جایگاه مستأجر شهروند یا متقاضی مسکن؟
خانه فقط مکان فیزیکی و چهاردیواری محل سکونت با سقف بالای سر نیست؛ بستری برای شکل‌گیری و تداوم بخشی از زندگی و جایگاه اجتماعی فرد و یکی از پایه‌های احساس تعلق او به شهر و محله است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
پویا امین‌لاری - پژوهشگر دکترای شهرسازی و مدرس دانشگاه
خانه فقط مکان فیزیکی و چهاردیواری محل سکونت با سقف بالای سر نیست؛ بستری برای شکل‌گیری و تداوم بخشی از زندگی و جایگاه اجتماعی فرد و یکی از پایه‌های احساس تعلق او به شهر و محله است. این فرد چه مالک باشد و چه مستأجر، در محله زندگی می‌کند، از خدمات شهری بهره می‌برد و در شکل‌گیری روابط اجتماعی محله سهم دارد. امنیت سکونت، امکان برنامه‌ریزی برای زندگی را فراهم می‌کند و آینده فرد را تا حدی با آن گره می‌زند. این موضوع برای مستأجران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا برخلاف مالک، معمولا از تداوم سکونت خود اطمینان کمتری دارد و هر بار تمدید قرارداد می‌تواند به معنای مواجهه دوباره با افزایش اجاره‌بها، تغییر شرایط قرارداد یا حتی ناگزیرشدن به ترک خانه و محله باشد.
از این منظر، پرسش درباره وضعیت مستأجر، صرفا پرسشی درباره توانایی پرداخت اجاره نیست؛ پرسشی درباره کیفیت شهروندی اوست. با کاهش میانگین مدت سکونت مستأجران در یک ملک -که خود می‌تواند نشانه‌ای از کاهش امنیت و ثبات سکونت باشد- این پیوند میان مستأجر، خانه و محله نیز به تدریج ضعیف و جایگاه اجتماعی او تهدید شده است. بنابراین، پرسشی شکل می‌گیرد که آیا مستأجر فرصت و امکان کافی برای تبدیل‌شدن از یک «ساکن موقت» به یک «شهروند صاحب رابطه با محله و شهر» را دارد یا مجبور است بخش زیادی از انرژی و منابع خود را صرف حفظ موقعیت مسکونی خویش کند؟ این در حالی است که در گذشته‌ای نه‌چندان دور، اجاره‌نشینی با تعبیر خوش‌نشینی شناخته می‌شد، اما امروز برای بخش بزرگی از خانوارهای شهری، «مستأجربودن» دیگر صرفا وضعیت موقت یا انتخابی اقتصادی برای شیوه تأمین مسکن نیست، بلکه حتی به دغدغه روزمره مستأجران بدل شده است. در شرایطی که فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تأمین مسکن افزایش یافته، یکی از موضوعات مهم اما کمتر پرداخته‌شده، این است که چه بر سر جایگاه اجتماعی مستأجر و کیفیت زندگی او آمده است؟ آیا او همچنان پیش از هر چیز یک «شهروند» است یا در نظام کنونی مسکن، بیش از آنکه شهروند تلقی شود، به «متقاضی مسکن» تقلیل یافته است؟
اگر مسکن را فقط یک کالای مصرفی و اجاره‌بها را صرفا یک هزینه ماهانه در نظر بگیریم، بخش مهمی از مسئله اجاره‌نشینی را نادیده گرفته‌ایم. در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی ایران، افزایش ارزش زمین و مسکن، در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها، موجب شده فاصله میان «توانایی خرید مسکن» و «نیاز به مسکن» بیشتر شده و خانواری که توان ورود به بازار مالکیت را ندارد، ناگزیر است برای دسترسی به همان کالای ضروری، هزینه بیشتری بپردازد؛ در حالی که افزایش ارزش دارایی مسکونی عمدتا نصیب مالک می‌شود. ریشه مسئله را نباید فقط در گرانی یک دهه اخیر مسکن جست‌وجو کرد. آنچه امروز به کاهش امنیت سکونت و تغییر جایگاه مستأجر انجامیده، حاصل برهم‌نشینی چند روند در طولانی‌مدت است: شهرنشینی سریع، افزایش ارزش زمین و مسکن، تبدیل مسکن به دارایی و ابزار حفظ ارزش، ضعف تأمین مالی خانوارها، تورم، تغییر سیاست‌های مسکن و در کنار همه اینها، ضعف شکل‌گیری یک نظام پایدار و فراگیر اجاره‌داری اجتماعی.
رشد سریع شهرنشینی در چند دهه گذشته، تقاضا برای مسکن و زمین شهری به‌ویژه در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها را افزایش داد و هم‌زمان، تمرکز فرصت‌های شغلی، خدمات و امکانات در شهرهای بزرگ، تقاضا برای سکونت در مکان‌های برخوردارتر را تقویت کرد. در نتیجه، مسئله تنها کمبود تعداد واحدهای مسکونی نبود؛ دسترسی به مسکن مناسب در مکان مناسب نیز به مسئله‌ای جدی تبدیل شد. خانوارهایی که توان خرید مسکن در بازار رسمی را نداشتند، بیش از پیش به بازار اجاره وابسته شدند و بخشی از تقاضای مسکن نیز به سمت مناطق ارزان‌تر، حاشیه شهرها و شهرهای پیرامونی سوق پیدا کرد.
از سوی دیگر، افزایش مداوم قیمت مسکن در مقایسه با رشد درآمد خانوار، سهم فزاینده‌ای از منابع خانوار را صرف اجاره‌بها و مبلغ ودیعه کرده و امکان تبدیل اجاره‌نشینی به مالکیت را برای بخشی از خانوارها دشوارتر کرده است. در نتیجه، اجاره‌نشینی که می‌توانست در بخشی از چرخه زندگی خانوار، مرحله‌ای موقت و گذرا باشد، برای گروهی از خانوارهای شهری به وضعیتی بلندمدت تبدیل شده است. این تغییر اهمیت زیادی دارد؛ زیرا وقتی دوره اجاره‌نشینی طولانی می‌شود، دیگر مسئله این است که بتوان امنیت و ثبات لازم را برای ساختن یک زندگی فراهم کرد. بنابراین، مسکن از یک نیاز اساسی به دغدغه‌ای مستمر تبدیل می‌شود؛ دغدغه‌ای که ممکن است نه‌فقط کیفیت زندگی، بلکه تصمیمات خانوار درباره محل کار، مدرسه فرزندان، اندازه خانه، محله محل سکونت و حتی فاصله از شبکه‌های خانوادگی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.
در این میان، سیاست‌های مسکن نیز در شکل‌گیری این وضعیت بی‌تأثیر نبوده‌اند. بخش مهمی از سیاست‌های مسکن در ایران، در دوره‌های مختلف، بر افزایش عرضه، تأمین زمین، ساخت مسکن و تلاش در جهت خانه‌دار‌کردن خانوارها متمرکز بوده است. این سیاست‌ها البته در مقاطع مختلف تلاش کرده‌اند گروه‌های کم‌درآمد و فاقد مسکن را حمایت کنند، اما در کنار سیاست‌های مالکیت‌محور، توجه به مستأجران و امنیت سکونتشان کمتر بوده است. پیامد این وضعیت فقط اقتصادی نیست؛ ناامنی سکونت می‌تواند به ناامنی مکانی و اجتماعی نیز منجر شود. خانواری که نمی‌داند سال آینده همچنان توان ماندن در خانه و محله خود را خواهد داشت یا نه، دشوارتر می‌تواند برای آینده برنامه‌ریزی کند و انگیزه و امکان کمتری برای ایجاد پیوندهای بلندمدت با محیط پیرامون خود خواهد داشت. جابه‌جایی‌های مکرر ممکن است به معنای تغییر مدرسه، محل کار، مسیرهای روزمره، همسایگان، شبکه‌های دوستی و روابط محلی باشد. در نتیجه، ثبات سکونت فقط به معنای ماندن در یک واحد مسکونی نیست؛ بستری برای شکل‌گیری روابط اجتماعی، شناخت محیط، ایجاد اعتماد و احساس تعلق به محله است. از این منظر، امنیت سکونت را باید بخشی از امنیت اجتماعی خانوار دانست. در حالی که اکنون خانه از بستری برای ساختن زندگی، به مسئله‌ای تبدیل شده که باید دائما برای حفظ آن تلاش کرد.
اینجاست که مسئله مسکن به مسئله شهروندی نیز پیوند می‌خورد. شهروند فقط فردی نیست که در محدوده جغرافیایی یک شهر سکونت دارد؛ کسی است که با شهر و محله خود رابطه‌ای نسبتا پایدار برقرار می‌کند، از خدمات و امکانات آن بهره می‌برد، با دیگران شبکه‌های اجتماعی می‌سازد، به محیط زندگی خود احساس تعلق پیدا می‌کند و امکان مشارکت در زندگی جمعی را دارد. البته نمی‌توان گفت هر مستأجری الزاما فاقد چنین پیوندهایی است یا هر مالکی از آن برخوردار است؛ مسئله، یک رابطه ساختاری است: هرچه امنیت و ثبات سکونت کمتر شود، امکان شکل‌گیری برخی از این پیوندهای بلندمدت نیز می‌تواند کاهش یابد.
به این ترتیب، آنچه در ظاهر یک مسئله اقتصادی -یعنی افزایش هزینه مسکن و اجاره‌بها- به نظر می‌رسد، به تدریج به مسئله‌ای اجتماعی و شهری تبدیل شده است. افزایش هزینه مسکن، قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد؛ کاهش قدرت خرید، دسترسی به مالکیت را دشوارتر می‌کند؛ دشوار شدن مالکیت، دوره اجاره‌نشینی را طولانی‌تر می‌کند؛ و اجاره‌نشینی ناپایدار می‌تواند جابه‌جایی و بی‌ثباتی مکانی بیشتری ایجاد کند. این زنجیره در نهایت بر رابطه فرد با محله و شهر اثر می‌گذارد. در نهایت اگر شهروند برای داشتن یک زندگی باثبات، پیش از هر چیز مجبور باشد دائما نگران حفظ امکان سکونت خود باشد، فرصت و ظرفیت کافی برای ایفای نقش به‌عنوان یک شهروند دارای رابطه پایدار با محله و شهر را نخواهد داشت.
بنابراین بحران اجاره‌نشینی فقط بحران اجاره‌بها یا کمبود واحد مسکونی نیست؛ بحران امنیت سکونت، ثبات اجتماعی و تعلق مکانی نیز هست. شاید یکی از نشانه‌های این تغییر، آن باشد که در نگاه سیاست‌گذاران، مستأجر به جای آنکه صرفا یک شهروندِ ساکن شهر باشد که مسکن را به شیوه اجاره تأمین کرده، بیش از پیش به متقاضی مسکن تبدیل شده است؛ فردی که بخش درخور توجهی از منابع، زمان و انرژی خود را صرف حفظ یا پیدا‌کردن امکان سکونت می‌کند. مسئله اصلی دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود که مسکن از یکی از بسترهای زندگی شهروندی، به چنان دغدغه‌ای تبدیل شد که خودِ امکان زیست باثبات در شهر را تحت‌الشعاع قرار داد.
بنابراین سیاست‌های مسکن را نمی‌توان صرفا با میزان ساخت‌وساز یا تعداد خانوارهای صاحبخانه‌شده سنجید. بخشی از شهروندان ممکن است سال‌ها یا حتی تمام دوره زندگی خود مستأجر باشند، بنابراین نگاه به اجاره‌نشینی نباید یک وضعیت موقت تا رسیدن به مالکیت تلقی شود و حقوق مستأجر در برخورداری از سکونت ناچیز انگاشته شود و سیاست‌ها و تصمیمات را باید برای تأمین یک زندگی باکیفیت، باثبات و قابل پیش‌بینی طراحی کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
