رئیس قوه قضائیه ابلاغ کرد:
بخشنامهای برای جلوگیری از تبانی شهود
شرق: شهادت یکی از ارکان اثبات دعواست و بسیاری برای اثبات ادعای کذب خود به شهادت شاهد دروغین متوسل میشوند و اینگونه موفق به دورزدن قانون و عدالت میشوند.
نگرانی از گسترش این آسیب قضائی به مرز هشدار رسیده است و برخی ارائه شهادت کذب را به منبع درآمدی تبدیل کردهاند و کم نیست پروندههایی که برمبنای شهادت دروغ تشکیل شدهاند.
با توجه به اهمیت شهادت در مسیر تحقق عدالت قضائی، رئیس قوه قضائیه بر آن شد تا با بخشنامهای اقدام به اصلاح این امر کند.
رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامهای در چهار بند، نحوه احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آنها با طرفین پروندهها را به مراجع قضائی سراسر کشور ابلاغ کرد. در بند یک این بخشنامه آمده است: «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضائی امکانپذیر باشد».
بند دوم این بخشنامه تصریح کرده است: «قضات دادگاهها و دادسراها نسبتبه احراز هویت شهود تعرفهشده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان اقدام کنند».
در بند سوم نیز آمده است: «در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی فورا مراتب صورت مجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم معمول گردد».
در بند چهارم نیز رئیس قوه قضائیه دستور داده است: «مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضائی بهصورت حرفهای حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز، مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضائی میکنند، اقدام کند».
لازم به توضیح است که «شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصا از آن آگاه شدهاند؛ یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را «اسماع» خوانند».
در تمامی ادوار و همچنین در همه سیستمهای حقوقی شهادت شهود بهعنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است، اما حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
البته در ایران شهادت فقط در مواردی که سایر ادله اثبات جرم موجود نباشد، تأثیر بسزایی در روند قضائی دارد اما مسئله شهادت کذب جزء موارد روبهرشدی بود که شاید این بخشنامه بتواند آن را کنترل کند.
شرق: شهادت یکی از ارکان اثبات دعواست و بسیاری برای اثبات ادعای کذب خود به شهادت شاهد دروغین متوسل میشوند و اینگونه موفق به دورزدن قانون و عدالت میشوند.
نگرانی از گسترش این آسیب قضائی به مرز هشدار رسیده است و برخی ارائه شهادت کذب را به منبع درآمدی تبدیل کردهاند و کم نیست پروندههایی که برمبنای شهادت دروغ تشکیل شدهاند.
با توجه به اهمیت شهادت در مسیر تحقق عدالت قضائی، رئیس قوه قضائیه بر آن شد تا با بخشنامهای اقدام به اصلاح این امر کند.
رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامهای در چهار بند، نحوه احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آنها با طرفین پروندهها را به مراجع قضائی سراسر کشور ابلاغ کرد. در بند یک این بخشنامه آمده است: «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضائی امکانپذیر باشد».
بند دوم این بخشنامه تصریح کرده است: «قضات دادگاهها و دادسراها نسبتبه احراز هویت شهود تعرفهشده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان اقدام کنند».
در بند سوم نیز آمده است: «در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی فورا مراتب صورت مجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم معمول گردد».
در بند چهارم نیز رئیس قوه قضائیه دستور داده است: «مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضائی بهصورت حرفهای حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز، مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضائی میکنند، اقدام کند».
لازم به توضیح است که «شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصا از آن آگاه شدهاند؛ یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را «اسماع» خوانند».
در تمامی ادوار و همچنین در همه سیستمهای حقوقی شهادت شهود بهعنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است، اما حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
البته در ایران شهادت فقط در مواردی که سایر ادله اثبات جرم موجود نباشد، تأثیر بسزایی در روند قضائی دارد اما مسئله شهادت کذب جزء موارد روبهرشدی بود که شاید این بخشنامه بتواند آن را کنترل کند.