دولت کجاست؟!
سالار سیفالدینی
یکی از متداولترین جملاتی که این روزها شنیده میشود، این پرسش است: «دولت کجاست؟».
کرونا بحرانی فراگیر بود که دامنه توسعه آن بیشترین فضاهای جغرافیایی و بیشترین جمعیت را به خود مشغول کرده است. حتی دفاع مقدس نیز بیش از چند استان را درگیر نکرد که تمرکز را آسانتر میکرد. اما امروز صحنههایی تأملبرانگیز، یکی پس از دیگری رقم میخورد که باید به آنها فکر کرد. فیلم افسر پلیسی که به مردم میگوید: «من فردا با دستور خودم راه شمال را میبندم» یا تصویر مردمی که خودسرانه و با تصمیم خود راه را میبندند و بدون اینکه قوه قهریه دخالت کند، به خودروها حمله میکنند. در شرایط «عادی» این اقدام جرم محسوب میشود و حتی حکم فقهی قطاعالطریق برای آن وجود دارد اما امروز شرایط عادی نیست و مردم دچار اضطرار هستند و اضطرار نیز از عوامل رافع مسئولیت یا مخففه جرم است. پرسش اینجاست که این شرایط غیرعادی و «استثنائی» تا کی ادامه دارد!؟ در فلسفه حقوق عمومی کارل اشمیت، حاکم در حالت عادی در خواب است اما وقتی موقعیت عادی در خطر لغزیدن به ورطه استثنا یعنی خطر مهلک استثنائی باشد، از خواب بیدار میشود. اما ظاهرا امروز گویا در شرایط بحرانی و مهلک (استثنا) در خواب است و در شرایط عادی برای گرفتن مالیات و پارهای تکالیف از خواب
بیدار میشود. از همین روست که وقتی مردم به حضور و اقتدار دولت نیاز دارند، دولت غایب است و پرسش اولیه مدام تکرار میشود.
میزان اقتدار حاکمیت و تدبیر دولت در مواقع استثنائی قابل ارزیابی است وگرنه در دولتهای ضعیف هم چرخه زندگی در شرایط عادی خواهد چرخید. دولت اصولا مالکیت انحصاری بر حق تصمیمگیری را دارد؛ بنابراین دولتهای مقتدر قادر به تصمیمگیری در بحران هستند. آنچه اکنون در حال رخدادن است، علاوه بر مدیریت چندپاره غیبت اقتدار دولت در بحران است که نتیجه منطقی آن فقدان اقتدار است. بر اثر چنین خلأیی است که افسر پلیس جرئت پیدا میکند به مردم بگوید «که با حکم خودش، جاده را خواهد بست» و هنگامی که امر محقق نمیشود، گروهی از مردم نیز با حکم خود راه را میبندند؛ روندی که نتیجهای جز هرجومرج ندارد.
این اتفاقات زمانی رخ میدهد که دولت غایب باشد یا حضور متزلزلی داشته باشد. آنچه از دولت مقتدر توسعهگرا انتظار میرود، همین است که دامنه اقتدار خود را در شرایط بحران یا استثنائی حفظ کند و با ورود یک ویروس فراگیر مانند کرونا دچار تزلزل نشود. در چنین مواقعی آخرین احساسی که باید به مردم منتقل شود، بینظمی در اقتدار حاکمه است.
اما اقتداری که 20 روز پس از بحران قادر به تهیه و توزیع الکل یا ماسک نباشد، یا قادر به بستن یا قرنطینه منطقه بحرانزده نیست یا اهالی دولت بهجای مقابله با ویروس با خوشحالی خبر ابتلای خود را میدهند، نظمی ازهمگسسته دارد. چنین سیستمی در اولین فرصت باید در مبانی نظری و الزامات عملی خود تجدیدنظر کند. ایران نیازمند دولت مقتدر توسعهگرا است که «سیاست اول ایران» را نهادینه کند. دولت مقتدر به معنای دولت بزرگ یا سنگین نیست. همه دولتهای مقتدر جهان دستکم در تجربههای دموکراتیک خود کوچک و چابک هستند که حوزه مسئولیت و دخالت آنها محدود اما مقتدرانه و مدبرانه است. در چنین ساختاری است که دولت نمیتواند غایب باشد و منتقدان از «فقدان دولت» یا «ملت بیدولت» سخن نخواهند گفت. آینده ایران را ساختار مبتنی بر دولت مقتدر توسعهگرا تعیین خواهد کرد یا اصولا آیندهای نخواهد داشت. ایران پساکرونا باید با پیش از آن متفاوت باشد. یک دولت مقتدر توسعهگرا اگر حمایت طبقات و سایر بخشهای عمومی را داشته باشد، میتواند در عرض 10 سال کشور را به وضع مطلوب برساند اما راه برونرفت از همه مشکلات سیاست داخلی و خارجی ابتدا فهم تازهای از
دولتمداری و حکمرانی است. در فهم کنونی از دولتمداری، نه توسعه ممکن است نه خود دولت به اندازه کافی اقتدار دارد. ایران برای توسعه و پیشرفت به دولتی مقتدر و نظمی دقیق نیاز دارد.
یکی از متداولترین جملاتی که این روزها شنیده میشود، این پرسش است: «دولت کجاست؟».
کرونا بحرانی فراگیر بود که دامنه توسعه آن بیشترین فضاهای جغرافیایی و بیشترین جمعیت را به خود مشغول کرده است. حتی دفاع مقدس نیز بیش از چند استان را درگیر نکرد که تمرکز را آسانتر میکرد. اما امروز صحنههایی تأملبرانگیز، یکی پس از دیگری رقم میخورد که باید به آنها فکر کرد. فیلم افسر پلیسی که به مردم میگوید: «من فردا با دستور خودم راه شمال را میبندم» یا تصویر مردمی که خودسرانه و با تصمیم خود راه را میبندند و بدون اینکه قوه قهریه دخالت کند، به خودروها حمله میکنند. در شرایط «عادی» این اقدام جرم محسوب میشود و حتی حکم فقهی قطاعالطریق برای آن وجود دارد اما امروز شرایط عادی نیست و مردم دچار اضطرار هستند و اضطرار نیز از عوامل رافع مسئولیت یا مخففه جرم است. پرسش اینجاست که این شرایط غیرعادی و «استثنائی» تا کی ادامه دارد!؟ در فلسفه حقوق عمومی کارل اشمیت، حاکم در حالت عادی در خواب است اما وقتی موقعیت عادی در خطر لغزیدن به ورطه استثنا یعنی خطر مهلک استثنائی باشد، از خواب بیدار میشود. اما ظاهرا امروز گویا در شرایط بحرانی و مهلک (استثنا) در خواب است و در شرایط عادی برای گرفتن مالیات و پارهای تکالیف از خواب
بیدار میشود. از همین روست که وقتی مردم به حضور و اقتدار دولت نیاز دارند، دولت غایب است و پرسش اولیه مدام تکرار میشود.
میزان اقتدار حاکمیت و تدبیر دولت در مواقع استثنائی قابل ارزیابی است وگرنه در دولتهای ضعیف هم چرخه زندگی در شرایط عادی خواهد چرخید. دولت اصولا مالکیت انحصاری بر حق تصمیمگیری را دارد؛ بنابراین دولتهای مقتدر قادر به تصمیمگیری در بحران هستند. آنچه اکنون در حال رخدادن است، علاوه بر مدیریت چندپاره غیبت اقتدار دولت در بحران است که نتیجه منطقی آن فقدان اقتدار است. بر اثر چنین خلأیی است که افسر پلیس جرئت پیدا میکند به مردم بگوید «که با حکم خودش، جاده را خواهد بست» و هنگامی که امر محقق نمیشود، گروهی از مردم نیز با حکم خود راه را میبندند؛ روندی که نتیجهای جز هرجومرج ندارد.
این اتفاقات زمانی رخ میدهد که دولت غایب باشد یا حضور متزلزلی داشته باشد. آنچه از دولت مقتدر توسعهگرا انتظار میرود، همین است که دامنه اقتدار خود را در شرایط بحران یا استثنائی حفظ کند و با ورود یک ویروس فراگیر مانند کرونا دچار تزلزل نشود. در چنین مواقعی آخرین احساسی که باید به مردم منتقل شود، بینظمی در اقتدار حاکمه است.
اما اقتداری که 20 روز پس از بحران قادر به تهیه و توزیع الکل یا ماسک نباشد، یا قادر به بستن یا قرنطینه منطقه بحرانزده نیست یا اهالی دولت بهجای مقابله با ویروس با خوشحالی خبر ابتلای خود را میدهند، نظمی ازهمگسسته دارد. چنین سیستمی در اولین فرصت باید در مبانی نظری و الزامات عملی خود تجدیدنظر کند. ایران نیازمند دولت مقتدر توسعهگرا است که «سیاست اول ایران» را نهادینه کند. دولت مقتدر به معنای دولت بزرگ یا سنگین نیست. همه دولتهای مقتدر جهان دستکم در تجربههای دموکراتیک خود کوچک و چابک هستند که حوزه مسئولیت و دخالت آنها محدود اما مقتدرانه و مدبرانه است. در چنین ساختاری است که دولت نمیتواند غایب باشد و منتقدان از «فقدان دولت» یا «ملت بیدولت» سخن نخواهند گفت. آینده ایران را ساختار مبتنی بر دولت مقتدر توسعهگرا تعیین خواهد کرد یا اصولا آیندهای نخواهد داشت. ایران پساکرونا باید با پیش از آن متفاوت باشد. یک دولت مقتدر توسعهگرا اگر حمایت طبقات و سایر بخشهای عمومی را داشته باشد، میتواند در عرض 10 سال کشور را به وضع مطلوب برساند اما راه برونرفت از همه مشکلات سیاست داخلی و خارجی ابتدا فهم تازهای از
دولتمداری و حکمرانی است. در فهم کنونی از دولتمداری، نه توسعه ممکن است نه خود دولت به اندازه کافی اقتدار دارد. ایران برای توسعه و پیشرفت به دولتی مقتدر و نظمی دقیق نیاز دارد.