ريشههاي نهادي عملكرد ضعيف اقتصادي در ايران
شرق: مؤسسه دين و اقتصاد در نشستي آنلاين به بررسي «ريشههاي نهادي عملكرد ضعيف اقتصادي در ايران» با حضور علي رضاقلي، مؤلف كتاب «اگر نورث ايراني بود» و علي عربمازاريزدي، عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ميپردازد. عواملي كه از سوي اين دو كارشناس طرح ميشود، وراي عواملي هستند كه در اقتصاد صرف، مورد تحليل قرار ميگيرد؛ درواقع عواملي كه كاستيهاي اقتصاد نئوكلاسيك را پوشش ميدهد.
چند عامل نهادي اثرگذار بر اقتصاد
علي رضاقلي، مؤلف كتاب «اگر نورث ايراني بود»
در بررسي عوامل نهادي ضعيفبودن اقتصاد ايران به عقيده من بايد چند مورد را مورد توجه قرار داد. يكي از موارد، كيفيت جمعيت است. گاهي كيفيت جمعيت فني است اما يك زمان نيز منش صنعتی و تکنیکی دارد. گاهي در طول زمان، منش غارتی دارد. این را ما خیلی بهتر از اروپاییها و آمریکاییها میتوانيم متوجه شویم. کیفیت جمعيت یعنی اين جامعه، منش انضباطی و معنویت قوی دارد. به همین خاطر اسميت، پدر اقتصاد جدید اشاره کرده که یک اصول اخلاقی معنوی برای اقتصاد لازم است و تا در میان جمعيت، اقتصاد سامان بگیرد. در نتیجه کیفیت جمعیت مهم است. ساده بگویم اینکه هزار سال حکومت ایلی داشته باشید و جمعیت كشور، حاصل تربیت ایلی باشد، بالاخره محصولی میدهد که اگر زماني خواستید تغییر ایجاد کنید، دچار مشکلات جدی میشوید.مورد مهم بعدي، منابع و اقلیم هستند که در اقتصاد تأثیر میگذارند. خیلیها سعی کردهاند قبول نکنند که جغرافیا مؤثر است اما عملا جغرافیا بر اقتصاد اثرگذار است؛ زيرا جغرافیا دو ویژگی «آب و هوا» و «منابع» دارد که تأثیرگذار هستند. اگر در شهرتان قنات باشد، قطعا باید در بازارتان وسایلی برای قنات بسازند یا اگر در کنار دریا باشد وسایل کشتیسازی
بسازند. در واقع، روابط توليدي را روی منابع تشکیل میدهید. در نتیجه نمیشود از منابع و اقلیم رهایی یافت. اینها در عملکرد اقتصاد تأثیر میگذارد. فراموش نکنیم که تکنولوژی و ذخیره دانش این منابع را تا حدی تعدیل میکند، ولی تا چقدر؟ نهادگرایی آخرین تجویزش این است که هر کشوری باید منحصرا مورد مطالعه قرار گیرد، چون کشور به کشور ویژگیها متفاوت است؛ تجارب تاریخی که مساوی است با تجارب تاریخی بومی منطقه. این عامل كه در بستر جغرافياست، از طریق راهحلهای روزانه وارد تصمیمگیریهای اقتصادی میشود و کسانی که عامل هستند، این را تجربه میکنند. مثلا اگر کسانی با سرمایهگذاریهای ناامن روبهرو بوده و تجربه تاریخی داشته باشند، سعی میکنند ريسك سرمايهگذاري را روی زمین نپذيرند.فرهنگ که تجارب تاریخی است، انواع راهحلهايي است که منتقل شده و به تصمیمگیریهای اقتصادی منجر میشود. نمونههایی در تاریخ است که مردم يا حكومتها، وقتی به بنبست میرسند، راه دیگری انتخاب میکنند که از لحاظ نظری بتوانند مسائلشان را حل کنند. وقتی ایرانیان با سلجوقیان برخورد کردند، نظریه سیاسیشان را تغییر دادند. مورد بعدي، ذخیرههای دانش است كه برای
حل دشواریها به كار گرفته ميشود و در تصمیمات اقتصادی تأثیرگذار است. همه کشورها دشواری و قابلیت برای حل دشواری دارند كه ذخیره دانش برای حل دشواریها به کمکشان میآید. نورث میگوید اگر دشواری با قابلیت توانایی حل مسئله خیلی فاصله داشته باشد، ملتها سعی میکنند صورتمسئله را ساده کنند. سپس تلاش ميكنند از ذخيرههاي دانش خود استفاده كنند و اگر نتوانستند، صورتمسئله را حذف ميكنند. ذخیره دانش در تصمیمگیریها اقتصادی تأثیرگذار است. کسانی که تکنولوژی ساختهاند با ویژگیهای خاصی همراه بودهاند که تکنولوژی را سامان دهند. کسی که آن ویژگیها را نداشته باشد، نميتواند از آن تكنولوژي استفاده كند، زيرا اخلاق استفاده از آن را ندارد و آن تكنولوژي لازم است كه بومی شود. مورد بعدی، ایدئولوژی است. ایدئولوژی، مرموز است. اگر بخواهید ساماندهی کنید، ایدئولوژیها میتوانند محرک و غیرمحرک باشند و انسانها را برای تصمیمگیریها آماده ميكند. ایدئولوژیها میتوانند حداقل، هزینه مبادله را دستکاری کنند. در سیاست هم میتوانند دستکاری کنند. اگر این دو کار را بکنند، ممکن است عرصه را بر سیاست تنگ کنند، اگر مشروعیت دولت پایین بیاید، در
اقتصاد مشروعیت تولید پایین ميآيد و در نتيجه، عرصه را برای تولید تنگ میکنند. یک نفر یک ربع کار میکند و میگوید به اندازه حقوقم کار کردم و کارکردن بیشتر را غیرمنصفانه میداند، در نتیجه کنترلش دشوار میشود. دولت هم میخواهد اين افراد را اداره کند، مشروعیتش کم است، مردم همراهي نميكنند، در نتيجه هزینه دولت هم خیلی بالا میرود. در اين شرايط است كه ميگوييم اقتصاد به معنويت و ايدئولوژي نياز دارد.مواردی که شمردم عوامل نهادی هستند که بر عملکرد اقتصاد به اشکال مختلف تأثیر میگذارند. نکته دیگر اینکه وقتی میخواهید در این موارد بحث کنید بهصورت فرضی در ذهنتان این است که چطور اقتصاد را دگرگون کنید که رفاه بیشتر و هزینه کمتر شود. نکته دیگر اینکه نورث دستورالعملی دارد که خیلی بیانش را میپسندم. او میگوید کسانی که میخواهند تغییر دهند، باید فرایند تغییر را بشناسند. در ضمن بدانند راهی که در فرهنگشان آمده از کجا آمده تا به اینجا رسیده، سوم اینکه چگونه آمده تا به اینجا رسیده. اگر اینها را بدانند و بخواهند عمل کنند و بتوانند عمل کنند، چون در مقابلشان کسانی هستند که قدرتهای چانهزنی مسلم دارند و مانعشان میشوند، در این
صورت میتوانند بفهمند احتمالا کجا میروند. برخی میگویند نمیشود جامعه را مهندسی کرد و برخی میگویند میشود. در نتيجه اگر میخواهید عوامل نهادی را وارد کنید، درواقع میخواهید زوایای بیشتری را ببینید، چون حرف اساسی نهادگراهای جدید این است که میگویند اقتصاد نئوکلاسیک زوایایی که من میبینم را نمیبیند و کاستی دارد. در نتیجه من برای اینکه کاستیها را بگیرم، این موارد را اضافه كردم.
ضرورت حاكميت قانون براي ايجاد اقتصادي پايدار
علي عربمازار يزدي، عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
در سادهترين شكل اگر بخواهند عملكرد اقتصادي يك كشور را ارزيابي كنند، براساس سه شاخص بررسي ميكنند: توليد، توليد سرانه و توزيع. آمارهاي ارائهشده از سوي بانك مركزي از سال 1338 وجود دارد؛ بنابراين در بررسي 1338 تا 1398 كه بازه زماني 60ساله را در بر ميگيرد، ميانگين نرخ رشد توليد ايران 4.25 درصد بوده است.
خوب يا بدبودن اين ميزان رشد توليد، بستگي به موقعيت كشور دارد. در يك كشور توسعهيافته اين ميزان رشد، بسيار طلايي است؛ اما براي يك كشور در حال توسعه، رشد درخورتوجهي نيست.
به همين سبب هم در برنامههاي توسعه در چند دهه اخير، ميانگين نرخ رشد را هشت درصد در نظر گرفتهايم و حتي گاهي اعلام كردهايم كه هشت درصد هم كفايت نميكند. اگر مقطع ابتدایی این دوره 60ساله را از 1338 تا 1352 جدا کنیم؛ یعنی اولین افزایش جدی قیمتهای نفت، میشود دوره 45ساله و دوره بعدي، از سال 53 تا 98. این نرخ رشد 4.25 درصدی به حدود دو درصد کاهش پیدا میکند و به 1.98 درصد ميرسد. شوکهای نفتی، انقلاب، جنگ، تحریمهای اقتصادی و عوامل دیگر باعث کاهش میشود. پس همان نرخ رشد میانگین بلندمدت ناکافی بوده و عواملی در دوره اخیر آن را کاهش دادهاند. اگر این دوره را فقط به سالهای پس از انقلاب محدود کنیم، میشود دو درصد. دوره 45ساله هم نزدیک به همین رقم است. اگر سراغ تولید سرانه برویم، هرچه رشد جمعیت بالا برود؛ یعنی مقدار کمتری به هر نفر خواهد رسید. هرچه جمعیت پایینتر باشد، عایدی هر نفر از انباشت تولید بیشتر خواهد شد. در همین مقطع 60ساله، میانگین نرخ رشد جمعیت 2.34 درصد بوده است. اگر خیلی سردستی، این دو میانگین را از هم کم کنیم؛ یعنی رشد تولید سرانه به طور میانگین 1.9 درصد خواهد بود. البته در سالهای بعد، نرخ رشد
تولید کم شده و جمعیت زیاد شده، رشد تولید سرانه خیلی کمتر شده و حدود صفر شده است. پس به لحاظ تولید سرانه، هم عملکرد خوبی نداریم؛ به جز همان مقطع 15ساله که حدود 0.8 درصد نرخ رشد تولید سرانه است. آن مقطع را باید به طور جدی واکاوی کنیم.
شاخص سوم ضریب جینی است. توسعه چطور بین جمعیت توزیع میشود. ممکن است رشد خیلی خوبی داشته باشید؛ ولی عده کمی از محصولات استفاده کنند. توزیع طوری باشد که ماحصل تولید به جیب عده محدودی برود و تغییری در وضعیت زندگی عدهای ایجاد نشود. به طور میانگین برای سالهایی که آمار مربوط به ضریب جینی تولید شده، در دوره 60ساله، 0.42 ضریب جینی بوده. ضریب جینی شاخصی است که بین صفر تا یک اندازهگیری میشود. در حالت یک نابرابری کامل است و در حالت صفر، برابری کامل درآمد صورت گرفته است. حد مطلوب عملی را به 0.2 تا 0.3 ذکر میکنند. تعدادی از کشورهای اروپایی بین 0.2 تا 0.25 ضریب جینی دارند. دوره 15ساله اگرچه به لحاظ تولید و توزیع سرانه عملکرد درخشانی دارد؛ اما به لحاظ ضریب جینی اینطور نیست و میانگین ضریب جینی، 0.46 است. در سالهایی که رشد اقتصادی خوبی داشتیم، در سالهای 1338 تا 52، توزیع این رشد خوب نبوده است. برای سالهای پس از انقلاب هم گرچه در مقایسه با عددی که ذکر کردم، شاهد کاهش هستیم؛ اما عدد 0.4 هم مطلوب نیست و قطعا باید تلاش کرد که این عدد به زیر 0.3 برسد. اگر اين ارقام را كنار هم قرار دهيم، میتوانیم بگوییم عملکرد
اقتصادی ایران در دوره 60ساله به لحاظ تولید نسبتا ضعیف بوده و بهویژه از سال 53 به بعد پرنوسان و تورمی بوده است؛ یعنی ورود نفت باعث میشود نرخ تورم به طور جدی در ایران افزايش يابد و از میانگین حدود چهار درصد در دهه 40 به میانگین حدود 19 درصد در دهههای بعدی برسد که جهش چشمگیری است. پس رشد پایین، پرنوسان، تورمی است؛ چون جامعه روی شیوه توزیع بسیار حساس است و زمانی که احساس تبعیض کند، واکنش منفي نشان میدهد. این واکنش میتواند باعث شود عملکردهای بسیار درخشان از نظر تولید با توقف مواجه شود.
کاستیهای مهم نهادی هم باعث شده چنین عملکرد ضعیفی را داشته باشیم؛ نبود و قانون و بيثباتي. به نظر میرسد در یک سده اخیر عامل نفت به این اضافه میشود؛ یعنی نبود قانون، ناامنی و بیثباتی، وجه نفتی هم به خودش میگیرد. نفت به جای اینکه به حلوفصل ریشههای نهادی عقبماندگی اقتصادی جامعه ما کمک کند، متأسفانه به تشدیدش کمک میکند. اگر بخواهیم سه عامل نبود قانون، ناامنی و بیثباتی را اولویتبندی کنیم، براساس نتیجه نورث درباره شرایط آستانهای گذار از توسعهنیافتگی و توسعهیافتگی ترجیح میدهم رتبه بالاتر را به مسئله نبود قانون بدهم. اگر زمانی جامعهای بخواهد در مسیری بیفتد که عقبماندگی اقتصادیاش را حلوفصل بلندمدت کند، باید این مشکل را حل کند. بر حلوفصل بلندمدت تأکید میکنم؛ چون راههایی وجود دارد که بتوان در مقاطع کوتاهمدت اقتصاد را سروسامان داد.
شرق: مؤسسه دين و اقتصاد در نشستي آنلاين به بررسي «ريشههاي نهادي عملكرد ضعيف اقتصادي در ايران» با حضور علي رضاقلي، مؤلف كتاب «اگر نورث ايراني بود» و علي عربمازاريزدي، عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ميپردازد. عواملي كه از سوي اين دو كارشناس طرح ميشود، وراي عواملي هستند كه در اقتصاد صرف، مورد تحليل قرار ميگيرد؛ درواقع عواملي كه كاستيهاي اقتصاد نئوكلاسيك را پوشش ميدهد.
چند عامل نهادي اثرگذار بر اقتصاد
علي رضاقلي، مؤلف كتاب «اگر نورث ايراني بود»
در بررسي عوامل نهادي ضعيفبودن اقتصاد ايران به عقيده من بايد چند مورد را مورد توجه قرار داد. يكي از موارد، كيفيت جمعيت است. گاهي كيفيت جمعيت فني است اما يك زمان نيز منش صنعتی و تکنیکی دارد. گاهي در طول زمان، منش غارتی دارد. این را ما خیلی بهتر از اروپاییها و آمریکاییها میتوانيم متوجه شویم. کیفیت جمعيت یعنی اين جامعه، منش انضباطی و معنویت قوی دارد. به همین خاطر اسميت، پدر اقتصاد جدید اشاره کرده که یک اصول اخلاقی معنوی برای اقتصاد لازم است و تا در میان جمعيت، اقتصاد سامان بگیرد. در نتیجه کیفیت جمعیت مهم است. ساده بگویم اینکه هزار سال حکومت ایلی داشته باشید و جمعیت كشور، حاصل تربیت ایلی باشد، بالاخره محصولی میدهد که اگر زماني خواستید تغییر ایجاد کنید، دچار مشکلات جدی میشوید.مورد مهم بعدي، منابع و اقلیم هستند که در اقتصاد تأثیر میگذارند. خیلیها سعی کردهاند قبول نکنند که جغرافیا مؤثر است اما عملا جغرافیا بر اقتصاد اثرگذار است؛ زيرا جغرافیا دو ویژگی «آب و هوا» و «منابع» دارد که تأثیرگذار هستند. اگر در شهرتان قنات باشد، قطعا باید در بازارتان وسایلی برای قنات بسازند یا اگر در کنار دریا باشد وسایل کشتیسازی
بسازند. در واقع، روابط توليدي را روی منابع تشکیل میدهید. در نتیجه نمیشود از منابع و اقلیم رهایی یافت. اینها در عملکرد اقتصاد تأثیر میگذارد. فراموش نکنیم که تکنولوژی و ذخیره دانش این منابع را تا حدی تعدیل میکند، ولی تا چقدر؟ نهادگرایی آخرین تجویزش این است که هر کشوری باید منحصرا مورد مطالعه قرار گیرد، چون کشور به کشور ویژگیها متفاوت است؛ تجارب تاریخی که مساوی است با تجارب تاریخی بومی منطقه. این عامل كه در بستر جغرافياست، از طریق راهحلهای روزانه وارد تصمیمگیریهای اقتصادی میشود و کسانی که عامل هستند، این را تجربه میکنند. مثلا اگر کسانی با سرمایهگذاریهای ناامن روبهرو بوده و تجربه تاریخی داشته باشند، سعی میکنند ريسك سرمايهگذاري را روی زمین نپذيرند.فرهنگ که تجارب تاریخی است، انواع راهحلهايي است که منتقل شده و به تصمیمگیریهای اقتصادی منجر میشود. نمونههایی در تاریخ است که مردم يا حكومتها، وقتی به بنبست میرسند، راه دیگری انتخاب میکنند که از لحاظ نظری بتوانند مسائلشان را حل کنند. وقتی ایرانیان با سلجوقیان برخورد کردند، نظریه سیاسیشان را تغییر دادند. مورد بعدي، ذخیرههای دانش است كه برای
حل دشواریها به كار گرفته ميشود و در تصمیمات اقتصادی تأثیرگذار است. همه کشورها دشواری و قابلیت برای حل دشواری دارند كه ذخیره دانش برای حل دشواریها به کمکشان میآید. نورث میگوید اگر دشواری با قابلیت توانایی حل مسئله خیلی فاصله داشته باشد، ملتها سعی میکنند صورتمسئله را ساده کنند. سپس تلاش ميكنند از ذخيرههاي دانش خود استفاده كنند و اگر نتوانستند، صورتمسئله را حذف ميكنند. ذخیره دانش در تصمیمگیریها اقتصادی تأثیرگذار است. کسانی که تکنولوژی ساختهاند با ویژگیهای خاصی همراه بودهاند که تکنولوژی را سامان دهند. کسی که آن ویژگیها را نداشته باشد، نميتواند از آن تكنولوژي استفاده كند، زيرا اخلاق استفاده از آن را ندارد و آن تكنولوژي لازم است كه بومی شود. مورد بعدی، ایدئولوژی است. ایدئولوژی، مرموز است. اگر بخواهید ساماندهی کنید، ایدئولوژیها میتوانند محرک و غیرمحرک باشند و انسانها را برای تصمیمگیریها آماده ميكند. ایدئولوژیها میتوانند حداقل، هزینه مبادله را دستکاری کنند. در سیاست هم میتوانند دستکاری کنند. اگر این دو کار را بکنند، ممکن است عرصه را بر سیاست تنگ کنند، اگر مشروعیت دولت پایین بیاید، در
اقتصاد مشروعیت تولید پایین ميآيد و در نتيجه، عرصه را برای تولید تنگ میکنند. یک نفر یک ربع کار میکند و میگوید به اندازه حقوقم کار کردم و کارکردن بیشتر را غیرمنصفانه میداند، در نتیجه کنترلش دشوار میشود. دولت هم میخواهد اين افراد را اداره کند، مشروعیتش کم است، مردم همراهي نميكنند، در نتيجه هزینه دولت هم خیلی بالا میرود. در اين شرايط است كه ميگوييم اقتصاد به معنويت و ايدئولوژي نياز دارد.مواردی که شمردم عوامل نهادی هستند که بر عملکرد اقتصاد به اشکال مختلف تأثیر میگذارند. نکته دیگر اینکه وقتی میخواهید در این موارد بحث کنید بهصورت فرضی در ذهنتان این است که چطور اقتصاد را دگرگون کنید که رفاه بیشتر و هزینه کمتر شود. نکته دیگر اینکه نورث دستورالعملی دارد که خیلی بیانش را میپسندم. او میگوید کسانی که میخواهند تغییر دهند، باید فرایند تغییر را بشناسند. در ضمن بدانند راهی که در فرهنگشان آمده از کجا آمده تا به اینجا رسیده، سوم اینکه چگونه آمده تا به اینجا رسیده. اگر اینها را بدانند و بخواهند عمل کنند و بتوانند عمل کنند، چون در مقابلشان کسانی هستند که قدرتهای چانهزنی مسلم دارند و مانعشان میشوند، در این
صورت میتوانند بفهمند احتمالا کجا میروند. برخی میگویند نمیشود جامعه را مهندسی کرد و برخی میگویند میشود. در نتيجه اگر میخواهید عوامل نهادی را وارد کنید، درواقع میخواهید زوایای بیشتری را ببینید، چون حرف اساسی نهادگراهای جدید این است که میگویند اقتصاد نئوکلاسیک زوایایی که من میبینم را نمیبیند و کاستی دارد. در نتیجه من برای اینکه کاستیها را بگیرم، این موارد را اضافه كردم.
ضرورت حاكميت قانون براي ايجاد اقتصادي پايدار
علي عربمازار يزدي، عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
در سادهترين شكل اگر بخواهند عملكرد اقتصادي يك كشور را ارزيابي كنند، براساس سه شاخص بررسي ميكنند: توليد، توليد سرانه و توزيع. آمارهاي ارائهشده از سوي بانك مركزي از سال 1338 وجود دارد؛ بنابراين در بررسي 1338 تا 1398 كه بازه زماني 60ساله را در بر ميگيرد، ميانگين نرخ رشد توليد ايران 4.25 درصد بوده است.
خوب يا بدبودن اين ميزان رشد توليد، بستگي به موقعيت كشور دارد. در يك كشور توسعهيافته اين ميزان رشد، بسيار طلايي است؛ اما براي يك كشور در حال توسعه، رشد درخورتوجهي نيست.
به همين سبب هم در برنامههاي توسعه در چند دهه اخير، ميانگين نرخ رشد را هشت درصد در نظر گرفتهايم و حتي گاهي اعلام كردهايم كه هشت درصد هم كفايت نميكند. اگر مقطع ابتدایی این دوره 60ساله را از 1338 تا 1352 جدا کنیم؛ یعنی اولین افزایش جدی قیمتهای نفت، میشود دوره 45ساله و دوره بعدي، از سال 53 تا 98. این نرخ رشد 4.25 درصدی به حدود دو درصد کاهش پیدا میکند و به 1.98 درصد ميرسد. شوکهای نفتی، انقلاب، جنگ، تحریمهای اقتصادی و عوامل دیگر باعث کاهش میشود. پس همان نرخ رشد میانگین بلندمدت ناکافی بوده و عواملی در دوره اخیر آن را کاهش دادهاند. اگر این دوره را فقط به سالهای پس از انقلاب محدود کنیم، میشود دو درصد. دوره 45ساله هم نزدیک به همین رقم است. اگر سراغ تولید سرانه برویم، هرچه رشد جمعیت بالا برود؛ یعنی مقدار کمتری به هر نفر خواهد رسید. هرچه جمعیت پایینتر باشد، عایدی هر نفر از انباشت تولید بیشتر خواهد شد. در همین مقطع 60ساله، میانگین نرخ رشد جمعیت 2.34 درصد بوده است. اگر خیلی سردستی، این دو میانگین را از هم کم کنیم؛ یعنی رشد تولید سرانه به طور میانگین 1.9 درصد خواهد بود. البته در سالهای بعد، نرخ رشد
تولید کم شده و جمعیت زیاد شده، رشد تولید سرانه خیلی کمتر شده و حدود صفر شده است. پس به لحاظ تولید سرانه، هم عملکرد خوبی نداریم؛ به جز همان مقطع 15ساله که حدود 0.8 درصد نرخ رشد تولید سرانه است. آن مقطع را باید به طور جدی واکاوی کنیم.
شاخص سوم ضریب جینی است. توسعه چطور بین جمعیت توزیع میشود. ممکن است رشد خیلی خوبی داشته باشید؛ ولی عده کمی از محصولات استفاده کنند. توزیع طوری باشد که ماحصل تولید به جیب عده محدودی برود و تغییری در وضعیت زندگی عدهای ایجاد نشود. به طور میانگین برای سالهایی که آمار مربوط به ضریب جینی تولید شده، در دوره 60ساله، 0.42 ضریب جینی بوده. ضریب جینی شاخصی است که بین صفر تا یک اندازهگیری میشود. در حالت یک نابرابری کامل است و در حالت صفر، برابری کامل درآمد صورت گرفته است. حد مطلوب عملی را به 0.2 تا 0.3 ذکر میکنند. تعدادی از کشورهای اروپایی بین 0.2 تا 0.25 ضریب جینی دارند. دوره 15ساله اگرچه به لحاظ تولید و توزیع سرانه عملکرد درخشانی دارد؛ اما به لحاظ ضریب جینی اینطور نیست و میانگین ضریب جینی، 0.46 است. در سالهایی که رشد اقتصادی خوبی داشتیم، در سالهای 1338 تا 52، توزیع این رشد خوب نبوده است. برای سالهای پس از انقلاب هم گرچه در مقایسه با عددی که ذکر کردم، شاهد کاهش هستیم؛ اما عدد 0.4 هم مطلوب نیست و قطعا باید تلاش کرد که این عدد به زیر 0.3 برسد. اگر اين ارقام را كنار هم قرار دهيم، میتوانیم بگوییم عملکرد
اقتصادی ایران در دوره 60ساله به لحاظ تولید نسبتا ضعیف بوده و بهویژه از سال 53 به بعد پرنوسان و تورمی بوده است؛ یعنی ورود نفت باعث میشود نرخ تورم به طور جدی در ایران افزايش يابد و از میانگین حدود چهار درصد در دهه 40 به میانگین حدود 19 درصد در دهههای بعدی برسد که جهش چشمگیری است. پس رشد پایین، پرنوسان، تورمی است؛ چون جامعه روی شیوه توزیع بسیار حساس است و زمانی که احساس تبعیض کند، واکنش منفي نشان میدهد. این واکنش میتواند باعث شود عملکردهای بسیار درخشان از نظر تولید با توقف مواجه شود.
کاستیهای مهم نهادی هم باعث شده چنین عملکرد ضعیفی را داشته باشیم؛ نبود و قانون و بيثباتي. به نظر میرسد در یک سده اخیر عامل نفت به این اضافه میشود؛ یعنی نبود قانون، ناامنی و بیثباتی، وجه نفتی هم به خودش میگیرد. نفت به جای اینکه به حلوفصل ریشههای نهادی عقبماندگی اقتصادی جامعه ما کمک کند، متأسفانه به تشدیدش کمک میکند. اگر بخواهیم سه عامل نبود قانون، ناامنی و بیثباتی را اولویتبندی کنیم، براساس نتیجه نورث درباره شرایط آستانهای گذار از توسعهنیافتگی و توسعهیافتگی ترجیح میدهم رتبه بالاتر را به مسئله نبود قانون بدهم. اگر زمانی جامعهای بخواهد در مسیری بیفتد که عقبماندگی اقتصادیاش را حلوفصل بلندمدت کند، باید این مشکل را حل کند. بر حلوفصل بلندمدت تأکید میکنم؛ چون راههایی وجود دارد که بتوان در مقاطع کوتاهمدت اقتصاد را سروسامان داد.