بازگشت آمريكا به برجام، مأموريت غيرممکن
سيد‌محمد‌هادي موسوي
هفته گذشته خبري در رسانه‌ها منتشر شد که کارشناسان وزارت خارجه آمريكا طرحي را در دست بررسي دارند تا براساس‌آن، آمريكا به «برجام» بازگردد. براساس اين طرح، آمريكا پس از بازگشت به برجام، مدعي خواهد شد که ايران، برجام را نقض کرده و با استناد به بندهاي 36 و 37 اين توافق‌نامه، «مکانيسم ماشه» (Snapback) را فعال کند. هدف آمريكا از اين اقدامات، کشیدن مجدد پاي پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل و فروپاشي برجام است. براساس بندهاي 36 و 37 برجام، اگر يکي از طرفين در اجراي تعهدات، نقض عهد کند، پس از طی‌کردن چند مرحله، پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع و برای «تمديد تعليق تحريم‌ها» رأي‌گيري خواهد شد. آمريكا اميدوار است با طي اين مراحل و استفاده از حق وتو، مانع تمديد تعليق تحريم‌ها شده و برجام را از اين طريق به نابودي بکشاند. در حقيقت مهم‌ترين غرض آمريكا از اين اقدامات، جلوگيري از لغو تحريم‌هاي تسليحاتي ايران است که براساس برجام، تا شش ماه ديگر اجرائي خواهد شد؛ اما آيا آمريكا مي‌تواند به برجام بازگردد؟ برای پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد به ماهيت حقوقي برجام بپردازيم. برخي از حقوق‌دانان بين‌المللي، برجام را يک «معاهده» و ذيل «کنوانسيون وين ۱۹۶۹-حقوق معاهدات» مي‌دانند. برخي ديگر از حقوق‌دانان بين‌المللي، معتقدند برجام فاقد ارزش حقوقي بوده و صرفا «قطع‌نامه ۲۲۳۱» اهميت حقوقي دارد. همچنان که وزير امور خارجه آمريكا نيز اعلام كرد، برجام و قطع‌نامه 2231 از يکديگر مجزا هستند و هدف آمريكا، بازگشت به برجام نيست!
با‌اين‌حال اگر برجام را يک معاهده بين‌المللي قلمداد کنيم، براساس بيانيه وزارت خارجه و سخنراني رئيس‌جمهور آمريكا در ارديبهشت 97، اين کشور از عضويت (participation) در برجام، خارج
(withdraw)، تمام امتيازات و وظايف خود را واگذار و هيچ حقي در برجام ندارد. از‌اين‌رو براساس ماده 9 کنوانسيون وين، بازگشت دوباره آمريكا به برجام، نيازمند موافقت بقيه اعضا و پذيرش تعهدات است که احتمالا مدنظر آمريكا نيست. همچنين بازگشت به برجام، مستلزم انجام تعهدات طرفين (هم ايران و هم آمريكا) است که گرچه مطلوب ايران بوده؛ اما قطعا آمريكا چنين اراده و خواسته‌اي ندارد و نقض غرض آمريكا برای تمديد محدوديت‌هاي تسليحاتي ايران است.
چنانچه برجام را فاقد وجاهت حقوقي دانسته و صرفا قطع‌نامه 2231 شوراي امنيت را قابل استناد بدانيم، آمريكا از قطع‌نامه مزبور، خارج نشده و صرفا با قلدري، از اجراي آن سر باز زده است. در اين شرايط، آمريكا شايد بتواند اين ادعا را طرح کند که به‌عنوان يکي از اعضاي شوراي امنيت، خواهان اجراي مجدد اين قطع‌نامه و فعال‌کردن مکانيسم ماشه است. گرچه در اين شرايط نيز کارشناسان معتقدند دولت آمريكا پس از دو سال تکذيب برجام و سرباز‌زدن از تعهدات خود نمي‌تواند مجددا قطع‌نامه 2231 را اجرائي کند؛ اما پمپئو، وزير امور خارجه آمريكا، مدعي شد که واشنگتن از تمام ابزارهايش در سازمان ملل براي مقابله با لغو تحريم‌هاي تسليحاتي شوراي امنيت عليه ايران استفاده خواهد کرد و در اين زمينه با فرانسه و انگليس نيز رايزني کرده است. براساس گزارش‌ها، طرح آمريكا در راستای بازگشت به برجام شامل دو بخش است. در قدم اول، آمريكا با ارائه يک قطع‌نامه، خواهان تمديد تحريم تسليحاتي ايران خواهد شد؛ قطع‌نامه‌اي که احتمالا با مخالفت ديگر اعضاي شوراي امنيت مواجه خواهد شد؛ اما در مرحله دوم، چنانچه آمريكا نتوانست به هدف خود دست يابد، طرح اجراي قطع‌نامه 2231 را پيگيري
خواهد کرد؛ چرا‌که اين کشور هرگز مدعي خروج از اين قطع‌نامه نشده است. شايد اين ادعا قدري دست‌نيافتني به نظر برسد؛ اما دولت ترامپ نشان داده است برای دستيابي به هدف خود از هيچ تلاشي دریغ نمی‌کند و با استفاده افراطي از ابزارهايي مانند تحريم، توانسته اهداف خود در سياست خارجي را محقق کند.
شرايط فعلي منطقه و بين‌المللي نيز ابزارهاي کافي برای اهرم فشار آمريكا به اعضاي شوراي امنيت در راستای پذيرش اين طرح را فراهم کرده است. فشار شديد آمريكا بر چين به بهانه شيوع ويروس کرونا و درخواست تحقيقات بين‌المللي برای ريشه‌يابي شيوع اين ويروس و همچنين درخواست غرامت از چين بابت تلفات کرونا مي‌تواند يکي از ابزارهاي آمريكا در متقاعد‌کردن چين برای همکاري با آمريكا قلمداد شود. کاهش قيمت جهاني نفت و تقابل عربستان سعودي و روسيه نيز ابزار ديگري در اختيار آمريكا قرار داده تا با تحت فشار قرار‌دادن عربستان بتواند منافع روسيه را تأمين و نظر مثبت اين کشور را در‌این‌باره جلب کند.
در چنين شرايطي، نقش چين و روسيه بسيار حياتي به نظر مي‌رسد و شايد با اميد عقد قراردادهاي تسليحاتي با ايران، از اين اقدام آمريكا حمايت نکنند. اگرچه همين امر نيز موقعيت ايران برای مذاکره و عقد قرارداد تسليحاتي با اين دو کشور را به‌شدت تنزل مي‌بخشد. موضع اتحاديه اروپا نيز در اين موضوع چندان شفاف نيست. هماهنگ‌کننده سياست خارجي اروپا روز گذشته اعلام کرد کاملا مشخص است که آمريكا ديگر يکي از طرفين برجام محسوب نمي‌شود؛ اما همانند ديگر اعضاي سازمان ملل مي‌تواند خواستار تحريم تسليحاتي ايران شود. از‌اين‌رو به نظر مي‌رسد آمريكا در متقاعدكردن اروپا کار دشواري پيش‌رو نداشته باشد. از منظر داخلي نيز، موفقيت ترامپ در لغو کامل برجام مي‌تواند برگ برنده خوبي در انتخابات آتي قلمداد شود؛ به‌ویژه اينکه در شرايط شيوع وسيع کرونا و افزايش بي‌سابقه بي‌کاري در آمريكا، شانس انتخاب مجدد او کاهش يافته است. مضافا اينکه حتي اگر ترامپ مجددا انتخاب نشود، برجام را به‌عنوان تنها ميراث باقي‌مانده اوباما به نحوي نابود کرده که رئيس‌جمهور بعدي آمريكا شايد هيچ وقت نتواند آن را احيا کند. به‌عنوان نتيجه‌گيري مي‌توان گفت ايده بازگشت به برجام و نابودي
آن از منظر حقوق بين‌المللي شايد يک «مأموريت غيرممکن» به نظر برسد؛ اما تجربه نشان داده در سرزمين هاليوود، اجراي چنين مأموريت‌هايي، دور از ذهن نيست!
هفته گذشته خبري در رسانه‌ها منتشر شد که کارشناسان وزارت خارجه آمريكا طرحي را در دست بررسي دارند تا براساس‌آن، آمريكا به «برجام» بازگردد. براساس اين طرح، آمريكا پس از بازگشت به برجام، مدعي خواهد شد که ايران، برجام را نقض کرده و با استناد به بندهاي 36 و 37 اين توافق‌نامه، «مکانيسم ماشه» (Snapback) را فعال کند. هدف آمريكا از اين اقدامات، کشیدن مجدد پاي پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل و فروپاشي برجام است. براساس بندهاي 36 و 37 برجام، اگر يکي از طرفين در اجراي تعهدات، نقض عهد کند، پس از طی‌کردن چند مرحله، پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع و برای «تمديد تعليق تحريم‌ها» رأي‌گيري خواهد شد. آمريكا اميدوار است با طي اين مراحل و استفاده از حق وتو، مانع تمديد تعليق تحريم‌ها شده و برجام را از اين طريق به نابودي بکشاند. در حقيقت مهم‌ترين غرض آمريكا از اين اقدامات، جلوگيري از لغو تحريم‌هاي تسليحاتي ايران است که براساس برجام، تا شش ماه ديگر اجرائي خواهد شد؛ اما آيا آمريكا مي‌تواند به برجام بازگردد؟ برای پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد به ماهيت حقوقي برجام بپردازيم. برخي از حقوق‌دانان بين‌المللي، برجام را يک «معاهده» و ذيل «کنوانسيون وين ۱۹۶۹-حقوق معاهدات» مي‌دانند. برخي ديگر از حقوق‌دانان بين‌المللي، معتقدند برجام فاقد ارزش حقوقي بوده و صرفا «قطع‌نامه ۲۲۳۱» اهميت حقوقي دارد. همچنان که وزير امور خارجه آمريكا نيز اعلام كرد، برجام و قطع‌نامه 2231 از يکديگر مجزا هستند و هدف آمريكا، بازگشت به برجام نيست!
با‌اين‌حال اگر برجام را يک معاهده بين‌المللي قلمداد کنيم، براساس بيانيه وزارت خارجه و سخنراني رئيس‌جمهور آمريكا در ارديبهشت 97، اين کشور از عضويت (participation) در برجام، خارج
(withdraw)، تمام امتيازات و وظايف خود را واگذار و هيچ حقي در برجام ندارد. از‌اين‌رو براساس ماده 9 کنوانسيون وين، بازگشت دوباره آمريكا به برجام، نيازمند موافقت بقيه اعضا و پذيرش تعهدات است که احتمالا مدنظر آمريكا نيست. همچنين بازگشت به برجام، مستلزم انجام تعهدات طرفين (هم ايران و هم آمريكا) است که گرچه مطلوب ايران بوده؛ اما قطعا آمريكا چنين اراده و خواسته‌اي ندارد و نقض غرض آمريكا برای تمديد محدوديت‌هاي تسليحاتي ايران است.
چنانچه برجام را فاقد وجاهت حقوقي دانسته و صرفا قطع‌نامه 2231 شوراي امنيت را قابل استناد بدانيم، آمريكا از قطع‌نامه مزبور، خارج نشده و صرفا با قلدري، از اجراي آن سر باز زده است. در اين شرايط، آمريكا شايد بتواند اين ادعا را طرح کند که به‌عنوان يکي از اعضاي شوراي امنيت، خواهان اجراي مجدد اين قطع‌نامه و فعال‌کردن مکانيسم ماشه است. گرچه در اين شرايط نيز کارشناسان معتقدند دولت آمريكا پس از دو سال تکذيب برجام و سرباز‌زدن از تعهدات خود نمي‌تواند مجددا قطع‌نامه 2231 را اجرائي کند؛ اما پمپئو، وزير امور خارجه آمريكا، مدعي شد که واشنگتن از تمام ابزارهايش در سازمان ملل براي مقابله با لغو تحريم‌هاي تسليحاتي شوراي امنيت عليه ايران استفاده خواهد کرد و در اين زمينه با فرانسه و انگليس نيز رايزني کرده است. براساس گزارش‌ها، طرح آمريكا در راستای بازگشت به برجام شامل دو بخش است. در قدم اول، آمريكا با ارائه يک قطع‌نامه، خواهان تمديد تحريم تسليحاتي ايران خواهد شد؛ قطع‌نامه‌اي که احتمالا با مخالفت ديگر اعضاي شوراي امنيت مواجه خواهد شد؛ اما در مرحله دوم، چنانچه آمريكا نتوانست به هدف خود دست يابد، طرح اجراي قطع‌نامه 2231 را پيگيري
خواهد کرد؛ چرا‌که اين کشور هرگز مدعي خروج از اين قطع‌نامه نشده است. شايد اين ادعا قدري دست‌نيافتني به نظر برسد؛ اما دولت ترامپ نشان داده است برای دستيابي به هدف خود از هيچ تلاشي دریغ نمی‌کند و با استفاده افراطي از ابزارهايي مانند تحريم، توانسته اهداف خود در سياست خارجي را محقق کند.
شرايط فعلي منطقه و بين‌المللي نيز ابزارهاي کافي برای اهرم فشار آمريكا به اعضاي شوراي امنيت در راستای پذيرش اين طرح را فراهم کرده است. فشار شديد آمريكا بر چين به بهانه شيوع ويروس کرونا و درخواست تحقيقات بين‌المللي برای ريشه‌يابي شيوع اين ويروس و همچنين درخواست غرامت از چين بابت تلفات کرونا مي‌تواند يکي از ابزارهاي آمريكا در متقاعد‌کردن چين برای همکاري با آمريكا قلمداد شود. کاهش قيمت جهاني نفت و تقابل عربستان سعودي و روسيه نيز ابزار ديگري در اختيار آمريكا قرار داده تا با تحت فشار قرار‌دادن عربستان بتواند منافع روسيه را تأمين و نظر مثبت اين کشور را در‌این‌باره جلب کند.
در چنين شرايطي، نقش چين و روسيه بسيار حياتي به نظر مي‌رسد و شايد با اميد عقد قراردادهاي تسليحاتي با ايران، از اين اقدام آمريكا حمايت نکنند. اگرچه همين امر نيز موقعيت ايران برای مذاکره و عقد قرارداد تسليحاتي با اين دو کشور را به‌شدت تنزل مي‌بخشد. موضع اتحاديه اروپا نيز در اين موضوع چندان شفاف نيست. هماهنگ‌کننده سياست خارجي اروپا روز گذشته اعلام کرد کاملا مشخص است که آمريكا ديگر يکي از طرفين برجام محسوب نمي‌شود؛ اما همانند ديگر اعضاي سازمان ملل مي‌تواند خواستار تحريم تسليحاتي ايران شود. از‌اين‌رو به نظر مي‌رسد آمريكا در متقاعدكردن اروپا کار دشواري پيش‌رو نداشته باشد. از منظر داخلي نيز، موفقيت ترامپ در لغو کامل برجام مي‌تواند برگ برنده خوبي در انتخابات آتي قلمداد شود؛ به‌ویژه اينکه در شرايط شيوع وسيع کرونا و افزايش بي‌سابقه بي‌کاري در آمريكا، شانس انتخاب مجدد او کاهش يافته است. مضافا اينکه حتي اگر ترامپ مجددا انتخاب نشود، برجام را به‌عنوان تنها ميراث باقي‌مانده اوباما به نحوي نابود کرده که رئيس‌جمهور بعدي آمريكا شايد هيچ وقت نتواند آن را احيا کند. به‌عنوان نتيجه‌گيري مي‌توان گفت ايده بازگشت به برجام و نابودي
آن از منظر حقوق بين‌المللي شايد يک «مأموريت غيرممکن» به نظر برسد؛ اما تجربه نشان داده در سرزمين هاليوود، اجراي چنين مأموريت‌هايي، دور از ذهن نيست!
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
