ما تحمل نکنیم ار تو روا می‌داری
ابراهیم ایوبی. وکیل دادگستری
دیگر عادی شده که هرازچندی مقامی مسئول یا سخنرانی مسئول وکلای دادگستری یا نهاد صنفی آنان را آماج حملات قرار دهد؛ از بحث حق‌الوکاله و ساختار کانون وکلا گرفته تا متهم‌کردن وکلا به پوشاندن حق با باطل. شاید در مواجهه با داوری‌های غیرمنصفانه، «سکوت» بهترین پاسخ باشد، اما در‌جایی‌که اظهارات به شکل عمومی بیان و ذهن مردم مشوش شده است، سکوت چندان جایز نیست؛ البته کسی که نخواهد قانع شود، قانع نخواهد شد.
اولین مورد سخنان جناب حسن رحیم‌پورازغدی در جمع کارآموزان قضائی است که جمعه گذشته از شبکه اول سیما پخش شد؛ «گروهی از وکلا، حقوق‌دان‌ها و دانشجویان پروژه می‌گیرند از سوراخ‌ها و شکاف‌های قوانین استفاده کنند، عنوان دعوا و شعبه دادگاه رسیدگی‌کننده را تغییر دهند تا چند صد میلیون جابه‌جا شود. شرکت متقلب را قهرمان تولید ملی جا بزنند، شرکتی را که واقعا کار می‌کند، زمین بزنند. تبلیغ رسمی می‌کنند و تلفن می‌زنند و پول می‌گیرند طلاق توافقی بگیرند با یک‌و‌نیم میلیون تومان یا بیشتر، پیشنهاد پول می‌دهند که همسر خود را در هچل بیندازند».
اساسا تبلیغ برای حرفه وکالت ممنوع است و در صورت انجام تبلیغات ازسوی وکلا، موضوع به‌عنوان عملی خلاف شأن وکالت، ازسوی دادسرای انتظامی وکلا قابلیت تعقیب دارد. جدای از اصل 35 قانون اساسی که به طرفین دعوی در همه دادگاه‌ها حق انتخاب وکیل می‌دهد، در دهه 60 نسبت به حضور وکلای دادگستری در همه محاکم به‌ویژه دادگاه خانواده بین قضات اختلاف بود که درنهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده‌واحده «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» در تاریخ 15/7/1370، به این مجادلات خاتمه داد و همه دادگاه‌ها را مکلف به پذیرش وکیل کرد. همچنین در این مصوبه برای وکلای دادگستری در موضع دفاع «احترام و تأمینات شغل قضا» در نظر گرفته شد.
مورد بعدی، اظهارت سیدحجت‌الله علم‌الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، پس از بازدید از خبرگزاری فارس بود؛ «یکی از عوامل تکثیر پرونده‌های قضائی، خود وکلا هستند. به بیان حقوقی یکی از عوامل اطاله دادرسی و کش پیداکردن رسیدگی به پرونده‌های قضائی، وکلا هستند؛ چون سود وکلا در طولانی‌شدن روند رسیدگی است. مثلا وکلا دوست دارند اگر پرونده‌ای بدوی شد، این پرونده برود تجدیدنظر یا برود دیوان عالی؛ با اینکه خود وکیل هم مطلع است آخر ماجرا چه خواهد شد...».
برخلاف نظر جناب علم‌الهدی، اتمام سریع پرونده هیچ‌کس را به اندازه وکیل دادگستری خرسند نمی‌کند. با خاتمه کار، نه‌تنها او از پیگیری و بالاوپایین‌رفتن از پله‌های دادگستری خلاص می‌شود، بلکه بخش نهایی حق‌الوکاله خود را نیز زودتر دریافت می‌کند. اگر در مرحله بدوی (نخستین) حکمی علیه موکل صادر شد، تکلیف قانونی وکیل است از آن تجدیدنظر بخواهد و کوتاهی در اعتراض به رأیی که به ضرر موکل صادر شده است، براساس قانون و مقررات حوزه وکالت تخلف محسوب می‌شود؛ از سوی دیگر، اگر حکم در مرحله بدوی به نفع موکل باشد، هیچ عقل سلیمی اعتراض به آن را نمی‌پذیرد. وانگهی بسیاری از آرای صادرشده در مرحله نخستین ازسوی دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور نقض می‌شوند. آیا امکان اشتباه قاضی و نقض دادنامه در مرحله بالاتر، خود گواهی بر حقانیت وکیل معترض نیست؟
با وجود جوسازی‌های فراوان درباره مبالغ نجومی حق‌الوکاله، باید دانست در وکالت نیز مانند سایر تخصص‌ها، طرفین می‌توانند آزادانه درباره مبلغ قرارداد توافق کنند. در ماده 2 آیین‌نامه «تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» که در 28/2/1398 به تصویب رئیس جدید قوه قضائیه رسیده، به‌صراحت آمده است: «قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است». در نتیجه تعیین سقف و کف برای میزان حق‌الوکاله فاقد مبناست. می‌ماند تکلیف افراد فاقد تمکن مالی؛ این افراد می‌توانند برای گرفتن مشاوره رایگان همه روزه به اتاق «معاضدت قضائی کانون وکلای دادگستری» که در تمامی مجتمع‌های قضائی سراسر کشور مستقر است، مراجعه کنند. همچنین اگر فردی نیازمند وکیل اما ناتوان از پرداخت حق‌الوکاله بود، با تأیید اداره معاضدت قضائی کانون وکلا می‌تواند از وکیل دادگستری به‌طور رایگان بهره‌مند شود؛ هرچند دولت با وجود تکلیف اصل 35 قانون اساسی، بودجه‌ای به این امر اختصاص نداده است. کافی است موضوع با حرفه پزشکی مقایسه شود که با وجود درمیان‌بودن جان افراد، خدمات رایگان به افراد فاقد بیمه، صرف نظر از توان مالی ارائه نمی‌شود.
دیگر عادی شده که هرازچندی مقامی مسئول یا سخنرانی مسئول وکلای دادگستری یا نهاد صنفی آنان را آماج حملات قرار دهد؛ از بحث حق‌الوکاله و ساختار کانون وکلا گرفته تا متهم‌کردن وکلا به پوشاندن حق با باطل. شاید در مواجهه با داوری‌های غیرمنصفانه، «سکوت» بهترین پاسخ باشد، اما در‌جایی‌که اظهارات به شکل عمومی بیان و ذهن مردم مشوش شده است، سکوت چندان جایز نیست؛ البته کسی که نخواهد قانع شود، قانع نخواهد شد.
اولین مورد سخنان جناب حسن رحیم‌پورازغدی در جمع کارآموزان قضائی است که جمعه گذشته از شبکه اول سیما پخش شد؛ «گروهی از وکلا، حقوق‌دان‌ها و دانشجویان پروژه می‌گیرند از سوراخ‌ها و شکاف‌های قوانین استفاده کنند، عنوان دعوا و شعبه دادگاه رسیدگی‌کننده را تغییر دهند تا چند صد میلیون جابه‌جا شود. شرکت متقلب را قهرمان تولید ملی جا بزنند، شرکتی را که واقعا کار می‌کند، زمین بزنند. تبلیغ رسمی می‌کنند و تلفن می‌زنند و پول می‌گیرند طلاق توافقی بگیرند با یک‌و‌نیم میلیون تومان یا بیشتر، پیشنهاد پول می‌دهند که همسر خود را در هچل بیندازند».
اساسا تبلیغ برای حرفه وکالت ممنوع است و در صورت انجام تبلیغات ازسوی وکلا، موضوع به‌عنوان عملی خلاف شأن وکالت، ازسوی دادسرای انتظامی وکلا قابلیت تعقیب دارد. جدای از اصل 35 قانون اساسی که به طرفین دعوی در همه دادگاه‌ها حق انتخاب وکیل می‌دهد، در دهه 60 نسبت به حضور وکلای دادگستری در همه محاکم به‌ویژه دادگاه خانواده بین قضات اختلاف بود که درنهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده‌واحده «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» در تاریخ 15/7/1370، به این مجادلات خاتمه داد و همه دادگاه‌ها را مکلف به پذیرش وکیل کرد. همچنین در این مصوبه برای وکلای دادگستری در موضع دفاع «احترام و تأمینات شغل قضا» در نظر گرفته شد.
مورد بعدی، اظهارت سیدحجت‌الله علم‌الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، پس از بازدید از خبرگزاری فارس بود؛ «یکی از عوامل تکثیر پرونده‌های قضائی، خود وکلا هستند. به بیان حقوقی یکی از عوامل اطاله دادرسی و کش پیداکردن رسیدگی به پرونده‌های قضائی، وکلا هستند؛ چون سود وکلا در طولانی‌شدن روند رسیدگی است. مثلا وکلا دوست دارند اگر پرونده‌ای بدوی شد، این پرونده برود تجدیدنظر یا برود دیوان عالی؛ با اینکه خود وکیل هم مطلع است آخر ماجرا چه خواهد شد...».
برخلاف نظر جناب علم‌الهدی، اتمام سریع پرونده هیچ‌کس را به اندازه وکیل دادگستری خرسند نمی‌کند. با خاتمه کار، نه‌تنها او از پیگیری و بالاوپایین‌رفتن از پله‌های دادگستری خلاص می‌شود، بلکه بخش نهایی حق‌الوکاله خود را نیز زودتر دریافت می‌کند. اگر در مرحله بدوی (نخستین) حکمی علیه موکل صادر شد، تکلیف قانونی وکیل است از آن تجدیدنظر بخواهد و کوتاهی در اعتراض به رأیی که به ضرر موکل صادر شده است، براساس قانون و مقررات حوزه وکالت تخلف محسوب می‌شود؛ از سوی دیگر، اگر حکم در مرحله بدوی به نفع موکل باشد، هیچ عقل سلیمی اعتراض به آن را نمی‌پذیرد. وانگهی بسیاری از آرای صادرشده در مرحله نخستین ازسوی دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور نقض می‌شوند. آیا امکان اشتباه قاضی و نقض دادنامه در مرحله بالاتر، خود گواهی بر حقانیت وکیل معترض نیست؟
با وجود جوسازی‌های فراوان درباره مبالغ نجومی حق‌الوکاله، باید دانست در وکالت نیز مانند سایر تخصص‌ها، طرفین می‌توانند آزادانه درباره مبلغ قرارداد توافق کنند. در ماده 2 آیین‌نامه «تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» که در 28/2/1398 به تصویب رئیس جدید قوه قضائیه رسیده، به‌صراحت آمده است: «قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است». در نتیجه تعیین سقف و کف برای میزان حق‌الوکاله فاقد مبناست. می‌ماند تکلیف افراد فاقد تمکن مالی؛ این افراد می‌توانند برای گرفتن مشاوره رایگان همه روزه به اتاق «معاضدت قضائی کانون وکلای دادگستری» که در تمامی مجتمع‌های قضائی سراسر کشور مستقر است، مراجعه کنند. همچنین اگر فردی نیازمند وکیل اما ناتوان از پرداخت حق‌الوکاله بود، با تأیید اداره معاضدت قضائی کانون وکلا می‌تواند از وکیل دادگستری به‌طور رایگان بهره‌مند شود؛ هرچند دولت با وجود تکلیف اصل 35 قانون اساسی، بودجه‌ای به این امر اختصاص نداده است. کافی است موضوع با حرفه پزشکی مقایسه شود که با وجود درمیان‌بودن جان افراد، خدمات رایگان به افراد فاقد بیمه، صرف نظر از توان مالی ارائه نمی‌شود.