|

شفافيت، زمينه‌ساز مشاركت مردم در مديريت

عباس دهقان، پژوهشگر اقتصادي: پس از سال‌ها خشک‌سالي، در سال آبي جاري شاهد بارش‌هاي شديدي بوديم که اصطلاحا تحت عنوان ترسالي از آن ياد مي‌شود. از نظر بسياري از کارشناسان، ايران در معرض تبعات ناشي از تغييرات اقليمي است که به صورت حدي (جت‌استريم) مي‌تواند خشک‌سالي و سيل را تشديد كند. بنابراين امکان رويارويي با ترسالي‌هايي نظير آنچه اين روزها شاهد آن هستيم و همين‌طور خشک‌سالي گسترده دور از ذهن نخواهد بود.
يکي از ويژگي‌هاي موج‌هاي بارشي ناشي از تغييرات اقليمي عرض کم و سرعت بالاي آن است که باعث غافلگيري مي‌شود. متأسفانه در جريان بارش‌هاي اخير نيز شاهد اين غافلگيري از سوي دولت و مردم براي رويارويي با سيل بوديم. بنابراين دسترسي به يک سيستم اطلاع‌رساني دقيق و شفاف که در چنين شرايطي هم مي‌تواند خشک‌سالي‌ها و هم ترسالي‌هاي شديدي را به دنبال داشته باشد، بسيار ضروري است. اين تجربه در سال ۲۰۰۵ وقتي کميته دوحزبي براي بررسي علل عدم آمادگي دولت براي رويارويي با توفان کاترينا در نيواورلئان آمريکا گزارشش را منتشر کرد به خوبي مشهود است. در اولين بند از اين گزارش آمده بود: بسياري از مشکلات ناشي از «شکاف اطلاعات» بوده و اطلاعات درست به دريافت‌کننده درست ارسال نشده و به اشتراک‌ گذاشتن اطلاعات درست انجام نشده است. در حوزه آب، با تلاش مديران و کارشناسان، حجم بسيار زيادي از آمار، گردآوري و انبوهي از اطلاعات متنوع، توليد مي‌شود که با وجود توسعه اينترنت و تحولات فناوري ارتباطات در سال‌هاي اخير، انتشار اين اعداد، ارقام و گزارش‌ها نسبت به ساليان دور تغيير محسوسي نکرده است. به نظر مي‌رسد آگاهي نسبت به تغييرات اقليمي و آموزش در رابطه با چگونگي رويارويي با پديده‌هاي حدي آب‌وهوايي بسيار مهم و حياتي باشد. حرکت به سمت داده‌هاي باز که گاه با عنوان «انقلاب داده» از آن ياد مي‌شود، بخشي از يک روند جهاني و گسترده در مسير «شفافيت» و به سوي «دولت مشارکتي» و «دولت باز» است. به‌طور خلاصه داده‌هاي باز، داده‌هاي در دسترس عموم است که مي‌تواند به آساني، استفاده شده و به صورت رايگان به اشتراک گذاشته شود.
يکي از مؤلفه‌هاي حائزاهميت در ارزيابي نظام‌هاي مديريتي،‌ شاخص مشارکت است که با نظام برنامه‌ريزي بالا به پايين که در حال حاضر اجرا مي‌شود، مغايرت دارد. از سوي ديگر تشديد کم‌آبي يا پرآبي و تبديل آن به يک معضل جدي در کشور ما، متأثر از عوامل گوناگوني است. فهرست نه‌چندان کوتاه اين مؤلفه‌ها، هم به عنوان منشأ بروز بحران و هم به عنوان علت استمرار مشکلات و معضلات شناخته مي‌شود. در اين ميان «فقدان مشارکت مردم در فرايند تصميم‌گيري و مديريت» به مراتب از اهميت بيشتري برخوردار است.
در شرايطي که کشور با تبعات ناشي از تغييرات اقليمي دست و پنجه نرم مي‌کند، بدون مشارکت مردم، حتي يک دولت منسجم هم، از مديريت آب عاجز است. حال آنکه مي‌دانيم در کشور ما، در حوزه آب، نه اقتدار کافي براي اعمال حاکميت و نه انسجام و همبستگي ميان بخش‌هاي مختلف وجود دارد.
فارغ از حرف‌ها و شعارهاي زيادي که در سال‌هاي اخير درخصوص لزوم سهيم‌شدن مردم و مشارکت گروداران در فرايند مديريت منابع آبي شنيده‌ايم، به راستي قدم اول براي تحقق اين اتفاق خوب چيست؟
قبل از گام اول به يک پيش‌نياز مهم احتياج داريم: «تغيير نگرش مديران». در واقع مشارکت مردم از طريق يک دستور يا ابلاغيه ممکن نيست. کساني که گمان مي‌کنند براي مشارکت مردم بايد براي آنها تعيين تکليف کرد، درک درستي از مفهوم مشارکت ندارند. پس از دستيابي به چنين پيش‌نياز اساسي، اولين گام براي مشارکت مردم، برخورداري آنها از حقوق اطلاعاتي‌شان است. لازم است که آنها در دانستن شرايط موجود، سهيم باشند. مردم بايد اطلاع دقيق، جامع و کاملي از آمار و اطلاعات در حوزه آب داشته باشند تا بتوانند در عرصه نقش‌آفريني قدم بگذارند. پذيرفته نيست که با سرمايه ‌عمومي و از جيب مردم، آمار و اطلاعاتي گردآوري يا گزارشي تهيه شود که بي‌دليل در دسترس عموم نباشد.
سال‌ها قبل، در حوزه آب هم مثل ساير بخش‌هاي کشور، آمار و اطلاعات در قالب بسته‌هاي کاغذي به شکل سالنامه و محدود منتشر مي‌شد. توسعه اينترنت و تحولات فناوري ارتباطات در سال‌هاي اخير، بستر نويني از دسترسي به اطلاعات را فراهم كرده و دستيابي به منابع اطلاعاتي از اين طريق در زمان و مکان نامحدود، بدون موانع رايج قبلي ممکن شده است. در حال حاضر پايگاه‌هاي متنوعي براي انتشار آمار و اطلاعات در حوزه آب وجود دارد. در سطوح دولتي دفاتر مستقلي در «وزارت نيرو» به‌صورت جداگانه اين امور را دنبال مي‌کنند که به نظر مي‌رسد اهتمام جدي به مقوله شفافيت ندارند. به‌طورکلي سعي و تلاش مديران و دست‌اندرکاران در اين امور، همواره معطوف به توليد داده و تا حدودي صحت‌سنجي بوده و بنابراين از مقوله انتشار غفلت شده است. علاوه بر اينکه شفاف‌سازي در مورد آب محقق نشده، گاه به شدت تلاش شده تا مسئله به صورت شفاف تعريف نشــود. براي مثال، بين دستگاه‌هاي اجرائي درباره سهم کشاورزي از مصارف منابع آب، توافقي وجود ندارد و هنوز سهم «کمبود منابع آب» و «نقصان در مديريت منابع آب» مشخص نشده است. مهم اين است که بدانيم هر دو، نماينده ديدگاه‌هايي در قدرت و منافع هســتند. حتي شفاف‌ســازي در تعريف سهم «مديريت آب»، «مديريت سازه‌اي آب» و «نقصان در عرصه‌هاي مختلف کشــاورزي» هم صورت نگرفته است. اينکه مديريت سازه‌اي به‌عنوان راهکار غالب و بلامنازع ترويج شــده، همچنان که اين روزها سياست ادامه سدسازي از زبان وزير نيرو و معاون ايشان تنها گزينه کارآمد براي کنترل و مهار سيل معرفي مي‌شود، بخشي از نبود شفافيت است. شــايد تصور شــود همه داده‌هاي مربوط به منابع آب، مصارف آب و... در دسترس است؛ اما اولا چنين نيست و ثانيا داده‌ها و اطلاعاتي هست که در دســترس همگان نيست. براي مثال، گزارش‌هاي ارزيابي اقتصادي، ارزيابي اجتماعي و ارزيابي محيط‌زيستي ســدها و ســازه‌هاي آبي، لايروبي رودخانه‌ها و حفاظت از حريم آنها در دســترس همگان نيســت. البته گروهي مناقشــه مي‌کنند که مگر بايد در دســترس همگان باشد؟ گزارش‌هاي ارزيابي اجتماعي و محيط‌زيســتي تهيه مي‌شوند تا تضمين‌هاي کافي براي جامعه به دســت آيد که صرف منابع عمومي و حتي خصوصي، متضمن خســاراتي بيش از منافع آنها نباشد و جامعه حق دارد آزادانه و شــفاف به اين گزارش‌ها دسترسي داشــته باشد. اگر ساخت سدها و ســاير پروژه‌هاي عمراني براي خير جمعي انجام مي‌شود، مردم و نهادهاي تخصصي بايد قادر باشند درباره مســتندات اقدامات تأمين‌کننده خير جمعي قضاوت کنند.‌ زماني كه مردم در مديريت منابع آبي درگير مي‌شوند، ايجاد تغيير در عملکردهاي آنها كه تأثيراتی منفي بر مديريت منابع آبي دارد، راحت‌تر و سريع‌تر صورت مي‌گيرد. از طرفي، جوامع محلي اطلاعات، تجربيات و ايده‌هاي بااهميتي دارند كه مي‌توانند در حل مشکلات مديريت منابع آبي مفيد باشند. همان‌طور که در جريان سيل اخير شاهد بوديم، مشارکت مردمي بر اساس تجارب گذشته منجر به مديريت سيل در برخي مناطق مثل گميشان، حاجي‌آباد و دشت‌آزادگان شد. احداث سيل‌بندهاي کوچک تا حدودی توانست از گسترش سيلاب در اين مناطق جلوگيري كند.
مشاركت عمومي همچنين باعث افزايش آگاهي مردم در مديريت يکپارچه منابع آبي مي‌شود. يکي از عوامل عمده بروز مشکلات اجتماعي و زيست‌محيطي، به‌ويژه در زمينه مديريت منابع آب، مشاركت‌نداشتن و فقدان احساس مسئوليت مردم، چه از نظر فردي و چه از لحاظ اجتماعي است. بر اين اساس، حکمراني پايدار در زمينه آب زماني محقق مي‌شود كه در تدوين و تنظيم برنامه‌ها و پياده‌سازي سياست‌هاي بخش آب و محيط زيست و ساير موضوعات مرتبط، آموزش سيستماتيک سياست‌گذاران و ذي‌نفعان و همچنين مشاركت عمومي مردم در فرايندهاي تصميم‌سازي لحاظ شده باشد.
يکي از اثرگذارترين دلايل و شايد مهم‌ترين علت بروز مشکلات ناشي از کم‌آبي و پرآبي در کشور، «فقدان مشارکت فراگير مردم (گروداران) در فرايند تصميم‌گيري و مديريت» بوده است. اگرچه در «راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب کشور» که در سال ۱۳۸۲ به تصويب هيئت وزيران رسيد، به «افزايش نقش مشارکت مردم و سازمان‌هاي محلي» اشاره شده است، اما متأسفانه در ۱۵ سال گذشته اقدام پذیرفته‌شده‌ای در‌اين‌باره صورت نگرفته است. مکرر در کلام و قلم مديران و صاحب‌نظران جملاتي زيبا درباره «ارتقاي مشارکت گروداران در فرايند برنامه‌ريزي، اجرا، بهره‌برداري و حفاظت از منابع» شنيده و ديده مي‌شود، اما چگونه مي‌توان اين مهم را محقق کرد؟
پس از تغيير نگرش دولتمردان، مهم‌ترين عامل براي ورود مردم به عرصه تصميم‌گيري و مديريت، شفافيت و سهيم‌کردن ايشان در آمار و اطلاعات است.
شفافيت سريع‌ترين، کم‌هزينه‌ترين، ساده‌ترين، مبنايي‌ترين و قابل‌اعتمادترين سازوکار براي مشارکت فعال و مؤثر مردمي و در نتيجه افزايش کارآمدي و سرمايه‌ اجتماعي است. علاوه بر اين، شفافيت تأثيرات شگرفي نیز در پيشبرد مبارزه با فساد (هم در پيشگيري و هم کشف جرم)، افزايش مسئوليت‌پذيري و پاسخ‌گويي و ارتقای شايسته‌سالاري دارد.
پيشنهاد مشخصي که دراين‌باره وجود دارد، اين است که به‌عنوان اولين گام در مسير شفافيت، با رعايت ملاحظات امنيتي و طبقه‌بندي اطلاعاتي، شرايط دسترسي آزاد، برخط و منظم يک‌يک افراد جامعه به «سامانه اطلاعات جامع آب کشور» فراهم شود. اين کار، گام‌هاي ديگري را در پي دارد که خود‌به‌خود برداشته خواهند شد. مي‌توان اميدوار بود پذيرش اين پيشنهاد، نقطه آغازي باشد براي مشارکت گسترده، فعال و سازنده‌ عموم مردم (به‌ويژه خبرگان و گروداران) در مراحل مختلف «اقدام حکومتي»؛ يعني «عارضه‌يابي، شناخت مسائل، اولويت‌بندي مسائل، تدوين راهکارها، اولويت‌بندي راهکارها، اجرا، نظارت و ارزيابي».

عباس دهقان، پژوهشگر اقتصادي: پس از سال‌ها خشک‌سالي، در سال آبي جاري شاهد بارش‌هاي شديدي بوديم که اصطلاحا تحت عنوان ترسالي از آن ياد مي‌شود. از نظر بسياري از کارشناسان، ايران در معرض تبعات ناشي از تغييرات اقليمي است که به صورت حدي (جت‌استريم) مي‌تواند خشک‌سالي و سيل را تشديد كند. بنابراين امکان رويارويي با ترسالي‌هايي نظير آنچه اين روزها شاهد آن هستيم و همين‌طور خشک‌سالي گسترده دور از ذهن نخواهد بود.
يکي از ويژگي‌هاي موج‌هاي بارشي ناشي از تغييرات اقليمي عرض کم و سرعت بالاي آن است که باعث غافلگيري مي‌شود. متأسفانه در جريان بارش‌هاي اخير نيز شاهد اين غافلگيري از سوي دولت و مردم براي رويارويي با سيل بوديم. بنابراين دسترسي به يک سيستم اطلاع‌رساني دقيق و شفاف که در چنين شرايطي هم مي‌تواند خشک‌سالي‌ها و هم ترسالي‌هاي شديدي را به دنبال داشته باشد، بسيار ضروري است. اين تجربه در سال ۲۰۰۵ وقتي کميته دوحزبي براي بررسي علل عدم آمادگي دولت براي رويارويي با توفان کاترينا در نيواورلئان آمريکا گزارشش را منتشر کرد به خوبي مشهود است. در اولين بند از اين گزارش آمده بود: بسياري از مشکلات ناشي از «شکاف اطلاعات» بوده و اطلاعات درست به دريافت‌کننده درست ارسال نشده و به اشتراک‌ گذاشتن اطلاعات درست انجام نشده است. در حوزه آب، با تلاش مديران و کارشناسان، حجم بسيار زيادي از آمار، گردآوري و انبوهي از اطلاعات متنوع، توليد مي‌شود که با وجود توسعه اينترنت و تحولات فناوري ارتباطات در سال‌هاي اخير، انتشار اين اعداد، ارقام و گزارش‌ها نسبت به ساليان دور تغيير محسوسي نکرده است. به نظر مي‌رسد آگاهي نسبت به تغييرات اقليمي و آموزش در رابطه با چگونگي رويارويي با پديده‌هاي حدي آب‌وهوايي بسيار مهم و حياتي باشد. حرکت به سمت داده‌هاي باز که گاه با عنوان «انقلاب داده» از آن ياد مي‌شود، بخشي از يک روند جهاني و گسترده در مسير «شفافيت» و به سوي «دولت مشارکتي» و «دولت باز» است. به‌طور خلاصه داده‌هاي باز، داده‌هاي در دسترس عموم است که مي‌تواند به آساني، استفاده شده و به صورت رايگان به اشتراک گذاشته شود.
يکي از مؤلفه‌هاي حائزاهميت در ارزيابي نظام‌هاي مديريتي،‌ شاخص مشارکت است که با نظام برنامه‌ريزي بالا به پايين که در حال حاضر اجرا مي‌شود، مغايرت دارد. از سوي ديگر تشديد کم‌آبي يا پرآبي و تبديل آن به يک معضل جدي در کشور ما، متأثر از عوامل گوناگوني است. فهرست نه‌چندان کوتاه اين مؤلفه‌ها، هم به عنوان منشأ بروز بحران و هم به عنوان علت استمرار مشکلات و معضلات شناخته مي‌شود. در اين ميان «فقدان مشارکت مردم در فرايند تصميم‌گيري و مديريت» به مراتب از اهميت بيشتري برخوردار است.
در شرايطي که کشور با تبعات ناشي از تغييرات اقليمي دست و پنجه نرم مي‌کند، بدون مشارکت مردم، حتي يک دولت منسجم هم، از مديريت آب عاجز است. حال آنکه مي‌دانيم در کشور ما، در حوزه آب، نه اقتدار کافي براي اعمال حاکميت و نه انسجام و همبستگي ميان بخش‌هاي مختلف وجود دارد.
فارغ از حرف‌ها و شعارهاي زيادي که در سال‌هاي اخير درخصوص لزوم سهيم‌شدن مردم و مشارکت گروداران در فرايند مديريت منابع آبي شنيده‌ايم، به راستي قدم اول براي تحقق اين اتفاق خوب چيست؟
قبل از گام اول به يک پيش‌نياز مهم احتياج داريم: «تغيير نگرش مديران». در واقع مشارکت مردم از طريق يک دستور يا ابلاغيه ممکن نيست. کساني که گمان مي‌کنند براي مشارکت مردم بايد براي آنها تعيين تکليف کرد، درک درستي از مفهوم مشارکت ندارند. پس از دستيابي به چنين پيش‌نياز اساسي، اولين گام براي مشارکت مردم، برخورداري آنها از حقوق اطلاعاتي‌شان است. لازم است که آنها در دانستن شرايط موجود، سهيم باشند. مردم بايد اطلاع دقيق، جامع و کاملي از آمار و اطلاعات در حوزه آب داشته باشند تا بتوانند در عرصه نقش‌آفريني قدم بگذارند. پذيرفته نيست که با سرمايه ‌عمومي و از جيب مردم، آمار و اطلاعاتي گردآوري يا گزارشي تهيه شود که بي‌دليل در دسترس عموم نباشد.
سال‌ها قبل، در حوزه آب هم مثل ساير بخش‌هاي کشور، آمار و اطلاعات در قالب بسته‌هاي کاغذي به شکل سالنامه و محدود منتشر مي‌شد. توسعه اينترنت و تحولات فناوري ارتباطات در سال‌هاي اخير، بستر نويني از دسترسي به اطلاعات را فراهم كرده و دستيابي به منابع اطلاعاتي از اين طريق در زمان و مکان نامحدود، بدون موانع رايج قبلي ممکن شده است. در حال حاضر پايگاه‌هاي متنوعي براي انتشار آمار و اطلاعات در حوزه آب وجود دارد. در سطوح دولتي دفاتر مستقلي در «وزارت نيرو» به‌صورت جداگانه اين امور را دنبال مي‌کنند که به نظر مي‌رسد اهتمام جدي به مقوله شفافيت ندارند. به‌طورکلي سعي و تلاش مديران و دست‌اندرکاران در اين امور، همواره معطوف به توليد داده و تا حدودي صحت‌سنجي بوده و بنابراين از مقوله انتشار غفلت شده است. علاوه بر اينکه شفاف‌سازي در مورد آب محقق نشده، گاه به شدت تلاش شده تا مسئله به صورت شفاف تعريف نشــود. براي مثال، بين دستگاه‌هاي اجرائي درباره سهم کشاورزي از مصارف منابع آب، توافقي وجود ندارد و هنوز سهم «کمبود منابع آب» و «نقصان در مديريت منابع آب» مشخص نشده است. مهم اين است که بدانيم هر دو، نماينده ديدگاه‌هايي در قدرت و منافع هســتند. حتي شفاف‌ســازي در تعريف سهم «مديريت آب»، «مديريت سازه‌اي آب» و «نقصان در عرصه‌هاي مختلف کشــاورزي» هم صورت نگرفته است. اينکه مديريت سازه‌اي به‌عنوان راهکار غالب و بلامنازع ترويج شــده، همچنان که اين روزها سياست ادامه سدسازي از زبان وزير نيرو و معاون ايشان تنها گزينه کارآمد براي کنترل و مهار سيل معرفي مي‌شود، بخشي از نبود شفافيت است. شــايد تصور شــود همه داده‌هاي مربوط به منابع آب، مصارف آب و... در دسترس است؛ اما اولا چنين نيست و ثانيا داده‌ها و اطلاعاتي هست که در دســترس همگان نيست. براي مثال، گزارش‌هاي ارزيابي اقتصادي، ارزيابي اجتماعي و ارزيابي محيط‌زيستي ســدها و ســازه‌هاي آبي، لايروبي رودخانه‌ها و حفاظت از حريم آنها در دســترس همگان نيســت. البته گروهي مناقشــه مي‌کنند که مگر بايد در دســترس همگان باشد؟ گزارش‌هاي ارزيابي اجتماعي و محيط‌زيســتي تهيه مي‌شوند تا تضمين‌هاي کافي براي جامعه به دســت آيد که صرف منابع عمومي و حتي خصوصي، متضمن خســاراتي بيش از منافع آنها نباشد و جامعه حق دارد آزادانه و شــفاف به اين گزارش‌ها دسترسي داشــته باشد. اگر ساخت سدها و ســاير پروژه‌هاي عمراني براي خير جمعي انجام مي‌شود، مردم و نهادهاي تخصصي بايد قادر باشند درباره مســتندات اقدامات تأمين‌کننده خير جمعي قضاوت کنند.‌ زماني كه مردم در مديريت منابع آبي درگير مي‌شوند، ايجاد تغيير در عملکردهاي آنها كه تأثيراتی منفي بر مديريت منابع آبي دارد، راحت‌تر و سريع‌تر صورت مي‌گيرد. از طرفي، جوامع محلي اطلاعات، تجربيات و ايده‌هاي بااهميتي دارند كه مي‌توانند در حل مشکلات مديريت منابع آبي مفيد باشند. همان‌طور که در جريان سيل اخير شاهد بوديم، مشارکت مردمي بر اساس تجارب گذشته منجر به مديريت سيل در برخي مناطق مثل گميشان، حاجي‌آباد و دشت‌آزادگان شد. احداث سيل‌بندهاي کوچک تا حدودی توانست از گسترش سيلاب در اين مناطق جلوگيري كند.
مشاركت عمومي همچنين باعث افزايش آگاهي مردم در مديريت يکپارچه منابع آبي مي‌شود. يکي از عوامل عمده بروز مشکلات اجتماعي و زيست‌محيطي، به‌ويژه در زمينه مديريت منابع آب، مشاركت‌نداشتن و فقدان احساس مسئوليت مردم، چه از نظر فردي و چه از لحاظ اجتماعي است. بر اين اساس، حکمراني پايدار در زمينه آب زماني محقق مي‌شود كه در تدوين و تنظيم برنامه‌ها و پياده‌سازي سياست‌هاي بخش آب و محيط زيست و ساير موضوعات مرتبط، آموزش سيستماتيک سياست‌گذاران و ذي‌نفعان و همچنين مشاركت عمومي مردم در فرايندهاي تصميم‌سازي لحاظ شده باشد.
يکي از اثرگذارترين دلايل و شايد مهم‌ترين علت بروز مشکلات ناشي از کم‌آبي و پرآبي در کشور، «فقدان مشارکت فراگير مردم (گروداران) در فرايند تصميم‌گيري و مديريت» بوده است. اگرچه در «راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب کشور» که در سال ۱۳۸۲ به تصويب هيئت وزيران رسيد، به «افزايش نقش مشارکت مردم و سازمان‌هاي محلي» اشاره شده است، اما متأسفانه در ۱۵ سال گذشته اقدام پذیرفته‌شده‌ای در‌اين‌باره صورت نگرفته است. مکرر در کلام و قلم مديران و صاحب‌نظران جملاتي زيبا درباره «ارتقاي مشارکت گروداران در فرايند برنامه‌ريزي، اجرا، بهره‌برداري و حفاظت از منابع» شنيده و ديده مي‌شود، اما چگونه مي‌توان اين مهم را محقق کرد؟
پس از تغيير نگرش دولتمردان، مهم‌ترين عامل براي ورود مردم به عرصه تصميم‌گيري و مديريت، شفافيت و سهيم‌کردن ايشان در آمار و اطلاعات است.
شفافيت سريع‌ترين، کم‌هزينه‌ترين، ساده‌ترين، مبنايي‌ترين و قابل‌اعتمادترين سازوکار براي مشارکت فعال و مؤثر مردمي و در نتيجه افزايش کارآمدي و سرمايه‌ اجتماعي است. علاوه بر اين، شفافيت تأثيرات شگرفي نیز در پيشبرد مبارزه با فساد (هم در پيشگيري و هم کشف جرم)، افزايش مسئوليت‌پذيري و پاسخ‌گويي و ارتقای شايسته‌سالاري دارد.
پيشنهاد مشخصي که دراين‌باره وجود دارد، اين است که به‌عنوان اولين گام در مسير شفافيت، با رعايت ملاحظات امنيتي و طبقه‌بندي اطلاعاتي، شرايط دسترسي آزاد، برخط و منظم يک‌يک افراد جامعه به «سامانه اطلاعات جامع آب کشور» فراهم شود. اين کار، گام‌هاي ديگري را در پي دارد که خود‌به‌خود برداشته خواهند شد. مي‌توان اميدوار بود پذيرش اين پيشنهاد، نقطه آغازي باشد براي مشارکت گسترده، فعال و سازنده‌ عموم مردم (به‌ويژه خبرگان و گروداران) در مراحل مختلف «اقدام حکومتي»؛ يعني «عارضه‌يابي، شناخت مسائل، اولويت‌بندي مسائل، تدوين راهکارها، اولويت‌بندي راهکارها، اجرا، نظارت و ارزيابي».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.