چرا مسئولان تن به شفافیت نمی‌دهند؟
شرق: اجرای قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان همچنان بلاتکلیف است و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از رئیس قوه قضائیه درخواست کرده است تا با تدوین و ابلاغ آیین‌نامه شفاف‌سازی دارایی مسئولان موجبات اجرای آن را فراهم کند. محسن رضایی تأکید کرده است که باید به شفافیت روی آورد. قانون شفاف‌سازی دارایی مسئولان سال‌هاست در مجمع تصویب شده، اما آیین‌نامه آن باید توسط دستگاه قضا تدوین شود، ازاین‌رو از آقای رئیسی تقاضا می‌کنیم که مصوبه مجمع برای از کجا آورده‌اید را اجرائی کند.
این درخواست رضایی در حالی مطرح شده است که در ایران قانونی داریم که به «قانون از کجا آورده‌ای» شهرت دارد و درواقع عبارت است از «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت، اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها» مشتمل بر 9 ماده و پنج تبصره که در مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است. حقوق‌دانان معتقدند که این قانون از جمله قوانین خوب و پیشرفته‌ای بود که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای جلوگیری از فساد، اختلاس، رشوه و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی تصویب شد، اما در دوران پهلوی هرگز اجرائی نشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اصل 142 قانون اساسی مصوب شد که به اصل «کنترل دارایی مسئولان نظام» مشهور است و با قانون از کجا آورده‌ای متفاوت است. اما برای اجرائی‌شدن اصل 142 هم زمان بسیاری صرف شد تا مجلس قانونی را تصویب کند. با توجه به اهمیت رسیدگی به درآمد مسئولان و مقابله با انواع مفاسدی که مسئولان را تهدید می‌کند، در سال 1384 نمایندگان مجلس برای اجرائی‌شدن اين اصل قانون اساسی طرحی را تدوین کردند که در کش‌وقوس مجلس و شورای نگهبان سال 87 راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و بعد
از گذشت هفت سال بالاخره در سال 94 با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بود حالت اجرائی به خود بگیرد، هرچند این مصوبه هم به دلیل حذف ضمانت اجرا به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت تا اینکه نمایندگان مجلس در زمان رسیدگی به قانون برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق، اصلاحاتی در طرح از کجا آورده‌اید اعمال کردند تا افرادی که بر اساس قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف به ارائه لیست اموال اعلامی هستند در صورت کتمان و ارائه ناقص اموال مشمول مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی شوند تا به نوعی از حقوق اجتماعی محروم و منفصل از خدمت شوند. حال با گذشت مدتی طولانی از نهایی‌شدن این قانون هنوز خبری از تدوین آیین‌نامه اجرائی این قانون در قوه قضائیه نیست و محسن رضایی ازاین‌رو تغییر رئیس قوه قضائیه را به فال نیک گرفته تا شاید با مساعدت آیت‌الله رئیسی و تدوین آیین‌نامه اجرائی بالاخره بعد از چند دهه شاهد رسیدگی جدی و عملی در راستای شفاف‌سازی در اموال مسئولان باشیم. البته پیش از این نیز حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر اینکه قانون رسیدگی به اموال مسئولان چندسال قبل در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده و
نهایی شده بود، اما تاکنون به فراموشی سپرده شده بود، در مورد موانع اجرائی‌شدن این قانون گفته بود: عدم اراده، از عوامل اجرائی‌نشدن این قانون است.
شفاف‌سازی اما محرمانه
در همین راستا و با توجه به اهتمام رئیس دستگاه قضا برای اجرائی‌شدن قانون فوق‌الذکر، ابتدای اردیبهشت‌ماه رئیس قوه قضائیه با اشاره به تهیه آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به اموال مسئولان در دستگاه قضائی ابراز امیدواری کرده بود که آیین‌نامه به‌زودی ابلاغ خواهد شد، اما بعد از یک ماه؛ یعنی در اوایل خرداد حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه، از اتمام تدوین و ارسال آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی به حوزه ریاست قوه قضائیه خبر داده و گفته بود: مراحل تدوین و بررسی این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور قضات و کارشناسان مربوطه و استادان دانشگاه پایان یافته و برای تصویب و امضا به حوزه ریاست ارسال شده است. مصدق در تشریح جزئیات این آیین‌نامه توضیح داده بود: این آیین‌نامه در ۲۱ ماده و هشت تبصره، تدوین شده که در ماده 2 این آیین‌نامه مقرر شده است به‌منظور انجام وظایف موضوع قانون مذکور و آیین‌نامه آن، «اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول» با نظر ریاست دستگاه قضا، در حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل شود که این امر بی‌تردید گامی مهم در فراهم‌سازی ساختارهای لازم
برای تحقق شفافیت در این عرصه خواهد بود. همچنین در این رابطه معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه از دستور رئیس قوه قضائیه برای راه‌اندازی سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان کشور خبر داده و گفته است: آیین‌نامه این سامانه به زودی ابلاغ می‌شود. اما اینکه این سامانه ثبت دارایی‌ها قابل دسترس عموم خواهد بود یا محرمانه باقی خواهد ماند سؤالی بود که اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، نیز در پاسخ گفته است: طبق قانون، ارائه لیست اموال مسئولان محرمانه است. در ارتباط با مقامات در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قوه قضائیه کار رسیدگی را انجام می‌دهد و اگر در رسیدگی‌ها جرم و تخلف یا افزایش غیر حق اموال و دارایی مسئولان را مشاهده کرد، نتایج را به اطلاع عموم می‌رساند. در آیین‌نامه این قانون که توسط قوه قضائیه تنظیم شده و در این دوره مورد اهتمام قرار گرفته، پیش‌بینی شده است که اگر تخلفی دیدیم حسب مورد ما آن را به مراجع ذی‌صلاح منعکس می‌کنیم.
مسئولان گریزان از اعلام دارایی‌های خود هستند
پایان تدوین آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به اموال مسئولان اگرچه اهمیت بسیاری دارد، اما مهم ابلاغ و در نهایت اجرائی‌شدن آن است و دلیل تأخیر دستگاه قضا هنوز مشخص نشده، هرچند ایجاد سامانه ثبت دارایی مسئولان می‌تواند یکی از دلایل این تأخیر باشد؛ سامانه‌ای که به اعتقاد دکتر نعمت احمدی اگر به این صورت باشد که مسئولان اختیاری اموالشان را ثبت کنند و حالت الزام نداشته باشد، خیلی راهگشا نخواهد بود، اما اگر تکلیفی باشد که اگر مثلا زمانی مالی از مسئولی در این سامانه ضبط نشده بود و بعدا کشف شد، چه جرائمی باید برای آن در نظر بگیریم؟ اگر بگوییم که عدم ثبت اموال مسئولان در این سامانه برایشان محدودیتی دارد یا شرط تخلفی گذاشته شود که درست است.
برخلاف ایران که تاکنون تن به اجرای قانون از کجا آورده‌ای نداده است و بسیاری از مسئولان از اجرای این قانون گریزان بوده‌اند، در بسیاری از کشورهای دنیا شفاف‌سازی درآمدها و فعالیت‌های اقتصادی مسئولان اصلی پذیرفته‌شده است؛ برای نمونه در کشورهای عضو کنوانسیون‌های شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی اجازه استفاده از مسکن و اتومبیل و سایر خدماتی که به نماینده مجلس و تمامی کسانی که در نظام اداری، اقتصادی، قضائی، لشکری، پلیسی، امنیتی، شهرداری و ... دولتی یا بخش خصوصی داده می‌شود، ارزش مسکن سازمانی و سایر خدمات دریافتی جزء درآمد برای استفاده‌کننده محسوب می‌شوند. بنابراین، استفاده‌کننده باید مالیات بر درآمد برای دریافتی‌های غیرنقدی را نیز پرداخت کند. درحالی‌که در ایران؛ چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی (یا خصولتی) مسئولان محترم در هر سمتی که هستند هم حقوق به‌اصطلاح نجومی می‌گیرند و هم چندبرابر دریافت نقدی‌شان مزایای جانبی و غیرشفافی که مالیات بر درآمد هم پرداخت نمی‌کنند دریافت و استفاده می‌کنند. در این شرایط اینکه تمایلی برای اجرای این قانون در میان مسئولان دیده نمی‌شود نمی‌تواند عجیب باشد، اما دستگاه قضا با ابلاغ و
اجرای آیین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان می‌تواند برای مقابله با فسادهای اقتصادی مانند اختلاس، رشا و ارتشا و فرار مالیاتی و مواردی از این دست گام بزرگی بردارد.
شرق: اجرای قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان همچنان بلاتکلیف است و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از رئیس قوه قضائیه درخواست کرده است تا با تدوین و ابلاغ آیین‌نامه شفاف‌سازی دارایی مسئولان موجبات اجرای آن را فراهم کند. محسن رضایی تأکید کرده است که باید به شفافیت روی آورد. قانون شفاف‌سازی دارایی مسئولان سال‌هاست در مجمع تصویب شده، اما آیین‌نامه آن باید توسط دستگاه قضا تدوین شود، ازاین‌رو از آقای رئیسی تقاضا می‌کنیم که مصوبه مجمع برای از کجا آورده‌اید را اجرائی کند.
این درخواست رضایی در حالی مطرح شده است که در ایران قانونی داریم که به «قانون از کجا آورده‌ای» شهرت دارد و درواقع عبارت است از «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت، اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها» مشتمل بر 9 ماده و پنج تبصره که در مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است. حقوق‌دانان معتقدند که این قانون از جمله قوانین خوب و پیشرفته‌ای بود که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای جلوگیری از فساد، اختلاس، رشوه و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی تصویب شد، اما در دوران پهلوی هرگز اجرائی نشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اصل 142 قانون اساسی مصوب شد که به اصل «کنترل دارایی مسئولان نظام» مشهور است و با قانون از کجا آورده‌ای متفاوت است. اما برای اجرائی‌شدن اصل 142 هم زمان بسیاری صرف شد تا مجلس قانونی را تصویب کند. با توجه به اهمیت رسیدگی به درآمد مسئولان و مقابله با انواع مفاسدی که مسئولان را تهدید می‌کند، در سال 1384 نمایندگان مجلس برای اجرائی‌شدن اين اصل قانون اساسی طرحی را تدوین کردند که در کش‌وقوس مجلس و شورای نگهبان سال 87 راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و بعد
از گذشت هفت سال بالاخره در سال 94 با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بود حالت اجرائی به خود بگیرد، هرچند این مصوبه هم به دلیل حذف ضمانت اجرا به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت تا اینکه نمایندگان مجلس در زمان رسیدگی به قانون برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق، اصلاحاتی در طرح از کجا آورده‌اید اعمال کردند تا افرادی که بر اساس قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف به ارائه لیست اموال اعلامی هستند در صورت کتمان و ارائه ناقص اموال مشمول مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی شوند تا به نوعی از حقوق اجتماعی محروم و منفصل از خدمت شوند. حال با گذشت مدتی طولانی از نهایی‌شدن این قانون هنوز خبری از تدوین آیین‌نامه اجرائی این قانون در قوه قضائیه نیست و محسن رضایی ازاین‌رو تغییر رئیس قوه قضائیه را به فال نیک گرفته تا شاید با مساعدت آیت‌الله رئیسی و تدوین آیین‌نامه اجرائی بالاخره بعد از چند دهه شاهد رسیدگی جدی و عملی در راستای شفاف‌سازی در اموال مسئولان باشیم. البته پیش از این نیز حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر اینکه قانون رسیدگی به اموال مسئولان چندسال قبل در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده و
نهایی شده بود، اما تاکنون به فراموشی سپرده شده بود، در مورد موانع اجرائی‌شدن این قانون گفته بود: عدم اراده، از عوامل اجرائی‌نشدن این قانون است.
شفاف‌سازی اما محرمانه
در همین راستا و با توجه به اهتمام رئیس دستگاه قضا برای اجرائی‌شدن قانون فوق‌الذکر، ابتدای اردیبهشت‌ماه رئیس قوه قضائیه با اشاره به تهیه آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به اموال مسئولان در دستگاه قضائی ابراز امیدواری کرده بود که آیین‌نامه به‌زودی ابلاغ خواهد شد، اما بعد از یک ماه؛ یعنی در اوایل خرداد حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه، از اتمام تدوین و ارسال آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی به حوزه ریاست قوه قضائیه خبر داده و گفته بود: مراحل تدوین و بررسی این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور قضات و کارشناسان مربوطه و استادان دانشگاه پایان یافته و برای تصویب و امضا به حوزه ریاست ارسال شده است. مصدق در تشریح جزئیات این آیین‌نامه توضیح داده بود: این آیین‌نامه در ۲۱ ماده و هشت تبصره، تدوین شده که در ماده 2 این آیین‌نامه مقرر شده است به‌منظور انجام وظایف موضوع قانون مذکور و آیین‌نامه آن، «اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول» با نظر ریاست دستگاه قضا، در حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل شود که این امر بی‌تردید گامی مهم در فراهم‌سازی ساختارهای لازم
برای تحقق شفافیت در این عرصه خواهد بود. همچنین در این رابطه معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه از دستور رئیس قوه قضائیه برای راه‌اندازی سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان کشور خبر داده و گفته است: آیین‌نامه این سامانه به زودی ابلاغ می‌شود. اما اینکه این سامانه ثبت دارایی‌ها قابل دسترس عموم خواهد بود یا محرمانه باقی خواهد ماند سؤالی بود که اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، نیز در پاسخ گفته است: طبق قانون، ارائه لیست اموال مسئولان محرمانه است. در ارتباط با مقامات در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قوه قضائیه کار رسیدگی را انجام می‌دهد و اگر در رسیدگی‌ها جرم و تخلف یا افزایش غیر حق اموال و دارایی مسئولان را مشاهده کرد، نتایج را به اطلاع عموم می‌رساند. در آیین‌نامه این قانون که توسط قوه قضائیه تنظیم شده و در این دوره مورد اهتمام قرار گرفته، پیش‌بینی شده است که اگر تخلفی دیدیم حسب مورد ما آن را به مراجع ذی‌صلاح منعکس می‌کنیم.
مسئولان گریزان از اعلام دارایی‌های خود هستند
پایان تدوین آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به اموال مسئولان اگرچه اهمیت بسیاری دارد، اما مهم ابلاغ و در نهایت اجرائی‌شدن آن است و دلیل تأخیر دستگاه قضا هنوز مشخص نشده، هرچند ایجاد سامانه ثبت دارایی مسئولان می‌تواند یکی از دلایل این تأخیر باشد؛ سامانه‌ای که به اعتقاد دکتر نعمت احمدی اگر به این صورت باشد که مسئولان اختیاری اموالشان را ثبت کنند و حالت الزام نداشته باشد، خیلی راهگشا نخواهد بود، اما اگر تکلیفی باشد که اگر مثلا زمانی مالی از مسئولی در این سامانه ضبط نشده بود و بعدا کشف شد، چه جرائمی باید برای آن در نظر بگیریم؟ اگر بگوییم که عدم ثبت اموال مسئولان در این سامانه برایشان محدودیتی دارد یا شرط تخلفی گذاشته شود که درست است.
برخلاف ایران که تاکنون تن به اجرای قانون از کجا آورده‌ای نداده است و بسیاری از مسئولان از اجرای این قانون گریزان بوده‌اند، در بسیاری از کشورهای دنیا شفاف‌سازی درآمدها و فعالیت‌های اقتصادی مسئولان اصلی پذیرفته‌شده است؛ برای نمونه در کشورهای عضو کنوانسیون‌های شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی اجازه استفاده از مسکن و اتومبیل و سایر خدماتی که به نماینده مجلس و تمامی کسانی که در نظام اداری، اقتصادی، قضائی، لشکری، پلیسی، امنیتی، شهرداری و ... دولتی یا بخش خصوصی داده می‌شود، ارزش مسکن سازمانی و سایر خدمات دریافتی جزء درآمد برای استفاده‌کننده محسوب می‌شوند. بنابراین، استفاده‌کننده باید مالیات بر درآمد برای دریافتی‌های غیرنقدی را نیز پرداخت کند. درحالی‌که در ایران؛ چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی (یا خصولتی) مسئولان محترم در هر سمتی که هستند هم حقوق به‌اصطلاح نجومی می‌گیرند و هم چندبرابر دریافت نقدی‌شان مزایای جانبی و غیرشفافی که مالیات بر درآمد هم پرداخت نمی‌کنند دریافت و استفاده می‌کنند. در این شرایط اینکه تمایلی برای اجرای این قانون در میان مسئولان دیده نمی‌شود نمی‌تواند عجیب باشد، اما دستگاه قضا با ابلاغ و
اجرای آیین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان می‌تواند برای مقابله با فسادهای اقتصادی مانند اختلاس، رشا و ارتشا و فرار مالیاتی و مواردی از این دست گام بزرگی بردارد.