نوآوری پایدار و اندیشه‌های اقتصاد آزاد

نوشته هفته گذشته‌ دوست عزیزم دکتر ناظمی در همین صفحه باعث شد باب صحبتی جدی در عرصه نظریه‌پردازی اقتصاد نوآوری باز شود. اندیشه‌های مدرن اقتصادی مرتبط با نوآوری و توسعه فناوری ریشه در شکل‌گیری انقلاب صنعتی داشته است. می‌توان گفت هم‌زمان با انتشار کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت و نقشی که بهره‌وری و تولید در خلق ثروت برای ملت‌ها پیدا کرد، نقش سطوح فناوری بالاتر نیز اهمیت یافت. فناوری بالاتر نیز تحت تأثیر تقسیم‌ کار، تخصصی‌سازی، شکل‌گیری اختراعات و نوآوری‌ها در فضای باز و آزاد اقتصادی و جهت‌دادن به قالب‌های جدید سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور محرک نوآوری بود. بعدها عمده نظریات جدید اقتصادی در ادامه همین تفکر و برای حل مسائل و چالش‌های عملی نظریه اقتصاد آزاد شکل گرفتند. در این میان، چند نظریه بیشتر متمرکز بر نوآوری بودند؛ یکی نظریه ساختارگرایی آمریکای لاتین بود که خود تحت تأثیر دو نظریه مکتب تاریخی آلمان و نظریه مارکسیسم به دنبال ترویج اندیشه‌های ضد امپریالیستی و ضد سرمایه‌داری در دوران بعد از جنگ جهانی دوم بود. این نظریه اندیشه عدم وابستگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه و گذار از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی را با تکیه بر سیاست جایگزینی واردات و خودکفایی دنبال می‌کرد و در کمتر از سه دهه - 1960 تا 1990 - به ورشکستگی گسترده کشورهای آن منطقه منجر شد. نظریه دوم که عمدتا نقشی کلیدی در نظریات اقتصاد نوآوری دارد، شومپیتر و نظریه تخریب خلاق و تئوری چرخه‌های تجاری آن است. این نظریه به دنبال ارائه راه‌حلی برای حل مسئله رکود در اقتصاد سرمایه‌داری است و عملا ورشکستگی شرکت‌ها و به دنبال آن نوآوری و کارآفرینی را بخشی طبیعی از جریان اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری می‌داند. پس در واقع این نظریه از درون نقد می‌کند و مسیر تکامل اقتصاد آزاد را به تصویر می‌کشد و نه اینکه راه‌حلی جایگزین باشد. سومین نظریه هم نهادگرایی است که درباره آن نیز همین تحلیل وجود دارد که اساسا اقتصاد نهادگرایی جایگزین یا رقیب اقتصاد آزاد نیست، بلکه صرفا با رویکردی جدید سعی در حل مسائل اقتصاد آزاد از منظر نهادی و با توجه به اقتضائات اجتماعی و ساختاری هر کشور دارد. با توجه به این ملاحظات، حال نگاهی به چند گزاره یا پیش‌فرض ناقص در مقاله هفته گذشته دکتر ناظمی داشته باشیم: پیش‌فرض ناقص اول این است که این نظریات را جایگزین اقتصاد آزاد تلقی کنیم و نه مکمل و در مسیر تکامل اقتصاد آزاد!! در حالی که بسیاری از این نظریات در جایی معنی دارند که حداقل‌هایی از اقتصاد آزاد مانند آزادسازی تجاری، خصوصی‌سازی واقعی، جذب و حضور سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت بین‌المللی، نظام مالیاتی شفاف و... وجود دارند. بنابراین در کشوری که هنوز بخش قابل توجهی از این پیش‌فرض‌ها وجود نداشته و اقتصاد، رانتی و غیررقابتی باقی‌مانده انگیزه‌ نوآوری را کاهش می‌دهد، چنین نظریاتی کمتر کاربرد دارند. پیش‌فرض ناقص دوم این است که «حکمرانی خوب» جایگزینی برای اقتصاد آزاد است!! در حالی که نظریه حکمرانی خوب در نهادگرایی از آنجا نشئت گرفته است که مداخلات دولت در زمینه‌هایی که شاهد شکست بازار و شکست سیستمی هستیم، معنی‌دار می‌شود و در این میان، وجود یک دولت توسعه‌گرا لازم است تا در فضایی شفاف و آزاد زمینه حل مشکلات بازار آزاد را فراهم کرده و محرک‌های نوآوری را برای فعالان کارآفرین خصوصی فراهم کند. حال، در اقتصادی که هنوز زیربناهای شفافیت وجود ندارد، یافتن دولت توسعه‌گرا و حکمرانی خوب فقط سرابی بیش نیست و صرفا به مداخلات بیشتر دولت و توزیع نامطلوب رانت به سمت دستگاه‌های نزدیک به قدرت منجر می‌شود. پیش‌فرض ناقص سوم هم این است که بر خلاف ظاهر، هیچ‌کدام از شش برنامه‌ توسعه در پیاده‌سازی اصول اساسی یک اقتصاد سالم و آزاد موفق نبوده‌اند؛ نه در آزادسازی تدریجی اقتصاد و نه در خصوصی‌سازی و اصلاح نظام مالیاتی و پیوستن به اقتصاد جهانی و جذب سرمایه خارجی. به همین کفایت کنم که هنوز جزء معدود کشورهایی در جهان هستیم که در اندر خم پیوستن به WTO و FATF هستیم. با وجود نقدهای بالا، بنده هم معتقدم صرفا لنز و نگاه اقتصاد نئوکلاسیک که متغیرهای اقتصاد کلان را مبنای تحلیل و تصمیم‌گیری برای توسعه می‌داند، نمی‌تواند برای پیشرفت کشوری در حال توسعه مثل ما کفایت کند. عدم درک درست از رفتار بنگاه‌های اقتصادی در سطح خرد و در نظرگرفتن بنگاه‌های اقتصادی به عنوان یک جعبه سیاه که رفتار آنها صرفا تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی است، بزرگ‌ترین اشتباه در میان سیاست‌گذاران اقتصادی در سال‌های اخیر بوده و به همین علت هم مداخلات دولتی بیشتر به توزیع رانت‌های مخرب منجر شده است و نتوانسته به شکل‌گیری قابلیت‌های فناورانه و نوآوری پایدار و رقابت‌پذیری بین‌المللی شرکت‌های ایرانی منجر شود. ولی با همه این اوصاف، باید بپذیریم زیربنا و شرط لازم برای نوآوری، اقتصاد آزاد و شفاف و رقابتی است؛ هر چند ممکن است شرط کافی نباشد.

نوشته هفته گذشته‌ دوست عزیزم دکتر ناظمی در همین صفحه باعث شد باب صحبتی جدی در عرصه نظریه‌پردازی اقتصاد نوآوری باز شود. اندیشه‌های مدرن اقتصادی مرتبط با نوآوری و توسعه فناوری ریشه در شکل‌گیری انقلاب صنعتی داشته است. می‌توان گفت هم‌زمان با انتشار کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت و نقشی که بهره‌وری و تولید در خلق ثروت برای ملت‌ها پیدا کرد، نقش سطوح فناوری بالاتر نیز اهمیت یافت. فناوری بالاتر نیز تحت تأثیر تقسیم‌ کار، تخصصی‌سازی، شکل‌گیری اختراعات و نوآوری‌ها در فضای باز و آزاد اقتصادی و جهت‌دادن به قالب‌های جدید سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور محرک نوآوری بود. بعدها عمده نظریات جدید اقتصادی در ادامه همین تفکر و برای حل مسائل و چالش‌های عملی نظریه اقتصاد آزاد شکل گرفتند. در این میان، چند نظریه بیشتر متمرکز بر نوآوری بودند؛ یکی نظریه ساختارگرایی آمریکای لاتین بود که خود تحت تأثیر دو نظریه مکتب تاریخی آلمان و نظریه مارکسیسم به دنبال ترویج اندیشه‌های ضد امپریالیستی و ضد سرمایه‌داری در دوران بعد از جنگ جهانی دوم بود. این نظریه اندیشه عدم وابستگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه و گذار از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی را با تکیه بر سیاست جایگزینی واردات و خودکفایی دنبال می‌کرد و در کمتر از سه دهه - 1960 تا 1990 - به ورشکستگی گسترده کشورهای آن منطقه منجر شد. نظریه دوم که عمدتا نقشی کلیدی در نظریات اقتصاد نوآوری دارد، شومپیتر و نظریه تخریب خلاق و تئوری چرخه‌های تجاری آن است. این نظریه به دنبال ارائه راه‌حلی برای حل مسئله رکود در اقتصاد سرمایه‌داری است و عملا ورشکستگی شرکت‌ها و به دنبال آن نوآوری و کارآفرینی را بخشی طبیعی از جریان اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری می‌داند. پس در واقع این نظریه از درون نقد می‌کند و مسیر تکامل اقتصاد آزاد را به تصویر می‌کشد و نه اینکه راه‌حلی جایگزین باشد. سومین نظریه هم نهادگرایی است که درباره آن نیز همین تحلیل وجود دارد که اساسا اقتصاد نهادگرایی جایگزین یا رقیب اقتصاد آزاد نیست، بلکه صرفا با رویکردی جدید سعی در حل مسائل اقتصاد آزاد از منظر نهادی و با توجه به اقتضائات اجتماعی و ساختاری هر کشور دارد. با توجه به این ملاحظات، حال نگاهی به چند گزاره یا پیش‌فرض ناقص در مقاله هفته گذشته دکتر ناظمی داشته باشیم: پیش‌فرض ناقص اول این است که این نظریات را جایگزین اقتصاد آزاد تلقی کنیم و نه مکمل و در مسیر تکامل اقتصاد آزاد!! در حالی که بسیاری از این نظریات در جایی معنی دارند که حداقل‌هایی از اقتصاد آزاد مانند آزادسازی تجاری، خصوصی‌سازی واقعی، جذب و حضور سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت بین‌المللی، نظام مالیاتی شفاف و... وجود دارند. بنابراین در کشوری که هنوز بخش قابل توجهی از این پیش‌فرض‌ها وجود نداشته و اقتصاد، رانتی و غیررقابتی باقی‌مانده انگیزه‌ نوآوری را کاهش می‌دهد، چنین نظریاتی کمتر کاربرد دارند. پیش‌فرض ناقص دوم این است که «حکمرانی خوب» جایگزینی برای اقتصاد آزاد است!! در حالی که نظریه حکمرانی خوب در نهادگرایی از آنجا نشئت گرفته است که مداخلات دولت در زمینه‌هایی که شاهد شکست بازار و شکست سیستمی هستیم، معنی‌دار می‌شود و در این میان، وجود یک دولت توسعه‌گرا لازم است تا در فضایی شفاف و آزاد زمینه حل مشکلات بازار آزاد را فراهم کرده و محرک‌های نوآوری را برای فعالان کارآفرین خصوصی فراهم کند. حال، در اقتصادی که هنوز زیربناهای شفافیت وجود ندارد، یافتن دولت توسعه‌گرا و حکمرانی خوب فقط سرابی بیش نیست و صرفا به مداخلات بیشتر دولت و توزیع نامطلوب رانت به سمت دستگاه‌های نزدیک به قدرت منجر می‌شود. پیش‌فرض ناقص سوم هم این است که بر خلاف ظاهر، هیچ‌کدام از شش برنامه‌ توسعه در پیاده‌سازی اصول اساسی یک اقتصاد سالم و آزاد موفق نبوده‌اند؛ نه در آزادسازی تدریجی اقتصاد و نه در خصوصی‌سازی و اصلاح نظام مالیاتی و پیوستن به اقتصاد جهانی و جذب سرمایه خارجی. به همین کفایت کنم که هنوز جزء معدود کشورهایی در جهان هستیم که در اندر خم پیوستن به WTO و FATF هستیم. با وجود نقدهای بالا، بنده هم معتقدم صرفا لنز و نگاه اقتصاد نئوکلاسیک که متغیرهای اقتصاد کلان را مبنای تحلیل و تصمیم‌گیری برای توسعه می‌داند، نمی‌تواند برای پیشرفت کشوری در حال توسعه مثل ما کفایت کند. عدم درک درست از رفتار بنگاه‌های اقتصادی در سطح خرد و در نظرگرفتن بنگاه‌های اقتصادی به عنوان یک جعبه سیاه که رفتار آنها صرفا تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی است، بزرگ‌ترین اشتباه در میان سیاست‌گذاران اقتصادی در سال‌های اخیر بوده و به همین علت هم مداخلات دولتی بیشتر به توزیع رانت‌های مخرب منجر شده است و نتوانسته به شکل‌گیری قابلیت‌های فناورانه و نوآوری پایدار و رقابت‌پذیری بین‌المللی شرکت‌های ایرانی منجر شود. ولی با همه این اوصاف، باید بپذیریم زیربنا و شرط لازم برای نوآوری، اقتصاد آزاد و شفاف و رقابتی است؛ هر چند ممکن است شرط کافی نباشد.