مبارزه با فساد منتج به بازدارندگی خواهد شد و هزینه فساد بسیار بالا خواهد رفت. به هر حال این گام رو به جلوی قوه قضائیه را به فال نیک می‌گیریم و منتظر نتایج آن می‌نشینیم.

وحیده کریمی : «نام گزارشگران فساد هرگز فاش نخواهد شد»؛ وعده‌ای که رئیس سازمان بازرسی کل کشور داده و گفته است: «اگر مشکلی برای گزارشگران فساد ایجاد شود، سازمان بازرسی از تمام ظرفیت‌های قانونی خود برای حمایت از گزارشگران فساد استفاده می‌کند». این اولین‌بار نیست که وعده حمایت از گزارشگران فساد مطرح می‌شود، اما اولین‌بار است که از سامانه‌ای رونمایی شده که برای ثبت مردمی گزارش مفاسد طراحی شده است. سامانه‌ای که مشخص نیست در نهایت قرار است به افشای فساد کمک کند یا به محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات منجر شود. درست است که رویکرد دستگاه قضا نسبت به گذشته تغییر کرده و حاشیه‌ای امن برای متخلفان دارای قدرت و ثروت و نفوذ وجود ندارد، اما محدودکردن ارائه گزارش‌های فساد به ثبت در سامانه چه تضمینی برای رسیدگی واقعی دارد؟ اگر کارایی این سامانه در محرمانه نگه‌داشتن مفاسد خلاصه شود، ثبت اطلاعات چه سودی دارد؟ آیا کندی در رسیدگی و بررسی تخلفات و تشکیل پرونده قضائی کارایی سامانه را با چالش جدی مواجه نخواهد کرد؟ جایی که گزارش‌های سازمان‌های نظارتی در حال خاک‌خوردن است، ثبت تخلفات در سامانه به بهانه مقابله با مفاسد تا چه میزان فراتر از شعار خواهد بود؟! البته نفس این کار مطلوب است؛ زیرا در ایران سخن‌گفتن از فساد سال‌های سال است تبعات سنگینی دارد و کار به جایی رسیده که افراد ترجیح می‌دهند اگر آلوده فساد نیستند، از سخن‌گفتن و افشاگری از آن نیز دور بمانند که مبادا آتش افشاگری دامانشان را بگیرد؛ مانند آنچه بر سر خبرنگاران افشاگر می‌آید. در تاریخ ششم آبان ۱۳۹۵، محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، در یک مصاحبه تلویزیونی درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری از «تخلف قطعی» در این نهاد خبر داد و گفت در مجموع ۴۵ نفر «خارج از ضابطه قانونی» از شهرداری ملک گرفته‌اند که این املاک باید بازگردانده شود. آقای منتظری اعلام کرد به این افراد «بیش از آنچه باید» تخفیف داده شده ‌است. برای نمونه در ادامه افشاگری درباره شهرداری تهران روزنامه «شرق» یکشنبه دوم آبان 1395 از واگذاری چند هزار متر زمین به یک مؤسسه خیریه پرده برداشت و همچنین کمک چندده میلیارد تومانی شهرداری به این مؤسسه در چندین سال خبرساز شد. همان زمان رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران، خبر داد که ۴۹هزارو ۶۰۸ مترمربع زمین به قیمت هر مترمربع ۱۴۹ هزار تومان به یک مؤسسه خیریه واگذار شده است. روز یکشنبه دوم آبان، غلامرضا انصاری، عضو دیگر شورای شهر تهران، به خبرگزاری ایلنا گفت شهرداری تهران نه‌تنها به این خیریه زمین، به توصیف او «به صورت رایگان یا نزدیک به رایگان و با قیمت ناچیز» واگذار کرده‌ است، بلکه هرساله به این خیریه کمک مالی می‌کند. با این حال شهرداری تهران اعلام کرده که اموال این مؤسسه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست و «کاملا وقف عام است» و این زمین «به نرخ کارشناسی روز» واگذار شده‌ است. یک افشاگری که بر اساس اسناد سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته بود و هرگز هم اصل موضوع رد نشد، برای افشاگر آن تبعات سنگینی داشت، اما برای متهمان شرایط فرق داشت. در ششم مهر ۱۳۹۵ در یکی از پرتنش‌ترین نشست‌های شورای شهر تهران، ابوالفضل قناعتی، عضو هیئت‌رئیسه این شورا، در واکنش به افشای جنجال خانه‌های نجومی گفت: کسی که این حرف‌ها را منتشر کرده یک هفته خواهرش دست داعش باشد تا بفهمد. رضا تقی‌پور، عضو اصولگرای شورای شهر و سخنگوی شورای شهر نیز در ادامه گفت: به همه تذکر می‌دهم اگر قرار است آبرو ببرند، برای هیچ‌کس آبرویی نمی‌ماند. این ادبیات را همین چند وقت پیش هم شنیدیم؛ این بار تاجگردون بود که در واکنش به معترضان به اعتبارنامه او در مجلس و منتقدان عملکردش گفت: «این روزها هرکسی مشکلی دارد؛ شاید من شیشه‌ام کثیف باشم اما دستمال شما هم تمیز نیست که مرا تمیز کنید». البته اعتبارنامه او در مجلس رد شد، حتی بابک زنجانی نیز تا قبل از بازداشتش از خبرنگاری که گزارش مفاسد او را منتشر کرده بود، شکایت کرد و اگر بازداشت نمی‌شد، احتمالا یک خبرنگار دیگر قربانی قدرت و نفوذ زنجانی و همراهان پرقدرتش می‌شد. با آمدن سید‌ابراهیم رئیسی به قوه قضائیه حمایت از افشاگران مفاسد جدی گرفته شد؛ هرچند تا زمانی که افشاگران در امنیت بتوانند از فساد بگویند و از نفوذ و قدرت مفسدان در امان باشند، راه زیاد است. از این رو حجت‌الاسلام حسن درویشیان در آیین رونمایی از سامانه گزارشگران فساد با اشاره به «دوران تحول قوه قضائیه» گفت: از مدت کوتاهی که از مسئولیت آیت‌الله رئیسی می‌گذرد، اقدامات مؤثری انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که همه اذعان دارند امیدی در مردم به واسطه اقدامات قوه قضائیه ایجاد شده و اراده جدی این قوه و سازمان‌های تابعه پیگیری فلسفه وجودی قوه قضائیه یعنی تحقق عدالت است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه فساد را ما صرفا به معنای مصادیق بارز مثل اختلاس و ارتشا و... نمی‌دانیم، گفت: بلکه فساد هر فعل و ترک فعلی است که موجب شود به مردم و بیت‌المال ضربه بزند. نمونه بارز آن سیل پارسالی است که جاری شد و افرادی را معرفی کردیم که تکالیف خود را انجام ندادند. حتی در دستگاه‌های اجرائی اگر کسی نسبت به تکریم ارباب‌رجوع کوتاهی کند نیز فساد است. درویشیان در ارتباط با سامانه گزارشگران فساد گفت: قبل از این سامانه ما سامانه رسیدگی به شکایات مردم را داشتیم، اما به لحاظ اهمیت موضوع فساد و بهره‌گیری بیشتر از مردم، سامانه جدیدی را ایجاد کردیم تا نشان داده شود موضوع برای ما اهمیت دارد. این سامانه صرفا برای سازمان بازرسی کل کشور و وظایف و اختیارات این سازمان است نه قوه قضائیه و سامانه جامع قوه قضائیه در حال پیگیری است. فعلا فاز اول سامانه گزارشگران فساد افتتاح می‌شود و روند تکمیلی آن طی خواهد شد. رئیس سازمان بازرسی‌ کل کشور از گزارشگران فساد درخواست کرد که مسائل مهم را در اولویت خود قرار دهند تا بتوانند ابتدا به آنها رسیدگی کنند و توضیح داد: گزارش بعد از آنکه ثبت و مستنداتش پیگیری شد اگر فسادی احراز شد، به مرجع رسیدگی‌کننده اطلاع داده می‌شود. نمی‌توان گزارشاتی را که منجر به کشف فساد راجع به اشخاص می‌شود، تا زمان حصول نتیجه نهایی، طبق قانون منتشر کرد. وی در پایان گفت: در این سامانه دو قابلیت گزارش فساد هم به شکل محرمانه و هم با حفظ هویت فرد وجود دارد، اما توصیه ما این است که با اطلاعات خود گزارش را ثبت کنند تا در روند شناسایی فساد از افشاکننده فساد نیز کمک بگیریم.اطمینان می‌دهیم هرگز نام گزارشگران فساد افشا نخواهد شد و اگر مشکلی برای گزارشگران فساد ایجاد شود، ما از تمام ظرفیت‌های قانونی خود برای حمایت از گزارشگران فساد استفاده می‌کنیم. محرمانگی گزارش‌ها و حفظ امنیت گزارشگران که این روزها به سوت‌زن‌ها نیز معروف شده‌اند، گام بزرگی در برقراری عدالت است، اما آنچه نباید فراموش شود این واقعیت است که زمانی که گزارش‌های رسمی و مستند سازمان بازرسی کل کشور، گزارش‌های اصل 90 و تحقیق‌و‌تفحص‌های مجلس همگی در حال خاک‌خوردن هستند، چگونه قرار است گزارش‌های مردمی مورد رسیدگی قرار گیرند. یکی از مشکلات خبرنگارانی که اقدام به افشاگری می‌کردند و بعد با تعقیب قضائی فرد مفسد راهی زندان می‌شدند، ارائه اسناد و مدارک رسمی مانند گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس یا سازمان بازرسی کل کشور بوده است که در نهایت با اتهام انتشار مدارک محرمانه مواجه شده‌اند، حال می‌خواهد مهر محرمانه روی مدارک باشد یا نباشد. بنابراین درحالی‌که این مستندات با صرف وقت و هزینه بسیار تهیه شده‌اند محکوم به بایگانی‌شدن هستند و اگر به دست خبرنگاری هم برسند دردسرش برای رسانه و نویسنده گزارش خواهد بود. اگر راه‌اندازی این سامانه به معنای رویکرد حمایتی قوه‌ قضائیه از خبرنگاران افشاگر مفاسد هم باشد، مطمئنا مبارزه با فساد منتج به بازدارندگی خواهد شد و هزینه فساد بسیار بالا خواهد رفت. به هر حال این گام رو به جلوی قوه قضائیه را به فال نیک می‌گیریم و منتظر نتایج آن می‌نشینیم.